روی هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن شوهر به زن را به حمایت و مسئولیت برگردانیده و نه به حکومت سلطه و هدایت، پسندیده‌تر به نظر می‌رسد به ویژه آنکه با معنای لغوی آن به امر حمایت، سرپرستی و رعایت سازگارتر است . به علاوه ، با مبانی عقلی و ادله ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد.
بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند
در صورتی که در خانواده فرزند یا فرزندانی وجود داشته باشد ، تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می‌گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت فراهم می‌شود.
در اصطلاح فقه ، ولایت ؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است چه بر جان باشد ، چه بر مال یا هر دو .[۷۷]
حقوق‌دانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهی آن را مد نظر داشته‌اند: « ولایت، عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.»[۷۸]
به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، پدر و جد پدری ولایت قهری اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند . البته قانون مدنی در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدری در کنار پدر از نظریه مشهور فقها پیروی کرده‌است[۷۹].
ناگفته نماند که عملاً در شکل‌های فعلی خانواده کمتر دیده می‌شود که جد پدری با وجود پدر دارای صلاحیت ، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید . زیرا به طور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس می‌یابد و روحیات و مصالح او را درک می‌کند.
با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان ، تفاوت آن با قوامیت شوهر بر زن مشخص می‌شود ، چه اینکه موضوع ولایت ، اموال و حقوق مالی و حتی امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولی علیه می‌باشد و پدر به عنوان ولی قانونی حق هر گونه تصرفی که در بردارنده مصلحت آن ها است ، دارد . در حالی که قوامیت شوهر بر زن صرفاً در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگی مشترک می‌باشد و خارج از محدوده ی زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمی‌شود.
حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده تأسیسی در جهت حمایت ، کار اندیشی و سرپرستی خانواده و مسئولیتی برای رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه‌ساز برتری جویی و سلطه‌طلبی مرد محسوب نمی‌شود.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده
شناسایی و تعیین ماهیت هر چیز در گرو مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است. همان طور که در گفتارهای قبل بیان کردیم ، هدف از ریاست مرد سلامت و استحکام خانواده است و نباید دستاویزی برای سوءاستفاده مردان قرار گیرد .
به نظر می‌رسد که ریاست خانواده از نظر طبیعت حقوقی ، وضعیتی مشابه حضانت دارد[۸۰].
زیرا هم در معنای قوامیت و هم در معنای ولایت تکلیفی در جهت حمایت ، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن به شمار می‌رود و از امور مربوط به نظم عمومی است.
بند اول: ریاست حق یا تکلیف؟
مواد قانونی ناظر به ریاست خانواده (۱۱۵۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱ قانون مدنی) دارای جنبه امری است و چنان که گفته‌اند ، در مواردی که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانون‌گذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امری یافته ، موقعیت ناشی از آن، حکم (تکلیف) نامیده می‌شود[۸۱].
اما در مرحله ی بعد با در نظر گرفتن اختیارات ناشی از آن ، چهره‌ای از حق به خود می‌گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‌ای از حق و تکلیف جلوه‌گر می‌شود[۸۲].
بند دوم: قابلیت واگذاری ریاست مرد
مسئولیت مدیریت و ریاست در خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست.
بنابرین زوجین نمی‌تواند با انعقاد قرارداد خصوصی یا شرط ضمن عقد ، این مسئولیت را نادیده گرفته یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند[۸۳].
برخی از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرده و معتقد بودند که واگذاری اختیارات از سوی شوهر به زن مخالف «الرجال قوامون علی النساء» است[۸۴].
فصل دوم
موجبات،قلمرو و مصادیق نفقه زوجه
در این فصل ابتدا به بررسی علل تکلیف مرد به پرداخت نفقه ی زوجه پرداخته و سپس انواع نفقه ی زوجه و مصادیق فقهی و حقوقی نفقه ی زوجه را بررسی می‌کنیم .
مبحث اول: موجبات الزام شوهر به پرداخت نفقه
در این مبحث به بررسی مبانی و علل استقرار وجوب پرداخت نفقه ای که بر عهده ی زوج می‌باشد ، می پردازیم:
گفتار اول : موجبات الزام شوهر در فقه
در مورد سبب ومبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح می شود که به اختصار به بیان آن ها می پردازیم:
بند اول: رابطه ی تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه نفقه را همانند عوض یا شبه عوض در برابر تمکین قرار داده و آن را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه
دانسته اند [۸۵].
یکی از فقها هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین دانسته است.[۸۶]
برخی این معاوضه را به نحو بدیهی بیان نموده ، معتقدند با وجود عقد ، بدون تمکین ، نفقه نیست. وی مقابل تمکین را نشوز دانسته است که نفقه را منتفی می‌کند. [۸۷]
مهم ترین دلیلی که قائلان به این نظر(بدون هیچ اشکالی ) به آن استناد نموده اند ؛ شهرت بین فقهاست.[۸۸]
بعضی با استناد به آیه ی شریفه ی (و عاشروهن بالمعروف ) معتقدند زوجین هر دو به معاشرت به معروف امر شده اند و آیه از زنی که تمکین نمی کند منصرف است . بنابرین چنین زنی نفقه ندارد.[۸۹]
اما استدلال به سیره ی متشرعه در بیان فقهای متعدد آمده است . در عرف متشرعه در فاصله ی بین عقد و عروسی ، شوهر نفقه نمی دهد و این دلیل است بر این که بدون تمکین ،ن فقه نیست.
روایتی نیز از پیامبر (ص)وجود دارد (در مستندات وجوب نفقه نیز به آن اشاره شده است) که می فرماید :« اگر زنانتان از شما اطاعت کردند نفقه ی آن ها بر شما واجب می شود.»[۹۰]
مطابق مفهوم جمله ی شرطی ، اگر زن اطاعت نکند ، نفقه ندارد و اطاعت نیز به معنای تمکین است که قوام زوجیت به آن است . ضعف سند روایت با اعمال عمل اصحاب جبران شده و دلالت آن نیز روشن است .
یکی از نویسندگان بعد از اینکه تمام ادله ی اشتراط تمکین را رد کرده ، در صورت عدم تمکین زوجه تمسک به اصل برائت ذمه ی زوجه از پرداخت نفقه کرده‌است.[۹۱] در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد، اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق می شود ،بسیار محکم و صریح است ، لذا اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند.
از میان ادله ، به حسن معاشرت نمی توان استناد کرد ؛ زیرا امر در آن هیچ ظهوری در«شرط بودن تمکین » ندارد. [۹۲] ولی به روایت نبوی و سیره ی متشرعه می توان بنا گذاشته و حکم به شرط تمیکن در وجوب نفقه نمود. برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه مشروط به تمکین باشد ،باید در صورت هر نوع منتفی شدن شرط ،مشروط هم منتفی شود ؛ یعنی اگر تمکین به هر دلیلی مانند مرض رتقا (بسته بودن مهبل در زن ) یا هر عیب دیگر ممکن نباشد ،وجوب نفقه منتفی گردد .[۹۳] در حالی که سیره ی مستمر مسلمین حکم می‌کند عذرهای شرعی و عقلی مانع نفقه نباشند.
پاسخ نهایی در مبنای سوم خواهد آمد.
بند دوم: رابطه ی عقد با نفقه
|
[جمعه 1401-09-25] [ 09:17:00 ق.ظ ]
|
