۳٫ هر فرد شرکت کننده مبنایی برای تحلیل است

این ویژگی مختص طرح‌های مورد منفرد است. طرح‌های مورد منفرد اثرات آزمایشی را بر روی هر شرکت کننده بررسی می‌کنند، در حالی که طرح‌های گروهی اثرات آزمایشی را روی تک تک افراد بررسی
نمی‌کنند.

بعضی از درمان‌ها ممکن است برای بعضی از افراد اثربخش باشد، اما برای دیگران مفید نباشد. اگر شما میانگین نتایج را برای کل گروه بگیرید (مانند طرح‌های گروهی ) تفاوت‌های فردی در میزان اثربخش بودن درمان از بین می‌رود. برعکس اگر سطوح متغیر وابسته در هر شرکت کننده به صورت انفرادی مقایسه شود، تفوت‌های فردی قابل رؤیت می‌شوند. در این طرح‌ها می‌توان مشخص کرد که یک مداخله معین برای برخی از افراد مؤثر است، اما احتمالاً برای دیگران مؤثر نیست (فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).

هنگامی که تعداد زیادی از مطالعات مورد منفرد داده های مربوط به شرکت کننده‌ انفرادی خود ارائه دهند، نیازی به جمع‌ آوری داده از تعداد زیادی شرکت کننده نیست. همچنین طرح‌های مورد منفرد می‌توانند برای یک گروه استفاده شوند (کوپر و همکاران،۲۰۰۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲). در این صورت ما در حقیقت گروه را به عنوان یک واحد منفرد درمان می کنید. در طول هر جلسه پژوهشگر می‌تواند میزان متغیر وابسته را برای هر فرد در گروه به دست آورد و جمع تراکمی آن‌ ها را روی نمودار نشان دهد. تغییرات در موقعیت آزمایشی می‌تواند برای همه‌ اعضای گروه اجرا شود.

شرایط لازم برای گرد آوری داده های پژوهش تک آزمودنی (مورد منفرد ):

۱٫ اثبات داده ها

برای اینکه مطمئن شویم داده ها به حالت ثبات در آمده اند چه تعداد نقاط داده کافی است ؟

ثبات داده ها یعنی اینکه تغییرات در میزان پاسخ‌ها در یک دامنه معین قرار بگیرد (بایلی و باستو،۱۹۸۱؛ کوپر، هرن و هوارد،۲۰۰۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).

ثبات داده ها امکان پیش‌بینی میزان متغیر وابسته را در صورتی که موقعیت آزمایشی به مدت طولانی اجرا شده باشد، میسر می‌سازد. تعداد نقاط لازم برای احراز ثبات در یک موقعیت آزمایشی، تابع تغییرپذیری متغیر مورد نظر است. اگر داده های به دست آمده بسیار متغیر باشد، باید اطلاعات بیشتری جمع‌ آوری شود تا این اطمینان حاصل شود که میزان آن متغیر به درستی برآورده شده است. اما اگر داده ها تغییرپذیری کمی نشان دهد (تفاوت کم بین داده ها ) لزومی به جمع‌ آوری بیشتر داده ها در آن موقعیت آزمایشی برای به دست آوردن ثبات نیست (فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).

۲٫ روند داده ها

روند و ثبات داده ها به هم مربوط هستند، چون نمی‌توان هم در داده ثبات داشت و هم داده ها روند خاصی (مثلاً نزولی یا صعودی ) طی کنند. گاهی روند داده ها در پایان موقعیت آزمایشی رخ می‌دهد. اگر یک موقعیت درمانی از هفته نهم آغاز شود و طی ۵ هفته بعدی رفتار کاهش یابد، آیا می‌توان این گونه استنباط کرد که درمان باعث کاهش رفتار شده است ؟ متأسفانه به علت روند نزولی داده های خط پایه نمی‌توان چنین نتیجه گیری کرد.

