در این تحقیق تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته می باشد که نحوه محاسبه آن در زیر تشریح می شود.
VAR: تغییرپذیری بازده سهام است که عبارت است از واریانس بازده سهام حاصل از بازده های ماهانه در طول یکسال مالی.
جهت مطابقت بازده سهام با زمان انتشار صورتهای مالی، بازده دوازده ماهه سهام از تیر ماه سال انتشار گزارشهای مالی تا پایان خرداد ماه سال آینده محاسبه شده است تا ارتباط کیفیت سود با بازده سهام بهتر نشان داده شود. همچنین بازده سهام برای سال t+1 محاسبه شده است و متغیرهای مستقل و کنترلی برای سال t محاسبه شده اند. علت این امر نیز این موضوع میباشد که صورتهای مالی سال t در تیر ماه سال t+1 به استفاده کنندگان ارائه میشود بنابراین تاثیری که اطلاعات صورتهای مالی سال t بر بازار و بازده سهام میگذارد بعد از تیر ماه سال t+1 میباشد بنابراین طبیعی است که متغیرهای مستقل سال t بر بازده سهام سال t+1 تاثیر خواهد گذاشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرمول محاسبه بازده ماهانه سهام به صورت زیر خواهد بود:
که در آن  و  قیمت سهم در پایان و ابتدای دوره t+1 ، αدرصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و ß درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته، C قیمت پذیره نویسی یک سهم جدید طی دوره t هستند (یحیی زاده فر، ۱۳۸۹).
۳-۶-۳- تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل
در این تحقیق هفت متغیر کنترل استفاده شده که انتظار می‌رود بین آنها و تغییرپذیری بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد. متغیرها و نحوه سنجش آنها بشرح زیر می باشند:

1. 1. جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

CFO: جریانهای نقدی عملیاتی که از صورت جریان وجوه نقد استخراج می شود.

1. 1. بازده دارائیها:

RET: نسبت سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارائیها می باشد.

1. 1. اندازه شرکت:

برای محاسبه متغیر اندازه، از معیارهایی چون اندازه دارایی‌ها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و … استفاده می‌شود. در این تحقیق منظور از اندازه شرکت، میزان فروش (لگاریتم طبیعی فروش) است. انتظار می‌رود بین اندازه شرکت و تغییرپذیری بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد.
SIZE: لگاریتم طبیعی فروش، معیار اندازه شرکت می باشد.

1. 1. تغییرات جریان نقدی عملیاتی:

VCFO: واریانس جریانهای نقدی عملیاتی شرکت می باشد.

1. 1. نسبت اهرمی:

LEV: به نسبت کل بدهی های بلند مدت به کل دارائیها نسبت اهرمی گفته می شود.

1. 1. نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری سهام:

BM: نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام می باشد.

1. 1. درصد سهامداران نهادی:

مطابق با تعریف بوش، سرمایهگذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکت ها ی سرمایه گذاری و… هستند که که حجم بزرگی از عملیات آنها به معامله سهام شان برمی گردد. علاوه بر این، مطابق با تعریف بند ۲۷ ماده ۱ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، از سرمایه گذاران نهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد و یا بیش از ۵ میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو این گروه از سرمایه گذاران محسوب می شوند. لذا با بررسی یادداشت ها ی همراه در صورت ها ی مالی، درصد مالکیت این سرمایه گذاران از سهام شرکت مشخص گردیده است (فخاری، طاهری، ۱۳۸۹).
INST: عبارت است از سرمایه گذاران نهادی می باشد.
۳-۷- روش و ابزارگردآوری اطلاعات
اطلاعات مبانی نظری و تئوریک تحقیق، به صورت کتابخانهای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی وانگلیسی جمعآوری شده و بدلیل قابل اتکاء بودن گزارشهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، از این گزارش ها به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعاتی جهت انجام پژوهش استفاده شده است. که این گزارشها شامل صورت های مالی اساسی شرکت های مورد آزمون است که از طریق سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به نشانی www. Rdis. ir برای سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ دریافت و همچنین برای گرد آوری اطلاعات بازده سهام از اطلاعات آرشیوی بورس اوراق بهادار استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزار آماری ۱۶ SPSSاستفاده شده است.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه
داده ها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ های احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شده اند لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها، با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیه ها، با این سؤال روبرو میشود که از چه طریقی این داده ها را طبقهبندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه ها را که حالت پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق دارا هستند تعیین تکلیف نماید (خاکی، ۱۳۸۴، ۱۶۰).
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده میشود. بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس همبستگی بین متغیرها را با بهره گرفتن از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه آزمون رگرسیون خطی چند متغیره را برای بررسی رابطه بین کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام را انجام می دهیم. جهت آزمون فرضیه ها، کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی، طبق مدل زیر وارد معادله رگرسیون خطی چند متغیره می شود.
(۳-۶)

جهت درک بهتر رگرسیون و پیش فرضهای رگرسیون خطی چند متغیره، این آزمونها در زیر تشریح می شود.
۳-۸-۱- رگرسیون
در این بخش با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی می پردازیم.

