کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



چگونگی ارتباط زنان و شوهران با یکدیگر، گسترش روابط و رضایت زناشویی آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ستیر[۱۲] (۱۹۶۴) معتقد است که ادراکات زنان و شوهران از ارتباط زناشویی خود و ارتباط زناشویی همسرشان برای پیشرفت یا تخریب روابطشان حائز اهمیت فراوانی است. او بیان داشت هرچه تفاوت بین آنچه که شوهر از اعمال ارتباط کلامی و غیر کلامی خود و همسرش ادراک می‌کند با آنچه که زن از آن اعمال ارتباطی ادراک می‌کند بیشتر باشد، احتمال این که رابطه آن ها غیر رضایت بخش باشد بیشتر است (نقل از شرفی، ۱۳۸۲).

مهارت‌های ارتباطی مثبت، شامل فرستادن پیام های واضح و همخوان، همدلی، اظهار حمایت و مهارت‌های مؤثر حل مسئله است. برعکس مهارت‌های ارتباطی منفی شامل فرستادن پیام‌های ناهمخوان و سلب کننده صلاحیت، فقدان همدلی، اظهارات غیر حمایتی(منفی)، مهارت‌های ضعیف حل مسئله و پیام‌های متناقض و دو پهلو می شود (السون[۱۳] و همکاران، ۱۹۸۹؛ به نقل از مهدویان، ۱۳۷۶).

ارتباط مایه حیات هر رابطه است. هنگامی که ارتباطی بی پرده، واضح و با احساس روی می‌دهد، رابطه تقویت می‌گردد. اما زمانی که به صورت تدافعی، پرخاشگرانه و ناموثر برقرار می شود رابطه را تضعیف می‌کند. وقتی جریان ارتباط به شکلی وسیع مسدود می شود، رابطه به سرعت رو به اضمحلال می رود و سرانجام می میرد. در جایی که مهارت‌های ارتباطی مناسب وجود ندارد، عشق، میان همسران، عشاق، دوستان، والدین و فرزندان به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. برای برقراری روابط رضایت بخش، باید روش هایی کشف شوند که به ما کمک کنند تا حداقل بر روی بخشی از شکاف های بین فردی و دیگران پل زده شود (بولتون، ترجمه سهرابی، ۱۳۸۶).

الگوی ارتباط اجتناب متقابل زن و شوهر

به عقیده لورنتز[۱۴] (۲۰۰۲) توافق و مصالحه بین زن و شوهر بدون صحبت کردن ‌در مورد مسائل، نظرات و عقاید ایجاد نمی شود. ‌بنابرین‏ اگر زوجین هر دو به نقطه کناره گیری به عنوان راه اصلی برای خودداری از تعارض برسند، رفتارهای ارتباطی مثبت در این زندگی زناشویی پیدا نخواهد شد. رفتارهای ارتباطی منفی همچون اجتناب از نزدیکی، کناره گیری همراه با عصبانیت، مشارکت در تعارض و اجتنابی و تدافعی بودن در ارتباط؛ چه خاص یک جنس یا هر دوی آن ها باشد، فرصت درک متقابل و احترام بین زوجین را از بین خواهد برد و استرس، پریشانی و درماندگی و در نهایت طلاق را همراه خواهد داشت.

هیوی و همکاران (۱۹۹۶) بیان می دارند که در الگوی اجتناب متقابل زن و شوهر زمانی که با مسئله ای در روابط زناشویی روبرو می‌شوند معمولا از بحث و تبادل نظر در موردمشکل دوری می‌کنند و بر روی مسائل خود سرپوش می‌گذارند. آن ها همچنین ذکر می‌کنند که این زوجین رضایت بسیار پایینی از زندگی زناشویی خود دارند.

ویلسون و ریچارد (۱۹۹۳) در تحقیقی دریافتند زوج هایی که استراتژیهای گریز-اجتناب و فاصله گرفتن را در زندگی زناشویی به کار می‌برند، سطوح پایین تری از رضایت زناشویی از خود نشان می‌دهند، همچنین مشخص شد که گریز-اجتناب صمیمیت زوجین را به شدت کاهش می‌دهد.

جکوبسون[۱۵] و همکاران (۱۹۸۰) در پژوهشی از زوجهای پریشان و غیر پریشان خواستند یک فهرست رفتار طولانی درجه بندی های خشنودی کلی از زندگی زناشویی روزانه را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که “ارتباط و رفتار متقابل منفی”، به بهترین وجه درجه بندی های خشنودی زوجهای پریشان و “ارتباط و رفتار متقابل مثبت” به بهترین شکل، خشنودی روزانه زوجهای غیر پریشان را پیش‌بینی می کرد. خلاصه آنکه، این پژوهش نشان داد که ناخشنودی از زندگی زناشویی با کاستی های ارتباطی همراه است. به ویژه، هنگامی که زوج هادرباره اختلاف هایشان به رفتار متقابل با هم می پردازند، این کاستی ها آشکارتر می شود (برنشتاین و برنشتاین[۱۶]، ترجمه نائینی و منشئی، ۱۳۸۰).

