بنابر صحبت‌های لرد آتکین، تولید کننده آبجو باید مانند همسایه‌ای محتاط عمل می‌کرده و برابر خانوم Donoghue محکوم است.
ب)معیار آن (دو مرحله‌ای)[۵۰]:
این معیار به سال ۱۹۷۸ و رایی مربوط می‌شود که از مجلس اعیان صادر گردیده است.[۵۱] این رأی که بازه وسیعی را برای تکلیف به احتیاط در نظر گرفته بود، در سال ۱۹۹۰ با رأیی از مجلس اعیان منسوخ شد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.[۵۲] این معیار دو ضابطه‌ی مهم را ارائه کرده‌است تا بتواند برطرف کننده ابهام موجود در معیار همسایگی باشد. این دو معیار چنین است:
ـ رابطه‌ای اعم از رابطه‌ای مستقیم یا همسایگی باید بین زیان‌دیده و زیان زننده وجود داشته باشد، مانند بی‌دقتی یکی از طرفین، که موجب خسارت دیگری می‌شود.
ـ در این پرونده هیچ موردی برای محدود کردن یا از بین بردن مسئولیت وجود ندارد.
ج) معیار سه مرحله‌ای[۵۳]:
این معیار در سال ۱۹۹۰ و طی پرونده Caparo Industries plc v Dickman به وجود آمد، اما رأیی که در واقع این معیار را به نحو امروزی خود شکل داده است رأی Murphyv Brentwood District Council است.[۵۴] انتقاد اصلی بر معیار آن در هم ریختن مرز بین ارتباط (سببیت) و قابلیت پیش‌بینی ضرر بود. لرد ریچارد کیندر معتقد بود که معیار آن باعث می‌شود قضات دچار تنبلی فکر شوند و تفسیرهای احمقانه انجام دهند. در این رأی لرد الیور سه معیار برای لزوم رعایت احتیاط مطرح کرد:
ـ ضرری که وارد می‌شود باید نتیجه قابل پیش‌بینی رفتار خوانده باشد.
ـ رابطه‌ای مستقیم یا مبتنی بر همسایگی بین فرد متهم به خطا و زیان‌دیده وجود داشته باشد.
ـ تحمیل مسئولیت عادلانه و عاقلانه باشد.
بنابرین معیار سه مرحله‌ای نه به وسعت معیار «آن» خواهد بود و نه ابهام موجود در معیار همسایگی را خواهد داشت. فرد باید برابر ضررهای قابل پیش‌بینی و همچنین افرادی که با آن ها ارتباط پیدا می‌کند، محتاط باشد.
۱-۱-۵-مبحث پنجم: احتیاط به مثابه‌ی رفتاری زنانه
بین زن و مرد و خلق و خو و رفتارهای ایشان، همین طور آناتومی و مسائل زیست‌شناختی قطعاً تفاوت وجود دارد؛ اما آیا یک زن محتاط با یک مرد محتاط متفاوت عمل می‌کند؟ اگر معیار برای تشخیص احتیاط و فرد محتاط عرف باشد، باید پذیرفت عرف بانوان را نوعاً راننده‌هایی ضعیف‌تر از مردان میداند، اما آیا می‌توان در یک تصادف رانندگی که مقصر آن یک زن است، کیفیت رانندگی او را با یک زن متعارف سنجید و گفت: زنان عرفاً اینگونه رانندگی می‌کنند؟
بحث مربوط به نحوه اعمال معیار انسان معقول در خصوص زنان توسط آقای هربرت مطرح‌شده است. وی در کتاب uncommon law دعوای فرضی را بین fardell v potts به تصویر می‌کشد و در آن دادگاه با معضل اعمال معیار مرد معقول (reasonable man) در خصوص یک زن روبرو می‌شود[۵۵]. قاضی نیز ناگزیر است به هیات منصفه تذکر دهد که هر چند متهم مانند یک مرد معقول رفتار نکرده است اما کاری را که او انجام داده است را می‌توان از زنی در شرایط وی انتظار داشت.