ابعاد ساختاری
ابعاد محتوایی
میزان پیچیدگی
تکنالوژی
اندازه سازمان
افزایش میزان اشتراک زنان در خدمات ملکی
عوامل رفتاری
عوامل زمینه ای
درون سازمانی
برون سازمانی
میزان برانگیختگی
قوانین
باور زنان نسبت به کار در بیرون از منزل
رفتار
شرایط امنیتی
میزان حمایت خانواده‌ها از اشتغال زنان
احساس رضایت فرد فردی
شرایط فرهنگی
باور غالب مردان نسبت به کار بیرون از منزل زنان
اخلاق اداری
وضعیت سیاسی
تأثیر فرهنگ سنتی
اعتماد به نفس
سطح دانش
آزادی
نوع شغل
تجرد یا تأهل
چارت۲- ۱ چارچوب نظری تحقیق
پدیده خشونت علیه زنان
عضویت در گروه
ساختار سازمانی از جمله عواملی است که نوعیت آن می‌تواند تأثیر به سزایی در اشتراک زنان داشته باشد به گونه‌ای که بستگی به نوع ساختار سازمانی دارد، اینکه خدماتی باشد یا تولیدی، از لحاظ شیوه کنترولی ارگانیکی باشد یا میکانیکی و از لحاظ سیستم ساختار سازمانی چگونگی ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازمان که یک سازمان از آن تشکیل شده، می‌باشد. عوامل زمینه‌ای نیز مواردی را مورد بحث قرار می‌دهد که زمینه و چگونگی این اشتراک را در ادارات دولتی بخصوص در خدمات ملکی برای زنان فراهم می‌آورد که شامل مواردی از قبیل؛ (قوانین،‌ شرایط امنیتی جامعه و سازمان، فرهنگ جامعه و سازمانی، سیاست‌های داخل و بیرون سازمانی، دانش و سطح ظرفیت زنان و میزان توقعات کاری اداره از زنان، وضعیت تأهل و یا تجرد زنان و وضعیت اقتصادی شاغل) می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از جمله عوامل دیگری که در این عرصه می‌تواند تأثیر گذار باشد، عوامل رفتاری است که بستگی به نوع رفتاری که از طرف اداره یا از طرف جامعه و خانواده با زنان شاغل صورت می‌گیرد دارد،‌ که این رفتارها در این تحقیق زیر مجموعه دو دسته رفتار درون سازمانی و رفتار برون سازمانی مطالعه می‌شوند، رفتار درون سازمانی مورد مطالعه در این تحقیق نیز شامل (سطح و میزان برانگیخته شدن، رفتار،‌ نوع شغل، احساس رضایت در فرد، رضایت شغلی، خلاقیت، عضویت در گروه، اخلاق اداری، اعتماد به نفس) شده و در تقسیم بندی دوم رفتار برون سازمانی شامل (باورهای زنان نسبت به کار در ادارت بخصوص در خدمات ملکی، حمایت خانواده‌ها از اشتغال زنان، باور غالب مردان نسبت به زنان و اشتغال آنها، تأثیر فرهنگ سنتی، آزادی و خشونت علیه زنان در این امر) می‌باشند. و به طور کل این ها همه عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در خدمات ملکی می‌باشند که در میزان تحقق هدف نهایی یعنی افزایش میزان مشارکت زنان در خدمات ملکی تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰% تأثیر گذار خواهد بود. که در ادامه به هر سه مورد به گونه مفصل پرداخته خواهد شد.
۲-۲ عوامل ساختاری
عوامل زیادی در سازمان و ساختارش وجود دارد که می‌توانند هر کدام به نحوی در اشتراک و حضور زنان در ادارات خدمات ملکی تأثیر گذار باشد. تعاریف مختلفی از ساختار سازمان نیز وجود دارد از جمله فردریکسن (۱۹۹۲) ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می‌دهد و صرفاً یک سازکار هماهنگی نیست، بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.^[۴۷] در حقیقت در ساختار سازمانی به چگونگی تجزیه کلان یک سازمان و ترکیب مدیریت اساسی در کل پرداخته می‌شود و می‌توان آن را به عنوان نظم یا نظام بخش‌های سازمانی تلقی کرد.^[۴۸] و اما ساختار سازمانی نیز دارای ابعاد محتوایی و ساختاری می‌باشد که این ابعاد یکی بالای دیگر تأثیر گذار می‌باشند. طور مثال؛ ابعاد محتوایی (اندازه، نوع تکنالوژی، محیط و هدف‌ها و استراتیژی سازمانی)، که موقف سازمان را معرفی نموده و ابعاد ساختاری که ویژگی‌های درونی یک سازمان را معرفی می‌کند و عبارت از (رسمیت،‌ تخصص،‌ داشتن استندارد، سلسله مراتب اختیار، پیچیدگی، تمرکز،‌ حرفه‌ای بودن، نسبت‌های پرسونلی) می‌باشد و مبنایی را تشکیل می‌دهد که طبق آن می‌توان سازمان‌ها را اندازه‌گیری و با هم مقایسه کرد.^[۴۹] همچنین در یک سازمان متغیرهای محتوایی تعیین کننده نوع ساختار از نظر میکانیکی و ارگانیکی نیز می‌باشد. اکثر نظریه پردازان سازمانی در ابعاد ساختاری به سه عامل (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) اتفاق نظر دارند. و ابعاد محتوایی معرف جایگاه سازمان هستند که بر ابعاد ساختاری (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) تأثیر گذار است.^[۵۰] که در این تحقیق نیز زیر مجموعه ابعاد ساختاری به بررسی سه بعد^[۵۱] ساختاری که اکثر نظریه پردازان به آن اتفاق نظر دارند پرداخته خواهد شد.
در یک سازمان میزان پیچیدگی، رسمی بودن امور و تمرکز در بخش‌های مختلف متفاوت می‌باشد، که این تمرکز در بخش‌های مختلف متفاوت بوده و به طور کلی ساختار سازمانی نقش‌ها و وظایف اصلی از جمله (اهداف سازمان تأمین گردد، قدرت افراد مختلف در سازمان مشخص و رویه‌ها مقرر گردد، حوزه یا محدوده اعمال قدرت را معین سازد) را عهده‌دار است.^[۵۲] یعنی ساختار سازمان تصریح می‌کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه شخصی گزارش دهد و سازکارهای هماهنگی رسمی و نیز الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند، کدامند.^[۵۳] بنابراین ساختار یکی از اجزای سازمان است و از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است. پیچیدگی نشان دهنده حدود تفکیک در درون سازمان، میزان تخصص گرایی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان است. رسمیت به قوانین، مقررات و رویه‌هایی اشاره دارد که به رفتار کارکنان جهت می‌دهد و تمرکز هم به کانون تصمیم گیری در سازمان بر می‌گردد که سازمان‌ها از این جهت دو دسته‌اند: متمرکز و نامتمرکز و آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد، پی بردن به این نکته است که همراه با پیچیدگی و رسمیت، سازمان ممکن است به تمرکز یا عدم تمرکز روی آورد.^[۵۴]
۲-۲-۱ پیچیدگی
پیچیدگی به میزان تفکیکی اشاره می‌کند که در سازمان وجود دارد و به سه دسته [عمودی، افقی و جغرافیایی تقسیم می‌شود]. ریچارد دفت نیز پیچیدگی را تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی که در درون یک سازمان وجود دارد، می‌داند. به عقیده وی پیچیدگی را می‌توان از سه بعد مورد مطالعه قرار داد: (عمودی، افقی و فضایی)، منظور از عمودی تعداد سطوحی است که در سلسله مراتب اختیارات قرار دارد. از نظر افقی، به تعداد عنوان شغلی و واحدهایی که به طور افقی در سراسر سازمان وجود دارد، گفته می‌شود. پیچیدگی از نگاه فضایی به محل‌ها و مناطق جغرافیایی گفته می‌شود.^[۵۵] تفکیک عمودی که به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد،^[۵۶] به عباره دیگر هر قدر فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین رده مسؤولان سازمان، بیشتر باشد، سازمان پیچیده‌تر خواهد بود،^[۵۷]
وقتی حرفه‌های متعدد در سازمان وجود دارند که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند، سازمان از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، زیرا موقعیت‌های شغلی متفاوت افراد، ارتباط را کند کرده و مدیریت را در خصوص هماهنگی بین فعالیت‌های آنها، با مشکل مواجه می‌کند. با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی، تفکیک عمودی سازمان افزایش یافته و پیچیدگی سازمانی بیشتر می‌شود، سطوح بیشتر بین مدیریت عالی و عملیاتی سازمان عاملی است بالقوه، جهت مخدوش ساختن ارتباطات که هماهنگی بین بخش‌های پرسونلی مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های عملیاتی توسط مدیریت عالی را دشوار می‌سازد.^[۵۸] تفکیک افقی که به میزان حد تفکیک بین واحدهای سازمان بر اساس موقعیت اعضای سازمان را نشان می‌دهد،^[۵۹] [یعنی] هر قدر تعداد مشاغل یا وظایف در یک سازمان، متفاوت و متنوع باشد، سازمان از نظر افقی پیچیدگی بیشتری خواهد داشت، زیرا تخصص‌ها و کارکردهای گوناگون موجب می‌شود که اعضای سازمان نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از نظر مدیریت نیز، هماهنگ کردن فعالیت‌ها نیز مشکل می‌شود.^[۶۰] تفکیک جغرافیایی به میزان پراکندگی واحدها، امکانات و نیروی انسانی از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد.^[۶۱] و هر قدر پراکندگی جغرافیایی یک سازمان بیشتر باشد، پیچیدگی آن نیز بیشتر خواهد بود.^[۶۲] به عبارت دیگر تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی که به میزان پراکندگی ادارات، کارخانجات و افراد سازمان بر اساس مناطق جغرافیایی را نشان می‌دهد. مفهوم تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، با تفکیک عمودی نیز به کار می‌آید. در حالی که ساختارهای بلند نسبت به ساختارهای تخت دارای پیچیدگی بیشتری هستند، یک سازمان دارای ساختار بلند که از لحاظ جغرافیایی، سطوح اختیارات آن پراکنده است نسبت به سازمانی که کلیه اختیارات آن در مدیریت متمرکز است، خیلی پیچیده‌تر است. نهایتاً اینکه در بحث تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، سومین عنصر در تعریف پیچیدگی سازمان است که نشان می‌دهد، اگر چه تفکیک عمودی و افقی، واحدهای سازمانی را از هم پراکنده‌تر ساخته، ولی جدایی واحدها از لحاظ فیزیکی نیز می‌تواند این پیچیدگی را افزایش دهد.^[۶۳]
۲-۲-۲ رسمیت
گفته شد رسمیت به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استندارد شده‌اند، اشاره می‌کند. اگر شغلی از میزان رسمیت بالایی برخوردار باشد، شاغل برای انجام دادن فعالیت‌های مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعی و چگونه انجام شود، از حداقل آزادی عمل برخوردار است.^[۶۴] همچنان ریچارد دفت نیز رسمیت را چنین تعریف می‌کند اسناد و مدارک موجود در سازمان است که رسمیت سازمان را نشان می‌دهد. در اسناد؛ روش‌ها، شرح وظایف، مقررات و خط مشی‌هایی را که سازمان باید رعایت و اجرا نماید، تحریر شده است. این اسناد نوع رفتار و فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. معمولاً رسمیت سازمان نظر به تعداد صفحه‌های اسناد موجود در سازمان مشخص می‌شود.^[۶۵]
وقتی رسمیت در سازمان کم است رفتار کارکنان به طور نسبی می‌تواند برنامه ریزی نشده باشد، [از این رو] در چنین موقعیتی افراد در مشاغل خود در به کارگیری نقطه نظرات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. و رسمیت زمانی زیاد است که رویه‌های رسمی زیاد باشد و شیوه انجام کار به طور دقیق مشخص شده باشد. ^[۶۶] به عباره دیگر؛ اگر شغلی از میزان رسمیت بالایی برخوردار باشد، متصدی آن برای انجام دادن فعالیت‌های مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعیتی و چگونه انجام شود،‌ از حداقل آزادی عمل برخوردار خواهد بود. در چنین وضعیتی، از کارکنان انتظار می‌رود مشکلات یکسان را با روش معینی به کار برند که موجب کسب نتایج از پیش تعیین شده می‌شود.^[۶۷]
۲-۲-۳ تمرکز
به عقیده ریچارد دفت،‌ «نظر به سلسله مراتب اختیارات، تمرکز به آن سطح از اختیارت اطلاق می‌شود که قدرت تصمیم گیری دارد. زمانی که تصمیم‌ها در سطح بالای سازمانی اتخاذ می‌شد، سازمان نامبرده را متمرکز گویند. اگر تصمیم گیری‌ها به سطوح پایین‌تر سازمان تفویض گردد، در این صورت سازمان غیر متمرکز گفته می‌شود».^[۶۸]
تمرکز به سطوحی از سلسله مراتب اختیارات اطلاق می‌شود که می‌تواند تصمیماتی را بگیرند. در سازمان‌های متمرکز، مدیران ارشد و آنان که در رأس سازمان هستند حق تصمیم گیری دارند. در سازمان‌های غیر متمرکز همین تصمیمات در سطوح پایین‌تر گرفته می‌شود. همچنین نتیجه تحقیقات روی سازمان‌های بزرگ نشان می‌دهد که در سازمان‌های بزرگ پدیده عدم تمرکز بیشتر رعایت می‌شود. هرچه مدیران به زیردستان اعتماد بیشتری داشته باشند و آنان را افرادی شایسته بدانند تفویض اختیارات به زیردستان بیشتر خواهد شد و نهایتاً در سازمان، عدم تمرکز ایجاد خواهد شد.^[۶۹]
و در شرایطی که سازمان‌ از سیستم‌های غیر متمرکز استفاده می‌کند، فراگرد تصمیم‌گیری با سرعت بیشتری طی می‌شود [و همچنان] احترام و خودشگوفایی به نحو بهتری ارضاء می‌‌شود.(استونر و ونکل۱۹۸۶)^[۷۰] همچنان هیچ می‌گوید: “هر قدر تعداد بیشتری از اعضای گروه‌ها، در [تصمیم‌گیری] سازمان، مشارکت بیشتری داشته باشند، کارها کمتر متمرکز است.”^[۷۱]
حال در ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌ها، دو نوع الگوهای کنترول سازمانی به نام‌های میکانیکی و ارگانیکی وجود دارند که در مقام مقایسه با یکدیگر، خصوصیات آنها بیان گردیده‌اند.

