ح نیست
ماده ۷۲ _ وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیه نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال باشد یا بعد از فوت

ماده ۷۳ _ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است.
ماده ۷۴ _ در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد

بند ج : مدیریت وقف

مدیریت وقف به واقع متعلق به متولی است . برای اداره موقوفات واقفان در سندی که بنام وقفنامه خوانده می شود ترتیب اداره کردن موقوفه را به وسیله متولی و ناظر و نیز کیفیت مصرف موقوفه را معین کرده‌اند که متولیان و نظار موافق “اصل الوقوف علی ما یقفها اهلها” ملزم باجرای نظر واقف می‌باشند. در کشور عزیزمان ایران از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آن ها پس از استقرار مشروطیت در ایران بموجب قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف رسیدگی بامور موقوفات و اداره کردن آن ها با دستگاه مخصوصی است بنام (سازمان اوقاف) که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خوانده می شد. مأموران و متصدیان این سازمان از طرف دولت معین می‌شوند.در باب متولی در کیفیت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و سایر شرایط وقف حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وی باید از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کیفیت مصرف و موقوف علیه و سهم هریک از موقوف علیهم و سایر شرایط را با اختیار متولی قرار داده باشد که در این صورت مطابق همان اندازه اختیاری که بوی داده شده است عمل خواهد کرد؛ (جناتی ,۱۳۷۸,ص ۴۵).کسی که بموجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد . اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است ‌بنابرین‏ بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت بوی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.؛واقف می‌تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک به طور استقلال را تفویض می‌کند یا به طور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود(جناتی , همان , ص۴۷) پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می‌گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می‌کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می‌کند یا بجای خود متصدی تعیین می کند( کاتوزیان , ۱۳۸۴,ص۶۸)

متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنان که یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد پس از آنکه شخص مذبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد( همان , ص۷۰) .
همچنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتی که واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) بوی منضم می‌گردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد

(داراب پور , ۱۳۹۱, ص۵۴)

.ضمنا بر اساس قانون مدنی قابل ذکر است :

“واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگر معین کند که مستقلا یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند. و هم چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی نماید و یا درین موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد^[۱]“

بند د: ماهیت و ملکیت وقف

از لحاظ شرعی، واقف (پس از وقف) هیچ‏گونه مالکیتی نسبت به موقوفات ندارد. عده‏ای از فقها بر این باورند که مالکیت موقوفات از آن خداوند است. اما بعضی دیگر معتقدند مالکیت موقوفات در دست افراد ذی نفع (موقوف‏علیهم) است هر چند این مالکیت کامل نیست؛ ‌به این معنا که این مالکان نمی‏توانند موقوفات را خارج از شرایط و اهداف واقف مصرف و یا هزینه کنند. در این مورد وقف با بنیاد خیریه متفاوت است، زیرا مدیریت یک بنیاد معمولا می‏تواند دارایی‏های آن بنیاد را بفروشد. این تفاوت متضمن این نکته است که دوام و استمرار، یک ویژگی بسیار قوی در وقف است که در بنیادهای خیریه کمتر به چشم می‏خورد؛ دوام و استمرار وقف ‌به این معنا است که هر گاه مهر و نشان وقف بر مالی، به ویژه ‌در مورد املاک، بخورد آن مال برای همیشه وقف خواهد ماند و خارج کردن یک موقوفه از حالت وقفی مستلزم طی کردن فرآیندی طولانی و مشکل خواهد بود
البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضایی تعویض اموال و املاک وقفی به موارد بهتر و یا به مواردی که ارزش مساوی داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جدید نیز همچنان وقف هستند و در راستای همان اهداف و مقاصد اموال و دارایی‏های پیشین استفاده می‏ شود. ‌بنابرین‏، در مقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم این معنا است که اموال یا املاک وقفی نباید کاهش یا تقلیل یابد و به دلیل لزوم همین ویژگی (دوام) در وقف بوده که برخی از فقها وقف را فقط ‌در مورد املاک و مستغلات (که حالت بقا و استمرار دارند) صحیح دانسته‏اند. عده‏ای از فقها نیز برخی کالاهای بادوام را که منافع و عواید بلند مدت دارند، به منزله‏ی املاک و مستغلات گرفته‏اند. ‌بنابرین‏، کتاب، وسایل و ابزار، احشام و پول را نیز می‏توان وقف کرد.(مندز ,رصافی ,۱۳۷۴,ص۴)(پیوست شماره ۲ )