مطالعه ای از روند طولی زندگی زناشویی مشخص ساخت که فاکتورهای ویژه قابل تشخیصی جدایی و طلاق را پیش‌بینی می کردن (گاتمن[۱۷]، ۱۹۹۱). از میان این فاکتورها یک عامل مهم “دیوار سنگی بودن” شوهر بود. گاتمن این مورد را به صورت زیر تعریف می‌کند “یک الگوی رفتاری که در آن شنونده مانند یک دیوار سنگی در مقابل گوینده ظاهر می شود، چهره را زیاد حرکت نمی دهد و معمولا از تماس چشمی خودداری می‌کند (ویلسون و ریچارد، ۱۹۹۳).

گاتمن بیان داشت دیوار سنگی بودن شوهر در ارتباطات برای زن بسیار بیزاری آور است و منتهی به برانگیختگی فیزیولوژیکی او می‌گردد. او (زن) با سعی در دوباره درگیر نمودنشوهرش ‌به این عمل پاسخ می‌دهد. مردان به میزان معناداری بیشتر از زنان دیوار سنگی می‌شوند. تفاوت‌های جنسیتی می‌تواند توجیه کننده این امر باشد (همان منبع).

زوجین برای دور شدن از روابط زیان آور، پیش از شناخت الگوهای مثبت به درک الگوهای منفی نیاز دارند. تحقیقات متعدد (گاتمن، ۱۹۹۳، مارکمن و هالوی[۱۸]، ۱۹۹۳؛ به نقل از شرفی، ۱۳۸۲) نشان می‌دهد زوجینی که دارای الگوهای تعاملی قبل از ازدواج درستی نیستند به ویژه آنهایی که با ناتوانی، عقب نشینی با عواطف منفی وارد رابطه می‌شوند بیشتر در خطر طلاق و اختلافات زناشویی هستند.

فیتس پاتریک و بادزنیسکی[۱۹] (۱۹۹۴) بیان می‌دارد که زوجهای اجتناب کننده در رابطه زناشویی وابستگی زیادی به یکدیگر نداشته و دید آن ها ‌در مورد زندگی زناشویی و خانوادگی دوسوگرا بوده و افشاگری بسیار پایینی را در ارتباط زناشویی گزارش می‌دهند (همان منبع).

راش[۲۰] و همکاران (۱۹۷۴، به نقل از اپستین و جکسون[۲۱]، ۱۹۷۸) در تحقیقی در یافتند که استفاده همسران از طرد و اجبار در رابطه زناشویی به طور قابل ملاحظه ای با حل ضعیف تعارض ارتباط داشت. از طرف دیگر ارتباطاتی که با اجتناب مشخص می‌شوند کیفیتی ایستا دارند که در آن حل مسئله به میزان کمی صورت می‌گیرد (نقل از مهدویان، ۱۳۷۶).

راش و همکاران (۱۹۷۴) خاطر نشان کردند همسرانی که از مواجهه بالقوه احساس تهدید می‌کنند، در نشان دادن رابطه، اغلب از ارتباط مستقیم کناره گیری می‌کنند و بر پیام‌های طعنه آمیز مثل انکار، توجیه خود و سلب صلاحیت بیشتر از عقاید و احساسات به روشنی تکیه می‌کنند. از طرف دیگر ممکن است تعارض به طور مستقیم از طریق تعمیم موضوع “مانند شما همیشه…”، انکار فضیلت و حملات شخصی دیگر دامن زده شود (همان منبع).

الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری زن و شوهر

الگوی ارتباطی تقاضا / کناره گیری عبارت است از اصرار یک زوج مبنی بر ایجاد تنوع و تغییر یا بحث ‌در مورد یک مسئله، در حالی که زوج دیگر از تعامل خودداری نموده و به طور فیزیکی یا روانی از بحث کناره می‌گیرد (ساگرستانو[۲۲] و همکاران، ۱۹۹۹).

الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری باعث افزایش تنش در روابط زناشویی می شود، زیرا زوجی که از او کناره گیری می شود یک نوع پیغام عدم تأیید را دریافت می‌کند و نشان می‌دهد که ایجاد تعامل معنادار با شریک دیگر زندگی برای این فرد مهم نمی باشد (شرفی، ۱۳۸۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 10:01:00 ق.ظ ]




۲-۲-۳ : سازمان های پاسخگوی سریع

سازمان‌های پاسخگوی سریع دارای خاصیت واکنش مؤثر در برابر تغییرات می‌باشند که توان استفاده از فرصت‌ها و تعدیل تهدیدات به فرصت‌ها را دارند. از آنجا که متغیر وابسته تحقیق حاضر بر پایه مدل سازمان‌های پاسخگوی سریع(FRO)[35] بنا نهاده شده است در این بخش از پیشینه تحقیق راجع به چهارچوب آن بحث می شود.

‌پاسخ‌گویی‌ سریع در یک سازمان متمرکز بر مشتری و عملیات مبتنی بر مدیریت کیفیت تعریف می شود. …. این واژه تنها همردیف با عکس العمل سریع نمی باشد بلکه پاسخگوی سریع چیزی بیشتر از عکس العمل سریع است. واژه های دیگرری که می‌تواند برای توصیف این موضوع به کار برده شود «چابک» و «در سطح جهانی» هستند(نوری، ۱۳۷۹، ص ۱۲۶).

قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ یک موقعیت برنامه ریزی شده و آماده بودن است. این آمادگی هم تاکتیکی و هم استراتژیک است و اغلب با موضوعاتی سر و کار دارد که ممکن است مشتریان از آن ها اطلاعاتی نداشته یاشند. ارضاء مشتریان به نوبه خود نوعی ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازها و انتظارات واقعی آنان می‌باشد. واقعیت این امر است که انتظارات مشتریان به مرور زمان افزایش می‌یابد و هر شرکتی به صورت مستمر باید ‌به این انتظارات افزایش یافته پاسخ دهد و خود را با آن ها تطبیق دهد(همان، ص ۷۰). مهمترین معیار مؤثر بودن یک سیستم قابلیت شرکت در تولید حجم مورد نیاز محصولات توسط بازارهای مختلف می‌باشد. نداشتن قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مشتریان، حتی در صورت داشتن محصولات خاص شرکت را به مخاطره می اندازد(همان، ص ۲۰۴).

با توجه به جدید بودن بحث ‌پاسخ‌گویی‌ سریع، تعریف واحدی که مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد. تعاریف بسیاری در این زمینه از سال ۱۹۹۱ به بعد ارائه شده است که به صورت زیر قابل طبقه بندی است :

    • توانایی تولید کننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی.

    • پاسخ پیش دستانه به تغییرات.

    • سودآوری از محیط.

    • قابلیت سازگاری و شکل دهی مجدد و سریع.

    • بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصت‌های ذاتی نهفته در محیط های آشفته.

    • ایجاد سازمان مجازی و استفاده از دانش بازار و توانایی پاسخ مؤثر به مشتری.

  • توانایی بقاء و پیشرفت در محیطی با تغییرات مدام و غیر قابل پیش‌بینی(همان، ص ۲۵۶).

خاصیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به توانایی یک سازمان برای انطباق با تغییرات و همچنین توانایی غنیمت شمردن فرصتهایی که بواسطه تغییر فراهم می شود، اشاره دارد. این خاصیت به عنوان توانایی مدیریت در برقراری دانش به طور مؤثر شناخته می شود؛ طوری که یک سازمان به صورت بالقوه توان ترقی در تغییرات مداوم و محیط غیر قابل پیش‌بینی کسب و کار را داشته باشد. آرتتا و گیاچتی[۳۶](۲۰۰۴) معتقدند که ‌پاسخ‌گویی‌ سریع نه فقط توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات غیر قابل پیش‌بینی است به معنای توانایی بسیار فعالانه در مقابل تغییر یا همان مدیریت دانش نیز می‌باشد. ‌پاسخ‌گویی‌ سریع، توانایی و ویژگی است که هر سازمانی برای بقاء و پیشرفت در نظام جدید محیط جهانی کسب و کار باید داشته باشد(همان، ص ۱۲۴).

به شرکتهایی که قابلیت رقابت در تمامی شش بعد رقابتی را دارند، سازمان‌های با خاصیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع اطلاق می شود. این ابعاد عبارتند از : هزینه، کیفیت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات. چنین سازمانی جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مشتریانش در بازارهای مصرف، قابلیت به کارگیری ترکیب‌های مختلف از این ابعاد را دارا است(همان، ص ۱۲۶).