۵

ضعف تضمین اخلاقی و حقوقیِ قانون­مداری
به محض اقتضای ملاحظات سیاسی و مدیریتی

۶

فصل سوم:

نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش­های ذاتی

اندیشه­ها از آسمان فرود نمی­آیند. بلکه همواره بازتاب آشکار وضعیت اجتماعی، تاریخی و کم و بیش همخوان با آنها هستند و، به محض آن که موضوع اندیشیدن شوند، تحت تأثیر دینامیسم و خودتحولیِ درونی اندیشه، به کیان مستقلی، که دارای ساختار ویژه­ای است، یعنی به «اندیشه­ی نظری» تبدیل می­شوند. دشواره­ی‌ایدئولوژیکِ هر اندیشه­ی نظری اجتماعی تاریخی، فرار از اکنونِ همواره بغرنج، به سوی جست­وجوی‌آینده­ی کم­چالش­تر و معقول­تر است. برای آشکار ساختن دشواره­ی‌ایدئولوژیکِ گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، ضروری است نخست به تحلیل تکوینی- ساختاریِ اندیشه­ های نظریِ مبنآیاین گفتمان بنگریم و آن را به نقد کشیم؛ همچنان که علاوه بر‌این باید به تحلیل اجتماعی و تاریخی جوامع مسلمانان که‌این اندیشه را تکوین داده است نیز بپردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما چرا و به مجوزی به چنین مقوله مهم و مقدسی می­پردازیم و عقل را مجاز به نقد دشواره­های ایدئولوژیکِ فقه جزایی و فقه و حتی کل سنت فکری کلاسیک معرفت دینی می­دانیم؟ تحول فهم انسان از مذهب مثل تحول فهم او نسبت به سایر پدیده ­ها اجتناب­ناپذیر است. با‌این وجود، از آن جهت که مرز بین بازسازی و تحجّر و تحریف و تلفیق اندیشه دینی بسیار ظریف و مبهم و خطیر است، اما «اصلاحگری در اندیشه دینی» سنگ بنای ایجاد تمدن اسلامی است و باید کوشید مرزهای تاریک مذکور را با برافروختن چراغ روشن­بخشِ عقلانیت، تا حد امکان شفاف و دیدنی کرد. بازسازی اندیشه دینی، همین غایت را دارد. یکی از محققان «بازسازی اندیشه دینی» را‌این­گونه وصف می­ کند: «گرفتن و ارائه دادن تلقی­های نوینی از متون دینی به گونه ­ای که هدف آن توانمندسازی اندیشه دینی، محتوای قابل نقد عقلانی و انجام آن در عین حفظ خلوص و اصالت فکر دینی است.»^[۳۱۱]. روشنفکران دینی بر‌این باورند که انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی زمانی آغاز شد که نهضت عقل­گرایی معتزله و عدلیه توسط جریان اشاعره و اخباری درهم­شکسته شد. روشنفکری اسلامی در واقع ادامه همان جریان عقل­گرایی معتزله و عدلیه و صدالبته عقلانیتِ شیعیِ ناب است^[۳۱۲]. قرآن کریم بارها بر تعقل تأکید کرده و از منتقدان خود خواسته که بر گفته خود «برهان» بیاورند.
با‌این حال، نواندیشی دینی در‌ایران درخت تنومندی نیست و بلکه نهالی در کوران رشد است همراه با افت و خیزهای فراوان. در کنار‌این نهال، رقیب سنتیِ روشنفکری دینی، روشنفکری عرفی است که چونان درخت تنومندی است کهن و پرمیوه؛ میوه­هایی هم مطبوع و هم سمّی. آنچه نهال روشنفکری دینی را بیش از پیش به مخاطره می­افکند، سیاست­زدگی، غلبه فرهنگ شفاهی و نامنسجم و ژورنالیستی و بدتر از همه‌ایدئولوژیک، بر فرهنگ کتاب­نویسی، ضعف نقد سنت­گرایی افراطی، بسط قدرت جریان­های فکری و سیاسی و علمیِ عقل­ستیز و بی­توجه به عرف و اجتماع و گفتمان­محوری بر تئوری و عملِ روشنفکری دینی در عملیات فکری، و رنجوری از ناسازگاری و ناتوانی در ارائه ساختارهای منسجم و روزآمد و علمیِ فرارونده از بن­بست­های سنت­گرایی و دست­یابنده به توان تولید «علم دینی» است.
اما واقعاً به طور کلّی چگونه می­توان «علم دینی» برساخت؟ الگوی شفاف نحوه تعامل­بخشی میان عقل و نص و عرف و دانش در علوم دینیِ مدّ نظر، چیست؟ در منطق نظری بازسازی فهم دینی، شاخص­ های بازسازی، عوامل بازسازی، و موقعیت اجتماعی گفتمان­های مختلف بازسازی در میان جریان­های روشنفکری دینی و تولید علوم دینی در‌ایران، لبنان، مصر و دیگر کشورهای صاحب­نامِ جهان اسلام در‌این عرصه چیست؟ به طور خاص، چگونه می­توان «سیاست جنایی اسلامی» را به شکل یک علم دینی طراحی کرد تا دیگر دست از یکسان­پنداریِ سیاست­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی برداشته شود؟
بی تردید، رمز ماندگاری و تداوم اقتدار نظام­های سیاسی و سامانه­های فکری و خصوصاً منظومه­های معرفتی و سیستم­های طراحی و تحول دانش، تشدید و تغلیظ قدرت سخت­افزاریِ آنها نیست و بقای آنها منوط به امکان تولید مثل و بازتولید آن در شرایط گوناگون محیطی است^[۳۱۳].‌این امکان به واسطه «راهبرد بازتولید گفتمانی» و در پی آن، بازتولید ساختاری کارآ و نسلی وفادار در مقاطع مختلف و در محیط اجتماعی به دست می ­آید. بدین­سان، استقرار امنیت نرم، که بسیار مهم­تر از امنیت سخت است، در جامعه کنونی اسلام و‌ایران منوط به بازتولید گفتمانیِ‌ایده «سیاست جنایی اسلامی» در شرایط نوین جهانی است.
آرمان­گرایی افراطی و ضعف واقع­بینی که به نظر می­رسد از‌ایرادهای بزرگ رویکرد سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی است، یک استنباط خودبسنده‌ایجاد و همان را دنبال می­ کند که با واقعیات تئوری و عملی تناسب چندانی ندارد. اما اگر بپذیریم که آرمان­گرایی و ارزش­محوریِ اعتدالی، چیزی است که قرار است به آن دست یابیم و واقعیت چیزی است که با آن سروکار داریم، ضرورتی ندارد یکی را به نفع دیگری از میدان به­درکنیم. از آنجا حوزه سیاستگذاری، حوزه­ای دارای مؤلفه­ های هم واقع­شناختی و هم ارزش­گرایانه، ادعاهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نمی­ توان وضعیت مطلوبِ دانش و معرفتِ سیاست جنایی اسلامی دانست. حال اگرچه پروژه اصلاح در ارزش­ها و آرمان­هایی که به حوزه ­های کلی شکل­ گیری بافت فکری حکمرانان و مردمان مربوط است، امری بسیار مشکل و پیچیده است و برخورد آرمانی با واقعیت­ها هم امری معطوف به هدف نیست^[۳۱۴]، اما نباید دلسرد شد و باید کوشید توازن میان ارزش و واقعیت را در گفتمان سیاست جنایی اسلامی برقرار کرد.
این توازن مطلوب، در گفتمان فعلیِ سیاست جنایی اسلامی آنچنان که باید، وجود ندارد؛ همچنان که در گفتمان دانشگاهی و علمیِ سیاست جنایی (تألیفات، کنفرانس­ها تقریرات دانشگاهی و ادبیات موسوم به علمی) نیز مفقود است. آن هنگام که نقد غیرروشمند یا نقد‌ایدئولوژیک مطرح می­ شود، در‌ایران دوقطبی­های برجسته­ای رخ می­نمایند. در یک سوی‌این دوقطبی­ها، نگرش­هایی قرار می­گیرند که گاه علوم جنایی غربی و سیاست جنایی غرب را همچون امری کفرآمیز و شایسته تکفیر می­دانند و می­نامند. گاه نیز در قطب مخالف، دفاع یا شیفتگی­هایی پدیدار می­ شود که گویی بحث از علوم انسانی اسلامی [خصوصاً علم سیاست جنایی اسلامی] همانا بحثی است که خودِ بحث قداست دارد^[۳۱۵]. واقع­بینانه به نظر می­رسد هنگامی که علوم انسانیِ موجود، بیماری­ای را ذکر می­ کنند یا تشخیص می­ دهند، به دلیل مجهز نبودن دانشمندان یا سازمان دانش یا کلیت نظام دانش (اعم از نرم­افزار و سخت­افزار دانش) و به دلیل غوطه­ور بودن‌این سازمان در گفتارهایی سراپا تناقض­آلود یا فهم نشده و به خاطر کاربردهای غلط و آشفته­ی مفاهیم و نهادهای فقهی و مفاهیم و نهادهای شرعی (با تأکید بر تفاوت‌این دو)، اشتباهات بسیاری در گفتمان موجود پیرامون سیاست جنایی اسلامی به ویژه در ادبیات پژوهشی کشورمان رخ داده است. تدوین الگوی اسلامی- یرانیِ سیاست جنایی بدون رفع‌این موانع ناممکن است.