۳٫ تعیین اثر آزمایشی

در طرح‌های گروهی برای مقایسه داده های موقعیت‌های آزمایشی مختلف، از روش‌های آماری استفاده می‌شود و آزمون‌های آماری مشخص می‌کنند که آیا تفاوت معناداری بین دو موقعیت آزمایشی مختلف وجود دارد یا خیر. اما در طرح‌های مورد منفرد برای مقایسه داده های موقعیت‌های آزمایشی مختلف، داده ها روی نمودار ترسیم می‌شوند. در طرح‌های مورد منفرد تفاوت‌های ظاهری داده ها مد نظر قرار
می‌گیرند، ‌بنابرین‏ این تفاوت باید مشهود و قابل توجه باشد. اگر در طر‌های مورد منفرد تفاوت بین داده های خط پایه و موقعیت آزمایشی ملاک‌های زیر را داشته باشد، می‌توان اظهار داشت که تفاوت معنادار است: (بایلی و باستو،۱۹۸۱؛ کوپر، هرن و هوارد،۲۰۰۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).

تغییر در میانگین نمرات (در جهت دلخواه ) بین موقعیت‌های مجاور

بین موقعیت‌ها همپوشی وجود نداشته باشد یا هم پوشی بین آن‌ ها بسیار کم باشد

تغییرپذیری کم در موقعیت درمان نسبت به کنترل مؤثر کمتر

۳-۲-۲٫ طرح‌های آزمایشی مورد منفرد در مقایسه با طرح‌های گروهی

یک مسئله اساسی در طرح‌های گروهی این است که از درمان تعدادی از شرکت کنندگان ممانعت می‌شود (گروه کنترل) ولی این مشکل در طرح‌های مورد منفرد وجود ندارد. در این طرح‌ها هر شرکت کننده ابتدا در موقعیت خط پایه (کنترل) قرار دارد، وسپس درمان دریافت می‌کند. بحث دیگر، مقایسه اثربخشی درمان با هر شرکت کننده است. در طرح‌های مورد منفرد، هیچگونه مقایسه ای بین خط پایه یک دانش آموز و دانش آموز دیگر در موقعیت درمان انجام نمی‌گیرد؛ بلکه هر شرکت کننده در دو موقعیت کنترل (خط پایه ) و آزمایش با خودش مقایسه می‌شود. این ویژگی تجزیه و تحلیل اثرات را برای هر شرکت کننده به وجود می آورد. در طرح‌های گروهی معمولاً شرکت کننده ها در دو گروه قرار می‌گیرند. عده ای درمان a و عده ای درمان b را دریافت می‌کنند. در این روش معلوم نیست که شرکت کننده خاصی که در گروه a بوده است در موقعیت b چگونه عمل می‌کند. ‌بنابرین‏ در طرح‌های گروهی تعیین اثربخشی درمان برای هر فرد به صورت انحصاری غیر ممکن است. در طرح‌های مورد منفرد این مسائل حل می‌شوند زیرا هر شرکت کننده همه‌ موقعیت‌های آزمایشی را تجربه می‌کند. برعکس طرح‌های گروهی برای هر شرکت کننده فقط یک نمره ارائه می‌کند (یا در موقعیت آزمایش یا کنترل ) در نتیجه آن نمره برای بیان رفتار آن فرد پایایی کافی ندارد. طرح‌های مورد منفرد با اندازه گیری مکرر یک متغیر در یک شرکت کننده‌ خاص قابلیت ثبات و پایایی نمرات را بالا می‌برد. قدرت تعمیم پذیری طرح‌های گروهی یکی از مزیت‌های این طرح‌ها نسبت به طرح‌های مورد منفرد است. ‌به این دلیل که تعداد شرکت کنندگان طرح‌های گروهی بیشتر است، اعتبار بیرونی بیشتری نسبت به طرح‌های مورد منفرد دارند. اگرچه در هر دو نوع طرح برای افزای اعتبار بیرونی تکرار پژوهش ضروری است. حتی در طرح گروهی که ۱۰ شرکت کننده دارد هم نیاز است تا آن پژوهش، با پژوهشگر دیگر و شرکت کننده های دیگر در سراسر کشور تکرار گردد (فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).

۳-۳. جامعه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش تمام بیماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز بازتوانی و ترک اعتیاد بودند که تحت درمان نگهدارنده بودند و در سال ۱۳۹۳ ‌به این مرکز مراجعه می‌کردند.

