سلامت اجتماعی یا سلامت روانی- اجتماعی

نکته مهم این است که ما نباید «سلامت اجتماعی» را با «اجتماع سالم» یا «جامعه سالم» اشتباه بگیریم، چرا که «سلامت اجتماعی» همان طور که گفته شد در کنار سلامت جسمانی و سلامت روان، به عنوان جزء لاینفک سلامت افراد تعریف شده است نه سلامت گروه‌ها و اشخاص. اینجا است که مقداری در تعریف «سلامت اجتماعی» اشکالات و ابهامات رخ می‌کند. برای مثال سلامت جسمانی و سلامت روانی در افراد هم قابل تشخیص هم قابل تعریف و هم قابل اندازه‌گیری است، اما اصولا سلامت اجتماعی یک فرد چیست؟ کجاست؟ و چگونه باید آن را تشخیص داد و اندازه‌گیری کرد؟ لذا این بعد سلامت بسیار مبهم و غیرملموس است، ‌بنابرین‏ برخی از محققان و پژوهشگران برای حل این مشکل به جای عبارت «سلامت اجتماعی» واژه «سلامت روانی- اجتماعی» را پیشنهاد کرده‌اند و در توصیف این واژه گفته‌اند که آن نوعی تطابق و سازگاری فرد با محیط پیرامون خود است و در واقع با این توصیف می‌توان گفت بخش اجتماعی سلامت یک فرد هم یک مؤلفه‌ داخلی است.

سلامت اجتماعی از دیدگاه محققان و پژوهشگرانی که در آمریکا فعال هستند مقداری متفاوت است. آنان واژه «سلامت روانی- اجتماعی» را بر این واژه ترجیح داده‌اند و دلیل آن را هم قابل اندازه‌گیری شدن آن ذکر می‌کنند، اما محققان اروپایی کماکان بر همان واژه «سلامت اجتماعی» تأکید دارند. بهترین تعریفی که اروپاییان از این مفهوم ارائه داده‌اند عبارت است از «مبنای اصلی سلامت اجتماعی همان حمایت اجتماعی».

۲-۴-۵- حمایت اجتماعی

از آنجا که از منظر صاحب نظران سلامت اجتماعی حمایت اجتماعی جزء مهمی از سلامت اجتماعی است، در اینجا به توضیح آن می‌پردازیم. از این دید، حمایت اجتماعی عبارت است از یک نوع معرفت و شناختی که فرد باور بکند که او مورد محبت و احترام هست و به شبکه‌ای از ارتباط متعهدانه و متقابل تعلق دارد. در تعریف دیگر کوهن و سایم در سال ۱۹۸۵ «حمایت اجتماعی را به عنوان منابعی که توسط دیگران برای افراد فراهم می‌شود»، تعریف کرده‌اند.

انواع حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی دارای انواع مختلفی است، اما به طور کلی حمایت اجتماعی به سه گروه تقسیم می‌شود. حمایت عاطفی، حمایت کاربردی و ابزاری و حمایت اطلاعاتی.

حمایت عاطفی: به مواردی اشاره دارد که باعث می‌شود افراد احساس کنند مورد حمایت هستند. چنین حمایتی غالبا به شکل انواع غیرملموس است و کمک می‌کند که حس ارزش در افراد تقویت شود.

حمایت عملی: نوعی از پشتیبانی است که به انواع مختلف از کمک‌های ملموس که ممکن است توسط دیگران فراهم شود اشاره دارد (مانند کمک در نگهداری بچه ها یا پرداخت کمک هزینه نقدی و …).

پشتیبانی اطلاعاتی: پشتیبانی اطلاعاتی نشان‌دهنده نوع سوم حمایت اجتماعی (که گاهی اوقات در رده‌بندی شامل پشتیبانی عملی و گاهی درون دسته حمایت عاطفی) است و اشاره به کمکی دارد که دیگران ممکن است از طریق ارائه اطلاعات ارائه دهند.

سلامت اجتماعی را می‌توان در دو قالب زیر اندازه‌گیری کرد:

سنجه‌های شبکه های اجتماعی: تعداد مخاطبان، فراوانی تماس با آن ها، تراکم شبکه های اجتماعی(این سنجه تخمین می‌زند که چه‌قدر هر یک از اعضا در تماس با دیگر اعضای شبکه است).

