کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



«…همچنین دادگاه می‌تواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را ‌کرده‌است، طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد.» به نظر می‌رسد ماده ی شش را باید همراه و درکنار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون دانست؛ به نوعی انگار که ماده ی شش نقش تکمیلی برای قسمت ه دارد.

همچنین کنوانسیون در صدد بوده تا در این دو قسمت یعنی قسمت ه (۱) ماده ی پنج و ماده ی شش، حقوق طرفین رأی‌ داوری را به نوعی حفظ نماید. به محکوم علیه با دادن حق اعتراض به اجرای رأی‌ و به محکوم له با دادن حق درخواست تامین مناسب از معترض به اجرا، تا روشن شدن تکلیف رأی‌ صادر شده در کشور مبداء رأی‌ از تضیع حق طرفین جلوگیری ‌کرده‌است. در ضمن اینکه با در نظر گرفتن حق درخواست «تامین مناسب» برای خواهان اجرای رأی‌، از حرکات تاخیری محکوم علیه رأی‌ هم جلوگیری می‌کند. به نظر برخی مفسرین حقوقی، صرف اعتراض به رأی‌ در کشور محل صدور رأی‌ را نمی توان تعلیق رأی‌ داوری دانست و به سبب آن از درخواست اجرا در کشور دیگر جلوگیری به عمل آورد. حقوق دانان این مسئله را بدین جهت عنوان می‌کنند که در برخی نظام های حقوقی، صرف اعتراض به رأی‌ را به منزله ی تعلیق رأی‌ می دانند؛ در حالی که در کنوانسیون نیویورک اعتراض به رأی‌ داوری از موجبات تعلیق رأی‌ و بهانه ای برای جلوگیری ‌از شناسایی و اجرای رأی‌ نیست.

به همین جهت هم هست که کنوانسیون تأکید می‌کند که «محکوم علیه باید تعلیق رأی‌ در محل صدور را اثبات نماید» و الا مانعی برای اجرای رأی‌ نخواهد بود؛ حتی اگر کشور محل صدور رأی‌ صرف اعتراض به رأی‌ را به منزله ی تعلیق بداند. در این حالت که محکوم علیه می‌خواهد با اعتراض خود از اجرای رأی‌ جلوگیری نماید، بهتر است از صدر این قمست از ماده کمک بگیرد[۵۲]؛ در این گونه موارد که حق اعتراض به رأی‌ در کشور محل صدور هنوز وجود دارد، محکوم علیه با تمسک به موضوع «الزام آور نبودن» یا « نهایی نبودن» رأی‌ در کشور محل صدور، می‌تواند مانع اجرای رأی‌ شود. ملاک های تعلیق و ابطال رأی‌ همان قواعد محل صدور رأی‌ است و کنوانسیون ملاک خاصی را بیان نکرده است. برخی از مفسرین (Van Den & Albert, 2007, 17) تعلیق موضوع قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون را تعلیقی می دانند که الزاماً دستوری صادره از یک مرجع صالحه در کشور مبداء باشد . بدین صورت برای تصمیم گیری در خصوص اینکه رایی تعلیق یا ابطال شده است باید دادگاه محل درخواست اجرا به دادگاه محل صدور رأی‌ رجوع کرده و جویای دستور ابطال یا تعلیق رأی‌ در کشور مبداء رأی‌ شود.

گفتار سوم- ابطال رأی‌ داوری در کشور مبداء

ابطال رأی‌ علی القاعده در شرایطی ممکن می شود که معترض به رأی‌ داوری، پیروز شده و موفق می­ شود دادگاه مربوطه را مجاب کند که حکم صادره به دلایلی موجه نبوده و باید ابطال گردد. اما ‌در مورد شناسایی و یا عدم شناسایی چنین آرایی و اثر فرا سرزمینی و بین‌المللی آن و همچنین الزام یا عدم الزام بین‌المللی دولت‌ها اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز کرده‌اند.