۳-۴. نمونه‌گیری

بند اول ) اجرا ها

در مقام بیان قلمرو و ماهیت حقوق مرتبط اولین موضوع قابل بررسی اجرای اجراکنندگان می‌باشد ، زیرا اجراکنندگان به دلیل ویژگی های ملحوظ در اجرایشان نسبت به دو موضوع دیگر از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد. در کنوانسیون رم و دیگر معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق مرتبط و همچنین قوانین داخلی کشورها تعریفی از اجرا ارائه نشده و نهایتاًً به اجراکنندگان و ذکر مصادیق تمثیلی از آن ها بسنده شده است. برای مثال در ماده ۳ کنوانسیون رم اجراکنندگان عبارتند از : « بازیگران ، خوانندگان ، نوازندگان ، رقاصان و دیگر اشخاصی که بازی می‌کنند ، آواز می خوانند ، نطق می‌کنند ، استفاده می‌کنند یا به دیگر اشکال آثار ادبی و هنری را اجرا می‌کنند.» همچنین در ماده ۹ همان کنوانسیون کشورهای عضو در قوانین داخلی خود می‌توانند ، اجرای آثار غیر ادبی و هنری همانند واریته و سیرک را نیز مورد حمایت قرار دهند.^[۱۸۹]در معاهده سازمان جهانی مالکیت معنوی ( وایپو ) ‌در مورد اجراها و آثار صوتی نیز بدون ارائه تعریفی از اجرا عین تعریف ماده ۳ تکرار شده ، البته اجرای نمودهای فولکلور (آثار فرهنگ عامه) علاوه بر آثار ادبی و هنری به تعریف افزوده شده است.^[۱۹۰]