سنجه‌های حمایت اجتماعی: حمایت عاطفی، حمایت عملی، تعاملات منفی (شواهد متقن نشان می‌دهد که جنبه‌های منفی از ارتباطات نزدیک می‌تواند تاثیر بسیار سویی بر سلامت افراد وارد آورد) (منتظری، ۱۳۸۹، ۲-۱).

۲-۵- پیشینه پژوهش:

نریمانی و همکاران (۱۳۸۵) نشان دادند که بین سه گروه از دانش آموزان ورزشکار (گروهی – انفرادی) و غیر ورزشکار از لحاظ متغیرهای سرسختی روان شناختی، سبک­های تفکر، مهارت­ های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر این متغیرها در دانش آموزان ورزشکار گروهی بالاتر از دو گروه دیگر بود. همچنین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار انفرادی بهتر از دو گروه دیگر بود.

گل پرور و همکار (۱۳۸۸) نشان دادند که تعامل پرخاشگری دانش‌آموزان در مقابل معلمان و باور به دنیای عادلانه برای رضایت شغلی، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت دارای توان پیش‌بین معنادار نیست. در مقابل برای عاطفه منفی تعامل رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان در مقابل معلمان با باور به دنیای عادلانه دارای توان پیش‌بین معنادار بود. تحلیل رگرسیون پسین نشان داد که فقط در افراد دارای باور به دنیای عادلانه پایین، رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان در مقابل معلمان قادر به پیش‌بینی عاطفه منفی است.

حرمتی (۱۳۸۹) نشان داد بین مهارت‌های اجتماعی و ورزش های گروهی در ورزشکاران دختر رابطه معنی داری وجود دارد.

امینی رارانی و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند بین سرمایه اجتماعی و متغیرهای فقر، رشد طبیعی جمعیت، خشونت، میزان باسوادی، میزان بیکاری و پوشش بیمه به عنوان بیان گرهای سلامت اجتماعی رابطه آماری معنی داری وجود دارد. همچنین جهت رابطه ‌در مورد متغیرهای فقر، رشد جمعیت و میزان بیکاری مثبت است. در مجموع پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و محاسبه نمره سلامت اجتماعی کل، رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی کل در ایران، با مقدار همبستگی تأیید شد و با توجه به ضریب تعیین ۳۰ درصد، می توان اذعان داشت ۳۰/۰ تغییرات سلامت اجتماعی با تغییرات سرمایه اجتماعی قابل توضیح است. رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی با فقر، رشد جمعیت و بیکاری را چنین می توان توضیح داد که نوع غالب سرمایه اجتماعی در استان های کم تر توسعه یافته کشور، سرمایه اجتماعی قدیم (سنتی) است که مبتنی بر روابط درون گروهی توام با اعتماد محدود و خاص می‌باشد و این نوع سرمایه اجتماعی در استان های توسعه یافته کشور دچار فرسایش شده و سرمایه اجتماعی جدید (مدرن) شکل نگرفته است و در این استان ها با نوعی توسعه نامتوازن مواجه هستیم. ‌بنابرین‏ توجه به انواع سرمایه اجتماعی و به خصوص نوع جدید آن در سیاست گذاری های سلامت باعث ارتقا و بهبود سلامت اجتماعی جامعه ایران خواهد شد.

زاهد و همکار (۱۳۹۰) نشان دادند که بین سرسختی و امید با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد. افزون بر آن، نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد سرسختی و امید توان پیش‌بینی معنی دار خودکار آمدی را دارند . همچنین نتایجنشان داد که امید به عنوان بهترین پیش بین خودکارآمدی ورزشکاران می‌باشد.

افشاری و همکاران (۱۳۹۱) نشان دادند مهارت های روانی با سرسختی ذهنی زنان و مردان دوچرخه سوار ارتباط دارد.

بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هشامی نصرت آباد، تورج (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان رابطه امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روان شناختی ‌به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان شناختی رابطه منفی معناداری وجود دارد ولی بین خوش­بینی و بهزیستی روان­شناختی و همچنین بین خودکارآمدی و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

همان‌ طور که در مباحث قبل اشاره شد اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ و استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق، مبنای فقهی دارد. «ریشه این ماده را بایستی فتوای مرحوم سید کاظم یزدی، یکی از بزرگان فقه در قرن اخیر، دانست. این دانشمند که از نظر توجه به عرف و رعایت انصاف، در میان همه فقیهان بی‌مانند است، در ملحقات عروهالوثقی (ج۲، ص۶۸) و هنگام طرح مسأله طلاق زن ‌در مورد غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر، قاعده نفی ضرر و حرج را، در جایی که دسترسی به حاکم نباشد و مسلمانان بایستی به جای او در این امر حسبی دخالت کنند، مورد استناد قرار می‌دهد (مسأله ۱۳). همچنین، در فرضی که رعایت شرایط مربوط به طلاق فراهم نباشد، مانند اینکه نفقه زن غایب داده شود یا حیات غایب معلوم باشد، و ‌در مورد زندانی شدن شوهر به گونه‌ای که امکان آمدن او هیچ‌گاه نرود، و شوهر تنگدستی که توانایی انفاق به زن خود را ندارد و در تمام موارد مشابه با این امور، امکان طلاق زن به وسیله حاکم را بعید نمی‌داند (مسأله ۳۳). مرحوم سید، با اعتراف ‌به این نکته که فقیهان پیش از او طلاق را در چنین مواردی مجاز نشمرده و به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» استناد کرده‌اند، در برابر این شهرت عظیم به قاعده نفی حرج و ضرر متوسل می‌شود و در تأیید نظر خود به اخباری از معصوم نیز اشاره می‌کند. فقیه روشن‌بین، به ویژه در موردی که زن جوان است و بایستی مام عمر را در مشقت شدید صبر کند، امکان طلاق را به وسیله حاکم مورد تأکید قرار می‌دهد (ص۷۵) و سرانجام، از مفاد اخبار چنین نتیجه می‌گیرد که هر جا خودداری از طلاق و باقی گذاشتن رابطه زناشویی موجب قرار گرفتن اختیاری یا قهری زن در معصیت و ارتکاب فعل حرام می‌شود، لازم است که برای حفظ او و احتراز از گناه حکم به طلاق داده شود (ص۷۶)»^[۸۳].

سایر علمای اسلام نیز بر اجرای قاعده «نفی عسر و حرج» به عنوان مجوز اجرای طلاق صحه گذارده‌اند.

چنانچه در جریان اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، فقهای شورای نگهبان پس از اختلاف نظر پیرامون مصوبه مصوبه مجلس در زمینه ماده ۱۱۳۰، تصمیم به استفسار نظر امام خمینی «ره» گرفتند. امام خمینی «ره» نیز در پاسخ به نامه شورای نگهبان بیان داشتند: «طریق احتیاط آن است که زوج را نصیحت و اِلا الزام و وادار به طلاق نمایند در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود»^[۸۴].

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ خالی از اشکال نبود از جمله:

۱- جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسر و حرج در محکمه شده است. در صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ مقرر شده است: «‌در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید.»

«معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیرا هیچ‌گاه جواز رجوع، معلق بر اثبات در محکمه نمی‌گردد.

این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد»^[۸۵].

۲- تغییر ماده ‌به این صورت، یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی ‌در برداشت. «از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه‌گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسر و حرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسر و حرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است»^[۸۶].

به سبب همین اشکالات قانون‌گذار به لحاظ آزمایشی بودن ماده مذکور، در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تغییر داد.

بند دوم- اصلاح مجدد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰

قانون‌گذار پس از اصلاح مقدماتی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱، مجدداً نیز در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ به اصلاح ماده مذکور پرداخت.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ چنین مقرر می‌داشت: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰، قانون‌گذار جمله صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ «‌در مورد زیر . . .» را حذف کرد و به جای آن حکم کلی «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد . . .» استفاده نمود. ‌بنابرین‏ اصلاحیه مذبور با وضع یک قاعده کلی، حکم جزئی ماده ۱۱۳۰ را توسعه و تعمیم داد.

همچنین عبارت «. . . می‌تواند برای جلوگیری از ضرر . . .» حذف گردید و از اطلاق ماده به جای آن استفاده شد.

«گر چه اصولاً این مرد است که می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد ولی این منافاتی با حکم ماده فوق ندارد چون نهایتاًً صیغه طلاق را مرد جاری می‌کند و در صورت استنکاف، حاکم از جانب او اقدام می‌کند»^[۸۷].