امروزه اگر کسی مدعی وجود «علوم انسانی‌ایرانی» شود، ره به خطا رفته است. زیرا آنچه به عنوان علوم انسانی در گذشته بوده است، امروزه دیگر در اختیار نیست. حوزه ­های علمیه ما که روزگاری نه چندان دور – دوره قاجاریه و شیخ انصاری به قبل – برای پاسخ­گویی به آموزه­های علوم انسانی و یه ویژه نحله­های ایدئولوژیک آن، به آموختن صورت­هایی از‌این علوم و یافتن برداشت­هایی از آن روی آوردند، امروزه تا حدودی خود در درون پارادایم­های همین علوم، قرار گرفته­اند؛ فهم حدیث را از هرمنوتیک می­جویند و یا نظام آموزشی خود را بر مبنای واحد درسی تنظیم کرده و از طلاب امتحان به عمل می­آورند؛ دیگر صدراشناس و بوعلی­شناس نمی­پرورند. اگرچه ورود فقها به حکومت، فقه را درگیر عرصه‌‌های زندگی اجتماعی کرد، اما هنوز در فضای کلی حوزه،‌این ورود آن طور که باید و شاید، مخصوصاً از جانب مراجع معظم تقلید محقق نشده است. هنوز اغلب مجتهدان برجسته، موضوعات مورد تدریس خود را همان موضوعات سنتی قرار داده اند و کمتر دیده می‌شود به مباحث غیرسنتی نظیر مدیریت سیاست کیفری اسلامی – که کل فقه جزایی بخش کوچکی از آن است – بپردازند.‌این امر ممکن است‌این نگرش ناصواب را دامن زند که گویی اسلام و فقه شیعه پاسخی برآیاین مسائل ندارد و تنها حقوقدانان توان اظهارنظر در‌این زمینه را دارند. در سیاست جنایی اسلامی، گفتمان حوزه و دانشگاه­ها و اساتید فقه­مشرب نیز متمرکز بر‌این است که دریابند و بفهمانند شارع در فقه جزایی چه سیاست­هایی را دنبال می­ کند؟ اما‌این وضعیت را هرگز نمی­ توان «سیاست جنایی اسلامی» نامید. توصیف علل و حکمت­های احکام فقه جزایی، «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» است، نه سیاست جنایی اسلامی. چه، سیاست جنایی همانا معرفتی است مستقل و با ماهیت میان­رشته­ای و دارای اصول و مبانی و هنجارهای مخصوص به خود.‌این روال نامیمون که هر علمی و هر نظریه­ای که غربی­ها ابداع کردند بخش چشمگیری از اساتید متفقّه حوزه و دانشگاه فوراً دست به کار می­شوند کتب و مقالات و سخنرانی­هایی منتشر سازند که اثبات کند یا ما هم هزار و اندی سال پیش همین­ ابداع­های ظاهراً غربی را در اسلام داشته­ایم، و یا به‌این دستاوردهای علمیِ غربی به چشم شبهاتی بنگرند که باید به آن پاسخ گفت تا استقلال و حرمت کیان اسلام حفظ شود. و یا دست کم، نصوص وحیانی و روایی اسلام را در ظرف آن نظریه ­ها و مدل­های غربی می­نهند و آن را مثلاً سیاست جنایی اسلامی می­نامند؛ یعنی اسلوب و روش را از غرب می­گیرند و محتوا را از نص دین؛ و‌این هرگز نظریه­پردازیِ دینی محسوب نمی­ شود. به جهت همین تنبلی در تولید علم است که در علوم انسانی جدید، ما دارای مکتب و هویت خاصی نیستیم؛ مثلاً نمی­توانیم بگوییم مکتب دانشگاه تهران یا مکتب دانشگاه شهید بهشتی؛ به گونه ­ای که در سطح جهان یا حتی منطقه، با ممیزات خاصی، نظریه یا روشی برای عرضه کردن داشته باشند.‌این در حالی است که مکتب شیکاگو، مکتب فرانکفورت و مکتب سوربن، وجود دارند. همچنان که در بخشِ مطلوبِ و افتخارآمیزِ علوم اسلامی نیز مکتب حوزه علمیه نجف و مکتب حوزه علمیه قم می­درخشند.
گفته می­ شود فقه در لسان ائمه­ معصوم(ع) شامل همه­ احکام عقل عملی، از جمله اخلاق و غیر آن بود. اما به تدریج و در کاربردهای متأخر به «احکام شرعی ظاهری» تخصیص یافته است^[۳۱۶]. حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است و منظور فقیهان شیعه از واژه­ی «ظاهری»، التبه، تأکید بر ماهیت «ظنی» و غیرقطعی احکام شرعی است. پس امروزه و در کاربرد متأخر فقه، «افعال متکلفین» موضوع عمومی فقه است. فقه می­ کوشد شریعت را از منابع کشف کند. شریعت، مکشوف است و معصوم؛ ولی فقه نه. از آنجا که بشر در فقه دخالت می‌کند ممکن است خطا در آن راه پیدا کند. پس فقه همانا یک دانشِ دست­ساز بشر است، دانشی است برای استنباط حکم شرعی یا استنباط احکام شریعت و در طول تاریخ توسط اندیشمندان به‌این منظور که کاربرد استنباطی خودش را داشته باشد ساخته شده است. سعی فقه‌این است که در‌این استنباط کمترین خطا و بیشترین کاربری را تولید کند و‌این همانا کارویژه­ی فقه است.
حال برای تحلیل و نقد رویکرد سنتی رایج به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، ابتدا لازم است ماهیت و هدف و اوصاف فقه را واکاوی کنیم در سنجش کارکردهای فقه، توان‌این معرفت دینی در برون­داد روش­های سیاستگذاری را بسنجیم؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی در گفتمان رایج، حول فقه می­چرخد. پس ضرورت دارد بدانیم‌آیا فقه که هسته گفتمان موجود پیرامون سیاست جنایی اسلامی است،‌آیا هدف و توان سیاستگذاریِ کلان اجتماعی دارد؟‌آیا امکان بسیج ذخایر سنت فقاهتی ما برای حل مسائل سیاست مدرن وجود دارد؟ یا همچنان، باید دوگانه­ طرد تجدد یا طرد فقاهت را برگزید؟ منطق تحقیق عملی، رادیکالیسمِ ناظر به طردهای دوگانه را، قبل از هرگونه سنجش از امکانات فقه سیاسی، دور از احتیاط عقل می­داند^[۳۱۷]. چنین می­نماید که اگر ماهیت چنین رابطه­ای به طور مستمر از دو سوی مذهب و سیاست مورد بازاندیشی قرار نگیرد، چه بسا هر دو را در دام تضادها و تهدیدهای دو جانبه قرار می­دهد. ماهیت و چالش­های مدرن فقه، دلیل اصلیِ‌ایجاد امید به طرح دیدگاه­ های آکادمیکِ اسلامی در باب دین و سیاست در فضای پرالتهاب و‌ایدئولوژی زده­ی جهان کنونی است.
دانش فقه می ­تواند به حاکمان و شهروندان مسلمان یاری دهد تا آن نوع از زندگی عمومی را که می­خواهند در چارچوب فهم موجّه از شریعت به­دست آورند. وظیفه­ی فقه، به طور کلی، جریان احکام نص در تاریخ است و سیاست نیز، غالباً، وجه تاریخی دارد. بنابراین دانش فقه سیاسی دستگاهی معرفتی است که یک سر آن به امر‌ایمانی و نصوص ثابت قدسی وصل است و سر دیگرش به امر سیاسی که، بالذات، متغییر زمانی، مکانی، قومی و نژادی است بسته است. دانشی است که سر در آستان ثبات و پای در چنبر تغییر دارد. تغییر و ترمیم نهادها و قوانین سیاستگذاری اجتماعی نیز فی­نفسه هیچ تعارضی با اصول مذهب و کلام و فقه سیاسی جوامع ندارد. برجسته­سازی وجوه ثابت و متغیر در دستگاه فقه سیاسی از یک سو، و از سوی دیگر، تحلیل رابطه­ ثابت و متغیر، نظریه و عمل، در فقه سیاسی شیعه است^[۳۱۸]. اما‌این ارزیابی به فهم دو چیز بستگی دارد: یکی، فهم حضور معمایی فقه سیاسی در جامعه­ پیچیده­ امروز؛ و دوم، فهم بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان اسلام. سیاست از دیدگاه شریعت اسلامی، در عین حال که ملزم به اجرای احکام شرعی است، همچنین، ملزم به پاسداری از حقوق انسان­ها نیز هست. تجربه­ دنیای جدید نشان می­دهد که جمع‌این دو نه تنها ممکن است، به اعتبار تاریخ اندیشه­ی سیاسی ناگریز هم هست. اما، مسئله­ اصلی کیفیت و ظرافت‌این همزیستی تعیین کننده است؛ اندیشه­ی میانه­ای که از لغزش به منتهی­الیه احیاگری^[۳۱۹] دوره­ میانه یا دین­ستیزی دوره­ مدرن صیانت کند.
تحلیل جایگاه دین و جامعه­ دینی در نظام دموکراتیک، به معنای ارزیابی موقعیت دموکراسی در جامعه­ دینی با تکیه بر امکانات معارف اسلامی خصوصاً دانش فقه است. تأکید ما بر آن دسته از ارزش­های اخلاقی است، که قواعد فقه اسلامی توجیهی دینی بر آن ارزش­ها تدارک دیده است و همین ارزش­ها هستند که بنیادی دینی برای مردم­سالاری در جامعه­ امروز محسوب می­شوند. حال، با توجه به اهمیت تقابل آزادی­گرایی با دیدگاه­ های آزادی­ستیز، بنیادگرا و امنیت­گرا، چالش­های سیاستگذاری فقه­مدار خصوصاً از جهت تحدیدهای آزادی و موضع نابرابرِ فقه در قبال مخاطبانش به شکل تفاوت­گذاریِ جنسیت، عقلی، دینی و… پررنگ است؛ تا بدانجا که برخی اسلام­پژوهانِ روشنفکر گفته­اند: «می­توان‌این عصر را عصر بحران دموکراسی و همزمان بحران فقه سیاسی در‌ایران و اسلام دانست»^[۳۲۰]. پس باید کوشید دست کم برخی وجوه‌این «مسأله» برجسته و تحلیل شود.