‌بنابرین‏ به طور ضمنی و از فحوای مقررات تنظیمی می توان گفت : اجرا همان فعالیت اجراکننده است که خود می‌تواند در اشکال مختلف عینیت یابد. بدین تعبیر اجرا مجموعه ای از صداها یا تصاویر یا تلفیقی از هر دوی آن ها است که با شخصیت خلاق اجراکننده ترکیب شده و مستحق حمایت مادی و معنوی است. « هنگامی که خواننده ای معروف غزلی از حافظ را در دستگاه شور می‌خواند ، آنچه از ترکیب تن ، صدا ، ذوق ، خلاقیت ، شعر و هارمونی حاصل می شود ؛ اجرایی است که در قالب خوانندگی نمود یافته است. »^[۱۹۱] یا هنگامی که بازیگری نقش اصلی یک فیلم نامه یا نمایش نامه را بازی می‌کند ، در واقع با توجه به چهره ، صدا ، لحن و اندام خود یک اجرای خلاقانه انجام داده که در قالب بازیگری نمود یافته است. با این توضیحات به روشنی در می یابیم که اجراکننده باید در اجرای خود به گونه ای ابتکار و خلاقیت به خرج دهد که بتوان او را جدا از پدیدآورنده اثر اولیه و به عنوان دارنده حقوق مرتبط شناسایی نماییم. در نتیجه اجرا همان خوانندگی ، بازیگری ، نوازندگی و سایر فعالیت های قابل حمایت به موجب حقوق مرتبط در قالب اجرا است که به طور تمثیلی در قوانین نام برده می‌شوند. با وجود آنکه در قوانین فعلی ایران اجرای اجرا کنندگان صراحتاً مورد حمایت قرار نگرفته ، لیکن با توجه به تعریف عامی که قانون‌گذار در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از اثر ارائه داده اســت: « آنچه از راه هنر و ابتکار پدید می‌آید.» می توان گفت اجراهایی که از راه هنر و ابتکار پدید می‌آیند ، مورد حمایت قانون قرار دارند. با این تفسیر اجرا در قوانین فعلی مالکیت فکری ایران به صورت پراکنده و آن هم به طور ضمنی در قالب حقوق مؤلف قابل حمایت می‌باشد. این در حالی است که در پیش نویس لایحه جدید اجراکنندگان صراحتاً جزء دارندگان حقوق مرتبط شناخته شده و در حالی که اجرا تعریف نشده ، اما اجراکنندگان عبارتند از : « خوانندگان ، نوازندگان ، هم خوانان ، هنرپیشه گان و سایر افرادی که آواز یا سرود می خوانند یا به ترتیب دیگری نمودهای فرهنگ عامه ، عملیات سیرک بازی و خیمه شب بازی و سایر آثار ادبی و هنری را اجرا می نمایند. اعم از اینکه آثار مذبور در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند… »^[۱۹۲] در رابطه با آثار تلویزیونی به عنوان آثار سمعی و بصری که نمایش متوالی از تصاویر و صداها همرا آن است ، نمی توان نقش اجرا کنندگان را نادیده گرفت که خود از چند جنبه قابل بررسی می‌باشد. برای مثال گوینده در برنامه های خبری یا سیاسی و یا مجریان برنامه های فرهنگی و اجتماعی … به خاطر اجرای برنامه از نقش بسیار تعیین کننده ای برخوردار می‌باشند که غالباً به صورت استخدامی در سازمان صدا و سیما مشغول به کار می‌باشند. گروه دیگر از اجرا کنندگان یعنی بازیگران همان طوری که قبلاً بیان شد ، ‌بر اساس نقشی که در فیلم بازی می‌کنند ، به سه دسته بازیگران اصلی ، فرعی ، سیاه لشگر تقسیم می‌شوند. اگر چه در قانون جدید فرانسه بازیگران به صراحت شریک آثار سمعی و بصری تلقی شده اند ، اما در قانون مالکیت فکری فعلی ایران به دلیل عدم توجه به دست اندرکاران چنین آثاری این قضیه مسکوت مانده و در همان آغاز به دلیل جلوگیری از مشکلات آینده تمامی حقوق به تهیه کننده منتقل می شود. البته قوانین تنها برای بازیگران نقش اصلی قائل به حق هستند و این استثناء به صورت تبصره ذیل تعریف اجراکنندگان در پیش نویس لایحه آمده و ‌بر اساس آن « هنرمندان نقش های فرعی کم اهمیت اثر صوتی و تصویری یا صوتی مشمول تعریف مذکور نمی گردند.» خوانندگان و هم خوانان نیز دسته دیگر از اجرا کنندگان در آثار موسیقایی می‌باشند ، که به نوعی ممکن است در تولید یک اثر تلویزیونی به آن ها دست یازید که ‌بر اساس قوانین پیش گفته قابل حمایت می‌باشند. ‌بنابرین‏ نقش اجرا را به عنوان یک اثر تلویزیونی و از طرف دیگر اجرا کننداگان به عنوان دارندگان حقوق مرتبط بسیار پررنگ می‌باشد.

بند دوم ) آثار صوتی

۱) بخش مقدماتی^[۱۵] نقش مهمی در مرحله تحقیق و تعقیب دارد و در ارتباط نزدیک با دادستان فعالیت می‌کند. وظایف مهم هر شعبه‌ی مقدماتی را می‌توان بشرح زیر برشمرد.

۱- ‌بر اساس مواد (۴) ۱۵ و (۳) ۱۸ اساسنامه، شعبه مقدماتی اجازه‌ آغاز تحقیقات را می‌دهد.

۲- شعبه‌ی مذکور، ‌بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه، به اعتراضات راجع به قابلیت پذیرش دعوی و صلاحیت دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

۳- به موجب ماده (d) (3) 57 اساسنامه شعبه مقدماتی می‌تواند به دادستان اجازه‌ انجام تحقیقاتی را در قلمرو دولت عضوی که به نظر شعبه مذکور مسلماًً نخواهد توانست به تقاضای همکاری ترتیب اثر بدهد، بدون اینکه همکاری آن دولت را ‌بر اساس فصل نهم اساسنامه جلب نماید، بدهد.

