نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجائیکه قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام مینماید. به همین دلیل نمیتوان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آنها مشمول تعاریف مذکور در قانون و ملی میباشد یا خیر. در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر می رسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی، اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز محترم شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما تأسیسی دانستن اثر تشخیص ممکن است این ابهام را در ذهن ایجاد کند و آن اینکه: اگر بگوییم اثر ملی شدن، ازتاریخ تشخیص است نه از تاریخ تصویب قانون، آنگاه تصویب عبارت «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها، امری عبث و بیهوده بوده، و انجام امر عبث و بیهوده از قانونگذار بعید میباشد.چرا که از طرفی تاریخ تصویب قانون را مبنای ملی بودن قراردادهایم و از طرف دیگر این امر را منوط به تشخیص جنگلدارکردهایم. لذا با تفسیر فوق تعارض پیدا می کند.
پاسخ به این سوال را باید در مواد بعدی قانون جستجو کرد. توضیح اینکه تا قبل ازتصویب این قانون، افراد به دلیل اینکه منعی از طرف قانونگذار در خصوص تملک اراضی ملی صورت نگرفته بود، اقدام به تصرف در اراضی ملی و تملک آنها میکردند. لذا قانونگذار با تصویب این قانون رسماً اعلام نمود که از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی میباشد و از این تاریخ هیچ شخصی اجازه تصرف و تملک این اراضی را ندارد.
نگاهی به تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور این تفسیر را تأیید میکند. به موجب این تبصره «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند».
لذا ملاحظه میگردد که علیرغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و… است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند. بنابراین افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمیباشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانهای میگرداند، تاریخ تصویب این قانون میباشد. بنابراین عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معناست که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً میتواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمیکند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.
همچنانکه متعاقباً ذکر خواهد شد در تشخیص ملی بودن، تاریخ تصرف نیز به عنوان یک شرط ملاک عمل خواهد بود. چنانکه در ماده ۳ آیین نامه اجرائی ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری آمده است، «در زمان تشخیص ملی بودن، مامور بازدیدکننده باید احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن احداث شده و تاریخ احداث و دلایل را دربرگ بازدید بنویسد». بنابراین هرچند که ممکن است تشخیص با فاصله زمانی نسبت به تصویب قانون انجام شود ولی مبنای ملی شدن، زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها میباشد.
این تفسیر هم تصویب قید «تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» و هم فوری بودن اثر قانون را توجیه میکند.
با توجه به مطالب فوق باید عنوان نمود ؛ هر چند که قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون، کلیه منابع طبیعی را ملی اعلام نموده ولی تا تشخیص این منابع توسط مرجع صالح( حسب مورد جنگلدار، جهاد کشاورزی و….) اثری بر این اراضی از لحاظ دخالت در محدوده مالکیت خصوصی بار نیست ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حق دخالت درکلیه منابع طبیعی را از دست دادهاند و اگر تصرفی در این اراضی و منابع داشته باشند، تصرف آنها غیر قانونی بوده و در صورت احداث اعیانی و… چیزی به آنها تعلق نخواهد گرفت و صرفاً تصرفاتی (آن هم در مناطق خاص) از شمول این قانون مستثنی میباشد که قبل از تصویب این قانون باشد.

بند چهارم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنلگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.
مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شدهای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند.
ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می گردد این است که سند مالکیت جدید صادر میگردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال میگردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آنها متفاوت میباشد.

بند پنجم: مهلت اعتراض

از آنجائیکه درقانون ملی شدن جنگلها و آیین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشتهاند.

مبحث سوم: مستثنیات قانون

هر چند که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مطلق عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام شد ولی این اطلاق با مقررات بعدی، چه در این قانون و چه درقوانین بعدی مقید شده است و به عبارت دیگر پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن تمامی منابع طبیعی، بنا به دلایلی که مهمترین آنها دخالت بشر در ایجاد منابع بوده، مستثنیاتی ذکر شده که این مستثنیات از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج میباشد.
به موجب تبصره ۲ این قانون توده جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمالکشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره دو شامل آن دسته از توده های جنگلی است که توسط زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص احاطه شدهاند و به عبارتی اطراف این اراضی توسط اراضیای که متعلق به اشخاص میباشد احاطه شده باشد. این دسته از توده‌های جنگلی از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج ولی استفاده و بهره برداری از آنها تابع قواعد عمومی قانون جنگلها و مراتع می باشد.
همچنین به موجب تبصره ۳ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالیکت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳ نیز شامل عرصه و محاوط تأسیسات وخانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتعی است که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احداث شده باشند. علت این استثناء نیز به دلیل احترام به دسترنج کسانی است که قبل از تصویب این قانون محدثاتی داشته باشند. بدیهی است کسانی که بعد از تصویب این قانون، در محدوده اسناد مالکیت مذکور نسبت به احداث تأسیسات و یا اعیانی اقدام نمایند مشمول قانون ملی شدن بوده و مستحدثات آنان جزء مستثنیات نخواهند بود.
استثنای بعدی مربوطه به شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می باشد که مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات اراضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
همانگونه که ملاحظه میگردد علیرغم تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر عدم دسترسی اشخاص خصوصی به اموال عمومی، در راستای احترام به مالکیت خصوصی، مراتع غیر مشجری را که بنا به تجویز قوانین قبلی یا حکم محاکم قضایی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری که در قوانین قبلی مالک شناخته شدهاند و یا دارای سند مالکیت هستند، در راستای ارج نهادن به اسناد رسمی مالکیت، از شمول این قانون خارج کرده و جزء مستثنیات ذکر شده است.
البته ناگفته نماند که در مورد مراتع مشجر چنین انعطافی نشان داده نشده ولی برای جبران خسارت وارده به اشخاص، در بند۱ ماده ۴ قانون مذکور اشاره شد که مبالغی به مالکین پرداخت گردد.

فصل دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در ۶۷ ماده و۵۰تبصره به تصویب رسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که در ماده ۶۶ این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.
در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است و علاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارد از توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده میگردد.

مبحث اول: تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکرشده است.از آنجائیکه تعاریف مذکور تقریبا همان تعارف ذکر شده در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها میباشد، لذا از تکرار آنها خودداری میگردد.صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر میباشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی میباشد. بدین نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمینهائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد fبه عنوان اراضی جنگلی شناخته میشوند.
همانگونه که ملاحظه میگردد در این قانون تعداد کنده و نهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که میتواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده و از تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

مبحث دوم: نظام رسیدگی

بند اول: مرجع تشخیص

همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰ آییننامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکرگردید. ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