طرفداران حقوق زن باور دارند که معیار عقلانیت موجود در حقوق کامن لا از اخلاق اشتباه مبتنی بر ثروت و نفع شخصی مردانه نشأت گرفته است که معیاری غیرانسانی است؛ بنابرین باید اخلاق زنانه‌ی مراقبت و احتیاط و توجه به نیازمندان و خوشبختی آسایش دیگران جایگزین معیار مرسوم عقلانیت شود. خانم لسلی بندر در مقالهای که در سال ۱۹۸۸ توسط وی منتشر شد[۵۶] به شدت به این مسئله انتقاد کرد. او معتقد بود اساساً تفکر غالب بر جامعه تفکر مردانه است، همین که واژه woman مشتقی از واژه man است و یا اینکه همواره مردان معیار و ملاک بوده اند[۵۷]؛ خود شاهدی بر این ادعاست. در زبان انگلیسی واژه man معنی گسترده انسان را نیز دارد، اما به نظر می‌رسد نظام حقوقی کامن لا به دلیل فراگیر بودن معیار reasonable man، آن را به reasonable person تغییر داد. با این همه سئوالی که از سوی طرفداران حقوق زن مطرح می شود این است؛ آیا با تغییر عنوان موضوع نیز تغییر می کند؟ آین جز این است که رفتار و مناسبات مردانه طی سالها روح خود را بر عرف و آرای موجود حاکم کرده‌است؟ دید فلاسفه‌ی غرب نیز نسبت به زنان، آن گونه بوده است که زن را بیشتر احساسی می‌دیدند تا عقلانی و گاهی حتی زن را صرفاً احساسی می‌انگاشتند.[۵۸] کانت معتقد است زنان از ویژگی‌های لازم برای رفتار اخلاقی برخوردار نیستند، چرا که آنان بر اساس احساس رفتار می‌کنند و نه عقل.[۵۹] و شوپنهاور که اساساً فیلسوفی زن ستیز بوده است زن را مرحله‌ای بین کودکی و مرد بودن میداند[۶۰].
بنابرین بعید نیست عقلانیت موجود در کامن لا و دیگر نظام‌های حقوقی، عقلانیتی به واقع مرد سالارانه باشد. خانم بندر این سئوال را مطرح می‌کند که احتیاط باید به چه میزان باشد تا عقلانی شود؟ وی پاسخ این سئوال را در عقلانیت ابزاری و معیوب حاضر پیدا می کند و پیشنهاد می کند معیاری تحت عنوان همسایه‌ی مسئول (responsible neighbour) داشته باشیم تا انسان معقول. او به عنوان مثال به قاعده عدم تکلیف به نجات (no duty of rescue)[61] انتقاد می کند که طبق آن وظیفه عمومی برای نجات دیگری وجود ندارد[۶۲]. در حالی که اگر عقلانیت ابزاری موجود جای خود را به عقلانیتی مادرانه و مسئولانه می‌داد، شبه جرم دیگر شاهد چنین قوانین غیر انسانی نبودیم.
از دیدگاه وی: «tort law بیش از اینکه بر مبنای اختیارات باشد، باید بر مسئولیت بنیان نهاده شود. ارتباطات و پیوندها جای جدایی‌ها را بگیرند و امنیت بر سود و بهره وری مقدم گردد.»[۶۳]
۱-۲-بخش دوم: بی احتیاطی
تبصره م.۱۴۵ ق.م.ا مصوب ۹۲: «تقصیر اعم از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بیاحتیاطی یا بیمبالاتی محسوب می شود».
در عرف و در معنی عام بیاحتیاطی شامل بیمبالاتی نیز می شود، حتی گروهی تقصیر را با تمام وجوه خود جلوهای از بیاحتیاطی میدانند. در قانون اما اغلب دیده می شود که بین این دو مفهوم تفکیک قائل شده‌اند. در ماده ۳۳۶ ق. م. اسلامی سابق نیز این تفکیک وجود داشت.[۶۴] در قسمت بعد به تجزیه و تحلیل مفاهیم متفاوت با بیاحتیاطی خواهم پرداخت.
بیاحتیاطی از عمل و فعل و به طور کلی از انجام کاری صورت می‌گیرد[۶۵]. فعلی توأم با خطا که شخص محتاط و عاقبت اندیش مرتکب آن نمی‌شود. از همین رو مصادیق بیاحتیاطی از بیمبالاتی بیشتر است؛ زیرا که خود حالتی فاعلی دارد و شکل دهنده وضعیت است. درحالی که بیمبالاتی عدم انجام رفتاری است که توقع انجام آن می‌رود.
بیاحتیاطی زمانی مصداق پیدا می‌کند که فاعل برخلاف تکالیفی که بر عهده دارد و پرهیز از آن ها در شرایط وقوع حادثه لازم است عمل کند[۶۶]. این تکالیف را همان طور که گذشت عرف یا قانون معین می‌کند.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 09:31:00 ق.ظ ]
|