۱– اثر فراسرزمینی حکم ابطال

الف- موافقین اثر فراسرزمینی حکم ابطال

طرفداران این نظر معتقدند هر عمل حقوقی و اعتبار آن الزاماً باید زیر مجموعه ی یک نظام حقوقی ملی قرار بگیرد. طرفین در خصوص نظام قضایی و قانون کشور مبداء رأی‌ داوری توافق کرده‌اند، ضمن اینکه برقراری دیوان داوری و صدور رأی‌ بدون یک قانون ملی ممکن نیست؛ به همین جهت طرفین با انتخاب کشور مقر داوری، رسیدگی داوری و به تبع رأی‌ حاصل از آن را تحت حاکمیت قانون و دادگاه های آن کشور قرار می‌دهند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۵-۱۳۸) این نظر به دیدگاه سنتی و سرزمینی آرای صادره مشهور است. یکی از مفسرین حقوقی معتقد است حیات یک رأی‌ داوری با ابطال آن پایان می پذیرد و به محض ابطال هر گونه اثر قانونی از رأی‌ باطل شده سلب شده و نه تنها در کشور مبداء که در هیچ جای دیگر نیز اثری نخواهد داشت. (Van den & Albert, ۱۹۹۸, ۱۵)

این نظریه تنها به قوانین کنوانسیون نیویورک مربوط نمی شود و از زمان کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ که نظام اجرائیه مضاعف در آن الزامی بود، قاعده ی پیروی رأی‌ از تابعیت کشور مبداء آن وجود داشته است. در این صورت وقتی رایی در کشور مبداء خود فاقد اثر اجرایی و اعتبار شده در دیگر کشورها نیز بی اعتبار و بدون اثر خواهد بود. با این تفاوت که بر اساس کنوانسیون ژنو چنین رایی قادر به گرفتن اجرائیه اولیه نیز نبود؛ در کنوانسیون نیویورک اگر چه الزامی به صدور این اجرائیه نیست اما دیگر قوانین آن از حیث بی اعتباری رأی‌ ابطال شده در کشور مبداء همچنان به قوت خود باقی مانده است. یکی از مفسرین در این مورد نظر جالبی ابراز ‌کرده‌است: «اگر رأی‌ داوری در کشور مقر ابطال شده باشد، دیگر وجود نخواهد داشت و اجرای یک رأی‌ داوری غیر موجود یک امر غیر ممکن بوده و حتی برخلاف نظم عمومی کشور محل اجرا نیز خواهد بود». (Sanders, 1999, 888) در مباحث قبلی نیز تغییر رویه کنوانسیون نیویورک، در مقایسه با کنوانسیون ژنو اشاره ای شد، بحث بار اثبات تأیید ابتدایی رأی‌ داوری در کشور مبداء که در کنوانسیون نیویورک بر عهده ی خوانده یعنی معترض به اجرای رأی‌ داوری گذاشته شد. و الا ‌در مورد قاعده ی سنتی مذکور که به تابعیت رأی‌ در کشور مبداء بر می‌گردد کنوانسیون به آن قاعده پای بند مانده است.

همچنین که رأی‌ داوری از نظام حقوقی کشور مبداء نشأت گرفته و به قولی حیات خود را مدیون نظام حقوق کشور مبداء است (Goode, ۲۰۰۱, ۳۹) پس به همین دلیل زمانی که در آن کشور ابطال می­گردد حیات و موجودیت خود را به طور کامل از دست می‌دهد و نیست و نابود می‌گردد. بدین صورت در رویه فعلی بسیار این تفسیر به گوش می‌رسد که اجرای آرای داوری ابطال شده در مبداء در کشور مقصد پذیرفته نیست. (Van Den, 1958, 16) به نظر می­رسد رأی‌ داوری همچنان که گفته شد، حیات خود را از نظام حقوقی کشور مبداء می‌گیرد همچنان برای باقی ماندن بر اعتبار خود، به نظام حقوقی آن کشور وابسته خواهد بود و زمانی که حیات آن در کشور مقر تمام شود، رأی‌ مذکور نیز فاقد حیات خواهد بود. به همین جهت چگونه می توان انتظار داشت که رایی در کشور مقر خود فاقد اثر قانونی باشد و در کشور دیگر دارای اثر شناسایی و اجرایی معتبر باشد؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 10:22:00 ق.ظ ]