بند دوم: مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.
در ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده و صرفاً اشخاص ذینفع ذکر شده است. این موضوع ممکن است این ابهام را ایجاد نماید که آیا به موجب قانون حفاظت و بهره برداری، حق اعتراض سازمان جنگلبانی به نظر وزارت منابع طبیعی سلب شده است؟
در پاسخ می توان گفت ؛ هر چند که عبارت سازمان جنگلبانی در قانون جدید حذف گردیده ولی از آنجا که سازمان جنگلبانی نیز اگر در تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن ذینفع باشد، مشمول عبارت «اشخاص ذینفع» بوده و حق اعتراض نیز خواهد داشت چرا که عبارت «اشخاص» هم شامل اشخاص حقیقی است و هم اشخاص حقوقی و شاید هم علت عدم ذکر قانونگذار این بوده که عمدتاً مالکین قبلی به ملی شدن اعتراض میکنند نه سازمان جنگلبانی، چرا که ملی اعلام شدن، اصولاً با حقوق مالکین قبلی تداخل پیدا میکند تا حقوق وزارت منابع طبیعی.
لازم به ذکر است که به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، تشخیص وزارت منابع طبیعی بایستی علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی به طور جداگانه تکثیر و به وسیله مأمورین انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل الصاق و همچنین محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید گردد. از آنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند لذا محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. و با توجه به اینکه تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین و رعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷ در نظریه شماره ۲۶۵۰ با عبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه و قطعی بودن تصمیم کمیسیون را ابطال نمود.
«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و دراین قسمت، ماده مذکور ابطال میشود و بند الف این ماده بر این اساس اصلاح میشود.
در ماده ۵۶ اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

بند سوم: مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون و نه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

بند چهارم: مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

این مرجع به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سر پرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها میباشد که معروف به «کمیسیون ماده ۵۶» میباشد. لازم به ذکر است ؛ در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد، لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمیسیون،ملاحظه میگردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمیسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند بررسی قضایی است، این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد، امری که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نادیده گرفته شده بود.
هر چند که نه در قانون و نه در آییننامه ملی شدن جنگلها و نه در قانون حفاظت و بهره برداری حد نصاب تشکیل جلسه برای رسیدگی به اعتراضات مشخص نشده ولی در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری رسمیت جلسه را منوط به حضور کلیه اعضاء دانسته و همچنین اعلام کرده که تصمیم کمیسیون باید در جلسه رسمی اتخاذ شود و در همان جلسه به امضاء کمیسیون برسد. به عبارت دیگر اگر جلسه ای با حضور دو نفر تشکیل و منجر به صدور رأی گردد، در جلسه ای اتخاذ تصمیم شده که رسمیت نداشته است.
به نظر می سدکه آیین نامه از قانون فراتر رفته است ولی از آنجا که این ماده جهت حمایت از اشخاص ذینفع به تصویب رسیده و تا کنون نیز ابطال نشده است قابلیت استناد در مواقع لزوم را دارد.
سوالی که قبل از نسخ ماده ۵۶ توسط قانون تعیین تکلیف و همچنین قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مطرح میشد این بود که بر فرض که کمیسیون مورد نظر موارد تعیین شده در قانون و آیین نامه را رعایت نمیکرد و با اعلام نظری که قطعی بود، موجب سلب مالکیت از شخصی می گردید. تکلیف تصمیم کمیسیون ( باتوجه به اینکه تشریفات قانونی رعایت شده بود) چه بود؟ به عبارت دیگر اگر کمیسیونی برفرض بر خلاف ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، باحضور دو نفر تشکیل می شد و یا بر خلاف متن قانون بدون حضور قاضی دادگستری تصمیمی اتخاذ می نمود که قطعی بود و اجرا هم میگردید، چه حقوقی برای شخص ذینفع متصور بود؟ این نواقص و ابهامات که تکلیف آنها مشخص نشده بود منجر به تصویب قانون جدیدی به نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ جنگلها و مراتع گردید که در جای خود بررسی خواهد شد.

فصل سوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع (بااصلاحیه های بعدی)

قبل از بررسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهرهبرداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ قطعی و لازمالاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمیسیون ماده ۵۶ تعیین گردید. و از آن پس آراء کمیسیون ماده ۵۶ از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد. ازآنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود و همچنین میزان اعتراضات به نظر کمیسیون ماده ۵۶ نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت میگرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به صورت ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.
این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف کرده است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و… تعیین تکلیف شده بود.