از لحاظ ادله اثباتی، تفاوتی میان دعوای عسر و حرج و سایر دعاوی وجود ندارد و اثبات عسر و حرج با ادله اثباتی حاکم بر سایر دعاوی صورت می‌گیرد. لیکن به علت حصری نبودن مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ در خصوص دلایل اثباتی عسر و حرج ابهام ایجاد شده بود.

«اثبات عسر و حرج زوجه به عنوان یک امر وجودی بر عهده زوجه است چرا که «البینه علی المدعی»: دلیل اثباتی بر عهده مدعی است. اما در امور عدمی و در مواردی که عدم آن حاکی از عسر و حرج زوجه است دلیل بر عهده زوجه است یا زوج؟ در امور عدمی به طور معمول آن کسی که مدعی انجام وظایف است، باید دلیل بر رد عسر و حرج را به دادگاه ارائه دهد و در این مورد بار اثبات با زوج است»^[۸۸].

تهیه نمودار جریان و فرمول‌نویسی متغیرها

اجرای مدل و سناریوسازی

تأیید نهایی توسط خبره

شکل ۱-۱ مراحل انجام تحقیق

۱-۸- شرح واژه ها و اصطلاحات

برند: تعریف برند را در علم بازاریابی”شناسهٴ محصول یا خدمات عرضه شده” آورده‌اند. برند در واقع یک فاکتور جهانی یا حداقل منطقه‌ای است که دارای اعتبار بوده، مقبولیت مناسبی دارد و قادر است ارتباطی قوی بین کالا و خدمات با مخاطب یا مشتری برقرار سازد(بهجت،۱۳۹۰).

شکل‌گیری برند:شکل‌گیری برند به فرایندی اشاره دارد که یک سازمان را معرفی کرده و نشان دهنده میراث، ارزش‌ها، فرهنگ، مردم و استراتژی برند آن سازمان است. برندسازی باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیت‌های بازاریابی باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد(صفار ‌و خیری،۱۳۹۱).

دلفی فازی: “روشی برای ساختاردهی به یک فرایند ارتباط گروهی، به گونه ای که فرایند به اعضای گروه- به عنوان یک مجموعه- اجازه چالش با مسأله را می‌دهد. برای اجرای این ارتباط ساختار یافته نیاز به بازخور ‌در مورد نقش افراد، ارزیابی قضاوت گروه، فرصت اصلاح دیدگاه‌ها و سطحی از ناشناس ماندن می‌باشد”.روش دلفی جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با بهره گرفتن از روش‌های آماری شده است(اوکلی وپاولوسکی^[۸]،۲۰۰۴). در تکنیک دلفی فازی معمولا خبرگان نظریات خود را در قالب متغیرهای کلامی ارائه می‌دهند، سپس میانگین نظر خبرگان و میزان اختلاف نظر هر فرد خبره از میانگین محاسبه و آنگاه این اطلاعات برای اخذ نظریات جدید به خبرگان ارسال می شود(آذر وفرجی،۱۳۹۰).

پویایی سیستم^[۹]: پویایی‌های سیستم در اواسط قرن بیست و توسط فورستر^[۱۰] توسعه داده شد به درک رفتار سیستم‌ها بر اساس تئوری کنترل بازخورد منجر شد( هائو ژانگ^[۱۱]، ۲۰۱۳). پویایی سیستم می‌تواند به درک و فهم محیط‌های پیچیده کمک کند(اسپکتور^[۱۲] ،۲۰۰۱). تکنیک پویایی سیستم فرض می‌کند که اجزا در یک الگوی پیچیده با یکدیگر مرتبط می‌باشند و جهان از نرخ‌ها، سطوح و حلقه‌های بازخورد تشکیل شده است و جریان اطلاعات از جریان فیزیکی مهم‌تر می‌باشد و غیرخطی بودن و تأخیر از اجزای مهم هر سیستمی است (لان^[۱۳]، ۲۰۰۰). در واقع رویکرد پویایی سیستم بر این اصل استوار است که بررسی سیستم‌ها به صورت ایستا، به تنهایی تمامی جوانب پدیده‌ها در نظر نمی‌گیرد، در این روش تمامی متغیرها از جوانب مختلف بررسی می‌شوند(شی‌تی^[۱۴]، ۲۰۰۵). پویایی نظام نه تنها کمک به درک ساختار سیستم‌های پیچیده می‌کند، بلکه یک روش مدل‌سازی دقیق برای ساخت شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده طراحی سیاست‌های مؤثر سازمان می‌باشد(کیبیرا^[۱۵] ،۲۰۰۹).