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

مسئله ­های زمان­بندی و برنامه­ ریزی، سازگارسازی و هماهنگ نمودن مجموعه ­ای از نهاد­ها مانند رخدادها، فعالیت­ها، افراد، ابزار و دستگاه­ها، خودروها، مکان­ها و مانند این­ها در یک الگوی مکان- زمان است. در این دسته از مسئله­ ها هدف این است که منابع در دسترس به بهترین روش ممکن مورد بهره ­برداری قرار گیرند و محدودیت­ها و شرایط موجود مورد توجه قرار گرفته و برآورده شوند (مسعودیان و استکی، ۱۳۸۸). مسائل زمان­بندی ماهیتاً مسائل پویایی بوده و لحاظ نمودن انواع انعطاف پذیری­ها منجر به رفع مشکلات گلوگاهی، بهبود عملکرد سیستم و ایجاد مزیت رقابتی می­شوند (نهاوندی و عباسیان، ۱۳۸۹). زمان­بندی کلاس­ها در سطح دانشگاه بسیار پیچیده است، این بدان علت است که در زمان­بندی کلاس_­های دانشگاه، عامل­های زیادی اثرگذار هستند و شمار و انواع زیادی از محدودیت­ها نیز باید برآورده شوند (بابایی زاده، ۱۳۹۰).

در این مسئله­ ها سعی بر این است که مجموعه ­ای از منابع معین، متشکل از کلاس­ها، اساتید دروس تحت شرایط خاص به مجموعه ­ای از ساعت­های درسی اختصاص یابد. ‌بنابرین‏، لزوم در نظر گرفتن متغیر­های متناظر با دروس، اساتید، کلاس­ها، روزهای هفته و ساعات قابل برنامه­ ریزی در روز سبب می­ شود که با یک مسئله برنامه­ ریزی ریاضی از نوع برنامه­ ریزی غیر­خطی صفر و یک مواجه باشیم که حتی نرم افزار­های قوی نیز نمی ­توانند آن را در زمان کم حل کنند، ‌بنابرین‏ الگوریتم­های فراابتکاری مورد توجه قرار ‌گرفته‌اند که بتوانند مسائل بهینه­ سازی با ابعاد بزرگ را با زمان اجرای مناسب تا حدودی حل کنند (خلیلی و منصورزاده، ۱۳۸۵).

از میان الگوریتم­های فرا­ابتکاری الگوریتم ژنتیک یکی از قوی­ترین و پرکاربرد­ترین الگوریتم­ها در مسائل جستجو و بهینه­ سازی است. یکی از دلایل محبوبیت الگوریتم­های ژنتیکی عدم نیاز به مدل ریاضی سطح بالا و پیشرفته ‌می‌باشد، این الگوریتم­ها از قانون تکامل پیروی ‌می‌کنند. عمل تکامل توسط آمیزش کروموزوم­ها و عمل جهش بر روی آن­ها انجام می­ شود و کروموزوم­هایی که دارای برازندگی بیشتری هستند شانس بیشتری برای انتقال به نسل­های بعد را دارند (مسعودیان و استکی، ۱۳۸۸).

۱-۲- بیان موضوع

با توجه به تعداد روزافزون دانشجویان، رشته­ های جدید، کمبود کلاس­ها، اتاق­های کنفرانس و آزمایشگاه­ها و تعداد رو به افزایش درس­های ارائه شده برای دانشجویان، برنامه­ ریزی با محدودیت­های بسیاری برای ساخت یک جدول مناسب مواجه خواهد بود (مسعودیان و استکی، ۱۳۸۸).

از این رو انتخاب این موضوع با توجه به محدودیت­های بسیار زیاد، به جهت استفاده صحیح از منابع مختلف موجود در دانشگاه­ها و مراکز آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این پژوهش با توجه به موارد اشاره شده فوق و افزایش تعداد رشته­ ها و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده در هر نیمسال تحصیلی در دانشگاه علم و هنر یزد، با ارائه یک مدل ریاضی و حل آن با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک سعی در تحقق اهداف موجود در مسئله زمان­بندی دارد.

مسئله برنامه­ ریزی دروس دانشگاهی از جمله مسائل NP-hard است که به لحاظ تاثیر عوامل بسیار و وجود محدودیت­های مختلف از مشهورترین مسائل بهینه­ سازی است (راستگارامینی، ۱۳۹۱). یکی از دسته­های خاص مسائل زمان بندی را جدول­بندی زمانی می­نامند. جدول­بندی زمانی، در واقع زمان­بندی مجموعه ­ای از رویدادهای هم­پیوند، در کم­ترین بازه ­های زمانی است به گونه ­ای که منابع مورد نیاز، همزمان توسط بیش از یک رویداد استفاده نشوند (دتین و همکاران، ۲۰۰۹٫م).