۴- پس از برگزاری جلسه، شعبه مقدماتی به موجب ماده (۷) ۶۱ اساسنامه تعیین خواهد کرد که آیا ادله‌ کافی نسبت به مظنون بودن متهم وجود دارد یا خیر؟

۵- طبق ماده (۹) ۶۱ اساسنامه، پس از تأیید اتهامات و قبل از شروع محاکمه شعبه مقدماتی می‌تواند به دادستان اجازه‌ اصلاح اتهامات را داده و مراتب را به متهم اطلاع دهد. هرگاه تغییر مشتمل بر افزودن به اتهامات یا تشدید آن ها باشد تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است.

۶- شعبه مقدماتی طبق ماده (۵) ۷۲ اساسنامه، با دولتی که معتقد به مضّر بودن افشای اطلاعات برای امنیت ملی آن است همکاری می‌کند تا موضوع با همکاری مشترک حل و فصل شود.

تصمیمات و دستورات شعبه‌ی مقدماتی که ‌بر اساس مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹، (۲) ۵۴ ، (۷) ۶۱ و ۷۲ اساسنامه صادر می‌شود باید با رأی اکثریت قضات باشد (طبق ماده (a) (2) 57 اساسنامه سایر تصمیمات، مثل آن چه که در مواد ۵۳ ، ۵۶ ، ۵۸ ، ۵۹ و ۶۰ پیش‌بینی شده است می‌تواند با رأی یک قاضی شعبه مقدماتی یا اکثریت قضات آن اتخاذ شود. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که بخش مقدماتی یا پیش محاکمه در واقع واسطه بین دادستان و بخش بدوی یا محاکمه است و بخشی از وظایفی که در پیش‌نویس اساسنامه برای هیئت رئیسه یا دادسرا پیش‌بینی شده بود در متن نهایی به عهده بخش مقدماتی گذاشته شده است تا این بخش در جهت حفظ حقوق متهمان بر اقدامات دادستان نظارت کند.

پس از تأیید اتهام، هیئت رئیسه، طبق ماده (۱۱) ۱۶۱ اساسنامه، شعبه بدوی را برای ادامه جریان رسیدگی تشکیل می‌دهد. مقررات راجع ‌به این مرحله در فصل ششم اساسنامه پیش‌بینی شده است. وظایف عمده شعبه بدوی به قرار زیر است :

۱- مذاکره با طرفین جهت تعیین رویه‌ای که جهت تسهیل انجام یک دادرسی منصفانه و سریع ضروری است (وفق ماده (a) (3) 64 اساسنامه )

۲- تعیین زبان یا زبان‌های مورد استفاده در محاکمه (وفق ماده (ط) (۳) ۶۴ اساسنامه )

۳- دستور افشای کلیه مدارک و اطلاعات موجود قبل از شروع محاکمه جهت قادر ساختن طرف مقابل به آماده شدن برای محاکمه (ماده © (3) 63 اساسنامه )

۴- اعمال هریک از وظایف شعبه مقدماتی که برای شروع از سوی شعبه بدوی پس از تشکیل شدن آن ضروری است (مواد (۱۱) ۶۱ و (a) (6) 64 اساسنامه )

۵- درخواست حضور شهود یا ارائه مدارک و ادله، در صورت لزوم با جلب همکاری دول، به طریق پیش‌بینی شده در اساسنامه (ماده (b) (6) 64 اساسنامه )

۶- پیش‌بینی طرق حفظ اطلاعات محرمانه (ماده © (6) 64 اساسنامه )

۷- دستور ارائه مدارکی علاوه بر آن چه که قبل یا در حین محاکمه ارائه شده است (ماده (d) (6) 64 اساسنامه )

۸- حمایت از متهم، شهود و یا قربانیان (ماده (e) (6) 64اساسنامه )

۹- صدور حکم ‌در مورد هر موضوع مرتبط دیگر (ماده (F) (6) 64 اساسنامه)

به علاوه، اعلام نظر راجع به قابلیت پذیرش یا مربوط بودن ادله و مدارک و حفظ نظم جلسه دادرسی نیز به عهده شعبه بدوی می‌باشد. (ماده (۹) ۶۴ اساسنامه) جلسه دادرسی علنی است، ولی بخش‌هایی از آن با نظر دادگاه به دلیل حفظ اطلاعات محرمانه یا برای حمایت از شهود یا قربانیان می‌تواند به طور غیرعلنی برگزار شود. (ماده (۷) ۶۴ اساسنامه)