در تعریف فوق از ابعاد سازمان‌های پاسخگوی سریع، قیمت میزان پرداختی مصرف کنندگان برای تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز می‌باشد. کیفیت تلقی مشتریان از ویژگی های خود محصول است. خدمات نیز به همه تسهیلات و تعهدات ارائه شده جهت دستیابی واستفاده بهینه مشتری از محصول است که سبب رضایت وایجاد ارزش برای مشتری می شود، اشاره دارد. متوسط زمان به فاصله زمانی میان اقدام جهت خرید کالا و دریافت کالا مربوط می شود و قابلیت اطمینان میزان پایبندی سازمان به تعهدات قانونی و اخلاقی تعریف می‌گردد. همچنین انعطاف پذیری قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مشتریان و تطبیق با شرایط را بیان می‌کند.

سنجش قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به دو گروه ساختاری و عملیاتی طبقه بندی می شود. خصوصیات ساختاری در معماری سیستم، سیاست‌های عملیاتی و تکنولوژی های سازمان متبلور می شود. ویژگی های ساختاری در سیتم طراحی می‌شوند و سخت تغییر می‌کنند و همچنین به شرایط محیط وابسته نیستند. سنجش از نوع ساختاری عبارتند از مقیاس فاصله ای ‌پاسخ‌گویی‌ سریع، سنجش ‌پاسخ‌گویی‌ سریع مبتنی بر زمان و سنجش ‌پاسخ‌گویی‌ سریع در ارتباط با پیچیدگی.

به طور خلاصه، بحث اصلی در مدیریت سازمان‌های پاسخگوی سریع توانایی سازمان در فائق آمدن بر تغییر به منظور بقاء در مقابل تهدیدات غیر منتظره در محیط کسب و کار است. ‌پاسخ‌گویی‌ سریع در مفهوم شامل دو عامل اصلی است. آن ها عبارتند از : ۱- ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات غیر منتظره یا غیر قابل پیش‌بینی به روش های درست و در زمان مقتضی. ۲- بهره برداری از تغییرات و کسب مزیت از آن ها به عنوان فرصت. این امور حقیقتاً نیازمند یک توانایی اساسی در ادراک و پیش‌بینی تغییرات در محیط کسب و کار شرکت است. بدین ترتیب، یک FRO یک سازمان با دید وسیعی از جهان کسب و کار و با یک دامنه ای از قابلیت ها و توانایی ها برای مواجه شدن با محیط متلاطم و کسب مزیت به نفع شرکت است.

۲-۳) پیشینه تجربی

۲-۳-۱ : مطالعات خارجی

موضوع ظرفیت جذب و توانایی شرکت برای جذب اطلاعات از محیط بیرونی و تطبیق آن با اطلاعات جذب شده از محیط داخلی سازمان و کارکرد شرکت یکی از موضوعاتی است که اخیراًً و در سه دهه اخیر مطرح شده است و از این لحاظ یکی از موضوعات جدید در حوزه مطالعات آکادمیک می‌باشد. در راستای متغیرهای این پژوهش مطالعاتی انجام گرفته است که در مطالب ذیل به خلاصه تعدادی از این مطالعات اشاره شده است.

پژوهشی که به صورت صریح‌ به موضوع ظرفیت جذب و ارتباط آن با نوآوری پرداخته است، در سال ۲۰۰۹ توسط نیکا مارووس و ایگور پرودان[۳۷] تحت عنوان «ظرفیت جذب، تعیین کننده های آن و تاثیرش بر عملکرد نوآوری» به انجام رسیده است. مدل پژوهش در شکل ۲-۳ ارائه شده است.

شکل ۲-۳ : مدل پژوهشی مارووس و پرودان(۲۰۰۹)

داخلیR&D

بیرونیR&D

آموزش کارکنان

به کارگیری نوآوری در عملیات شرکت

دیدگاه شرکت به تغییر

ظرفیت جذب حاصل از تقاضای بازار

ظرفیت جذب حاصل از

فشار محافل علمی

نوآوری در محصول

نوآوری در فرایند

منبع : نیکا مارووس و ایگور پرودان، ۲۰۰۹، ص ۸۶۳

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:01:00 ق.ظ ]




و در خانواده‌ای که میان پدر و مادر بر سر تصمیم‌گیری و حاکمیتش کشمکش وجود دارد ، فرزندان به اختلال در عواطف و اضطراب و پریشانی دچار می‌گردند[۲۲۱].

ان‌شاءالله که شوهر هیچ گاه بد منصب و بد رکاب نباشد و عاقلانه و حساب شده تصمیم بگیرد و در تصمیم‌گیری‌ها از شریک زندگی‌اش نظر خواهی نماید.

مخفی نماند که ریاست واقعی مردم تنها به وسیله قانون تأمین نمی‌شود ، بلکه وابسته به شخصیت و موقعیت اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی طرفین است که تا حد زیادی وابسته به فرهنگ اجتماعی است.