در این مسئله سعی بر این است که مجموعه ­ای از منابع معین، متشکل از کلاس­ها، اساتید و دروس تحت شرایط خاص به مجموعه ­ای از ساعت­های درسی اختصاص یابد (خلیلی و منصورزاده، ۱۳۸۵). با توجه به توضیحات و پیچیدگی مسئله، روش­های مختلفی برای حل این مسئله در مقالات مختلف پیشنهاد شده است (غافری، ۱۳۸۷)، مانند برنامه­ ریزی­های خودکار (باشی زاده، ۱۳۹۱) و در نظرگیری معیار­های ارزیابی نظیر ترجیحات اساتید ­(­اولویت زمانی و اولویت درسی­) و رعایت محدودیت­هایی مانند تعداد ظرفیت کلاس­ها ‌می‌باشد (راستگار­امینی، ۱۳۹۱).

در مسئله زمان­بندی کلاس­های دانشگاه، این محدودیت­ها به دو دسته محدودیت­های سخت و محدودیت­های نرم گروه بندی می­شوند. محدودیت­های سخت، محدودیت­هایی هستند که در هر زمان­بندی، باید رعایت شوند. اگر یک زمان­بندی، این دسته از محدودیت­ها را نقض کند، آن زمان­بندی پذیرفتنی نخواهد بود. هر چه این محدودیت­ها بیشتر برآورده شوند، زمان­بندی به دست آمده از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود (بابایی زاده، ۱۳۹۰).

الگوریتم ژنتیک یکی از قوی­ترین و پرکاربردترین الگوریتم­ها در مسائل جستجو و بهینه­ سازی است. یکی از دلایل محبوبیت الگوریتم­های ژنتیکی عدم نیاز به مدل ریاضی سطح بالا و پیشرفته ‌می‌باشد، این الگوریتم­ها از قانون تکامل پیروی ‌می‌کنند. عمل تکامل توسط آمیزش کروموزوم­ها و عمل جهش بر روی آن ها انجام می­ شود و کروموزوم­هایی که دارای برازندگی بیشتری هستند، شانس بیشتری برای انتقال به نسل­های بعد را دارند یکی از دلایل محبوبیت الگوریتم­های ژنتیکی عدم نیاز به مدل ریاضی سطح بالا و پیشرفته ‌می‌باشد (مسعودیان و استکی، ۱۳۸۸). این الگوریتم­ها بر روی یک سری از جواب­های مسئله، به امید به دست آوردن جواب­های بهتر، قانون بقای بهترین را اعمال می­ کند. در هر نسل به کمک فرایند انتخابی متناسب با ارزش جواب­ها و تولید مثل جواب­های انتخاب شده به کمک عملگرهایی که از ژنتیک طبیعی تقلید ‌شده‌اند، تقریباً جواب­های بهتری از جواب نهایی به دست می ­آید (باوی و صالحی، ۱۳۸۹).

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

مسئله زمان­بندی کلاس­های دانشگاه، چالشی جدی برای مدیران دانشگاهی در هر نیم­سال تحصیلی است، زیرا در این­گونه مسائل با محدودیت­های فراوانی مواجه خواهیم بود، تمامی محققان در این زمینه اتفاق نظر دارند که مسئله جدول­های زمانی دارای فضای پاسخ نمایی بوده و مانند تمامی مسائل NP-hard نیاز به استفاده از الگوریتم­های هوشمند جهت حل آن اجتناب ناپذیر است (غافری، ۱۳۸۷).

دستیابی به یک برنامه زمان­بندی پذیرفتنی که محدودیت­های سخت را برآورده نماید و بتواند محدودیت­های نرم را تا حد ممکن برآورده کند، کاری بس دشوار و بسیار زمان­بر است (بابایی زاده، ۱۳۹۰). ‌در مورد محدودیت­های سخت ‌می‌توان به قوانین و مقررات آموزشی اشاره نمود که این گونه محدودیت­ها حتماً باید در نظر

گرفته شوند زیرا نشان­دهنده اهمیت نحوه برنامه­ ریزی درسی ‌می‌باشد (حاجی یخچالی، ۱۳۷۸)، و رعایت نکردن این قوانین و مقررات به عنوان محدودیت­های سخت نشان­دهنده نامعتبر بودن برنامه درسی ‌می‌باشد (دهقانی و ذاکر تولائی، ۱۳۸۵ ).

‌بنابرین‏ با توجه به افزایش تعداد رشته­ ها و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده در هر نیم­سال تحصیلی در دانشگاه علم و هنر یزد به برنامه­ای جامع که علاوه بر رعایت کردن محدودیت­های سخت و نرم بتواند در زمان کم جواب­های بهینه را در بهترین شرایط ایجاد کند نیاز است.