می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمانهای انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیتهای خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.
ملی کردن جنگلها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگلهای عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگلها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.
با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.
ب: ضرورت پژوهش
مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
ج: سوالات تحقیق
سوال اصلی
جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی
طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرایند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.
فرضیه فرعی:
از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
معیار تمیز انفال، مالک خاص نداشتن است.
ه: هدف تحقیق
تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.
و: روش پژوهش
با بهره گرفتن از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانهای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایاننامهها، پژوهشها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نمودهام.
ز: روش جمعآوری داده ها و اطلاعات
جمعآوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و پایاننامهها، از طریق مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است. و البته در کنار آن از سوابق، پروندهها، جزوات و متون آموزشی موجود در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز استفادههای زیادی به عمل آمده است. همچنین از دانسته ها، تجربه ها، نظرات همکاران ارجمند به ویژه پیشکسوتان و کارکنان باسابقۀ منابع طبیعی و مسئولان محترم سازمان جنگلها و مراتع بهره های فراوان بردهام.
ح: پیشینه ی پژوهش
با توجه به اینکه موضوعی که برای پایان نامه انتخاب کرده ام جایگاه اراضی ملی در انفال است پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص سابقه و پیشینه ی پژوهش حاضر مشخص گردید در این زمینه منابع کمتری وجود دارد و تا کنون کار منقح و قابل اتکایی کار نشده است. با بررسی انجام شده به جز معدودی تحقیقات موجود در قالب پایاننامۀ دوره کارشناسی ارشد که با عناوین کلی نظیر «نظام حقوقی اراضی ملی شده» انجام گرفته است، تحقیق یا تألیف خاصی در این موضوع مشاهده نشد. لذا این تحقیق با هدف پرکردن بخش کوچکی از این خلأ و پاسخگویی به نیاز جامعه حقوقی در خصوص موضوع انجام گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ت: مشکلات پژوهش
مهمترین مشکل پژوهش پیش رو کمبود منابع مورد نیاز در مورد اراضی ملی بود که کار محقق را برای دسترسی به مطالب دشوار گردانید که با مدد از حضرت باری تعالی ، اقدام به انجام این پژوهش نمودم.
ی: سازماندهی پژوهش
این پژوهش در دو فصل تنظیم شده است: در فصل اول به مفاهیم و مبانی (انواع اراضی و انفال) پرداخته شده است. در فصل دوم، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی مورد مداقه قرار گرفته و نهایتا سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی بررسی شده است از سوی دیگر، نگارنده سعی دارد در حد بضاعت علمی و ظرفیت یک پایاننامۀ دانشجویی با تحلیل مبانی و اهداف قانونگذار، نواقص، ابهامات و تعارضات موجود در مقررات مرتبط را تشریح نموده و راه حلهایی پیشنهاد نماید.
فصل اول
مفاهیم و مبانی
مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی
نظر به اهمیت امر کارشناسی در پرونده های قضایی مربوط به زمین و تخصصی بودن این امر و همچنین نیاز محاکم قضایی به کارشناسان این رشته (کارشناسان امور زمین و کارشناسان رسمی امور ثبتی ) که به عنوان بازوان دادگاه ها برای تشخیص حق عمل می کنند، دانستنِ تعریف و شناخت هر یک از اراضی در پرونده های ارجاعی مفید، مؤثر و از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و شناخت نادرست از هر یک از انواع زمین باعث ورود خسارت غیرقابل جبران به مالکان آن ها خواهد شد. از آنجا که مقوله زمین بعد از اجرای اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحول گردیده و از نظر حقوقی تقسیماتی در آن صورت گرفته در این فصل سعی شده است ضمن ارائه تعریفی از زمین (اراضی)، انواع آن ها تبیین، تعریف و تفکیک شود و آن گاه مباحث تقسیم اراضی از جهت فقهی ، نوع بهره برداری و سایراراضی عرفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اراضی از دیدگاه های مختلف به انواع متنوعی تقسیم شده اند که هر یک از این تقسیمات دارای کارکرد و کاربرد متفاوتی هستند که در این پژوهش به علت تاثیر تقسیمات فقهی اراضی بر قوانین و مقررات ما و همچنین مراجع حل اختلاف، اراضی را به سه دسته کلی اراضی موات بایر و دایر تقسیم نمود. و همچنین از لحاظ حقوقی نیز انواع این اراضی تبیین گردیده است.
گفتار اول: تعریف زمین
اراضی جمع ارض و در لغت به معنای زمین، مورد استفاده قرار می گیرد ( اعم از اینکه مالک داشته باشد یا مالکیت خاصی برای آن متصور نباشد). در این ارتباط ، اصطلاح اراضی با واژه عرصه معنای نزدیکی دارد. با این تفاوت که عرصه به زمینی اطلاق می گردد که مملوک ( دارای مالک معین ) باشد و معمولا در مقابل اعیانی به کار برده می شود. بنابراین متوجه خواهیم شد که رابطه بین این دو واژه، عموم و خصوص مطلق است. به همین جهت اعتقاد بر این است که واژه اراضی، مفهوم عام تری از عرصه دارد. زیرا اراضی بلاصاحب، موات و در حکم مواتی وجود دارند که نوعا اراضی محسوب می گردند حال آن که به کارگیری واژه عرصه برای آن ها در عالم حقوق، زیبنده نخواهد بود.
گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی
بنداول: اراضی انفال
گرچه وفق گفته ی اکثریت قریب به اتفاق مفسرین، شأن نزول آیه ی شریفه ی ( یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول، فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین) در خصوص تقسیم غنایم جنگی، غزوه بدر است لیکن در شریعت اسلامی، به کلیه ثروت های عمومی انفال گفته می شود و این ثروت محدود به غنایم جنگی نمی گردد. ( موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان،ج.۹،ص.۹)
بر این پایه می توان به کلیه زمین های موات، جنگل ها، سر کوه ها، ته دره ها، رودخانه ها، زمین های خراب و بایر که مالک مشخص نداشته باشد، انفال گفت. بنا به نظر بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه ( بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، قرآن و حقوق،ص.۳۸۸) زمین ها و هم چنین غنایمی که در اثر جنگ به دست آید، جزو انفال محسوب می گردد. نام هر نوع اراضی متعلق به کفار که آباد بوده و در جنگ به دست مسلمین می افتد، مفتوح العنوه است و اگر خمس آن اخراج گردد، نام آن زمین، خراج خواهد بود. این زمین ها به عموم ملت اسلام تعلق دارد و جزو انفال (ثروت عمومی) محسوب می گردد.
بنابراین اراضی انفال، مفهوم عامی است که دربرگیرنده ی مالکیت دولت اسلامی بر آنچه که خود دارا است و هم چنین مالکیت بر آنچه که در اثر پیکار به دست می آورد.
صاحب ترمینولوژی حقوقی ( حعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۹۵) در بحث انفال، آن را مشتمل بر زمین موات، اراضی غیرمواتی که از طرف اجانب (بدون اعمال زور) به حکومت اسلامی اعطا می شود، یا در اثر جنگ بدون اذن امام (ع) به چنگ مسلمانان بیافتد، اراضی بلاصاحب، زمین هایی که صاحبان آن ها به دلیل ارضی و سماوی از آن دست کشیده باشند، اراضی خالصه رؤسای ممالک خارجی مغلوب در جنگ با حکومت اسلامی، اراضی متوفای بلاوارث، سواحل رودخانه ها و دریاها که از آب خارج شوند، می داند.
بند دوم: اراضی موات
در تعریف فقها از زمین موات دو نوع تعریف به چشم می خورد. برخی از فقها به تعریف کلی اراضی موات اکتفا نموده و برخی دیگر زمین موات را به اصلی و عارضی تقسیم نموده اند. به نظر شهید اول، « زمین موات زمینی است که از آن استفاده نمی شود، به جهت بیکار ماندن آن یا به سبب نیزار شدن آن یا بریده شدن « قطع شدن» آب از آن یا فرو گرفتن آب و مستولی شدن بر آن » محقق حلی نیز پس از تقسیم زمین به آباد و غیر آباد، زمین موات را زمینی می دانند که « …. به دلایلی از جمله معطل و بیکار ماندن یا قطع و بریده شدن آب از آن یا به دلیل چیرگی آب بر آن یا به واسطه نیزار یا به واسطه نیزار و بیشه بودن و یا عواملی دیگر که مانع انتفاع و بهره برداری از زمین محسوب می شوند، مورد استفاده قرار نمی گیرد…».(محقق حلی، ۱۴۰: ۷۰۳)
امام خمینی “ره” در تعریف زمین موات اصلی آورده اند: «زمینی که در اصل موات بوده و هیچ سابقه ملکیت و احیاء ندارد، هر چند که احراز اینکه فلان زمین از قرن ها قبل تا کنون کشف نشده اکثرا و شاید در تمام مشکل و بلکه می توان گفت ناممکن است و از جمله اینگونه زمین ها زمینی است که اطلاع و عملی درباره سابقه آن در دست نباشد»(امام خمینی،۱۴۰۳ه ق: ۱۷۷) البته قانون مدنی در ذیل ماده ۲۷ اراضی موات را « زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد» تعریف نموده که عبارت معطل افتاده می تواند شامل زمینی که سابقه احیاء و کشت و زرع داشته و بعدا معطل افتاده نیز بشود، البته به نظر می رسد این تعریف، اراضی بایر را هم شامل شود.
بند سوم: اراضی بایر
زمین بایر یا موات بالعارض زمینی است که آباد بوده و سپس خراب و ویران گردیده و آن بر دو قسم است:
۱- سابقا بدون تلاش انسان آباد شده و سپس ویران و خراب گردیده؛
۲- سابقا با تلاش و کوشش انسان آباد شده و اکنون خراب و ویران شده است.
آیت الله اصفهانی در تعریف زمین موات عارضی آورده اند: زمینی است که علیرغم برخورداری از سابقه عمران و آبادی، دچار خرابی و ویرانی شده، مانند زمین های بی نام و نشانی که امروزه تنها نشانه هایی از رفت و آمد و آثار رودخانه ها، قصاب و اماکن ویرانی که نشانگر آبادانی و عمرانی گذشته آن زمین ها هستند به جای مانده است.(اصفهانی ، ۱۳۸۵ ه ق: ۲۰۶) امام خمینی نیز زمین موات را چنین تعریف کرده اند؛ زمینی که موات به عارض است، یعنی زمانی آباد بود و کشت می شد. بعدا دچار مواتی و خرابی شده، مانند زمین های اقوام منقرض شده که آثار شهر و مرز و خرابه های خانه هادر آن به جای مانده است.(امام خمینی، ۱۴۰۳ ه ق:۱۷۷)
بند چهارم: اراضی دایر
فقها، در تعاریف خود غالبا اراضی دایر را به محیاه بالاصاله و محیاه بالعارض تقسیم و به تعریف هر یک پرداخته اند. محیاه بالاصاله زمینی است که بدون تلاش و کوشش انسان آباد شده است، مثل جنگل ها، مراتع، مزارع طبیعی و محیاه بالعارض آن دسته از اراضی است که با تلاش و کوشش انسان احیاء عمران و آباد گردیده است. محقق حتی در شرایع الاسلام، امام خمینی در تحریر الوسیله، آیت الله اصفهانی در وسلیه النجاه، متفق القول محیاه بالعارض را ملک شخصی که آن را آباد کرده است دانسته اند. مثلا محقق حلی در این خصوص آورده اند: «… زمین یا آباد است یا غیر آباد، زمین آباد به مالک آن تعلق دارد » یعنی ایشان همانطور که در تعریف زمین موات، به موات بالعارض و موات بالاصاله اشاره نکرده اند، در خصوص زمین آباد نیز به محیاه بالعارض اشاره ای نداشته اند و فقط زمین آباد را متعلق به مالک آن دانسته اند، اما آیت الله اصفهانی و امام خمینی پس از تفکیک اراضی مذکور و تعریف هر یک، اراضی محیاه بالاصاله که همان جنگل ها، مراتع و مزارع طبیعی و به طور کلی منابع طبیعی است را در حکم زمین موات دانسته و چون اراضی موات هم جزو انفال است آن را در اختیار امام دانسته اند، اما اراضی محیاه بالعارض را به طور اجماع از آن مالک دانسته اند، یعنی شخصی که عمران و آبادی و احیاء نسبت به آن زمین نموده است را مالک آن شناخته اند(سالاری، ۱۳۹۱: ۳۵-۳۴).
بند پنجم : اراضی فئی
اموالی از اجانب که بدون خونریزی و جنگ یا اموالی که در نتیجه ی جنگ بدون اجازه ی امام (رئیس حکومت اسلامی) به دست آید، فئی نامیده می شود. بنابراین هرگاه زمین آبادی بدون خونریزی و جنگ یا با آن، بدون اذن امام، به دست مسلمانان بیافتد به زمین یادشده، فئی گفته می شود که از زمره ی انفال محسوب می گردد. ( بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، قرآن و حقوق،ص.۳۸۸)
بند ششم : اراضی مفتوح العنوه
به آن دسته از اراضی معمور اجانب اطلاق می گردد که در اثر جنگ سپاهیان اسلام با آنان، بنا به دستور امام (ع)، به دست مسلمانان میافتد، اعم از این که در این بین، میان سپاهیان اسلام و اجانب صلحی برگزار شده و این زمین ها از طریق صلح به دست مسلمانان افتاده باشد یا این که بدون انجام آن در دست مسلمانان قرار گرفته باشد. اراضی مفتوح العنوه، مصداق انفال نمی باشد. حسب گفته ی صاحب ترمینولوژی حقوق (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۶۷۴) اراضی یادشده ملک غیرمشاع همه ی مسلمین است و قابل افراز و تملیک و تملک نبوده و عواید آن جزو درآمد عمومی و بیت المال بوده است.

۳-۶-۱-۱- اندازه گیری خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت
برای اندازه‌گیری مواد مغذی^[۶۱] موجود در بسترها از روش استاندارد استرالیا استفاده شد (۱۹۹۶ Anonymouse,) عصاره‌گیری در این روش مشابه روش عصاره‌گیری برای EC و pH می‌باشد. با این تفاوت که به جای آب مقطر از محلول عصاره گیر ^[۶۲] DTPA به غلظت ۲ میلی‌مول در لیتر استفاده می‌شود. از آنجایی که بسترهای مورد استفاده حاوی فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای و مواد آلی دیگر بود، موجب رنگی شدن عصاره‌ها گردید که وجود رنگ در قرائت عناصری که بر اساس عبور نور غلظت آنها اندازه گیری می‌شوند(مثل فسفر) با دستگاه اسپکتروفتومتر ایراد ایجاد می‌کند. بنابراین برای حل این مشکل از پودر زغال فعال ساخت کارخانه مرک آلمان استفاده شد. مخلوط زغال و عصاره رنگی به مدت یک ساعت روی دستگاه شیکر^[۶۳] با دور ۸۰۰ دور در دقیقه مخلوط شد. سپس از کاغذ صافی واتمن ^[۶۴] ۴۱ عبور داده شدند. از عصاره حاصل فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی و منگنزقابل جذب اندازه‌گیری گردید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فسفر قابل جذب با معرف وانادات مولیبدات(مخلوطی از اسید نیتریک-آمونیم وانادات و آمونیم مولیبدات)، که پس از افزودن به عصاره رنگ زرد که مربوط به تشکیل کمپلکسی از فسفر با وانادات و مولیبدات است مشاهده می‌شود توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مدل PD-303UV ساخت شرکت APEL اندازه گیری شد.
سدیم و پتاسیم قابل جذب توسط دستگاه فلایم فتومتر مدل ۸۵۱۵ قرائت گردید. به این ترتیب که ابتدا استانداردهایی از پتاسیم و سدیم با غلظت‌های مختلف تهیه و دستگاه فلایم فتومتر را کالیبره نموده سپس عصاره نمونه‌ها توسط دستگاه قرائت گردید.
کلسیم، منیزیم، منگنز و روی قابل جذب توسط دستگاه جذب اتمی^[۶۵]ساخت شرکت VARIAN قرائت گردید.

۳-۶-۱-۲- اندازه گیری کربن آلی
بر اساس روش استاندارد استرالیا Anonymous, 1997)) درصد کربن آلی از فرمول زیر بدست آمد
۳-۶-۱-۳- اندازه گیری نیتروژن کل
در این آزمایش نیتروژن کل بستر‌ها توسط دستگاه کجلتیک مدل ۱۰۳۰ساخت شرکت تکاتور به روش اندازه‌گیری ازت گیاه استفاده شد. ابتدا نمونه‌ها در آون در دمای ۷۵ درجه خشکانده و سپس پودر گردید و خوب مخلوط شد تا همگن شود. یک گرم از این مخلوط داخل ظرف مخصوص اتوکجلتیک ریخته و به آن ۱۶ سی سی اسیدسولفوریک غلیظ و یک عدد قرص کاتالیزور(۴/۰ گرم سولفات مس + ۵/۳ گرم سولفات پتاسیم ) افزوده و آن را به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۳۵۰ درجه در روی چراغ الکلی قرار داده که پس از بی‌رنگ شدن محلول عمل هضم پایان یافت. بغداز عمل هضم و سرد شدن لوله مقدار ۷۵ سی سی آب مقطر به آن اضافه گردید. بعد آنرا در داخل دستگاه اتوکجلتیک گذاشته تا مرحله تقطیر و تیتراسیون انجام شود و بعد از این مرحله درصد نیتروژن کل برروی نمایشگر نشان داده می‌شود.
۳-۶-۲- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی کمپوست
۳-۶-۲-۱- اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری
برای اندازه‌گیری وزن مخصوص ظاهری به این ترتیب عمل شد که بسترها پس از عبور از الک ۱۰ میلی‌متری به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آب اشباع شدند(پاداشت دهکائی، ۱۳۷۷ ). پس از مدت زمان مذکور بسترها در یک لوله شیشه‌ای به قطر ۵/۷ سانتی‌متر و ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر که سر و ته آن باز بود و ته آن توسط پارچه توری نازکی(تنظیف) بسته شده بود ریخته شد. شیشه‌ها در سطل آب تمیزی به آرامی غوطه‌ور گردیدند تا با ورود آب از پارچه توری ته استوانه، بستر از آب اشباع شود سپس به آرامی شیشه از آب بیرون آورده شد و به مدت ۱۰ دقیقه آویزان گردید تا آب ثقلی از آن خارج گردد. آنگاه شیشه‌ها پائین آورده شدند تا سطح بستر تا ارتفاع مورد نظر تصحیح شود. دوباره شیشه‌ها در آب قرار داده شدند و بعد از آن به مدت ۲ ساعت آویزان گردیدند. سپس شیشه‌ها توسط ترازو وزن گردیدند(وزن مرطوب). شیشه ها در آون C105 قرار داده شدند و تا زمانی‌که کاهش وزنی مشاهده نگردید در آون ماندند. در نهایت توزین آخری انجام شد(وزن خشک) و طبق فرمول زیر وزن مخصوص ظاهری^[۶۶] محاسبه شد(چن و همکاران، ۱۹۹۸).
۳-۶-۲-۲- اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی^[۶۷]، درصد خاکستر^[۶۸] و ماده آلی^[۶۹]
پس از خشک شدن بستر در آون ۱۰۵ درجه سانتیگراد یک گرم از آن در کروزه ریخته شد و به مدت ۸ ساعت در کوره ۶۰۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از خارج کردن از کوره وزن گردید و درصد خاکستر و ماده آلی بدست آمد و وزن مخصوص حقیقی بر اساس فرمول زیر بدست آمد(وردونک و همکاران، ۱۹۹۲).
G1 = وزن ۱ گرم از بستر کشت با کروزه
G2 = وزن کروزه با خاکستر بعد از قرار گرفتن در کوره
Gk = وزن کروزه
OM% = درصد ماده آلی
۳-۶-۲-۳-برآورد خلل و فرج کل^[۷۰] :
با محاسبه وزن مخصوص ظاهری و حقیقی بر اساس فرمول زیر می‌توان خلل و فرج کل را برآورد نمود(چن و همکاران، ۱۹۸۸).
۳-۶-۲-۴- برآورد درصد حجم آب^[۷۱] و حجم هوا^[۷۲] و میزان ذرات جامد^[۷۳] :
با داشتن وزن آب بستر(وزن مرطوب بستر) می‌توان بر اساس فرمول زیر درصد حجمی آب موجود در خلل و فرج کمپوست را محاسبه نمود :
حال بر اساس رابطه زیر می‌توان درصد حجمی هوا را برآورد نمود :
و بر اساس رابطه زیر درصد ذرات جامد موجود در نمونه کمپوست بدست می‌آید :
۳-۶-۲-۵- درصد وزنی رطوبت^[۷۴] یا ظرفیت نگهداری آب^[۷۵]:
با داشتن وزن آب نمونه بستر می‌توان بر اساس فرمول زیر یا ظرفیت نگهداری آب را محاسبه نمود(کشاورزی, ۱۳۸۳).

۳-۷- اندازه‌گیری شاخص‌های رشد در گیاه آپارتمانی سینگونیوم
این صفات در انتهای آزمایش جهت بررسی اثرات تیمارها مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.
۳-۷-۱- تعداد برگ
شامل تعداد برگ‌هایی که از زمان کاشت گیاهان تولید و تا آخر دوره در روی گیاه باقی مانده‌اند، شمرده شد.
۳-۷-۲- ارتفاع گیاه
ارتفاع گیاه از محل طوقه تا دمبرگ بلندترین ساقه توسط خط‌کش اندازه‌گیری شد.
۳-۷-۳- تعداد شاخه جانبی
شاخه‌های جانبی در هر گیاه شمارش گردید و میانگین تعداد شاخه‌های جانبی محاسبه شد.
۳-۷-۴- طول و عرض برگ
توسط خط‌کش اندازه‌گیری شد.
۳-۷-۵- شاخص کلروفیل^[۷۶]
شاخص کلروفیل این گیاه بوسیله دستگاه اندازه‌گیری شاخص کلروفیل مدلCCM-200 ساخت کارخانه اپتی ساینس^[۷۷] ساخت کشور ایالات متحده آمریکا انجام گرفت. بدین صورت که از هر گیاه دو برگ بالغ انتخاب شد، انتخاب برگ‌ها به علت ابلق بودن بدین شکل بود که یک برگ با تیرگی بیشتر و یک برگ با تیرگی کمتر انتخاب شد. سپس در روی هر برگ حسگر دستگاه قرار داده شد و از هر برگ ۵ قرائت انجام گرفت.
۳-۷-۶- اندازه‌گیری سطح برگ^[۷۸]
از هر گیاه یک برگ به عنوان نمونه انتخاب شد . نحوه انتخاب برگ‌ها به این صورت بود که برگ‌های تازه روئیده و جوان و برگ‌های مسن پائینی انتخاب نشد و فقط از برگ‌های بالغ برداشت گردید. سطح برگ با دستگاه سنجش سطح برگ ساخت ایالات متحده آمریکا مدل CI-203 AREA MTER اندازه گیری شد.