جای آن دارد که گفته شود در روزگاری که زنان همچون مردان در زیر فشار طاقت‌فرسای اقتصادی کمر خم می‌کنند و در شرایطی که بسیاری از زنان شهری و روستایی کشور شاغل بوده و با درآمد حاصل از شغل خویش، مستقیماً به اقتصاد خانواده کمک می‌نمایند ، چه بسا زنانی که بیشتر از مردان توانایی مدیریت خانواده را دارا هستند.

البته در خانواده اصول اخلاقی و عشق و همدلی بیشتر از قانون حکومت می‌کند .

پس صرف نظر از اینکه حکم قانون چیست ، طرفی که توانایی و لیاقت بیشتری دارد عملاً مدیریت خانواده را برعهده خواهد داشت. به هر حال سرپرستی مرد، امری تأسیسی در شریعت نیست تا جاودانه باشد، بلکه به عرف‌ها و فرهنگ‌ها بستگی دارد و هر قانون‌گذاری می‌تواند ‌بر اساس وضعیت عرف جامعه ی خود به تدوین قانون دست زند.

گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها

در کشورهایی که مایل نیستند هیچ گونه اقتداری در برابر نیروی دولت وجود داشته باشد، مسلماًً به نظم و پایداری بنیان خانواده کمتر اهمیت داده می‌شود .

در این‌گونه کشورها ، قانون ، برابری کامل زن و مرد را اعلام می‌کند ، جدایی زوجین را بسیار ساده می‌انگارد و خانواده را از صورت یک نهاد عمومی قوی و منسجم به رابطه قراردادی مانند سایر معاملات شبیه می‌کند.

در مقابل در دولت‌هایی که خانواده ، اساس اجتماع و مایه ی اصلی آن است ، قانون‌گذار کوشیده است تا با ایجاد و موانعی برای طلاق و مقامی برای حل اختلاف، پایداری و آرامش در خانواده را حفظ کند.

چنان که در قوانین مدنی سوییس و ایتالیا، خانواده به صورت گروهی منظم و به ریاست مرد اداره می‌شود و برای انحلال آن تا حدودی موانعی پیش‌بینی شده است[۲۲۲].

بند اول) فرانسه

در قانون مدنی فرانسه نیز تا سال ۱۹۷۵ ماده‌ای با همین مضمون وجود داشت ، اما در آن سال برای همیشه به طور کامل بحث ریاست مرد در خانواده از قوانین این کشورها کنار نهاده شد .

حقوق فرانسه در جایگاه خانواده سیر نزولی داشته ، به گونه‌ای که بعضی به عنوان «تحول وضعیت خانواده» آن را در سه مرحله مورد بررسی قرار داده‌اند :

نخست ، مرحله ی استحکام و ثبات خانواده ، که در آن پدر و شوهر دارای حاکمیت و ولایت بوده ، اعضای خانواده از وی اطاعت می‌کردند.

دوم ، مرحله ی تضعیف حاکمیت و ولایت پدر و تقویت استقلال تک تک اعضای خانواده. سوم یا دوره حاضر ، که آن را دوره ی تزلزل خانواده توصیف کرده‌اند ؛ که در آن نهاد خانواده در معرض انحلال و فروپاشی است[۲۲۳].

در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ، ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره ی مادی و معنوی آن به عهده ی زوجین واگذار گردید .

بند دوم: انگلیس

با توجه به پیوستن انگلستان به معاهدات بین‌المللی مختلف از جمله کنوانسیون منع تبعیض که در این کنوانسیون قائل به تساوی و تشابه و برابری زن و مرد در خانواده شده‌اند، جایگاه ریاست برای مرد ، در قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده است.

لذا طرفین عموماً ‌بر اساس توافق‌های شخصی گذران زندگی می‌کنند.

بسیاری از امور خانوادگی بر اساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند نمی‌باشد ، بلکه مبتنی بر عرف و بر اساس شرایط جسمی ، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌گردد.

بند سوم: آمریکا

ایالات متحده آمریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد ، در سال ۱۹۲۰ میلادی ، قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد.[۲۲۴]

این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد ، اما پیش از آنکه زن را از اسارت برهاند او را از قید و بند اخلاقی جدا نمود ؛ به گونه‌ای که بنیان خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد.

گرایش به تساوی حقوق زن و مرد باعث شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید.

در این جوامع گرایشی پدیدار شده است ‌به این که پدر ، دیگر اختیار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضای خانواده کاسته شود و تسلط مادر رو به ‌افزایش رود و وی بیش از پدر بر خانواده چیرگی ورزد.[۲۲۵]

بند چهارم: چین

در قانون چین، در ماده ۱۰ ، زن و شوهر در مالکیت و اداره خانواده حق مساوی دارند.

