کمیته وزرا به جای آن توصیه نامه ایی را برگزیدند که در قرن ۲۱ فوریه‌ی ۲۰۰۲ به تصویب رسید. این توصیه نامه بیان می‌دارد: کشورهای عضو می‌بایست حق همه‌ افراد را برای دسترسی به اسناد رسمی مقامات دولتی، عندالمطالبه تضمین نماید. این اصول می‌بایست بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله خواستگاه ملی به اجرا درآید. ادامه‌ توصیه نامه به تشریح جزئیات محتوای این حق می‌پردازد. به عنوان مثال، اصل ۴ دامنه محدودیتهای حاکم بر دسترسی اطلاعات را ترسیم می‌کند، در حالی که اصول ۶و۵، به روند کار می‌پردازند.

منشور حقوق بنیادی اتحادیه‌ی اروپا که در سال ۲۰۰۰ م توسط ۲۷ کشور عضو مورد تصویب قرار گرفت، حقوق بشری را که این اتحادیه بدان متعهد است، تشریح می‌کند. ^[۱۶۳]

ماده ۴۲ این منشور، حق دسترسی به اسناد مؤسسات اتحادیه اروپا را طبق شروط زیر اعطا می‌کند:

«هر شهروند اتحادیه اروپا و هر شخص حقیقی و حقوقی که ساکن یکی از کشورهای عضو است و یا در آن کشور دفتر ثبت شده دارد، حق دسترسی به اسناد پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا را دارد». این منشور که در اصل فقط یک سند سیاسی می‌باشد به موجب ماده ۶ معاهده لیسبون (معاهده اصلاحات)که در اول دسامبر ۲۰۰۹ به اجرا در آمده است دارای الزام قانونی می‌باشد. ^[۱۶۴]

۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال ۲۰۰۲ میلادی، اعلامیه‌ی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده«۱» در بخش چهارم، بدین صورت تأیید می‌کند.

«مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم می‌باشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی ‌به این اطلاعات را دارد». ^[۱۶۵]

لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع می‌شود.

۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع

اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از ۵۴ کشور مستقل است که همه‌ آن ها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمره‌ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود ۳۰ درصد جمعیت کره زمین و ۳۰ درصد خشکی‌های زمین را می‌پوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، ‌بر اساس اعلامیه‌ی سنگاپور مصوب سال ۱۹۷۱ میلادی، حول توسعه‌ ارزش‌های مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاری‌های چندجانبه است. ^[۱۶۶]

در مارس ۱۹۹۹م، دبیرخانه‌ی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی ‌در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می‌۱۹۹۹ میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،«پرت آو اسپاین» به تصویب رسید. ^[۱۶۷] در همان زمان وزرا برخی اصول کلیه آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند. ^[۱۶۸]

مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهنده حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادله آرای واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره می‌افتد، منتها باید دانست که این محدودیت‌ها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت درباره‌ این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد. ^[۱۶۹]

۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات

در نظامهای دموکراتیک قدرت سیاسی در آزادی مردم نهفته است و حُکّام از طریق آرای عمومی نمایندگان مردم را به دست می‌آورند. همچنین حدود و ثغور عمل مقام عمومی محدود به حوزه صلاحیت خود و ‌بر اساس قانون است. هر گاه شهروندان تصمیم بگیرند تا این صلاحیت منقطع گردد از این لحظه به بعد مقام عمومی حق دخالت نداشته و حق انتخاب با شهروندان است.

‌در مورد حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز همین گونه است. هر فردی به هر نحوی حق دارد ‌آزادانه اطلاعات مورد خواست خود را دریافت یا انتقال دهد. مقام عمومی هم حق کنترل و منع یا جلوگیری از این تبادل اطلاعات را ندارد مگر به حکم قانون. برای مثال، حق دسترسی به اطلاعات ممکن است با حقوق عمومی نظیر حق امنیت ملی یا حق تعقیب جرایم و مجرمان یا با حقوق خصوصی نظیر حق حریم خصوصی یا حق حرمت و حیثیت افراد یا حق مالکیتهای فکری در تعارض قرار گیرد. درچنین مواردی باید از خود پرسید آیا حق دسترسی و آزادی اطلاعات مقدم است یا حق امنیت ملی؟ آیا حق دسترسی ترجیح دارد یا حق حریم خصوصی؟

محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیده اند. فی­المثل بند ۳ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعاری دارد که اِعمال مقررات مندرج در ماده ۱۹و۱۸، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات«ممکن است تابع محدودیت‌هایی معیّنی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف)احترام به حقوق یا حیثیت دیگران

ب)حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی» ^[۱۷۰]

در هر حال این محدودیت‌ها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمنیه‌ی این محدودیت‌ها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی می‌کند. به همین خاطر است که به درستی نوشته اند:«شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومتها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند». ^[۱۷۱]

به طور کلی یکی از مسائل مهم آزادی اطلاعات، آشتی دادن میان آزادی مذکور و استثناهای متعدد آن است، زیرا همواره بیم آن می‌رود که استثناهای متعدد منجر به بی محتوا شدن آزادی مذکور شوند، باید به یاد داشت که آزادی اطلاعات اصل است و محدودیت‌ها، استثناء.

در واقع اِعمال هر گونه محدودیت برای اصل آزادی اطلاعات، تنها برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یک نظام دموکراتیک است؛ از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان که دولت بنا به وظیفه به دست می‌آورد.

همچنین هر نوع عدم ارائه‌ اطلاعات باید در یک زمان معقول اعلام شود. مراجع عمومی (کلیه ادارات دولتی و بخش خصوصی متصدیِ حوائج عمومی)که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان کنند.