۲-۸-۱-۱-۲ تمکین خاص

صفایی و دیگران (۱۳۸۴ب: ۱۹۷) تمکین خاص را به پذیرش خواسته جنسی شوهر و تن دادن ‌به این خواسته بدون تقیید به زمان و مکان خاص تعریف کرده‌اند. کاتوزیان نیز تمکین خاص را ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‌های مشروع او قلمداد می‌کند (۱۳۸۵ج، ج۱: ۲۲۸). به موجب این تکلیف، زن باید نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع ‌موجهی وجود داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سرباز نزد (امامی و دیگران،۱۳۸۰، ج۱: ۱۴۶). اکنون سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا اقدام مادر جانشین به پرورش جنین دیگری در رحم خود موجبات عدم تمکین وی به معنای خاص را در مقابل شوهر فراهم می‌کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور، دژکام (۱۳۸۴: ۹۹) معتقد است که از نظر علم پزشکی حتّی در یک بارداری سالم و ایمن نیز با توجه به وضعیت خاصّ جسمی زن در طول دوران بارداری و به دلیل حفظ سلامت جنین و مادر، امکان برقراری روابط زناشویی حداّقل در مراحلی از دوران بارداری به ویژه سه ماهه آخر بارداری امکان‌پذیر نیست، صرف‌نظر از این‌که در بسیاری از موارد که بارداری توسط پزشک، خطرناک تشخیص داده شود، این ممنوعیت به تمام دوران بارداری سرایت کرده و زوجین از برقراری چنین رابطه‌ای در تمام مدّت بارداری محروم می‌گردند. در مقابل، سیفی (۱۳۸۶: ۴۱۹) براین باور است که محرومیت شوهر از تمتّع جنسی در فرضی که حاملگی همسر وی برای خود اوست، امری طبیعی و و مبتنی بر درخواست خود شوهر می‌باشد؛ امّا، تحمیل این محرومیت بر شوهر در فرضی که همسرش فرزند دیگری را حمل می‌کند و به عبارت دیگر بارداری همسرش برای فرزند او نیست، توجیه نخواهد داشت.

۲-۸-۱-۲ پذیرش محدودیت شغلی توسط زن

در نظام حقوق مدنی ایران، زن پس از ازدواج، مجاز به انتخاب آزادانه هر شغلی نیست و شوهر اختیار دارد همسر خود را به قبول محدودیت در این زمینه وادارد. قلمرو قانونی محدودیت در انتخاب شغل، حاملگی برای دیگری توسط زن شوهردار را نیز فرا می‌گیرد. بدیهی است انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند به هر شغلی اشتغال ورزد. بر همین اساس، به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، از آنجایی‌که شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد، حق دارد در راه مصلحت خانواده و با رعایت شرایط مقرّر در قانون از حرفه و کار زن جلوگیری کند. کاتوزیان معتقد است هدف مقنّن از وضع این ماده «حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین» است و اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری فرزندان یا حیثیّات اجتماعی زن و شوهر و برهم زدن نظم حاکم ‌بر خانواده باشد؛ امّا، تشخیص این‌که شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّت مرد است یا خیر با دادرس است و دادرس بایستی در این زمینه به «عرف» مراجعه کند (۱۳۸۵ج، ج۱: ۲۳۳). ‌بنابرین‏، برای تشخیص این مهم که چه شغلی منافی مصالح خانوادگی است، نمی‌توان ضابطه کلی به دست داد؛ بلکه، این امر برحسب زمان و مکان و وضع هر خانواده متفاوت بوده و تشخیص آن با عرف است.

با توجه به مسائل مطروحه و مستفاد از مواد ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هرگاه تعهداتی که مادرجانشین به موجب قرارداد رحم جایگزین به عهده می‌گیرد مانع از انجام وظایف در تربیت فرزندان و اداره امور خانواده شود، همسر وی می‌توان با اثبات ادّعای خود دائر بر منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن در دادگاه منع زن را از انعقاد قرارداد مذکور (پیش از انعقاد قرارداد توسط مادرجانشین) و یا منع او را از انجام تعهدات ناشی از قرارداد مذبور (پس از انعقاد قرارداد) از دادگاه مطالبه کند (نایب‌زاده،۱۳۸۰: ۲۵۱). لازم به ذکر است که اگرچه پرورش جنین دیگران در رحم خود، شغل به معنای دقیق لغوی و عرفی رایج محسوب نمی‌شود؛ لکن، باید دانست هدف اصلی مقنّن از اعطای اختیار به شوهر در ممانعت از شغل همسر، جلوگیری از اموری است که باعث اختلال و نابسامانی در خانواده می‌شود که مسلماًً این نتیجه با انعقاد قرارداد رحم جایگزین توسط زن محقّق خواهد شد.