مقیاس شاخص ها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

حل مسأله

۳/۲۲

۷/۳

۱۳

۳۰

شادمانی

۵/۲۲

۴/۴

۱۲

۳۰

استقلال

۱/۱۹

۱/۳

۱۳

۲۵

تحمل فشار روانی

۳۸/۱۷

۰۶/۴

۱۰

۲۸

خودشکوفایی

۷/۲۱

۰۴/۴

۱۱

۳۰

خودآگاهی هیجانی

۶/۲۰

۸/۳

۱۲

۳۰

واقع گرایی

۲/۱۹

۲/۴

۸

۳۰

روابط بین فردی

۹/۲۳

۸/۳

۱۰

۳۰

خوش بینی

۹/۲۰

۱/۳

۱۳

۲۷

عزت نفس

۰۵/۲۱

۰۳/۴

۱۱

۲۹

کنترل تکانش

۷/۱۶

۹/۴

۸

۲۹

انعطاف پذیری

۶/۱۸

۴/۳

۹

۲۸

مسؤلیت پذیری اجتماعی

۳/۲۵

۷/۲

۱۹

۳۰

همدلی

۲/۲۵

۷/۲

۱۹

۳۰

خودابرازی

۷/۱۸

۱/۴

۱۱

۲۸

کل آزمون

۶/۳۱۳

۱/۳۷

۲۱۷

۳۹۲

مطابق با نتایج جدول شماره ( ۴ ) بالاترین میانگین نمره ( ۳/۲۵ ) مربوط به مقیاس « مسؤلیت پذیری » و پایین ترین میانگین نمره ( ۷/۱۶ ) مربوط به مقیاس « کنترل تکانش » می‌باشد . میانگین نمره برای کل آزمون در این مطالعه ۶/۳۱۳ محاسبه گردید .

سایر اطلاعات در رابطه با آزمون

اطلاعات جدول زیر ، در رابطه با فرم نهایی آزمون ( ۹۰ سؤالی ) ارائه شده است .

جدول ( ۵ ) : معرفی برخی شاخص ها در آزمون هوش هیجانی

برخی شاخص ها

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانه

برای هر مقیاس

۶

۳۰

۱۸

برای کل آزمون

۹۰

۴۵۰

۲۷۰

نتیجه گیری از تحلیل

مطابق با نتایج متون علمی ، ضریب اعتبار برای آزمون ها با هدف پژوهشی ۷/۰ و بالاتر و برای آزمون ها با هدف بالینی ۹/۰ مورد تأئید و مناسب می‌باشد . در آزمون مورد نظر ؛ آلفای کرنباخ ۹۳/۰ محاسبه گردید . ‌بنابرین‏ برای مقاصد مختلف قابلیت کاربرد داشته ، مورد پذیرش است . از طرفی میزان پایایی مناسب ، در روش های دیگر سنجش پایایی ، ۸۰/۰ گزارش شده که در این مطالعه ، پایایی به روش زوج – فرد ۸۸/۰ اعلام گردید .

‌گروه‌های هدف

افراد از سن ۱۸ سال تا سنین بالاتر ، مشروط بر این که از حد متعارفی از تحصیلات ( حداقل دیپلم ) برخوردار باشند ، می‌توانند ‌به این آزمون پاسخ دهند . زیرا جامعۀ مورد مطالعه در این آزمون ، به دانشجویان سنین و مقاطع تحصیلی مختلف از ترم یک تا ده و دو جنس زن و مرد اختصاص داشته است .

نحوۀ نمره گذاری

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک ( کاملاً موافقم ۵ و کاملاً مخالفم ۱ ) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ، که در جدول شماره ۶ با علامت × مشخص شده اند از یک به ۵ ( کاملاً موافقم ۱ و کاملاً مخالفم ۵ ) انجام می شود . نمرۀ کل هر مقیاس ، برابر با مجموع نمرات ۱۵ مقیاس می‌باشد . کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس می‌باشد . مثلاً کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازی ؛ نشان دهندۀ خود ابرازی بیشتر در فرد است .