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

در دنیای پر رقابت فعلی که محصولات مختلف با به کارگیری روش‌های صحیح، امکان موفقیت در بازار را دارند، برای موفقیت باید به دارایی‌های نامشهود شرکت بیش از پیش توجه کرده تا در این عرصه رقابت باقی بمانیم. یکی از مهمترین دارایی‌های نامشهود، برند و جایگاه آن در ذهن مصرف‌کننده می‌باشد (فلور^[۱۶]،۲۰۰۶). برند به عنوان محرک اصلی ارزش شرکت‌ها در قرن بیست و یکم بشمار رفته و از فواید و اهمیت بسیاری برای شرکت و مشتریان برخوردار می‌باشد. برند می‌تواند به عنوان ابزار دفاعی بازاریابی به کار رود که مشتریان کنونی را‍ حفظ می‌کند و همینطور به ‌عنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی به کار رود که مشتریان جدیدی را به دست آورد(سوینی و سوایت، ۲۰۰۸).. برند یک الزام استراتژیک است که سازمان‌ها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار کمک می‌کند(کلر^[۱۷]،۱۹۹۳).‌ مدیران و پژوهشگران، دنیای آینده بازاریابی را جهان مدیریت برند و فعالیت‌های پیرامون برندسازی نام نهاده‌اند. شاید هیچ سرمایه ای بیش از یک نام قدرتمند، معتبر و ارزش آفرین برای سازمان‌ها کارآمد نباشد(رحیم نیا و فاطمی،۱۳۹۱).

۲-۲- برند

ابتدا به بیان تاریخچه خلق برند و تعریف واژه برند می‌پردازیم.

۲-۲-۱-تاریخچه خلق برند

برند قدمتی بسیار طولانی دارد. ‌به طوری که برخی آن را به دوره مصر باستان و حتی ادوان کهن‌تر نسبت داده‌اند(کاتلر^[۱۸]،۲۰۰۱). فلسفه غرب در دوران‌ یونان باستان، پایه گذاری شد و همزمان با آن، فلسفه شکل‌گیری برند پا به عرصه وجود نهاد .به عبارت دیگر، بسیاری از مفاهیمی که امروزه در قالب مدیریت برند به کار می‌بریم، توسط اندیشمندان بزرگ دنیای کهن، پایه‌‌گذاری گردیده است. فیلسوفان پیش از سقراط، پایه های اولیه فلسفه برند را بنا نهادند. یکی از برجسته‌ترین این فیلسوفان، هراکلیتوس بود .با این حال، سقراط، در دنیای فلسفه، نام خود را به عنوان آغازگر و پایه گذار فلسفه برند به جهانیان شناساند و پس از وی، افلاطون و ارسطو، مسیری را که او آغاز کرده بود ادامه دادند و تفکرات فلسفی خود را برای تمام متفکران ۲۰۰۰ سال بعد از خود، پایه گذاری نمودند و ‌به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ ” فلسفه خلق برند” شکل گرفت و رفته رفته تکامل یافت .هراکلیتوس معتقد بود» که ارتباط پنهان، همیشه مستحکم‌تر و قوی‌تر از ارتباط آشکار است .«ایجاد برند، در زمره ارتباط‌های پنهان و در عین حال مستحکم و جدایی‌ناپذیر است. هراکلیتوس ما را در مسیر شناسایی و از ابهام درآوردن برخی از اجزاء و مبانی تفکر فلسفی مرتبط با بحث برند قرار می‌دهد. شاید بتوان گفت که بزر گ‌ترین تفکری که هراکلیتوس پایه‌گذاری نمود این بود که جهان به طور مستمر در حال تغییر و تحول است و همه چیز در مسیر جریان تحولات است. هیچ چیز ثابت نیست و همه چیز دائما در حال تغییر و تحول است. زمانی که کمی عمیق‌تر به اعتقادات هراکلیتوس بیاندیشیم، می‌بینیم این مطلب، تمامی مفاهیمی را که در مباحث بازاریابی و پایه‌گذاری برندها مطرح شده است، در بر می‌گیرد. باورهای هراکلیتوس ‌به این معنا هستند که مدیران بازاریابی و برند، باید سنگ بنای فعالیت‌های خود را بر این فلسفه قرار دهند،که همه چیز در هر زمان در حال تغییر و دگرگونی است.