بند پنجم: مراکش، عراق، سوریه :

نکاح ، از حیث حقوق و وظایف زوجین در اغلب کشورهای اسلامی آثار کم و بیش یکسانی دارد .

حقوق و تکالیف مشترک زوجین در این کشورها به طور خلاصه ، حسن معاشرت و تشیید مبانی خانوادگی و تلاش در اداره ی زندگی زناشویی وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر است . در این کشورها شوهر به عنوان ریاست خانواده ، عمل می‌کند و مرد در عین حال که در اصول مشترک زناشویی و خانواده به عنوان تصمیم‌گیرنده مؤثر مداخله داشته و روابط خانوادگی را تنظیم می‌کند ، سلطه‌ای در اموال اختصاصی زن نخواهد داشت.[۲۲۶]

مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه

مطلبی که در اینجا حائز اهمیت است، بررسی این مهم است که ریاست شوهر یا اساساً ریاست در خانواده چه حدودی دارد؟ آیا مطلق است و ‌در همه‌ ی جنبه‌های زندگی با همسر دخالت دارد یا فقط در بعضی موارد خاص قابل اعمال است؟

قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۵ به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگری برای گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم . با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح‌اندیشی در زندگی خانوادگی مختص می‌دانیم.

با بررسی حدود ریاست مرد بر خانواده و اشاره به موادی که در آن ها صراحتاً ریاست مرد در بعضی امور خانوادگی بیان شده است می‌توانیم به رابطه ی ریاست مرد و نقش آن در تعیین مصادیق نفقه زوجه دست‌ یابیم که در گفتارهای آتی به آن ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده

بخشی از کاستی‌ها و ابهامات ‌در مورد مدیریت و ریاست در خانواده به تعیین آثار و تعیین مرز و گستره ی آن مربوط می‌شود.

در خصوص محدوده ی ریاست مرد در رابطه ی زن و شوهری ، علاوه بر این که ابهاماتی وجود دارد و به پاره‌ای از تعصبات افراطی نیز آمیخته است ، ناگفته‌های زیادی وجود دارد و قانون مدنی نیز با توجه به حاکمیت اخلاق در این رابطه موضوع را به سکوت برگزار ‌کرده‌است. درحالی که به نظر می‌رسد تعیین محدوده ریاست شوهر در اینجا لازم و ضروری است.

در فقه اسلامی در این خصوص نظرات متنوعی وجود دارد.

برخی حیطه ی آن را تدبیر زندگی ، پرورش و تعلیم و آموزش می‌دانست.[۲۲۷]

برخی دیگر گفته‌اند ولایت علی الطلاق نیست ، بلکه مانند سایر ولایت‌های شرعی تابع مصالح است.[۲۲۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:01:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: امکان توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو

آنچه باعث ترغیب کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تشکیل دادگاه جهت محاکمه سران آلمان نازی شد نارضایتی افکار عمومی از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران جنگ اول جهانی بود.[۲۰۶] همچنین تأسیس دیوان­های نورنبرگ و توکیو در پاسخ به رعب و وحشت شدید ناشی از نسل‌کشی نازی­ها در اروپا و جرائم ژاپنی­ها در طول اشغال قسمت­ های وسیعی از ملل جنوب شرقی آسیا بود. هر چند احترام به حاکمیت کشورها از اصول بدیهی حقوق میان ملت­هاست. اما محدود شدن آن به واسطه حذف مصونیت مقامات دولت­ها قدمی در جهت تحق عدالت کیفری و مبارزه با بی­کیفری در عرصه بین ­المللی ‌می‌باشد. محاکم نورنبرگ و توکیو اصل مسئولیت کیفری دولت را نپذیرفته بودند.

» استانیسلاو پلاوسکی عقیده دارد که به دلایل مختلف نمی‌توان از مسئولیت کیفری دولت سخن گفت. زیرا از یک سو ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به یک دولت مستقل وجود ندارد و تنها ابزار موجود اعلام جنگ است که با فلسفه مبارزه با جرایم در تضاد است و از سوی دیگر حتی اگر جنگ به عنوان ضمانت اجرا به کار بسته شود به سختی بتوان بین مجازات کشور متخلف و یا انتقام فاتحین جنگ تمایز قائل شد. همچنین استناد ‌به این اصل باعث رفع مسئولیت نسبت به افرادی می‌گردد که از جانب دولت مرتکب جنایت ‌شده‌اند.«[۲۰۷]

‌بنابرین‏، در نتیجه رد اصل مسئولیت دولت و تأکید بر اصل مسئولیت شخصی، برخورداری مقامات دولتی از مصونیت می‌توانست باعث بی­نتیجه ماندن چنین محاکمی گردد. چرا که جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت چنان گسترده، رعب‌آور و شدید هستند که انجام چنین جرایمی اغلب به وسیله مقامات دولتی یا به دستور آنان امکان پذیر است. در نتیجه، برخورداری این مقامات از مصونیت به معنای بن بست در محاکمه مرتکبین جنایت­های بین ­المللی ‌می‌باشد.