حل مشکل دوگانه­ «فهم دین» و «فهم سیاست» در گرو فهم دقیق نصوص اسلامی، عقاید اسلامی، سنت سیاسی مسلمانان و دگردیسی امر سیاسی در جوامع اسلامی و به اعتبار مدرنیته است. ضرورت توجه به ساختارهای اجتماعی و جوانب عرفی به موازات اصول اسلامی مهم است. جاحظ، قرن‌‌ها پیش بیان کرده بود با وجود آن که دانش انسان مانند هر عمل دیگر او مترتب بر اراده است، اما انسان قادر به سیطره مطلق بر عملیات فکرش نیست. اراده کاری جز حصر آگاهی در موضع خاص ندارد – که حکمای اسلامی از آن به «حیث التفاتی» آمیخته به خواست و اختیار تعبیر می‌کنند – اما کیفیت عمل نقد و فرایند استحصال دانش خارج از نطاق اراده بوده و به ساختار اجتماعی محفوف به قدرت وابسته است^[۳۲۱]. تفسیر جاحظ از دانش، نتایج روش شناختی مهمی دارد؛ نخست آن که دانش‌‌های اسلامی را نه در استقلال خود، بلکه با تکیه بر مفاهیم روزمزه ارزیابی می‌کند که آمیخته به نوعی روابط قدرت است و ثانیاً بر ساختار مکانی و زمانی معرفت در تمدن اسلامی تأکید دارد. بی شک، آنچه تمدن اسلامی را ساخته و چنین فرهنگی را پرورده است، جدال انسان مسلمان با واقعیت زندگی از یک سو و گفت و گوی او با نصوص دینی از سوی دیگر است^[۳۲۲]؛ مناقشه فیزیک و متافیزیک: واقعیت و آرمان. برای حل، یا دست کم تقلیل تنش میان واقعیت و ارزش، نمی­ توان ارتباط بین متون وحیانی و روایی با جامعه مدرن را بر یک تفسیر لفظی مبتنی ساخت، بلکه باید بر تفسیری از روح و مقاصد کلی شریعت زبان خاص متون استوار ساخت. تفسیر سنّتی نه وفادار به دین است و نه قادر به انطباق شرع با وضعیت­هایی که دائماً در حال تغییرند.‌این در حالی است که وائل بن حلاق می­گوید: «یکی از ویژگی­های برجسته اصول فقه (تئوری حقوقی) ما قبل مدرن، توجه زیاد به تفسیر لفظی قرآن و سنت است. چنبره­ آموزه­های فقهی اثباتی که اذهان فقها و قضات مسلمان را در خود فرو برده است، آن­قدر محکم است که می ­تواند هرگونه تفسیری را که در پی بازخوانی فقه باشد، به حاشیه براند.»^[۳۲۳].
تعارض ناشی از نفوذ عمیق اصول فقه سنتی و جذابیت مفاهیم ضرورت و مصلحت به در نوشته­ های پاره­ای از علمای متأخرکه دیدگاه­ های محمد عبده و رشید رضا را جذاب یافته­اند، به وضوح منعکس است^[۳۲۴].‌اینان منابع شرع – به معنای درست کلمه و خصوصاً از جهت حاکمیت عقل بر دیگر منابع – انعطاف­پذیر، غنی و پاسخگو نسبت به مصالح انسان و شرایط تحول­یابنده اوست. از‌این رو همان­طور که‌این اندیشمندان منتقدِ متعهد، اقتضائات و شرایط عصر خویش را در استنباط ملحوظ کردند و احکامی متناسب با نیازهایشان به دست دادند، نسل­های بعدی نیز می­توانند در احکام مزبور در پرتو شرایط و سبز فایل بازنگری کنند. در همین راستا است که تلاش­هایی انجام شده است. برای مثال، دکتر اصغر افتخاری با تبیین برخی آموزه­های اسلامی پیرامون «امنیت» در دوله الرسول (ص) نظریه­ای در باب «امنیت اسلامی» ارائه داده است که اگرچه کاملاً سنتی است اما بسیار جذاب و قابل استفاده برای تدوین الگوی اسلامی/‌ایرانیِ سیاست جنایی نیز هست. وی نشان داده نظریه­اش نشانگر برپایی امنیت اسلامی در حکومت پیامبر (ص) بر سه رکن اصلی است: ۱- جمع بین مرزهای اعتقادی و حدود سرزمینی، ۲- جمع بین مصالح دینی و منافع سرزمینی، ۳- جمع بین حکمرانی و رهایی­بخشی. در مقابل، نشانگان ساختاری امنیت در جامعه مسلمان صدر اسلام، عبارت­اند از: ۱- وسعت، ۲- عمق معنایی، ۳- اخوت، ۴- عبودیت، ۵- همگرایی^[۳۲۵]. مهم­ترین ویژگی ساخت سیاستگذاری اجتماعیِ دولت نبوی در مقایسه با قبل اسلام، گذر از سلطه به مسئولیت است.‌این تحولِ پارادایمی، آثار مثبت بی­شماری در حکومت و ملت اسلامی به بار می­نشاند. از جمله‌این که، با مقایسه حاکمیت گفتمان مسئولیت­محور بر نظام سیاستگذاری اجتماعی، در مقایسه با گفتمان سلطه­محور و توتالیتر، به روشنی مشخص می­ شود که هر چه مقررات حقوقی یک کشور با مذهب و اعتقادات قلبی سازگارتر باشد، از نظر روانی به نفع دولت­ها نیز هست؛ زیرا اولاً دولت مجبور نیست برای وادار ساختن مردم به اجرای قواعد، هزینه­ای صرف کند، چرا که مردم خودبه خود به آنها عمل می­ کنند؛ ثانیاً قوه قضائیه کمتر با قانون­شکنان مواجه می­ شود. بی­جهت نیست که قوانین گاه در عمل رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته اند^[۳۲۶].
با وجود حاکمیت فقه بر بخش گسترده­ای از محتوای حقوق‌ایران، اکنون در سیرِ رو به رشدی بخش­هایی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده، در حالی که دامنه کاربرد فقه در مورد قوانین مقتبس از رژیم­های حقوقی دیگر محل تردید است^[۳۲۷]. همین امر، تنقیح قلمرو فقه در حقوق موضوعه و قلمرو قوانین مقتبس از غرب در حقوق موضوعه‌ایران را ضروری می­سازد. دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعه ­ای از عقاید، تجربه­ حضور در نظام­های خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوری اسلامی است. بعد از انقلاب اسلامی، با بروز اسلام­گرایی و تجددخواهی، در اصل ۴، ۷۲، ۹۱ و ۱۶۷ قانون اساسی، حقوق اسلامی دوباره – پس از فترت دو حکومت پلهوی – در عرصه وضع قانون دخیل دانسته شد اما متأسفانه بدین شکل که فقه مستقیماً به پیکر حقوق موضوعه تزریق شد. تزریق مستقیم فقه به حقوق، در قانون حدود، قانون قصاص، قانون دیات، قانون راجع به تعزیرات (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰)، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و حتی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز متأسفانه تکرار شد؛ اگرچه مقنن از انقلاب اسلامی تا به امروزه، توجه فزآینده­ای به نهادهای و تأسیسات حقوقی غربی نیز داشته است. البته باز متأسفانه باید گفت که در همین روند خروج از مضمحل کردن حقوق در فقه، همچنان به خِرَد جمعی و نظر اندیشمندان حقوق و عرف زمانه و ارزش­های اجتماعیِ سازگار با مقاصد شریعت کم­توجه است. ترجمه­گرایی و ترجمه از غرب و از شرع، دشمن عقلانیت و دشمن مقاصد شریعت و دشمن مردم­سالاری دینی است. باید ظرفیت روش­شناسی فقهی را از چارچوب تنگ گذشته، یعنی نظام سلطانی، در حوزه­ استنباط احکام سیاسی رها کنیم و به استخدام‌این دانش در تبیین مسائل جدید زندگی مسلمانی بپردازیم. درست در چنین شرایطی است که از خطر گذشته­گرایی احیاگرانه و سلفیسم رها شده­ایم و از سوی دیگر نیز از خروج از دستگاه فقهی به اعتبار سراب سکولاریسم نیز پرهیز خواهد شد.
اما به رغم همه چالش­های مذکور پیرامون عدم استفاده صحیح از فقه در رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی و در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران، به‌این حقیقتِ غرورآمیز نیز باید توجه داشت که در روند بازگشت به خویشتن، پویایی دین نقش عمده­ای داشت. در‌ایران بزرگ­ترین نقش در مقابل غرب­زدگی و‌ایجاد نهضت بازگشت به خویشتن بر عهده روحانیت و علمای اسلامی بود. پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بازگشت به خویشتن به صورت جدی مطرح شد و به صورت یک جریان غالب در جامعه درآمد^[۳۲۸]. با ظهور انقلاب مبتنی بر اسلام و شکل­ گیری حکومت دینی برآمده از مردم، گفتمان تمدنی‌ایرانی و اسلامی در قالب تمدن نوین برخاسته و آمیخته از‌این دو تمدن احیا شد و‌ایران انقلاب اسلامی، در عمل به احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و‌ایرانی تبدیل گردید.
اکنون جمهوری اسلامی، نظامی مستقر به لحاظ سیاسی است و در مواجهه با چالش­ها می­بایست برای تداوم خود، گفتمانش را بازتولید کند و تولید گفتمان، قاعدتاً نیاز گروه ­های مخالف و اپوزیسیونی است که در اندیشه­ی به چالش گرفتن گفتمان مسلط هستند و در واقع، تولید گفتمان در‌این عرصه به منزله تولید پادگفتمان است؛ یعنی گفتمان توانمندِ رقیب در برابر گفتمانِ مسلط^[۳۲۹]. به بیان دیگر، برپایی جمهوری اسلامی در پی پیروزی انقلاب اسلامی، به منزله هژمونی گفتمانی آن در نسبت با گفتمان­های رقیب رژیم پهلوی بوده است و پس از استقرار، جمهوری اسلامی نمی­تواند در برابر چالش­ها و بحران­ها، خود را تکرار کند، بلکه می­بایست به بازتولید گفتمانیِ خود متناسب با شرایط متحول و جدید بپردازد. اگرچه فضای ایدئولوژیک گفتمان­ها بعد از پیروزی و تسلط به سمت رقابت و عینیت گرایش پیدا می­ کند، اما در خصوص گفتمان­ جمهوری اسلامی بروز خرده­فرهنگ­های رقیب به دلیل شخصیت فرهمند امام خمینی (ره) و تحمیل جنگ هشت­ ساله با تأخیر روی داد^[۳۳۰]. در سال­های بعد خرده­گفتمان­هایی ظاهر شد که هر یک بر تعبیر و تفسیر خود از جمهوریت و اسلامیت تأکید دارند. در‌این فضا باید کوشید ضمن بررسی خرده­گفتمان­های مورد نظر، به قابلیت و توان گفتمان جمهوری اسلامی در مفصل­بندی و بازسازی تئوریک در برابر بی­قراری­های درون­گفتمانی و تثبیت خود در حوزه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بپردازیم؛ با فرض‌این که گفتمان­هایی موفق­ترند که از توانایی بازسازی مداوم تئوریک برخوردار باشند و نیز‌این فرض که خرده­گفتمان­های مورد بحث نسبت به یکدیگر و نسبت به گفتمان مسلط حالتی کینه­ورز و متخاصم ندارند بلکه رقیب می­باشند.