هر نوع تشابه یا تظاهر به ثبات صرفاً سراب و خیال‌پردازی است. برند به هیچ وجه از نظر ماهیت از سایر موجودیت‌های جهان، مستثنی نیستند .برعکس، برند ثبات بسیار کمتر ی نسبت به موجودیت‌های دیگر دارند چون آن ها فقط در ذهن مصرف‌کنندگان فعلی و بالقوه، وجود دارند .زمانی که هراکلیتوس این اندیشه‌های فلسفی را بیان کرد اصول اولیه بازرگانان هم عصر خود را (۵۰۰سال قبل از میلاد مسیح) به چالش کشاند .آن ها براین باور بودند که مدیریت برند به مفهوم خلق، توسعه و حفظ آن است. ‌به عبارت دیگر فرضیه اصلی ذهن آن ها این بود که برند مانند اجزاء معماری یک ساختمان هستند و باید آن ها را یکی یکی در کنار هم چید تا نهایتاًً این ساختمان، شکل گیرد و زمانی که شکل گرفت تا پایان عمر خود به همان حالت باقی می‌ماند. برخی از بازاریابان و مدیران کسب و کارها، امروزه نیز نسبت به برند چنین دیدگاهی دارند. آن ها ساده لوحانه بر این باورند که برند در دنیای دگرگون کسب و کار امروز مانند نقاط ثابت و بدون تغییری هستند، اما چنین بنیان فکری برای مدیر بازاریابی که دردنیای امروز فعالیت می‌کند، مهلک و کشنده است.در دنیای برند، هیچ چیز ثابت نیست. همه چیز درهر لحظه در حال تغییر است. ادراک مصرف کنندگان از برند و موقعیت شما در صحنه رقابت، هر روز متفاوت از روز دیگر است(بطحایی،۱۳۸۵).

۲-۲-۲- تعریف واژه برند

سیستم بازداری رفتاری به محرک‌های شرطی تنبیه و فقدان پاداش ‌و محرک‌های ترس آور ذاتی پاسخ می‌دهد و فعالیت زیاد آن موجب فراخوانی حالت اضطراب، افزایش آمادگی برای عمل، بازداری رفتار جاری، افزایش توجه و برپایی می‌گردد و دو مؤلفه رفتاری آن اجتناب فعل پذیر^[۶۹] و خاموشی^[۷۰] است (آمودیو و دیگران، ۲۰۰۷).

سیستم بازداری رفتاری موجب بازداری یا اختلال در رفتار جاری فرد می شود و در مواجهه با اهداف متعارض(گرایشی- اجتنابی) فعال و منجر به بروز رفتارهای اجتنابی و پاسخهای رفتاری، شناختی و زیستی اضطراب می‌گردد (گری و مکناوتون^[۷۱]، ۲۰۰۰).

سیستم بازداری رفتاری به محرک‌های شرطی تنبیه و فقدان پاداش ‌و محرک‌های ترس آور ذاتی پاسخ می‌دهد و فعالیت زیاد آن موجب فراخوانی حالت اضطراب، افزایش آمادگی برای عمل، افزایش توجه و برپایی می‌گردد (آمودیو و دیگران، ۲۰۰۷) این سیستم نقش تصمیم گیرنده را در شرایطی که عموما با اهداف متعارض رو به رو هستیم، برعهده دارد (بین سیستم فعالساز گرایشی و جنگ و گریز اجتنابی) (بک و دیگران، ۲۰۰۹)

با توجه به تعاریفی که گفته شد و وهمچنین نتایج پژوهش (کوچونگ^[۷۲] و همکاران، ۲۰۱۴) نشان داد که گرفتن نمره سیستم فعالساز رفتاری با خطر ابتلا به اعتیاد به اینترنت همبستگی داشت و همچنین مطالعه (عبدی همکاران ،۱۳۹۰) ،که نتایج پژوهش در این رابطه نشانگر بالا بودن سطح فعالیت سیستم فعالساز رفتاری پیرو آن برافراشتگی بالاتر در بعد شخصیتی سایق درافراد سیگاری نسبت به افراد سالم بود در قسمت پیشینه پژوهشی به بیان پیشینه‌های داخلی و خارجی در این رابطه می‌پردازیم:

ب )پیشینه پژوهشی

پژوهش‌های داخل کشور

با توجه به هدف پژوهش که در رابطه با ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت می‌باشد به بررسی پیشینه پژوهش‌های که در داخل کشور در این رابطه انجام شده است می‌پردازیم.