در ابتدای دادرسی اتهامات تأییدشده از سوی شعبه‌ی مقدماتی برای متهم خوانده می‌شود. شعبه‌ بدوی باید از این که متهم ماهیت این اتهامات را درک می‌کند مطمئن شده و سپس از او بخواهد که مراتب تقصیر یا عدم تقصیر خود را اعلام نماید. (ماده (a) (8) اساسنامه) در صورت اعتراف به تقصیر، هرگاه برای شعبه محرز شود که متهم ماهیت و نتایج این اقرار را درک می‌کند و پس از مشورت با وکیل و به طور داوطلبانه اقرار ‌کرده‌است و این اقرار با محتویات پرونده مطابقت دارد، حکم محکومیت متهم را صادر خواهد کرد، و در غیر این‌صورت، محاکمه را ادامه خواهد داد. (ماده ۶۵ اساسنامه) در حین دادرسی، رئیس دادگاه می‌تواند دستورات لازم را جهت تضمین سلامت جریان دادرسی به شیوه‌ای منصفانه و بی‌طرفانه بدهد. (ماده (b) (8) 64 اساسنامه) قضات شعبه بدوی رأی خود را ‌بر اساس مدارک تقدیم شده و اظهارات بیان شده در جریان دادرسی به اتفاق آرای و در صورت عدم حصول اجماع، با اکثریت آرای صادر خواهند کرد. رأی صادره کتبی و مشتمل بر نظرات اکثریت و اقلیت خواهد بود. محتوای جلسات مشورتی قضات مخفی خواهد ماند. (ماده ۷۴ اساسنامه)

متغیرها
مشاهدات
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
حداقل
حداکثر

اندازه شرکت

۱۲۱۰

۶۹/۲۶

۶۳۹/۲۶

۷۲/۱

۲۶۱/۰

۸۸/۳

۲۲/۲۴

۳۸/۳۲

مدت تصدی

۱۲۱۰

۵۶۵/۰

۵۶۵/۰

۲۴۳/۰

۰۱۹/۰

۸/۱

۱۴/۰

۱

تامین مالی

۱۲۱۰

۴۸/۰

۰

۴۹/۰

۰۸/۰

۱

۰

۱

بازده دارایی ها

۱۲۱۰

۰/۱۱۹

۰/۱۰

۱۳/۰

۰-/۱۲

۹۲/۶

۷۱/۰ –

۶۲/۰

استقلال هیئت مدیره

۱۲۱۰

۰/۶۶

۰/۶۷

۰/۱۹

-۰/۷۱

۹۶/۳

۰

۱

اهرم مالی

۱۲۱۰

۰/۶۳

۰/۶۴

۱۵/۰

۷۷/۰-

۳۱/۳

۰۸/۰

۸۹/۰

ارزش دفتری به ارزش بازار

۱۲۱۰

۰۶/۱

۷۲/۰

۰۷/۱

۷۵/۱

۵۸/۶

۸۸/۱-

۷۷/۱

زیان متوالی

۱۲۱۰

۰/۰۸۷

۰

۲۸/۰

۹۳/۲

۶۰/۹

۰

۱

بازده حقوق صاحبان

۱۲۱۰

۰/۱۵

۰/۲۰

۳۴/۴

۶۸/۷-

۱/۱۳۲

۳۰/۰-

۷۰/۰

مالکیت نهادی

۱۲۱۰

۰/۷۵

۰/۷۹

۱۷/۰

۰۵/۱-

۴۴/۴

۰۹/۰

۹۶/۰

مطالبات و موجودیها به کل دارائیها

۱۲۱۰

۰/۵۵

۰/۵۵

۰۲/۰

۲۳/۰

۵۷/۵

۰۳/۰

۸۹/۰

با توجه به جدول ۴-۱ میانگین اندازه شرکت های نمونه۶۹/۲۶ و انحراف معیار آن که نشان دهنده پراکندگی داده ها حول میانگین است برابر۷۲/۱ می‌باشد .چولگی ۲۶۱/۰به سمت راست متمایل است همچنین مقدار حداقل ۲۴/۲۲ متعلق به شرکت پلاسکوکار سایپا در سال ۸۲ و مقدار حداکثر ۳۹/۳۲ مربوط به شرکت گل گهر سال ۹۲ می‌باشد. میانگین دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره ۵۶۵/۰ و انحراف معیار مربوط به آن ۲۴۳/۰ می‌باشد که بیانگر پراکندگی حدود ۲۵/۰ درصدی شرکت حول میانگین است میزان ۰۱۹/۰ چولگی نشان دهنده تمایل به راست است.میانگین ۶۶/۰ استقلال هیئت مدیره نشان دهنده آن است که به طور متوسط بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره شرکت ها را اعضا غیرموظف تشکیل می‌دهند البته مقدار حداقل (صفر) مربوط به شرکت های تکتوتار سال ۸۶ و ۸۷ ، دارو اسوء ۸۶ ، سازه پویش و سایپا می‌باشد که تمامی اعضا هیئت مدیره آن ها موظف می‌باشند و همچنین مقدار حداکثر متعلق به شرکت هایست که تمامی اعضا آن غیر موظف می‌باشند.

متغیر عملکرد هیئت مدیره با میانگینی معادل ۱۱۹/۰ و انحراف معیار ۱۳/۰ دارای چولگی به سمت چپ است .نسبت بازده دارایی ها که در تحقیق حاضز به ‌عنوان معیار سنجش عملکرد مدیران بکارگرفته شده است دارای حداقل ۷۱/۰- متعلق به شرکت فرمولدین کرمان سال ۸۹ و بیشترین بازده مربوط به شرکت باما سال ۸۵ می‌باشد.

میانگین متغیر مالکیت نهادی ۷۵/۰ و انحراف معیار مربوط به آن ۱۷/۰ می‌باشد که با توجه به میزان ۰۵/۱- چولگی متمایل به چپ می‌باشد همچنین میزان حداقل ۰۹/۰ متعلق به شرکت کارتن مشهد سال ۸۲ و میزان حداکثر آن ۹۶/۰ متعلق به شرکت دارو پخش سال ۹۲ است .متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار با میانگین ۰۶/۱ و انحراف معیار ۰۷/۱ نشان دهنده پراکندگی داده ها حول میانگین است و مقدار حداقل به میزان ۸۸/۱- متعلق به شرکت پلاسکوکار سایپا۸۲ و حداکثر به میزان ۷۷/۱ مربوط به گروه بهمن سال ۹۱ می‌باشد همچنین چولگی به میزان ۷۵/۱ متمایل به راست است .

نسبت مطالبات و موجودیها بر کل دارایی دارای میانگین ۵۳/۰ و انجراف معیار ۲۰/۰ می‌باشد که میزان حداقل ان مربوط به پلاسکوکار سال ۸۷ و حداکثر آن متعلق به شرکت سیمان کارون سال ۸۲ است . میانگین بازده حقوق صاحبان سهام معادل ۱۵/۰ و انحراف معیار مربوط به آن ۳۴/۴ با چولگی به سمت راست می‌باشد که حداقل آن متعلق به پلاسکوکار سال ۸۲ و حداکثر آن متعلق به دارو رازک سال ۹۰ می‌باشد.

با در نظر گرفتن ضریب چولگی انواع متغیرها ، مشخص می شود که توزیع متغیر های تحقیق شامل : بازده دارائیها ، استقلال هیئت مدیره ، اهرم مالی و مالکیت نهادی از چولگی چپ (منفی ) و متغیر های دوره تصدی ، اندازه شرکت ،تامین مالی ، ارزش دفتری به ارزش بازار ، زیان متوالی و نسبت مطالبات و موجودی ها به کل دارای ها از چولگی به سمت راست ( مثبت ) برخوردار است که نماینگرعدم تقارن در کل جامعه است بدین معنا که در مقایسه با توزیع نرمال حجم بیشتری از داده های مشاهده شده برای هر یک از متغیرها کمتر از مقدار میانگین بوده است.


همچنین با توجه به ضریب کشیدگی که نشان دهنده پراکندگی داده های مشاهده شده پیرامون میانگین داده ها است ، میزان کشیدگی متغیر های تحقیق به غیر از مدت تصدی و تامین مالی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از توزیع نرمال بوده است ( ضریب کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ است) بدین معنی که پراکندگی داده ها مربوط ‌به این دو متغیر کمتر از توزیع نرمال بوده است.

متغیر های تامین مالی و زیان متوالی به ترتیب با میانگین ۴۸/۰ و ۰۸/۰ ، از جمله متغیر های کنترلی و دو وجهی (صفر و یک ) می‌باشند که آماره آن ها در جدول ۴-۳ تشریح گردیده است .

جدول ۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای دوحالته (صفر و یک)

وضعیت متغیر

زیان یک سال قبل از تجدید ارائه

تامین مالی

ارائه مجدد صورت‌های مالی با اهمیت

ارائه مجدد صورت‌های مالی کم اهمیت

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

صفر

۱۱۰۴

۶۲۸

۵۱۶

۹۲۴

یک

۱۰۶

۵۸۲

۶۹۴

۲۸۶

منبع : یافته های پژوهشگر

با توجه به جدول ۴-۳ از میان ۱۲۱۰ شرکت – سال نمونه تعداد ۶۹۴ شرکت-سال اقدام به ارائه مجدد صور تهای مالی با اهمیت نموده اند که مقدار یک و ۵۱۶ شرکت -سال اقدام به ارائه مجدد با اهمیت ننموده اند که مقدار صفر گرفته اند . همچنین تعداد ۹۲۴ شرکت – سال ارائه مجدد صورت‌های مالی کم اهمیت ننموده اند که مقدار صفر و ۲۸۶ شرکت اقدام به ارائه مجدد صورت های کم اهمیت نموده اند که مقدار یک اتخاذ نموده اند. از شرکت- سال نمونه تعداد ۵۸۲ شرکت اقدام به تامین مالی از طریق انتشار سهام و استقراض نموده اند و تعداد ۱۰۶ شرکت – سال از نمونه های مورد بررسی در دوره قبل در صورت های مالی خود زیان (بازده منفی ) گزارش نموده اند و تعداد ۱۱۰۴ شرکت- سال در گزارش خود بازده مثبت ارائه نموده اند.

۴-۳ ضرایب همبستگی

ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آن ها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی تاو کندال از مهمترین روش‌های محاسبه همبستگی میان متغیرها هستند. به طور کلی:

فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه‌های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند. ‌بنابرین‏ مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.

۲-۱- ۱۳- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد

به منظور ریشه یابی فساد اداری ابتدا فرایند بروز فساد در جامعه را در نظر گرفته، سپس بر اساس این فرایند ضمن بررسی ریشه‌های بروز فساد در نهایت به ارائه راهکارهای مبارزه و پیشگیرانه اقدام نمود. محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می‌کنند. (معدنچیان، ۱۳۸۲)

1. 1. رویکرد علمی: بر مبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (بر اساس یافته های علمی) پرداخته می شود.

1. 1. رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف‌ها و قوتهای حرکت‌های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد.

1. 1. رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می‌گردد.

1. رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد.

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

به طور کلی می توان گفت که عوامل متعددی در شکل گیری فساد اداری و ثبات آن نقش دارند که در این مقاله، سعی می شود ‌به این مسائل از نظر اسلام توجه شده و عوامل بروز فساد اداری از نظر مبانی اسلامی را بررسی نماییم.

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید
می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه های مختلف، افراد حزب ها و گروه ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در
سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت ‌به این پدیده ها متفاوت است. هزینه هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی را در بر می‌گیرد.^[۲۵] اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده تر نیز باشد. (Harris- white1996,p1- 5)

در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع
بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، ‌به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقّن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد.«مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست های کلی تعیین نموده اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را ‌به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیئت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف سازی بودجه، تمرکز زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین خواری، رانت خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضدانحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و … دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است.

دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی
(بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

۲-۲- ۱-انواع فساد از دیدگاه اسلام:

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد (فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸٫) فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.