در بخش بافتار سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی و خصوصاً سیاستگذاری حقوقی و تنظیم نظام سیاست جنایی بومی، با مفاهیمی روبرو می­شویم که یا در حوزه سیاستگذاری قرار ندارند، یا تعریف مشخصی از آن نشده است یا درباره تعریف آن، اجماع – یا حتی همسوییِ نسبی – میان نخبگان سیاسی صورت نگرفته است. از‌این رو، در‌این فصل از رساله تلاش کرده­ایم برخی از‌این مفاهیمی که در حوزه ارزش­ها اهمیت و جایگاه شایسته­ای دارند و دستیابی به آنها نیازمند تعریف و عملیاتی کردن آنهاست، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.‌این کار کمک می­ کند تا ارزش­ها به طور منطقی در جامعه اجرا شوند؛ زیرا در غیر‌این صورت ناکارآمدی برخی از سیاستگذاری­های نسنجیده باعث کمرنگ شدن ارزش­ها یا‌ایجاد تصور عدم امکان عملیاتی کردن‌این ارزش­ها خواهد شد. در‌این نوع سیاستگذاری، سیاستگذار بر اساس ذهنیات مبهم و غیردقیق و آرزوهای گنگ و اندیشه­ها تقلیدی که کاملاً فهمیده نشده­اند، عمل می­ کند^[۳۳۱]. در‌این نوع سیاستگذاری، هدف­ها غیردقیق، روش­ها ناشناخته و ناقص، منافع به صورت پنهان بر فضای سیاستگذاری سایه افکنده و جامعه و نیازهای آن شناخته نشده­اند. در چنین فضایی روزمره­گی و بی­نظمی سرسام­آوری بر عرصه سیاستگذاری حاکم است و حوادث و عنان سیاستگذار را در عرصه سیّال و پرتلاطم حوادث و وقایع در اختیار دارد و وی را به هر سو که اندک نسیمی بیاید، می­برد؛ یا برعکس، آن را در برابر اصلاحاتِ لازم لجوج می­ کند.
منشأ شکل­ گیری هویت­های یکپارچه، در بنیان­های فکری نظام­های معرفتی­ای نهفته است که بر حقیقت، مرکزیت، غیریت، تعارض و… تأکید دارند و در پیوند با قدرت، سبب شکل­ گیری هویت واحد و مسلط و به حاشیه راندن سایر هویت­ها می­شوند. همچنین بنیان­های فکری کثرت­گراییِ هویتی را نیز باید در مبانی معرفتی­ای جستجو نمود که به جای وحدت بر کثرت، و به جای تعارض بر تفاوت تأکید دارند. در نهایت، به نظر می­رسد می­توان الگویی عرضه داشت که به جای سلطه و ستیزش، به گفتگو و تعامل میان هویت­های گوناگون منجر شود.‌این یک راهبرد مطلوب و مورد توصیه­ی‌این رساله در خصوص افق نقد و سپس نظام­سازی برای سیاست جنایی اسلامی، و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی است.‌این راهبرد بر مبنای توجه به به تکثر معرفتی که به صورت تقلیل­ناپذیری، کثرت­گرا و چندمرکزی است، با هستی­شناسی هرمنوتیکی و چندگانگیِ تقلیل­ناپذیر چشم­اندازها و آواها، استوار است.
قرائت سنتی از گفتمان سیاست جنایی اسلامی، گفتمانی مبتنی بر قرائت «هویت باور» است؛ یعنی با مرکزیت دادن به تفسیر خاصی از باورهای متافیزیکی [در‌اینجا: تفسیر خاصی از سیاست جنایی اسلامی] و به حاشیه راندن تفسیرهای بی­شمار دیگر و با انکار تعدد و تفاوت بالقوه معنایی، درصدد طرح هویت تامّ و تمامی است که متضمن معنایی نهایی می‌باشد؛ معنایی که مستقل از تفسیرها وجود دارد.‌این در حالی است که می­دانیم فقیه برای به دست آوردن فتواهایی واقع­بینانه و سازگار با مقتضیات زمانی و مکانیِ جوامع بشری، باید به مذاق شرع و انگیزه‌‌های شارع از جعل احکام که همان مصالح عمومی است، توجه ویژه داشته باشد؛ چرا که مصالح، همانا پشتوانه‌‌هایی هستند که مذاق شریعت بر اساس آن شکل می‌گیرد. از‌این رو و نیز بدان خاطر که تأمین مصلحت، اساس و مقصد قانونگذاری – و از جمله، سیاست جنایی تقنینی و نیز دیگر حوزه ­های سیاست جنایی – است و پیوند مصلحت شارع با مذاق شرع نیز روشن شد، می­توان نتیجه گرفت مذاق شریعت که همانا کشف شیوه قانونگذاری شرع و سنجش فتاوی با آن است یکی از اصول برتر در قانونگذاری کیفری به طور خاص، و دیگر حوزه ­های سیاست جنایی به معنای عام، می­باشد. اگرچه، مقتضای سیاستگذاری جنایی اسلامی آن است که فقها در استنباط شرع، تنها به نصوص، آن هم به شکل گسسته ننگرند و بلکه نصوص را با مذاق شریعت بسنجند و‌این سنجش را با توجه به ربط وثیق مذاق شرع با مفاهیم متناظری مانند حکمت، طریق، دأب، عدالت، احتیاط و…^[۳۳۲] انجام دهند؛ و مآلاً‌این روش و سنجش را به متولیان حقوقیِ سیاستگذاری جنایی اسلامی نیز توضیح دهند و آموزش دهند.
فقه سیاسی، که سیاستگذاری کلان فقهی و خصوصاً تنظیم سیاست جنایی اسلامی را بر عهده دارد، مواجهه­ای دوسویه با زندگی سیاسی و نیز وحی اسلامی از طریق زبان دارد؛ و بر خصلت زبانی فهم وحی، و تاریخ سیاسی اسلام توجه دارد. فقه سیاسی فقط در ارائه استدلال به منظور استنباط احکام ناظر به اعمال سیاسی مکلفان است و لذا نمی­ توان در طراحی ضلع اسلامیِ الگوی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی به فقه سیاسی اکتفا کرد؛ همچنان که فقه موجود نیز ماهیتی کشفی دارد، نه تأسیسی. موضوع فقه، عمل مکلفان است. برای تصحیح جایگاه فقه و دیگر علوم اسلامی در ساختار و کارکرد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، نیازمند «فعل» به معنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از دایره صدور فتوا و کشف حکم مسأله به طور موردی و به روش قیاسی (فتوایی) هستیم. اساساً تحول پذیری اجتهاد بیش از هر چیز بیانگر تأثیرپذیری اجتهاد از عنصر زمان و مکان است. مقاصد الشریعه و خصوصاً فقه مقاصدیِ اخوان المسلمین نیز بر لزوم تفسیر نصوص اسلامی با توجه به همان اوضاع و احوال جانبی زمانی و مکانی و غیره دلالت دارد. بی شک، جاودانگی اصل دین به معنای آموزه‌های معرفتی و اخلاقی و به تعبیری گوهر دین امر ثابت و جاودان است، اما آموزه‌های فقهی به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. علت تغییرها مختلف می‌تواند باشد. مصلحت جامعه، فرد، تغییر موضوع، امکان استفاده محلل، کارآمدی و مقاصد شریعت از این علل هستند.
با بررسی آموزه­های تأمین کننده مبانی لازم برای اثبات حقانیت فعالیت فقیهانه در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، و با تحقیق در آموزه‌‌هایی که منابع معرفت بخشی لازم برای تولید گزاره‌‌ها و استنباط احکام شرعی در حوزه سیاست را در اختیار فقها قرار می‌دهند، به‌این نتیجه می­رسیم که ساختار فقه از‌این جهت که جنبه کشفی و وصف قیاسی دارد و ویژگی ذاتی تأسیسی و گفتمانی ندارد به تنهایی نمی­تواند بخش اسلامیِ الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی را مدعی و متکفل شود. برای جبران ضعف گفتمان رایج سیاست جنایی شرعی، باید ابتدا‌این حقیقت را یادآوری نمود که اگرچه یک بُعد از هویت معرفتی فقه جزایی – و به طور کلی، فقه – قلمرو گزاره­های ثابت است و برساخته­ی گزاره­های ثابت نصوص دینی تلقی می­ شود، اما آن روی سکه­ی فقه و بُعد دیگر آن، انعطاف­پذیر است و در سیر تکامل تاریخی توانسته است نوعی انعطاف را در تدارک نظریه­ های فقه جزایی به همراه آورد.
با وجود‌این و به­رغم درنظرداشتن تمام ظرفیت بالفعل و بالقوه فقه و جایگاه بی نظیرش در میان علوم اسلامی،‌این حقیقت را هم نمی­ توان انکار یا حتی کمرنگ کرد که ملاحظه در تاریخ فقه نشان می­دهد نظریه­پردازی در فقه اگر نه ممتنع، حداقل بسیار دشوار می­نماید؛ چرا که آن­چه مهم­ترین فعالیت‌این دانش را شکل داده، کشف احکام شرعی و تنظیم آن در قالب ابواب فقهی متعدد است و نه طراحی علوم مدیریت­محور و مترصد سیاستگذاری­های کلان اجتماعی نظیر سیاست جنایی. از‌این رو، از گفتمانِ سنتیِ فقه، برخلاف گفتمان­(های) نو، نمی­ توان انتظار محیرالعقولی برای نظریه­پردازی در تولید علم دینی و طبعاً نظریه­پردازی متحوّلانه در حوزه سیاست جنایی اسلامی داشت. تفصیل‌این امکان­ها و امتناع­ها - توانمندی­ها و امکان­ناپذیری­ها - در رویکرد سنتی به فقه و فقه جزایی، موضوع مباحث‌این فصل از رساله است.
از حیث روش،‌این فصل از رساله، متمرکز بر عمل­گراییِ معرفت­شناسانه است؛ یعنی نقد شناخت­شناسانه­ی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی‌ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی می­داند و از آن برآیاین بهره می­جوید. از سوی دیگر، می­دانیم انتخاب اجباری بین اثبات­گرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیل­گرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساخته­های ذهنی تلقی می­ شود. نظریه ­ها و روش­ها ابزار پژوهش­اند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست^[۳۳۳]؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریه­پردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت «مدیریتی» و عمل­گرایانه دارد. رویکردعمل­گرایی معتقد به برتری روش­ها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت «ماهیت چندبعدیِ واقعیت» می­داند. پروفسور دوتا، در‌این خصوص معتقد است در مورد مشکل نظری سازش بین مفاهیم عاملیت و ساختار در علوم اجتماعی، تحلیل مجموعه متفاوتی از داده ­ها می ­تواند به هم­آوریِ شکاف میان تمایلات ذهنی و شرایط اجتماعی کمک کند^[۳۳۴]. کاربست رویکرد عمل­گرایانه در پژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که‌این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پس­افتادگی روش­شناختیِ پژوهش­های موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است. پس از تبیین روکرد مرجّح از میان رویکردهای غالب در حوزه تولید علم بومی و جنبش نرم­افزاری در علوم انسانی اسلامی، بخش اصلی مقاله به بررسی محتوایی و روش­شناختی اهم ادعاها – پژوهش­های ایرانی شیعی – پیرامون تولید تمام یا اجزائی از «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی می ­پردازد.
بنا به سرشت‌این پژوهش و فقد مجال تفصیل حواشی مرتبط، ناچاریم به ارائه نگاهی عام و نموداری از موضوع بسنده کنیم که به ما اجازه خواهد داد در چارچوب گستره­ای نوین، مشکل چیرگیِ‌ایدئولوژی بر اندیشه نظری در سنت فکری متفکران مسلمان را مطرح کنیم. همچنین به چگونگی شکل­ گیری ساختاری‌این اندیشه و به داده ­های عینی، که به آن سمت و سو داده و مشکلاتی که از آن رنج برده است، پی ببریم^[۳۳۵]؛ خصوصاً آن که، باید از تأثیر سوء قدرت بر معرفت جلوگیری کنیم، نه‌این که وجود هر گونه رابطه­ای میان یک گفتمان با اسلام را به صِرف ادعا از سوی آن گفتمان، به رسمیت بشناسیم و آن را ابزار توجیه اندیشه­ های ناموّجه و مغایر مقاصد شارع قرار دهیم.
در‌این مبحث از رساله، از منظر روندپژوهیِ فکری در نظر داریم پس از‌ایضاح معنا و مضمون و تطور روندهای فکریِ قوام­یافته و نیافته پیرامون جریان­های فکری مؤثر بر گفتمان­های اندیشه دینی، «گفتمان علم دینی» را با تأکید بر تکوین‌این گفتمان در ادبیات حوزوی و دانشگاهی‌ایران تحلیل کنیم. آن‌ایضاح و‌این تحلیل، خود بر محور «گفتمان­ سیاست جنایی اسلامی» تمرکز دارد؛ گفتمانی که پس از حدود دو دهه از تولد و نضج، اکنون باید مورد تحلیل و نقد و آسیب­شناسی قرار گیرد تا نهالِ وجودِ‌این گفتمان همانا هَرَس شود و از گزند آفات در اوان رشد مصون بماند.
برآیایضاح مطلب و توصیف افق تحلیل و موضوع بحث، لازم است مسائل و دغدغه­هایی پیرامون «گفتمان سیاست جنایی اسلامی» به شکل «طرح بحث» ابتدائاً مطرح شود.
با وجود آن که اتخاذ راهبرد برای عدالت کیفری در کشورهای مبتنی بر حقوق اساسیِ اسلامی – در رأس آن، جمهوری اسلامی‌ایران – اولاً متأثر از آموزه­های اسلام و خصوصاً «فقه» است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش­های متعددی روبروست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره­اندیشی نشوند نمی­ توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر گذار از «گفتمان (های) سیاست جنایی اسلامی» به سوی مقصد، یعنی طراحی خودِ «نظریه سیاست جنایی اسلامی» و سپس طراحی «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» شد.
برای این منظور، ابتدا باید با روش «تحلیل گفتمان» قرائت­های رایج از تولید علم دینی را فی­ الجمله توصیف و ارزیابی نماییم؛ آنگاه وضعیت گفتمان مطرح در حوزه سیاست جنایی اسلامی و نیز گفتمان­های مؤثر بر‌این مقوله را مورد سنجش قرار داده و نهایتاً به آسیب­شناسی‌این دو دسته گفتمان در چاچوب نقد وضعیت تولید علم دینی در جهان اسلام و در کشورمان بپردازیم. ارزیابیِ تا حدّ ممکنِ «روشنفکری دینی» به عنوان جریان اساسیِ متولیِ «تولید علم دینی» در‌این مرحله از تحقیق، جایگاه برجسته­ای دارد. از میان انبوه جلوه­های «کهن»، «کهنِ نوشده» و «نو» از روشنفکری دینی در سنت فکری اندیشه اسلامی، آراء ابن رشد اندلسی، شاطبی و طوفی، معتزله، عدلیه، شیعه اَخباری و شیعه­ عقل­بنیاد، و فقه مقاصدی اخوان المسلمین موضوع توجه ویژه­ در‌این فصل از رساله می­باشد.
این فصل، در ادامه، پس از مرور دیدگاه ­ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور و تحولات اخیر تقنینی در‌ایران، نگرش­های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور در مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر ماهیت و کارکرد موجود و مطلوبِ فقه در پرتو هدف فقه، آسیب­شناسی می­نماید و توضیح می­دهد چه نسبتی میان سیاست­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی برقرار است و وضعیت موجود از‌این حیث‌آیا وضعیت مطلوب یا خیر. بی­ تردید، نقد گفتمان سیاست جنایی اسلامی، خود یکی از ملزومات و نیازهای ضروری برای ترسیم دورنمای بخشِ سیاست جنایی اسلامی از «الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی» است.
با توجه به‌این که جامعه و حکومت در کشور ما متصف به وصف «اسلامی» است و محق و هم مکلّف به تحکیم حاکمیت اسلام در همه ساحت­ها به ویژه در سیاستگذاری کلان اجتماعی و از جمله، سیاست جنایی هستیم، پاسخ به یک پرسش ضرورت می­یابد: نظام معرفتی اندیشه­ی اسلامی (که بسیار بسیار فراتر از فقه و فقه جزایی است) چه ظرفیتی برای تحول در گفتمان سنت فقاهتی و خصوصاً فقه سنتی جهت طراحی یک الگوی مدون و روزآمد برای سیاست جنایی اسلامی دارد؟‌این نوشتار، کوششی در‌این راه است؛ راهی برای دستیابی به افق تدوینِ بخشِ اسلامیِ «الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی».
این فصل از رساله، مترصد بحث و پاسخ پیرامون دومین سؤال تحقیقِ‌این پایان نامه است: «مدل­واره­ها و گفتمان­های مطرح پیرامون سیاست جنایی اسلامی دچار چه کاستی­هایی است؟» فرضیه­‌این سؤال نیز همان­طور که مانند خودِ سؤال در قسمت کلیات رساله آمد، بدین شرح است: «مدل­ها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ سیاست جنایی اسلامی بر سیاست­های حاکم بر فقه جزایی، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.»
مهم­ترین چالش­های فراروی گفتمان سیاست جنایی اسلامی، خصوصاً‌این گفتمان در فضای پژوهشی دانشگاهی و حوزوی کشورمان، فی الجمله عبارتند از:
۱) جمود بر لفظ و حاکمیت پنهان اخباری­گری و نص­گراییِ بی­اعتنا یا کم­اعتنا به حجیت عقل،
۲) تداخل حداکثری و آشفته­ی مفاهیم و تأسیسات فقه در حقوق،
۳) یکسان­انگاری سیاست­ها و حکمت­ها و مصلحت­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی،
۴) آشفتگی گفتمان­ها در اتخاذ موضع صحیح نسبت به رابطه جرم و گناه و قلمرو و مصادیق دایره تعزیرات،