در مطالعه دادی پور و ‌همکاران (۱۳۹۳ )که در بررسی اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شده بود حاکی از آن بود که دلایل استفاده از اینترنت توسط کاربران به ترتیب دانلود عکس و فیلم های روز دنیا، دسترسی به مقالات و پژوهش، چک کردن صندوق پستی شخصی )ایمیل( ، چت کردن و دریافت آخرین اخبار علمی، سیاسی، و اقتصادی جهان بود. هم چنین بیشترین استفاده از اینترنت در کاربران عادی بحث های علمی و در کاربران معتاد به اینترنت چت کردن و چک کردن پست الکترونیک و دیدن عکس و فیلم های روز دنیا بود به نظر می‌رسد هر چه از کاربر عادی به کاربر معتاد پیش می رویم از استفاده های علمی کاسته و بر میزان استفاده از اینترنت در بحث و گفتگو و دانلود عکس و فیلم افزوده می شود.

خواجه موگهی وعلاسوند (۱۳۸۹ )، در پژوهشی با عنوان بررسی متغیرهای شخصیتی پیش‌بینی کننده اعتیاد به اینترنت در میان کاربران اینترنت حاضر به همکاری کافی نتهای شهر اهواز و مراکز آموزش کامپیوتر ، دریافتند که ۸۶ درصد از کاربران مورد مطالعه، اعتیاد به اینترنت دارند، در کل، به نظر می‌آید صفتهای شخصیتی افراد، پیش‌بینی کننده آسیب پذیری در برابر اعتیاد به اینترنت می‌باشد.

بسیاری از مطالعات به تاثیر هیجانات ‌و سبک‌های ابراز هیجان در اعتیاد گزارش داده‌اند از جمله( جدیدی و بهاری،۱۳۸۷)گزارش دادند که افراد وابسته به مواد روانگردان و وابسته به ‌اینترنت اغلب دارای مشکلات و تعارضات هیجانی و درونی ، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی ) تکانه‌های برون ریزی، مشکل در ابراز وجود، عزت نفس پایین، احساس بی کفایتی، ضعف روانی واخلاقی و خود محوری، مهارت‌های مقابله‌ای پایین جهت چالش وحل مشکلات، عدم انطباق با موقعیت‌های زندگی و غفلت از موضوعات عملی وارتباط با مردم، استفاده از تخیل در کارها و منزوی و کناره گیر هستند (جدیدی و بهاری، ۱۳۸۷)

همچنین نتایج حاصل از پژوهش تمنایی فر و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که بین روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت و همچنین بین برونگرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. این یافته ها با یافته ­های پژوهش‌های هاردی وییتی (۲۰۰۷)، گامبور و اس (۲۰۰۸) همخوانی دارد.

بر اساس یافته های پژوهش خدایی و همکاران (۱۳۹۰) ، در بررسی نمره کل هوش هیجانی نتایج حاکی از آن بود که افرادی که در رفتارهای مصرف مواد درگیر شده اند، هوش هیجانی پایین تری دارند، ‌به این معنی که این افراد در توجه به اطلاعات هیجانی، ادراک صحیح آن ها،پردازش درست و مدیریت مطلوب هیجان‌ها در بطن روابط بین فردی با دشواریهایی مواجه هستند. این دشواری‌ها باعث می شود که فرد در رویارویی با موقعیتهای تنیدگی زای زندگی، توانایی تحلیل، تصمیم گیری و انتخاب رفتار صحیح را از دست داده و به سوی رفتارهای سازش نایافته کشیده شود. در این مفهوم میتوان سوء مصرف مواد را به عنوان یک مکانیزم دفاعی ناپخته قلمداد نمود که افراد با هوش هیجانی پایین در مواجهه با موقعیتهای مشکل به آن ها متوسل می‌شوند.