۲-۸-۱-۳ ضمانت اجرای عدم اذن همسر مادر جانشین در انعقاد قرارداد

۲-۸-۱-۳-۱ بطلان قرارداد

مستفاد از مقرّرات حاکم بر معاملات فضولی در قانون مدنی (مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳) که مقرر می‌کند هر قراردادی که به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد نماید، نفوذ آن منوط به تنفیذ صاحب حق خواهد بود؛ درخصوص موضوع مورد بحث نیز این نتیجه حاصل می‌شود که قرارداد رحم جایگزین بدون اذن و اراده همسر بانوی صاحب رحم که یکی از طرفین اصلی قرارداد محسوب می‌گردد، نافذ نیست و در صورت انعقاد چنین قراردادی بدون رضایت وی، تنفیذ قرارداد منوط به اجازه او خواهد بود؛ در نتیجه، در صورت عدم تنفیذ قرارداد از سوی شوهر، قرارداد منعقده نافذ نمی‌باشد و به دنبال آن تمامی تعهداتی که زن به مناسبت قرارداد مذکور به عهده گرفته است ابطال می‌گردد. به همین دلیل، اکثر صاحب نظران علم حقوق استفاده از رحم زن برای پرورش جنین دیگری را منوط به اجازه شوهر او کرده‌اند (قربان نیا،۱۳۸۲: ۳۶۶، شهیدی،۱۳۸۷: ۱۹۶، موسوی بجنوردی،۱۳۸۶: ۱۰۵). در مقابل، سیفی (۱۳۸۶: ۷۳) معتقد است که اراده همسر مادرجانشین در انعقاد قرارداد مؤثر نمی‌باشد و عدم صدور اذن از ناحیه شوهر بانوی صاحب رحم موجب عدم نفوذ یا بطلان قرارداد اجاره رحم نمی‌شود بلکه، این امر تنها منجر به پیدایش برخی ضمانت‌اجراهای حقوقی به سود شوهر می‌گردد از جمله: عدم پرداخت نفقه، درخواست گواهی عدم امکان سازش و مطالبه خسارت که به اختصار به آن‌ ها اشاره می‌گردد.

۲-۸-۱-۳-۲ عدم پرداخت نفقه

اقدام زوجه به انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری با دیگران و ‌بی‌توجهی به مخالفت شوهر، زوجه را در حالت نشوز قرار داده و از مصادیق عدم اطاعت وی از شوهر و در نتیجه عدم تمکین زوجه محسوب و موجب سقوط حق نفقه ایشان خواهد بود.

۲-۸-۱-۳-۳ درخواست گواهی عدم امکان سازش

یکی از مواردی که می‌تواند عدم تفاهم میان زوجین را ایجاد یا آن‌را تشدید کند و دنبال آن شوهر درخواست گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق نماید، پذیرش جانشینی در بارداری از سوی زوجه برخلاف رضایت شوهر اوست؛ به طوری‌که دادرس دادگاه سرپیچی زن در مقابل درخواست مشروع شوهر و آثار این عدم اطاعت را در محیط خانواده ملاحظه کرده و تقریباً به آسانی جهت صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق قناعت وجدان پیدا می‌کند؛ زیرا، با بروز کشمکش و اختلاف میان زن و شوهر و احراز عدم علاقه شوهر به زوجه که منشاء آن، نافرمانی زن در مقابل شوهر می‌باشد، اصرار بر ادامه حیات عقدی که به طور طبیعی مرده است، بی‌فایده و شاید زیانبار باشد.

۲-۸-۱-۳-۴ مطالبه خسارت

یکی از عوامل داخلی که می توان انتظار داشت که یک اثر معنی‎دار در سودآوری داشته باشدکارآیی مدیریت هزینه می‌باشد ارتباط مابین هزینه و درآد ممکن است به صورت یک رابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم فعالیت‌های تجاری بالاتر و از این رو درآمدهای بالاتر ممکن نیست مگر با هزینه های بالاتر. ‌بنابرین‏ به منظور دسترسی به کارایی بالاتر بانک‌ها در مدیریت هزینه ها کاهش هزینه‍‌ها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک می‌تواند ضروری باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹ و ۱۰).

۲-۹-۳ عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)

عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند، تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می‌باشد:

الف) تورم:

افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل ‌کرده‌است. تورم عموما ناشی از عواملی نظیر کسری های مالی (کسر بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارایی های خارجی بوده که مهم ترین عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد(کریمخانی، فراتی، ۱۳۹۱، ص۲):

۱) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش بی سابقه در تقاضای کل و تشدید فشارهای تورمی می شود.

۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است، به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم می شود.

۳) افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق، سوخت و…) ناشی از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها

۴) حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل

۵) عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی

۶) ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .

تورم به ‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می‌آید که هزینه ‌های جدی بر جامعه تحمیل می‌کند. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های دولتی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۲).

اگر تورم کاملاً پیش‌بینی شده و نرخ‌های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند، در نتیجه افزایش درآمدهای آن ها سریع‌تر از افزایش هزینه ها می شود و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش‌بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه های بانک سریع‌تر از درآمدهای آن افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تاثیر معکوس داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۱۱)

ب) سیاست بانک مرکزی:

سیاست پولی انبساطی و انقباضی نیز می‌تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره، یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد. این نرخ در نظامهای پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات، نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، نقش مؤثری بر رشد سرمایه گذاری‌ها دارد که در میان سیاست‌های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد، جایگاه خاص دارند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).

ج)تولید ناخالص داخلی(GDP):

تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص(معمولاً یکسال) است بعبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه به ‌عنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور به کار برده می‍‌‌شود درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولاً زمانی که GDP^[7] کمتر از روند مورد انتظار باشد. سود کاهش می‌یابد و اگر GDP بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).

د) چرخه تجاری:

در دوره رکود اقتصادی، بانک‌ها وام دادن را کاهش می‌دهند چون چنین دوره هایی معمولاً با افزایش ریسک همراه هستند ‌بنابرین‏ سود ناخالص نیز کاهش می‌یابد اما دوره رونق اقتصادی، تقاضا برای اعطای تسهیلات به طور قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می‌شود. از این رو درآمدها می‌تواند سریع‌تر از هزینه هایی که منجر به افزایش سود می‌شوند، رشد کنند؛ در حالی که ممکن است در طوول دوران رکود اقتصادی عکس این صادق باشد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).

ه) سهم بازار از کل شبکه بانکی:

سهم بازار می‌تواند به ‌عنوان یک معیار رقابتی در بین بانک‌ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار سپرده از کل سپرده بانک‌ها می‌تواند به ‌عنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).

بخش دوم

پیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش عبارت است از بررسی تحلیلی آثار صاحب نظران و پژوهشگران در یک موضوع خاص است.مرور و بررسی نوشته های موجود مانند کتاب ، مقاله، پایان نامه و سایر آثار پژوهشی از مقدمات اساسی و نخستین مراحل انجام بسیاری از پژوهش ها، از جمله پایان نامه، طرح پژوهشی و مقاله تحقیقی است(محمدی،۱۳۹۲،ص۷۹).

تحقیقات گوناگونی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سودآوری انجام شده است مورد مطالعه این تحقیقات شرکت‌های تجاری، صنعتی و بانک‌ها بوده است. در این بخش به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی که در زمینه عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها انجام شده است؛ می‌پردازیم.

۲-۱۰ تحقیقات داخلی

براتعلی ابویسانی، ۱۳۷۸

او در پایان نامه‌ی خود تحت عنوان « بررسی راهکارهای افزایش سودآوری نظام بانکی کشور( مورد پژوهی : بانک ملت) » عملکرد بانک ملت در طی ۱۲ سال مورد بررسی قرار داده است که نشان داد تسهیلات تکلیفی و کوتاه‌مدت اثر معکوس بر سودآوری دارد و بین سپرده های کوتاه مدت با سودآوری رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد همچنین تسهیلات تکلیفی را به عنوان عامل کاهش

1. 1. Credit Risk ↑

1. 1. Return on Assets ↑

1. 1. Profitability ↑

1. 1. Financial Performance ↑

1. 1. John low ↑

1. 1. Cost Management ↑

نتیجه‌گیری ‌در مورد انواع گوناگون نشانگان وسواس فکری عملی باید با احتیاط صورت گیرد. رادومسکی^[۱۴۰] و تیلور^[۱۴۱] (۲۰۰۵) تعدادی از مشکلات روش‌شناختی و مفهومی را در پژوهش بر روی زیرگروه‌های وسواس فکری عملی ذکر کردند که نشان می‌دهد احتمالاً رویکرد ابعادی از رویکرد طبقه‌ای معتبرتر است (هاسلام^[۱۴۲]، ویلیامز^[۱۴۳]، کریوس^[۱۴۴]، مک‌کی و تیلور، ۲۰۰۵). علاوه بر این بسیاری از افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری، وسواس‌های فکری و عملی پیچیده‌ای دارند که در طبقه خاصی جای نمی‌گیرد. عده زیادی از این بیماران در طول دوره اختلال خود، دچار تغییر در نشانگان فکری و عملی می­شوند. پژوهشگران دیگر به دنبال آن هستند که دریابند آیا نمونه های بیمار را می‌توان ‌بر اساس متغیرهایی شناختی مانند نوع باورهای غیرانطباقی طبقه‌بندی کرد؟ با این وصف مطالعات اولیه در این زمینه چندان موفق نبوده‌اند و بسیاری از افراد را نمی‌توان به سادگی در یکی از طبقات قرار داد (کالاماری^[۱۴۵] و همکاران، ۲۰۰۶). مشخص شده است که همپوشی‌های قابل توجهی در راهبردهای درمانی کارآمد در شناخت‌درمانی اختصاصی وجود دارد، کالاماری و همکاران (۲۰۰۹) عقیده دارند که مفهوم‌سازی شناختی فردی شده راهبرد بالینی مؤثری برای درمان نشانگان فردی و نامتجانس در وسواس فکری عملی است.

۲-۳- سیر و دوره ­های اختلال وسواسی جبری

سیر و دوره­ اختلال وسواسی جبری نسبت به سایر اختلالات اضطرابی تا حدود زیادی متفاوت است. استکت و بارلو (۲۰۰۲ به نقل از کلارک و بک، ۲۰۱۰) دریافتند که اکثر بیماران دچار اختلال وسواسی جبری معیارهای تشخیصی یا نشانه های مربوط به اختلال را به طور کامل یا تا حد زیاد حفظ می‌کنند.

در واقع اختلال وسواسی جبری نسبت به سایر اختلالات اضطرابی ممکن است بهبود خود به خودی بسیار اندکی داشته باشد (فوا^[۱۴۶] و کوزاک^[۱۴۷]، ۱۹۹۶) معتقدند که روند بهبود خود به خود در اختلال وسواسی جبری در مقایسه با سایر اختلال­های اضطرابی بسیار اندک است و این امر لزوم مداخلات بالینی را آشکار می­سازد. در نتیجه اختلال وسواسی جبری یک اختلال اضطرابی مزمن است که از سنین پایین آغاز می‌شود و نشانه های آن با رویدادهای زندگی تشدید یا تخفیف می‌یابد.

از دیگر ویژگی­های این اختلال اثرات منفی گسترده آن بر سایر اعضای خانواده، روابط زناشویی و ارتباط­های میان کودک و والدین داشته باشد. اعضای خانواده معمولاً گرفتار تشریفات وسواسی این بیماران می‌شوند و مجبور به رعایت (مثلاً مجبور به شستن افراطی دست و بدن یا وارسی‌های پیاپی می‌شوند) و یا مخالفت و جبهه‌گیری در مقابل آن ها می‌گردند (دسیلوا، ۲۰۰۳ به نقل از کلارک و بک، ۲۰۱۰). ‌بنابرین‏ راهبردهای مقابله‌ای می‌توانند به تشدید آشفتگی و افسردگی خود فرد و اطرافیانش منجر شوند و به روابط اعضای خانواده لطمه وارد نمایند.

۲-۴- میزان شیوع اختلال وسواسی جبری

کسلر^[۱۴۸] و همکاران ( ۲۰۰۵) به جمع ­بندی و بررسی مطالعات شیوع­یابی اختلال وسواسی جبری در فاصله­ سال­های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میزان شیوع این اختلال را در حدود %۲-۱ در دوره زندگی گروه‌های عمومی مردم برآورد کرده ­اند.

اواشی^[۱۴۹]، اوتا^[۱۵۰]، اوتسوبو^[۱۵۱]، سوسا^[۱۵۲] و کائیجیما^[۱۵۳] (۲۰۱۰) با بررسی میزان شیوع این اختلال در میان افراد مبتلایان به اختلال اسکیزوفرنی، دریافت که %۱/۱۴ این افراد همزمان به اختلال وسواسی جبری مبتلا هستند.

در مطالعه­ گرنت^[۱۵۴] و همکاران (۲۰۰۸) میزان شیوع اختلال شخصیتی وسواسی جبری در دوره زندگی برای زنان و مردان جمعیت عمومی آمریکا ۸/۷ گزارش شده است.

میزان شیوع این اختلال در گروه بیماران عصب­شناخی- روانپزشکی^[۱۵۵] در طول زندگی ۳-۲ درصد گزارش شده است که ‌در مورد بیماران اسکیزوفرنی دوبرابر می­ شود (چامبرلین^[۱۵۶]، بلاکول^[۱۵۷]، فینبرگ^[۱۵۸]، رابینز^[۱۵۹]، سهاکیان^[۱۶۰] ، ۲۰۰۵).

در مطالعه­ ای (رئیسیون، میری، دستجردی و شریف­زاده، ۱۳۹۱) که با بهره گرفتن از آزمون SCL­-۹۰ در جمعیت بیرجند صورت گرفت، میزان شیوع این اختلال ۵/۵ درصد گزارش شده است.

در مطالعه­­ای دیگر گیتی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه­ وسواسی جبری مادزلی میزان شیوع این اختلال در جمعیت نوجوانان شهرستان­های میبد و اردکان، ۱۱/۲ درصد بود.

مطالعه­ (صادقیان، خدایی­اردکانی، اسکندری، تمیزی و خدایی، ۱۳۹۲) در گروه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران و با بهره گرفتن از آزمون یل-براون نشان داد که رایج­ترین نشانه­ های وسواس فکری در میان بیماران ایرانی به ترتیب شامل وسواس فکری آلودگی (% ۲۳/۹)، وسواس فکری متفرقه (%۹۹/۶۶) و وسواس فکری جسمی (%۲۸/۵۷) است و رایج­ترین نشانه­ های وسواس عملی شامل وسواس عملی متفرقه (%۶۴/۷۸)، نظافت و شستشو(%۷۸/۷۳) و وسواس عملی چک کردن (%۰۷/۶۴) است.

در مطالعه­ (مسعود زاده, ۱۳۸۶) میزان شیوع اختلال وسواسی جبری در میان ۳۱۰۴ نفر از دانش ­آموزان شهرستان ساری و با بهره گرفتن از پرسشنامه مادزلی، ۳۱/۲ درصد گزارش شده است.

مطالعه­ قریشی (۱۳۸۳) میزان هم­بودی اختلال را در میان مبتلایان به اسکیزوفرنی با بهره گرفتن از آزمون یل براون را بررسی نمود. مطالعه­ او نشان داد که ۵ درصد گروه نمونه اختلال وسواسی جبری شدید، ۵/۱۲ درصد متوسط و ۳/۱ درصد وسواس خفیف دارند.

در مطالعه­ محمدی و همکاران(۱۳۸۳) در مناطق شهری و روستایی آذربایجان شرقی و با بررسی ۱۲۸۶ نمونه دریافتند که ۲۶/۲ درصد به اختلال وسواسی جبری مبتلا هستند

در مطالعه­ مسگرانی، شفیعی، کیانی و صادقی­خراشاد (۱۳۸۳) جامعه­ دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مورد بررسی قرار گرفته و میزان اختلال وسواسی جبری با بهره گرفتن از آزمون SCL-90، ۶/۱ ارزیابی شد.

تعدادی از مطالعات (مانندکسلر، برگلوند و همکاران، ۲۰۰۵) میزان شیوع اختلال وسواسی جبری را در حدود %۲-۱ در دوره زندگی گروه‌های عمومی مردم برآورد کرده ­اند.

گروهی از مطالعات (مانند بارنز، فورمی^[۱۶۱]، کیورتگ^[۱۶۲]، و استرنبرگر^[۱۶۳]، ۱۹۹۵؛ راسموسان^[۱۶۴]، و ایزن، ۱۹۹۲) هم به بررسی میزان شیوع این اختلال در طی یک سال پرداخته­اند و آن را حدوداً %۷/۰ تا %۱/۲ گزارش کرده ­اند. البته این مطالعات خاطر نشان ساخته­اند که گروه‌های بزرگی از افراد غیربیمار افکار وسواسی خفیف تا متوسطی را تجربه ‌می‌کنند که با معیارهای تشخیصی مطابقت ندارند و با در نظر گرفتن این افراد میزان شیوع بسیار بالاتر خواهد بود.

میزان ابتلای زنان به وسواس فکری عملی، اندکی بیشتر از مردان است. سن شروع اختلال معمولاً در دوره جوانی و دهه ۲۰ سالگی است (ویزمن^[۱۶۵]، بلند^[۱۶۶]، کانینو^[۱۶۷] و گرینولد^[۱۶۸]، ۱۹۹۴). سن اولین دوره در مردان عموماً پایین‌تر از زنان است و در سنین پایین‌تری به جستجوی درمان می‌پردازند (راسموسن و ایزن، ۱۹۹۲).

به نظر می‌رسد که میزان شیوع اختلال وسواسی جبری در کشورهای مختلف تقریباً یکسان است. هر چند که تفاوت‌های فرهنگی احتمالاً بر میزان ظهور علائم اثر می‌گذارند. برای مثال ممکن است اختلال وسواسی جبری با محتوای مذهبی در فرهنگ‌های دارای اصول خشک و سخت­گیرانه مذهبی و وسواس عملی تمیزی/ شستن در کشورهای اسلامی که بر اهمیت پاکیزگی تأکید دارند، شایع‌تر باشد (تک و الوگ، ۲۰۰۱).

۲-۵- تفاوت­های جنسی