به طور کلی عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو با استناد به دو مسئله قابل توجیه است. حقوق بین‌الملل عرفی و نیز اهداف دول متفق از تشکیل این محاکم.

در محاکمات نورنبرگ و توکیو برای اولین بار در تاریخ، سران کشورها به اتهام ارتکاب جرایم شدید که همزیستی مسالمت­آمیز افراد بشر را به خطر می­ اندازد مورد تعقیب قرار گرفتند. »در نتیجه این رسیدگی، حاکمیت دولت، شخصیت مطلق خویش را از دست داد. «[۲۰۸]

قاضی آر. اچ. جکسون[۲۰۹] که سمت مشاور ارشد ایالات متحده آمریکا در تعقیب مجرمین جنگ را دارا بود در گزارش خود پیرامون ماده ۷ موافقتنامه لندن که به موجب آن، سمت رسمی خواندگان، اعم از روسای دولت یا مقامات مسئول در ادارات دولتی، سبب معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات نمی‌شود، در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو عنوان نمود که: » چنین دفاعی را نباید تحت یک دکترین محجور که رئیس دولت از مسئولیت حقوقی مصون است، پذیرفت. احتمال قریب به یقین این است که این ایده بجا مانده از دکترین حقوق خداداده پادشاه است. بهرحال، این بر خلاف موضعی است که نسبت به مقامات رسمی خود اتخاذ می‌کنیم، که اغلب با پیگرد شهروندانی که مدعی هستند حقشان تضییع شده به محاکمه کشانده می‌شوند. ما این تضاد را نمی‌پذیریم در جایی که قدرت در اوج است، مسئولیت قانونی در حداقل باشد. موضع ما، اصل دولت مسئول است که ۳ قرن پیش قاضی کوک[۲۱۰] برای شاه جیمز[۲۱۱] تشریح کرد. وی اعلام کرد که حتی شاه هنوز تحت فرمان خدا و قانون می‌باشد. [۲۱۲]«

‌بنابرین‏ » دادگاه نورنبرگ مفهوم مصونیت حاکمیت را نادیده گرفت«[۲۱۳] و از همین رو قادر به محاکمه مقامات دولتی، که بیشترین نقش را در جنایات بین‌المللی دارند شد و از سوی دیگر » با همه نقص‌ها و ایراداتی که می‌توان برای آن شمرد در تحول و توسعه حقوق بین ­الملل جزائی که ماهیتاً ضمانت اجرا را بسیار مشکل می­پذیرد، تأثیر شگرفی نمود.«[۲۱۴] به طوری که » دیوان عالی اسرائیل در قضیه آیشمن اظهار داشت که تمام این اصول (اصول نورنبرگ)، بخشی از حقوق ملل شده و باید اینگونه فرض کرد که آن‌ ها در گذشته نیز جزو حقوق بین‌الملل بوده‌اند. [۲۱۵]«

هیروشی اوشیما نخستین وابسته نظامی ژاپن و متعاقباً سفیر آن کشور در آلمان، مصونیت دیپلماتیک را به عنوان یک عامل تبرئه کننده نسبت به فعالیت‌هایش در دوران مأموریت دیپلماتیک خود در آلمان نزد دادگاه توکیو مطرح کرد. دادگاه ضمن رد این ادعا اعلام کرد:

» مزیت دیپلماتیک، هیچ دخلی به مصونیت از مسئولیت حقوقی ندارد. بلکه معنای آن صرفاً معاف بودن از محاکمه نزد محاکم کشوری است که سفیر برای انجام مأموریت به آنجا اعزام و پذیرفته شده است. به هر صورت این مصونیت هیچ ارتباطی با جنایات ناقض حقوق بین‌الملل که شخص نزد یک دادگاه صلاحیتدار به آن متهم است نخواهد داشت. [۲۱۶]«

‌واقعیت آن است که هرچند گروهی از حقوق ‌دانان معتقدند که اصول حاکم بر محاکم فوق از جمله مسئولیت کیفری شخصی و عدم مصونیت مقامات دولتی و نظامی متهم به جنایات بین ­المللی چیزی جز بازتاب حقوق عرفی نبود اما روشن است که رسیدن به اهداف تشکیل این دادگاه‌ها جز با نفی مصونیت مقامات دولتی امکان‌پذیر نبود.