بنظر می‌رسد که افراد دارای هیجان خواهی بالا، از طریق رفتار بی بند و بارانه سهل انگارانه) که شامل فعالیت های خطرناک ، شیوه غیرمتعارف زندگی ) ، و عدم پذیرش یکنواختی می‌باشند،و بر روی نیاز برای تجارب جدید و متنوع تمرکز می‌کنند. بازداری زدائی میل به ‌رها کردن خود از قید و بندهای اجتماعی به خاطر لذت جویی است و استفاده مداوم از جهان مجازی امکان فرار از حدود اجتماعی را بدون سرزنش اطرافیان و یا تنبیه قانون فراهم می‌سازد.(خانجانی و اکبری ،۱۳۹۱)

از آنجا که یکی از اهداف این پژوهش بررسی رابطه کنترل هیجانی و نشانگان اینترنت می‌باشد و از آنجا که ملاک‌های اعتیاد به اینترنت همپوشی بسیاری با اعتیاد دارد به پژوهشی مبنی بر این ارتباط اشاره می شود: حیدری و همکاران (۱۳۹۲) دریافتند که مؤلفه های کنترل هیجانی از جمله بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری و نشخوار ذهنی با تابآوری در برابر مصرف مواد مخدر رابطه معنادار دارد. ‌به این معنی که بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری و نشخوار ذهنی بالاتر در دانش آموزان پسر دبیرستانی با تابآوری پایینتر در برابر مصرف مواد مخدر همراه است. در پژوهش دیگری در این همین ‌مورد به تاثیر کنترل خود به دلیل اینکه به کودکان و نوجوانان اجازه می‌دهد تا رفتارشان را در غیاب حمایت و نظارت بزرگسالان اداره کنند، بسیار مؤثر است و به آن ها می‌آموزد تا نسبت به رفتارشان احساس مسئولیت کنند و در نتیجه این حس مسئولیت سبب می‌شود تا از لحاظ روانی نیز بهبود یابند، اشاره شده است (نریمانی، ۱۳۹۱).

پژوهشگران(شیخی، ۲۰۱۴) دریافتند که استفاده افراطی از اینترنت باعث ایجاد اختلال تحلیل خاکستری مغز خواهد شد اختلالی که روز به روز در حال افزایش است و باعث کاهش توانایی کاربران در جلوگیری از بروز احساسات و همچنین ناهنجاری‌های رفتاری می شود(شادور و پاشا، ۱۳۹۴) که همان‌ طور که مشاهده می شود می‌تواند در کنترل هیجانات تاثیر گذار باشد.

همچنین در پژوهش غفاری و احدی (۱۳۸۶) نتایج نشان داد که با افزایش خودآگاهی هیجانی و مهار تکانه، و به تبع آن هوش هیجانی کلی، میزان کاربری اجباری اینترنت و کناره گیری اجتماعی در کاربرانی که مور آموزش قرار گرفته بودند، به طور معناداری کاهش پیدا کرد.

۱٫ تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده ۱۰) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.

۲٫ طبق ماده ۱۲ این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می‌رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.

۳٫ طبق ماده ۱۵ دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال ۱۰ ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.

۴٫ تبصره ماده ۱۵ مقرر می کرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می توان گفت «در این دوران. . . چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچک‌ترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».(نوری،۱۴۰۸: ۱۳۵).

قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

۱٫ طبق ماده ۶، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا ۱۶ مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از ۱۶ مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می‌توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی ، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.

۲٫ طبق ماده ۶ داشتن بیش از ۱۶ مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده ۲) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.

۳٫ به دلیل پیش‌بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنان که اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می‌توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

ب) از سال ۱۳۳۴ تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی)

چنان که اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد^[۲۴].

این حرکت در نخستین گامها به قدری حرکت جدی به شمار می‌آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران ‌به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».

متعاقباً آیین نامه این قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می توان از جمله اقدامت قانون گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایی که قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند^[۲۵].

ماده ۱ این قانون مقرر می کرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند».

در مواد بعدی قانون هم مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر می‌رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پروری دانست. خصوصاًً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می کرد و هم صدور آن می‌توانست سلامتی کشورهای دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهای همسایه، خود حرکتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می‌توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا که در نهایت این مواد به مصرف می رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی کشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن کشت تریاک و تأکید صوری بر محدود سازی آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد(نوری،۱۴۰۸: ۱۲۵)

در ۳۱/۳/۱۳۴۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، برای اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند «و» رسیدگی ‌به این جرایم را به دادگاه نظامی واگذار نمود.