۴

گیل و همکاران(۲۰۰۷)

ارزش ویژه

۴-۱۲-۱۹-۲۷

۴

گیل و همکاران(۲۰۰۷)

۳-۶٫ روایی پرسشنامه

اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۷۸).چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد. مساله روایی محتوا (پرسشنامه) این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر (جان بست، ۱۳۷۲).
در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شد که خلاصه آن ها به شرح زیر است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات به عمل آمد تا بطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آن ها روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
- بعد از طراحی سوالات برای اندازه گیری هر متغیر، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید راهنما قرار گرفت تا اصلاح و تایید شود.
- در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی و توزیع گردید.

۳-۷٫ پایایی پرسشنامه

هدف و منظور از پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکان های مختلف دوباره انجام شود به نتایج مشابهی دست یابد. به عبارت دیگر پایایی یا اعتبار که به دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، معین می کند یک ابزار اندازه گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. پایایی و یا اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه گیری سروکار دارد (سکاران، ۱۳۸۱).
در این تحقیق قبل از توزیع نهایی پرسشنامه تعداد ۳۰ نفر از مشتریان به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت. بعد از جمع آوری پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از نرم افزار ۱۸ SPSS برای آنان محاسبه گردید. در نهایت در جدول زیر نیز ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها با توجه به کل داده ها آورده شده است.

جدول ۳-۲: ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها

متغیرهای مورد بررسی

تعداد آیتم

آلفای کرونباخ

نظرات مثبت خانواده درباره برند

۴

۸۶/۰

ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی

۴

۷۶/۰

آگاهی

۴

۷۱/۰

تداعی

۵

۷۵/۰

Dembinski-Goumard,  Dominique and Dembinski,Op.Cit,p116. ↑
بیگ زاده،ابراهیم،حقوق سازمان های بین المللی،انتشارات مجد،چاپ دوم،۱۳۹۱،صص ۴۸۱-۴۸۲٫ ↑
United Nations,’’ The United Nations Disarmament Yearbook 2008’’, United Nations Publications,2010,p213.
↑
‘’Small Arms in West Africa’’ ↑
‘’The Implementation of the 2001 Programme of Action on Small Arms’’ ↑
‘’Illicit Traficking in Small Arms;Landmines and Cluster Munitions’’ ↑
‘’Disarmament as Humanitarian Action’’ ↑
‘’An Arms Trade Treaty’’ ↑
Pierre, Andrew J. ,’’ Cascade of Arms: Managing Conventional Weapons Proliferation’’, Brookings Institution Press,1997,p328.
↑
توجه لازم به این موضوع باید گردد که در هیچ یک از مواد منشور از عنوان تحریم(Sanction) یا تحریم تسلیحاتی(Arm Embargoe) استفاده نشده است و به جای آنها از واژه اقدامات (Measures) بهره گرفته شده است.برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به :شایگان،فریده؛نقش محدودیت زمانی در تحول سیاست سانکسیون های غیرنظامی شورای امنیت،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره ۳۹،بهار ۱۳۸۸،شماره یک،ص۱۵۸٫ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Hiscocks, Richard,’’ The Security Council: A Study in Adolescence’’, Simon and Schuster, 1974,p36.
↑
ماده ۴۱ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.)) ↑
ماده ۴۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.)) ↑
Post, H. H. G.,’’ International Economic Law and Armed Conflict’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1994,p71.
↑
International Atomic Energy Agency’s Board of Governors Resolution(GOV/2006/14) on’’ Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran’’, adopted on 4 February 2006.for more information see: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/gov2006-14.pdf ↑
United Nations Security Council Resolution 1737 Adopted by the Security Council at its 5612th meeting, on 23 December 2006,for more information see: http://www. un.org/ga/ search/view _doc.asp? symbol=S/RES/1737(2006) ↑
(S/2006/815) ↑
Davenport, Kelsey,’’ UN Security Council Resolutions on Iran,’’ http:/ /www. Arms control .org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran, UN Security Council Resolutions on Iran,p3.
↑
Johan Verbeke ↑
Gary Quinlan ↑
Report of the Security Council (1 August 2006-31 July 2007),p229.
↑
Focal Point ↑
The Office of the Ombudsperson, for more information see: http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/ ↑
البته این دو نهاد یعنی نقطه کانونی و دفتر آمبوزمن دارای نقاط مشترکی نیز می باشند برای نمونه به موجب قطعنامه ۲۰۸۳ شورای امنیت در سال ۲۰۱۲،به نقطه کانونی اجازه داده شد تا درخواست برای خروج از فهرست تحریم های مسافرتی و مالی اعضاء و موجودیت های مرتبط با القاعده را دریافت دارد.به موجب قطعنامه ۲۱۶۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۴،تا درخواست برای خروج از تحریم ها افراد-نه موجودیت ها-را دریافت دارد در حالی که درخواست برای خروج نام موجودیت های مرتبط با القاعده هم چنان در صلاحیت دفتر آمبوزمن است.بنابراین در عمل حوزه کاری نقطه کانونی بسیار فراتر از دفتر آمبوزمن می باشد. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:
United Nations Security Sanctions Committee,’’ Focal Point for De-listing established pursuant to Security Council resolution 1730 (2006), http: //www .un.org /sc /committees /dfp.shtml
↑
Stockholm International Peace Research Institute, Armaments, Disarmament and International Security 2008,P340.
↑
United Nations Security Council Resolution1747(S/RES/1747) on ’’Non-Proliferation Regime’’ Adopted by the Security Council at its 5647th meeting on 24 March 2007.for more information see:
http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/unsc_res1747-2007.pdf ↑
————————————————————-, Armaments, Disarmament and International Security 2011,p444.
↑
The German Customs Criminological Office(ZKA) ↑
Fresh Start ↑
Charron, Andrea,’’ UN Sanctions and Conflict: Responding to Peace and Security Threats’’, Routledge; 1 edition (August 10, 2011),p135.
↑
UN Security Council, Security Council resolution 1929 (2010) , 9 June 2010, S/RES/1929 (2010), available at: http://www.refworld.org/docid/4c1f2eb32.html  ↑
Charbonneu, Louis,’ Exclusive: U.N. experts trace recent seized arms to Iran, violating embargo’http://www.reuters.com/article/2014/06/28/us-iran-sanctions-un-idUSKBN0F300H20140628
↑
برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :زهرانی،مصطفی؛دولت خواه،زهرا؛مقایسه تحریم های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت،فصلنامه راهبرد،تابستان ۱۳۸۹،شماره ۵۵،صص۱۴۳-۱۴۴٫ ↑
در راستای حل بحران هسته ای کره شمالی از سال ۲۰۰۳،مذاکرات موسوم به مذاکرات شش جانبه با کره شمالی آغاز شد که علاوه بر کره شمالی،کشورهای کره جنوبی،آمریکا،چین،ژاپن،روسیه را دربرمی گرفت. مهم ترین نتیجه این مذاکرات در فوریه ۲۰۰۷ میلادی حاصل شد که بر طبق آن مقرر شد تا کره شمالی در ازای دریافت کمک های بشردوستانه،برنامه تسلیحات هسته ای خود را تعطیل نماید.با این حال،این مذاکرات سرانجام در سال ۲۰۰۹ و به دنبال تصویب قطعنامه شورای امینت به دلیل پرتاب موشک بالستیک کره شمالی به فضا،به شکست انجامید.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
Buszynski, Leszek,’’ Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue’’, Routledge (July 18, 2013),pp57-63.
↑
Choi K. (2005). _e US strategy against WMD threat: Iran and North Korea cases (Korean). Major International