دولت‌های پیروز جنگ اهداف خاصی را از پیگرد مجرمین جنگ و تشکیل دادگاه ‌به این منظور دنبال می‌کردند. از جمله آنکه تشکیل یک محکمه برای رسیدگی به جرایم شدید جنایتکاران جنگ می‌توانست تأثیر زیادی بر افکار عمومی جهان گذاشته و علاوه بر اسطوره زدایی از دولت نازی از طریق افشای جرائم سنگین آن ها، طی یک محاکمه عادلانه‌ جنایتکاران جنگ را به مجازات برساند. چنین مجازاتی خواست افکار عمومی جهان پس از پایان جنگ بود.

تحقق چنین هدفی مستلزم چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولتی و نظامی بود، زیرا همان‌ طور که پیشتر عنوان شد، ویژگی این جرایم چنان است که ارتکاب آن جز با دخالت یا همکاری مقامات رسمی قابل تصور نیست، در نتیجه برخورداری این مقامات از مصونیت موجب عدم تحقق اهداف فوق و نیز موجب تحقق بی‌کیفری می‌شد.

هرچند ” هیروئیتو ” پادشاه وقت ژاپن به دستور دادستان آمریکایی دادگاه توکیو از مصونیت برخوردار گشت، به گونه‌ای که دادستان دستور داد که حتی از اشاره به نام هیروئیتو در رسیدگی‌های دادگاه توکیو اجتناب شود اما برگزاری دادگاه توکیو و » دادگاه نورنبرگ قدرت حقوق طبیعی و عدالت را آشکار نمود. «[۲۱۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:01:00 ق.ظ ]




قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای معاصر قول تشریک را پذیرفته و اخذاجازه ی پدر یا جدپدری را برای ازدواج باکر ه ی بالغه ی ضروری دانسته است.

فصل سوم

وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دخترباکره

مقدمه

-وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره

آنچه امروزه به شدت مورد انکار وانتقاد قرار گرفته وجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره می‌باشد از طرفی در صورت وجود این اذن دیگر استفاده آن به طور یقین باید مهار شده ومورد سوء استفاده قرار نگیرد ما نیز در بخش اول به موارد سقوط این اذن درسه مباحث،مبحث اول،فوت یا حجر پدر یا جد پدری مبحث دوم،عدم دسترسی به پدر و یا جدپدری ‌و مبحث سوم ،سقوط اذن پدر یا جد پدری در صورت سوء استفاده ‌و ممانعت غیر موجه پرداخته و در بخش دوم نیز به ضمانت اجرای نکاح دختر باکره در امر ازدواج که طرفداران خود را دارد در سه مبحث، اول بطلان نکاح، مبحث دوم صحت نکاح و مبحث سوم عدم نفوذ نکاح پرداخته ایم و در ادامه به رویه قضایی حاکم بر نکاح باکره بدون اذن پرداخته و در نهایت جمع بندی از لحاظ حقوقی وفقهی واهل سنت در ازدواج بدون اذن پدر وجد پدری توسط باکره ارائه نموده ایم[۳۹].

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری ‌در نکاح باکره

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می‌باشد این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می‌گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.

ما نیز در آن موارد ابتدا به بحث ‌در مورد فوت یاحجر ولی وعدم دسترسی به پدر یاجد پدری براذن ‌در نکاح می پردازیم و در پایان بحثی جداگانه ومفصل درمورد منع غیر موجه ولی که امروزه بیشتر جنبه کاربردی وحائز اهمیت – می‌باشد ارائه خواهیم داد.

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰(( در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید)).

)(( تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد. ))

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت، ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آن ها ساقط است و دختر می‌تواند مستقلاً ازدواج نماید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است، ماده مذبور مقرر می داشت(( ‌در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود))

هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد.متاسفانه به جای، مورد محجوریت ولی حذف شده، به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه، این شبهه پیش می‌آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است؛ اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد. در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آن ها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آن ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آن ها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می‌گردد.

قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ مادۀ ۱۰۴۴قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود ((.. اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود)) .

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه این چنین مقرر می‌دارد:

))در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید ((.

تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاص نموده است. یعنی دختر باید به دادگاه مذبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او به دادگاه ثابت نماید.

تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است. اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته می شد، هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه

ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:… و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در فقه می‌گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند. ولایت او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:01:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم