۱٫۱۰٫۲ کاهش بلند مدت رابطه مبادله، نوسان درآمد و اثر ازدحام
پربیش و سینگر[۴۳] بحث کاهش بلند مدت شاخص رابطه مبادله را مطرح نمودند که بیان میکند قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمایهای به مرور زمان کاهش یافته ولذا سرمایهگذاری توسعهای در یک اقتصاد با مشکل مواجه میشود. موضوع کاهش رابطهی مبادله بحث بر انگیز بوده و (هم زمینهی تجربی و هم زمینهی تئوری آن بسیار مناقشه بر انگیز است).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با این حال گهگاه کاهش قیمت اشاره شده توسط مباحث رابطهی مبادله، بزرگ بوده و در یک دورهی نسبتاً کوتاهی رخ میدهد. برای مثال UNCTA (1985) بیان میکند که برای (جنوب) به طور کلی بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ کاهش در عمدهی قیمتهای کالاهای صادراتی باعث ضرر ۵۵ میلیارد دلاری شده که در حکم ۶۳ درصد از کل صادرات کالا در سال ۱۹۸۰ میباشد. برای نفت (و گاز تا آنجا که رابطهای بین قیمتهای نفت و گاز وجود دارد) دیدگاه کاهش قیمتهای واقعی در طول زمان دارای حمایت تجربی میباشد. بدین گونه که با گرفتن یک میانگین متحرک ۵ ساله از قیمتهای نفت بین سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ ( تا سال ۱۹۸۵ نفت سبک عربی و پس از آن نفت برنت) مشاهده میگردد که قیمت در سال ۱۹۷۴، ۱۵٫۷۲ دلار برای هر بشکه بوده که به طور پیوسته و یکنواختی به بالاترین حد خود در سال ۱۹۸۳ یعنی ۶۱٫۵ دلار رسیده و سپس با کاهش پیوسته به ۱۸٫۵ دلار در سال ۱۹۹۹ تنزل یافت.
مطمئناً مدیریت درآمدهای به سرعت در حال رشدی که در پی دورهای از کاهش درآمدها ایجاد شده است نیازمند تمام توانمندیهای هر دولتی بوده و ممکن است منتج به عملکرد ضعیف اقتصادی در یک کشور شود. آئوتی(۱۹۹۸) و مایکسل (۱۹۹۷) نوسان درآمد را به عنوان یک تبیین ممکن برای نفرین منابع پیشنهاد میکنند. اصل بحث این است که درآمدهای نفت، گاز و مواد معدنی، به خصوص به علت نوسانات شدید قیمتها در دورههای نسبتا کوتاهی از زمان، بسیار پر نوسان هستند.
حمایت قوی تجربی برای وجود چنین نوساناتی وجود دارد. مایکسل ۱۹۹۷ بیان میکند که بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲، نوسان رابطهی مبادلهی مناطق دارای سهم بالای صادرات کالاهای اولیه دو تا سه برابر بزرگتر از کشورهای صنعتی در همین دوره بوده است. این نوسانها به طور بالقوه یکسری از مسائل را ایجاد مینماید. نوسانات درآمد اجرای سیاستهای مالی احتیاطی را مشکل مینماید. این موضوع در هدف گیری اقتصاد از بیاطمینانی سرمایهگذاران (که باعث بدتر شدن اوضاع میگردد) به سیاستهای هزینهای، مشکلاتی ایجاد مینماید.
همچنین نگرانیهایی در مورد امکان اینکه درآمدهای باد آوردهی ناشی از نوسانات قیمت کالاهای صادراتی به جای آنکه سرمایهگذاری شوند مورد مصرف قرار گیرد وجود دارد (ساچز و وارنر ۱۹۹۸).فرضیهی درآمد دائمی بیان میکند که درآمدهای بادآورده به جای مصرف به احتمال زیاد پس انداز و سرمایهگذاری میشوند. اما ساچ و وارنر ۱۹۹۷ شواهدی قوی بر اینکه نشان میدهند که کشورهای دارای منابع غنی نرخ پس انداز بالاتری دارند به دست نیاوردند.
-
-
-
-
-
- بیماری هلندی
-
-
-
-
یکی از مهمترین تبیینهای موجود در بحث درآمدهای منابع طبیعی است.برای بیماری هلندی بر اساس آزمون آن در ساختارهای مختلف و اهداف مطالعات، تعاریف نزدیک به هم اما متنوعی ارائه شده است. این تعاریف از زوایای متفاوتی به بیماری هلندی نگریستهاند، گاهی در این تعاریف عوارض بیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان وجه تعریف بیماری هلندی عنوان شده است. گاهی در این بیماری علتشناسی و علل بروز آن وجه تعریف آن قرار گرفته و بعضی اوقات به بیماری از دیدگاه سازوکار و فرایندهای تأثیر ان بر اقتصاد برخی کشورها نگریسته شده و تعریف از بیماری یاد شده با همین رویکرد صورت گرفته است. اصطلاح بیماری هلندی اولین بار برای توضیح پدیدهای که در هلند مشاهده شد مورد استفاده قرار گرفته و این پدیده زمان ی اتفاق افتاد که استخراج گاز طبیعی از دریای شمال شروع شد. درعمل بهره برداری از منابع طبیعی این کشورها با کاهش تولید در سایر بخشهای اقتصادی همراه شد. همچنین افزایش عواید ارزی باعث انتقال نیروی کار و امکانات تولید از بخش صنعتی به بخشهای دیگر مثل خدمات اداری و ساختمان سازی شد.
پس از اینکه در سال ۱۹۵۹میلادی منابع عظیمی از گاز طبیعی در هلند کشف شد تا سال ۱۹۷۶ بیش از دو میلیارد دلار به درآمدها ی کشور اضافه شد ضمن اینکه به میزان تقریبی ۳٫۵ میلیارد دلار نیز صرفهجویی ارزی حاصل از بی نیازی به واردات به دست آمد. اما در این سال نسبت به ابتدای دههی ۱۹۷۰ میلادی سرمایه گذاری ناخالص شرکتها ۱۵ درصد و استخدام در بخش صنعتی ۱۶ درصد کاهش یافته بود و نرخ بیکاری از ۱٫۱ به ۵٫۱ و سهم سود در درآمد ملی از ۱۶٫۸ در دههی ۱۹۶۰ به ۳٫۵ در دههی ۱۹۷۰ کاهش یافت.
محققان این پدیده را چنین توصیف کردند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مقادیر متنابهی ارز وارد کشور میشود، این مسئله موجب تقویت پول ملی شده و در نتیجه قیمت کالاهای قابل تجارت را نسبت به کالاهای غیر قابل تجارت کاهش میدهد. این مسئله سبب کاهش قدرت رقابت بخش تجاری اقتصاد شده و در عمل منابع تولید (سرمایه و کار) را روانه بخشهای منابع طبیعی و غیر تجاری اقتصاد میکند. از سوی دیگر با تقویت پول ملی قیمت کالاهای وارداتی کاهش مییابد و در نتیجه افزایش واردات سبب کاهش تولید انواع داخلی آنها میشود و در مجموع وجود این عوامل در کنار هم باعث بروز پدیده ” صنعت زدایی”[۴۴] میشود.
بعدها تجربههای مشابهی در جامائیکا از ناحیه صنعت بوکسیت و ونزوئلا در صنعت نفت تکرار شد و به واسطه تکرار این تجربهها در سایر کشورها، مطالعات و تحقیقات علمی در این مورد گسترش یافت. با این حال محور تاکید مطالعات انجام شده در این مورد در کشورهای مختلف، متفاوت و تعریف ارائه شده ازبیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورها تعدیل شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی دارای منابع غنی شود دلالت دارد.
تقاضای کل درآمدهای ارزی بروز رونق صادرات مواد اولیه
قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله
تغییر در الگوی رفتاری دولت (در مورد چگونگی جذب وتعدیل این درآمدها در داخل و خارج)
تغییر الگوی توسعه اقتصادی
در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده برای مثال:
-
- وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی؛
-
- ارزشگذاری بیش از حد پول ملی؛
-
- افزایش واردات به دلیل تقویت پول ملی ؛
-
- افزایش فعالیت در بخشهای غیر قابل مبادله؛
-
- کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله؛
-
- کاهش سرمایهگذاری صنعتی؛
و برخی از تعاریف ناظر بر دلایل بروز بیماری هلندی بوده است:
-
- بی توجهی به سرمایه انسانی؛
-
- احساس اطمینان اضافی؛
-
- رفتار رانت جویانه؛
-
- نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز؛
- کاهش سرمایهگذاری؛
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 01:04:00 ق.ظ ]
|