به عنوان یک قاعده کمیته حقوق بشر می خواهد که گزارش های ادواری هر ۴ تا ۵ سال تقدیم کشورهای عضو کمیتۀ حقوق بشر تسلیم شود. در طی سالیان کمیتۀ حقوق بشر توسعه پیدا کرده و از نظام گزارش دهی کامل و خط مشی ها و رویه های لازم برای این نظام گزارش دهی کامل را که با این گزارش ها سرو کار دارد را ارائه کرده. پس از اینکه گزارشی برای کمیتۀ حقوق بشر این گزارش توسط گزارشگری کشوری و یک گروه کاری کوچک درون کمیته مورد بررسی قرار می گیرد. آن ها یک سری سؤالات را تهیه می کنند که می بایستی توسط کمیته به اطلاع دولت مربوطه رسانده شود. در بررسی گزارش های کشوری کمیتۀ حقوق بشر اطلاعاتی را از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد درخواست می کند و همچنین مطالعاتی توسط سایر ارگان های سازمان ملل متحد که از جمله گزارش های کشوری سازمان ملل متحد گزارشگران موضوعی و همچنین در خصوص مفادی که توسط سازمان های غیر دولتی تهیه می شود درخواست می کند و به آن ها دسترسی پیدا می کند. کمیتۀ حقوق بشر گزارش های کشوری را بررسی می کند و پاسخ هایی را تهیه می کند برای سؤالاتی که در صحن علنی در نشست عمومی کمیتۀ حقوق بشر مطرح می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متعاقب ارائه شفاهی مطالبی توسط نماینده دولتی که از آن شکایت شده (دولتی که گزارش کشوری مربوط به آن است)، تک تک اعضاء ممکن است سؤالات اضافه تر و یا نظراتی…. در خصوص پاسخ ارائه شده بدهند. یک روز تمام معمولا اختصاص دارد به بررسی عمومی گزارش های کشوری اگر چه زمان بیشتری را باید برای گزارش اولیه در نظر گرفت بویژه اگر مشکلات حقوق بشری یک کشور این امر را لازم بداند. زمانی که استماع عمومی انجام شد و کامل شد بعد از آن کمیتۀ حقوق بشر یک نشست خصوصی ملاحظات نهایی، کمیتۀ حقوق بشر متشکل است از یک سری ارزیابی در خصوص وضعیت حقوق بشر آن کشور با توجه به اطلاعاتی که در گزارش کشوری آن دولت وجود دارد و همچنین با توجه به پاسخهایی که کمیتۀ دریافت کرده و ارتباط با سؤالات مطرح شده توسط اعضا در طی جلسۀ بررسی گزارش کشوری و همچنین اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته توسط اعضای کمیته حقوق بشر از سایر منابع، همۀ اینها تجزیه و تحلیل می شوند و در قالب تعهدات کشوری تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح می شوند. کمیتۀ حقوق بشر این ملاحظات نهایی رو به دولت عضو منتقل می کند به فاصلۀ کوتاهی پس از این جلسۀ اجتماع، این ملاحظات همچنین مجددا در گزارش سالانه کمیتۀ حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. ملاحظات نهایی توسط کمیتۀ حقوق بشر به تصویب می رسد. در چارچوب و در کلّیت آن، در نشست های بسته (نشستهای خصوصی و محرمانه) پس از یک بحث و بررسی مفصل پاراگراف متن پیش نویسی که تهیه شده توسط گزارشگر کشوری که به صورت انفرادی کار کرده و یا با یک گروه کاری کشوری کوچک این کار را انجام می دهد. ملاحظات نهایی در واقع نوعی از اجتهاد حقوقی کمیتۀ حقوق بشر در زمینۀ تفسیر تعهدات دولت های عضو تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. نقط ضعف بزرگتر نظام گزارش دهی به آنجایی بر می گردد که بعضی از دولت ها در ارائۀ گزارش های کشوری خود به کمیته در دوره های زمانی لازم اقدام لازم را انجام نمی دهند؛ بعضی از دولت ها انگیزه دارند به خاطر اینکه می خواهد از نظارت عمومی بر عملکرد ضعیفشان در متابعت از مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجتناب کنند، اما دولت های دیگری هم هستند که اصلا فاقد منابع لازم و فاقد پرسنل و کارمندان متخصص لازم برای تهیه گزارش های کشوری در طی این دوره های زمانی تعیین شده هستند. گاهی اوقات جنگ های داخلی یا آشوب های داخلی در عدم تهیه و ارسال گزارش های به موقع نقش مهمی بازی می کنند. همانطور که مشکلات اداری هم ممکن است باعث این شود که کشورها نتوانند گزارش کشوری خود را به موقع آماده کنند. از طرف دیگر ابراز نگرانی عمومی و همچنین به طور خصوصی این امر هم طراحی شده برای دولت هایی که گزارشات کشوری خود را در زمان های معین ارائه نمی کنند،عدم انجام تعهدات باعث خجالت آنها خواهد شد و نهایتا این سیستم به اصطلاح خجالت دادن باعث شده در بسیاری از موارد جواب بدهد و کشورهای برای ارائۀ گزارش کشوری خود تلاش کنند. همچنین مهم است که در نظر داشته باشیم که اگر همه یا اکثر دولت های عضو گزارشهای کشوری خود رادر زمان مناسب ارائه کنند در این صورت هم باز به مشکل دیگری بر می خوریم و آن هم محدودیت زمانی و حجم زیاد کاری است که کمیتۀ حقوق بشر با آن روبرو خواهد شد طی در یک زمان مشخص در یک دورۀ زمانی مشخص در حال حاضر کمیتۀ حقوق بشر در طی ۳ دورۀ اجلاس سالیانه اش و هر دوره ۳ هفته عموما نمی تواند با گزارش های کشوری بیش از ۵ یا ۶ کشور در هر جلسه اش سروکار داشته باشد، به علاوه کار در خصوص شکایت های فردی نیز به آن اضافه می شود.
به علاوه مشکلات مادی جدی در اقتصاد… مطرح هست که کمیتۀ حقوق بشر با آنها روبرو هست و از تعداد کم کارکنانش رنج می برده و مهمتر از همه اینکه توانایی کمیتۀ حقوق بشر برای انجام کار وظایف محوله اش در اسرع وقت. …. مشکلات پیش روی این کمیته می باشد.
علاوه بر این در فرایند رسیدگی به شکایات فردی،کمیته حقوق بشر موظف است پس از احراز قابلیت پذیرش دعوا و تبادل کتبی اطلاعات بین طرفین،تصمیم خود را در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق به دولت خوانده و شاکی ارسال کند. مشروط بر اینکه دولت مزبور عضو پروتکل اختیاری^[۹۶] باشد.^[۹۷] بند چهار ماده پنج پروتکل از این تصمیم به عنوان final views یا «دیدگاه های پایانی» یاد کرده است.استفاده از لفظ «دیدگاه ها»در پروتکل و سکوت مقررات این سند در خصوص تکالیف دولت های عضو،اختلاف نظر جدی و عمیقی را بر سر ماهیت الزام آور یا غیر لزام آور این دسته از یافته های کمیته حقوق بشر ایجاد کرده است.^[۹۸]
عده ای از حقوقدانان در رد ضرورت الزام دولت ها به رعایت دیدگاه های پایانی کمیته حقوق بشر مبنای استدلال خود را برماهیت کمیته و قضایی نبودن این نهاد گذاشته اند.به عقیده این گروه،ارزش و جایگاه دیدگاه های پایانی کمیته با ماهیت و فعالیت خود این نهاد ملازمه دارد. ^[۹۹] بر طبق نظر آنها کمیته حقوق بشر یک دادگاه یا محکمه قضایی^[۱۰۰] تلقی نشده و در نتیجه، تصمیماتش در ماهیت پرونده،یک رای به معنای judgment محسوب نمی شود.^[۱۰۱] در انتهای رسیدگی به شکایات فردی،کمیته صرفا تصمیماتی تحت عنوان view اتخاذ می کند که برای دولت های عضو جنبه الزام آور نداشته ،دولت ها در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن ها می توانند حسب صلاحدید خود اقدام کنند.^[۱۰۲]
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول
روند شکل گیری شورای حقوق بشر
در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.^[۱۰۳]
یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 
تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.^[۱۰۴]
اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر ^[۱۰۵] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.^[۱۰۶]
تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی ^[۱۰۷]در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.
اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.^[۱۰۸]
با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.^[۱۰۹]
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می کند تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.^[۱۱۰]
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید.
بدین منظور در صدد یافتن پاسخی برای پرسش‌های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سوالاتی از قبیل:
- ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند، چیست؟
۲- تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه‌ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
۳- آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
۴- چه سیاست‌ها و چه دیدگاه‌هایی می‌توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع ماموریت شورا، کمک کنند؟
جهانی که در آن شورای حقوق بشر فعالیت دارد، جهانی است دچار فقر و نابرابری روز افزون، درگیری‌های مسلحانه داخلی، تروریسم درون مرزی و فرامرزی، حکومت‌های نامطلوب و بعضا دولت‌های فرو پاشیده، موارد متعدد نقض فاحش و بهت آور حقوق بشر، رشد فزاینده جابجایی افراد میان مرزهای کشورها.
دو سوم جمعیت جهان در فقر شدید به سر می‌برند. زنان، که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، از خشونت و تبعیض رنج می‌برند. تبعیض‌های قومی و نژادی گسترده وجود دارد.
تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی مانند سونامی و شیوع بیماری‌ها و نیز سلاح‌های کشتار جمعی همگی تاثیرات نامطلوبی بر شرایط زندگی بشر دارند.
منطقی است چنانچه انتظار داشته باشیم شورای حقوق بشر این مشکلات را در راهبردهای کاری و دیدگاه‌های پیشگیرانه‌اش مدنظر قرار دهد.
اگر قرار است شورای حقوق بشر کارش را به درستی انجام دهد، باید چشم بر تحولاتی داشته باشد که در حال شکل دادن به جهان آینده هستند.
جگ گلدستون، در مقاله عمیقی که در نشریه فارین افیرز چاپ کرده است، به روندهای کلانی پرداخته که جهان را تا سال ۲۰۵۰ دگرگون خواهند کرد. وی تجزیه و تحلیل خود را براساس پیش‌بینی‌ها اداره جمعیت سازمان ملل متحد آغاز می کند. مطابق این پیش‌بینی‌ها جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ ادامه می‌یابد و سپس در حد ۹ میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تثبیت خواهد شد. اما به عقیده گلدستون، امنیت بین‌المللی در قرن بیست و یکم بیشتر متاثر از ترکیب و توزیع جمعیت در سرتاسر جهان است و به تعداد جمعیت کمتر مربوط می‌شود.
یعنی به شاخص‌هایی نظیر:
- در کدام نواحی جمعیت رو به کاهش است؟
- در کدام مناطق جغرافیایی جمعیت در حال رشد است؟
- کدام کشورها نسبتا از نظر جمعیتی سالخورده‌تر هستند؟
- کدام کشورها از نظر جمعیتی نسبتا جوانتر هستند؟
- چگونه مردم نگاری و میزان جمعیت باعث حرکت افراد میان مرزها خواهد شد؟^[۱۱۱]

این مرحله مربوط به تعریف معماری محصول و تجزیه آن به زیرمجموعه‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی مربوطه می‌شود. طرح مونتاژ نهایی در سیستم تولید نیز معمولاً در این مرحله تعریف‌شده و برون داد آن چیدمان هندسی محصول و خصوصیات عملکردی هر یک از زیرمجموعه‌های آن و فرایند اولیه نمودار گردشی فرایند مونتاژ است.

1. 1. طراحی جزئیات:

در اینجا خصوصیات کامل هندسه، مواد و میزان خطای مجاز برای هر یک از اجزای منحصربه‌فرد محصول شناسایی و تمامی قطعات استانداردی که باید از تأمین‌کنندگان خریداری شوند را شامی می‌شود. در این مرحله برنامه‌ای برای فرایند به وجود آمده و ابزارآلات و تجهیزات موردنیاز برای قطعاتی که باید در داخل شرکت و یا مجموعه تولید ساخته شوند؛ طراحی می‌گردد. نتیجه این قسمت تهیه مستندات کنترل محصول به شکل نقشه‌ها و یا فایل‌های کامپیوتری است که ویژگی‌های هندسی هر قطعه، ابزار تولید و خصوصیات قطعات خریداری‌شده و برنامه‌های ساخت و مونتاژ محصول را در بردارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. آزمایش و اصلاحات:

در این مرحله ساخت و ارزیابی گونه‌های متعددی از نمونه‌های اولیه محصول شکل می‌گیرند. نمونه‌های ابتدایی که آلفا نام دارد معمولاً با قطعاتی ساخته می‌شود که از ویژگی‌های هندسی و مواد اصلی محصول نهایی برخوردار است ولی به شیوه فرآیندهای اصلی تولید محصول موردنظر ساخته نمی‌شوند. مدل‌های آلفا برای تعیین کارکرد محول مطابق طرح آن و همچنین برای تعیین میزان جلب رضایت نیازهای کلیدی مشتریان آزمایش می‌روند.
مدل‌های ثانویه که اغلب بتا نام دارند معمولاً با خصوصیات هندسی مشابه و مواد اصلی ساخته می‌روند ولی ممکن است به شیوه فرایند مونتاژ نهایی، مونتاژ نشده باشند. مدل بتا به شکل وسیعی در داخل شرکت آزمایش و توسط برخی از مشتریان انتخابی آزمایش می‌شود. هدف از تولید بتا معمولاً تهیه پاسخ به شکی‌ات موجود درباره کار آیی و قابلیت اطمینان است که به‌منظور شناسایی تغییرات مهندسی لازم برای محصول نهایی انجام می‌شود.

1. 1. مرحله عرضه اولیه یا ابتدایی محصول:

در این بخش محصول با بهره گرفتن از سیستم موردنظر ساخته می‌شود. مقصود از مرحله عرضه ابتدایی، آموزش نیروی کار و حل مشکلات باقی‌مانده در فرایند تولید است. محصولات این بخش به مشتریان پیشنهادی عرضه‌شده و مورد ارزیابی از طرف آن‌ها قرار می‌گیرند. معمولاً دوران گذار از این مرحله به تولید مستمر محصول به شکل تدریجی صورت می‌گیرند.
خلاصه‌ای از مراحل فرایند عمومی تولید در جدول صفحه بعد نمایش داده‌شده است. (آلریچ و اپینجر^[۱۳]، ۲۰۰۳).
شکل ۲-۱- فرایند عمومی تولید
۲-۲-۱-۲ فرایند توسعه محصولات جدید
فرایند توسعه محصول
سازمان توسعه محصول که توسط کوپر و ادگت در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری شده است، فرایند توسعه محصول جدید را این‌گونه معرفی می‌کند. نوآوری و ارائه محصول جدید با یک ایده شروع می‌شود و با پرتاب موفق محصول به بازار پایان می‌یابد. مراحلی که بین این دونقطه وجود دارند را می‌تواند به دو بخش تقسیم کرد، مرحله‌ها فعالیت‌ها و دروازه‌ها (نقاط تصمیم‌گیری) مرحله‌ها جایی هستند که فعالیت‌ها در آن‌ها انجام می‌شود. افراد تیم توسعه در این مراحل به جمع‌ آوری اطلاعات می‌پردازند و فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهند تا وارد مرحله بعد شوند. این مراحل چندوظیفه‌ای هستند به این معنا که وظایف از هم جدا نیستند و مثلاً مرحله‌ای مخصوص تحقیق و توسعه و یا بازاریابی وجود ندارند و فعالیت‌ها به‌طور موازی انجام می‌روند تا سرعت کار بالا رود. برای مدیریت ریسک، در فعالیت‌های موازی باید به جمع‌ آوری اطلاعات حیاتی- فنی، بازاریابی، مالی و عملیاتی- نیز پرداخته شود. گفتنی است که هر مرحله از مرحله قبلی خود گران‌تر تمام می‌شود، درحالی‌که ریسک کلی کاهش می‌یابد. جدا از مرحله کشف، پنج مرحله در فرایند توسعه محصول وجود دارند. (Product.Development-Institute, n,d)

1. 1. کشف:فعالیت‌هایی که برای کشف فرصت‌ها و ساخت ایده‌های جدید طراحی ‌شده‌اند.

1. 1. بررسی:ارزیابی سریع و ارزان ایده ازنظر فنی و بازاریابی

1. 1. ساخت مورد کسب‌وکار:این مرحله انجام تکالیف حیاتی است. پروژه ازنظر فنی، بازاریابی امکان‌سنجی می‌شود و سه خروجی دارد. تعریف محصول و پروژه، توجیه پروژه و طرح پروژه.

1. 1. توسعه: طرح‌ها ملموس‌تر می‌شود و طراحی و توسعه حرفه‌ای محصول صورت می‌گیرند. الگوهای عملیاتی و پرتاب محصول طراحی می‌روند و چگونگی آزمون محصول برای مراحل بعدی تعریف می‌روند.

1. 1. آزمون و ارزیابی:هدف در این مرحله تصدیق کل پروژه است، یعنی محصول، فرایند تولید، پذیرش مشتری و جنبه‌های اقتصادی پروژه.

1. 1. پرتاب: تجاری‌سازی کامل محصول در این مرحله صورت می‌گیرند.

همان‌طور که گفته شود، قبل از هر یک از مراحل، یک نقطه تصمیم‌گیری وجود دارد که درباره حیاط و یا مرگ پروژه به تصمیم‌گیری می‌پردازد. هدف از این نقاط حذف پروژه‌های معمولی و تمرکز بخشیدن به منابع سازمان و انتخاب بهترین پروژه است.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پروژه‌های نوآورانه ۵٫۲% شانس موفقیت دارند (ناسوم^[۱۴]، ۲۰۰۵). شانس موفقیت پروژه‌های معمول توسعه محصول نیز چندان بهتر نیست (گریفن^[۱۵]، ۱۹۹۷). تقریباً ۲۵% از ایده‌های محصولات جدید در فاز غربال اولیه ردمی‌شود و ۶۰% آن‌ها در فاز واقعی توسعه محصول زمانیک پول زیادی صرف پروژه شده است شکست می‌خورد (آرتمن^[۱۶]، ۲۰۰۹).
به گفته اویریچ و اپینجر (۲۰۱۱) فرایند تبیین یافته توسعه محصول کمک می‌کند تا:

1. 1. چندین نقطه بررسی فراهم آورده شود که در هر یک از نقاط کیفیت کنترل می‌شود و درنتیجه می‌تواند در مورد کیفیت محصول نهایی اطمینان حاصل کرد.

1. 1. یک فرایند توسعه نقش هر یک از بازیگران را به‌خوبی تعریف کند و با هماهنگ‌سازی تیم کار آیی کلی بالا می‌رود.

1. 1. به هریک از فازهای توسعه زمان مشخصی تخصیص داده شود، درنتیجه با بهره گرفتن از یک فرایند توسعه می‌تواند زمان کلی توسعه را تخمین زد و کنترل کرد.

1. 1. فرایند توسعه محصول طرح اولیه‌ای را برای مدیریت فراهم می‌آورد، درنتیجه با مقایسه نتایج واقعی با انتظارات پیشین مدیریت می‌تواند اثربخشی پروژه را به نتیجه و مشکلات را شناسایی کند.

1. 1. مستندسازی فرایند توسعه می‌تواند به شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بهبود محصول، کمک کند.

۲-۲-۱-۳ مدل‌ها و فرایندهای توسعه محصول جدید
مدل توسعه محصول و معرفی یک محصول جدید یکی از مهم‌ترین تصمیمات استراتژیک است که شرکت‌ها می‌توانند اتخاذ کنند (کوپر^[۱۷]، ۲۰۰۱). یک محصول جدید نه‌تنها می‌تواند سود قابل‌توجهی برای شرکت‌ها خلق کند. بلکه ابزاری مهم برای به دستاورد مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌شود (بیمنس^[۱۸]، ۲۰۰۳).
مدل توسعه لستر (۱۹۹۸)
لستر ۱۹۹۸ ضمنی بررسی‌ها و تحقیقات خود در واحد تحقیق و تکنولوژی شرکت hoedst فرایند توسعه محصول جدید را شامل چهار مرحله ۱. ایجاد مفاهیم محصول جدید ۲. ارزیابی امکان‌پذیری مفهوم از دیدگاه فنی، تولیدی و کسب‌وکار ۳. توصیف عملکرد و مزایای محصول و امکان‌پذیری فرصت‌های کسب‌وکار ۴. انبوه‌سازی جایگاه تجاری.
شکل -۲-۲-مدل توسعه لستر (۱۹۹۸)
مدل توسعه محصول بوز، آلن، هامیلتون (۱۹۶۸۱۹۸۲)
یکی از معروف‌ترین مدل‌های توسعه محصول جدید که بسیار مورداشاره واقع‌شده است به‌وسیله بوز، آلن، هامیلتون در سال ۱۹۸۲ با افزودن مراحلی به‌روز شد. مدل سال ۱۹۶۸ و ۱۹۸۲ در شکل نمایش داده‌شده. این دو مدل شامل بیشتر کارهای در این حوزه است. هیچ نویسنده‌ای تا با بوز آلن و هامیلتون مخالف نکرده است.
شکل –۲-۳- مدل توسعه محصول بوز، آلن، هامیلتون (۱۹۶۸،۱۹۸۲)
مدل بوز، آلن و همیلتون نتیجه تحقیق بر روی بیش از ۱۳۰۰۰ محصول جدید از شرکت‌های کالاهای صنعتی و مصرفی است. هر مرحله در مدل، نشان‌دهنده یک‌فاز از فرایند توسعه هست. هر ۷ مرحله باید به‌صورت متوالی همچنآن‌که در زیر نشان داده‌شده است طی شود. (بوز، آلن و همیلتون، ۱۹۸۲)
مدل توسعه محصول جدید روسنتال (۱۹۹۲)
مدل توسعه محصول جدید ازنظر روسنتال متفاوت هست. او بیان می‌کند که فرایند توسعه محصول از پنج مرحله به شکل زیر تشکیل‌شده است (رونستال، ۱۹۹۲^[۱۹]), همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد، مدل سان که چارچوب مفهومی انتخابی این پژوهش نیز هست، کامل‌تر شده و بروز شده همین مدل است.