روش تحقیق :

روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع هم بستگی است که هدف از تحقیق هم بستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه هم بستگی بین الگوها ومتغییرهایی که فرض می شود بین آن ها رابطه وجود دارد این روش مخصوصاًدر شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه بین متغییرهایی باشد که ‌در مورد آن ها تحقیقاتی انجام نشده است .(دلاور -۱۳۸۰-ص۲۰۳)

روش آماری مربوط به فرضیه :

جهت آزمون فرضیه تحقیق وبررسی رابطه بین هوش هیجانی ووسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است:

وجهت سنجش فرضیه تحقیق ومقایسه هوش هیجانی در بین دختران وپسران وهمین طور وسواس در بین دختران وپسران از روش tمتغییر مستقل در سطح آمار توصیفی استفاده می‌گردد که فرمول آن به شرح زیر است :

فصل چهارم

یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم :

جهت آزمون فرضیه های تحقیق وبررسی رابطه هوش هیجانی ووسواس یا ضعف روانی در بین آزمودنی هایی مورد نظر وهمین طور مقایسه هوش هیجانی ووسواس به طور مجزا دربین دختران وپسران از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون وهمین طور tمتغییر مستقل استفاده گردیده که بعد از آزمودن آزمودنی ها با آزمون هوش هیجانی بار اِن وهمین طور وسواس (ضعف روانی )آزمون تی جر m.mنمرات در جداول مربوط به طور x,yطبقه بندی شده ویا در دو گروه x2,x1جمع‌ آوری شده است وبا به دست آوردن جمع نمرات وبا استفاده از فرمول نتایج را به دست می آوریم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ق.ظ ]




این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (۱۹۹۲) آمده است. پس از ذکر اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین‌المللی، دیوان دادگستری تعهد ‌به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می‌داند [۴۶].

واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی که خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارت جهانی شود، از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازون، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می‌باشد. با بهره گرفتن از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد [۲۲]، می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.

اعلامیه دهلی نو، هند (آوریل ۲۰۰۲) در پارگراف دوم اصل اول، دولت‌ها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار و با در نظر گرفتن توسعه ملت ها و با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها می‌داند و بیان می‌دارد که دولت‌ها باید خواسته و نیازهای نسل آینده را در نظر بگیرند. تمام عوامل مربوط (از جمله دولت ها، صنایع مربوط و سایر مؤلفه‌ های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند و در پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می‌کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسائل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، جزو میراث مشترک بشریت می‌باشند.

۳-۲-۲-۲-۲- اصل تعهد به همکاری و اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی

در زمینه حمایت از محیط زیست، موضوع همکاری بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری می‌باشد، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است. برطبق این اصل دولت‌ها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا آن ها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر کمک کنند [۴۷].

اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضایی محاکم بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت: اسلواکی به دلیل عدم همکاری بر اساس حسن نیت، تعهدات خود در پرتو حقوق بین الملل را نقض ‌کرده‌است. تعهد به همکاری طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فناوری لازم، برگزاری دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به موقع موارد اضطراری زیست محیطی را شامل می شود. اعلامیه استکهلم در اصل ۲۲ محدوده و موضوعات همکاری را مشخص ‌کرده‌است و پس از آن تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمان‌های بین‌المللی به عنوان بزرگترین نماد همکاری بین دولت‌ها در زمینه محیط زیست بیان نموده است. اصل ۲۴ این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین‌المللی پیشنهاد ‌کرده‌است از جمله: انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه که البته همکاری را فقط ‌به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولت‌ها گذاشته، متذکر شده است.

در این چارچوب اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین‌المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیت‌ها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده خطرناک هستند، ندارد [۴۶]. اما اعلامیه ریو این خلا را پوشش داده و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. اصل ۵ اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسان‌ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل ۹ اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فناوری و توسعه را خواستار شده و توسعه و انتقال فناوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فناوری و سرعت بخشیدن به آن ها را مورد توجه قرار داده است. اصل ۱۴ اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری ‌در مورد انتقال و جابه جایی مواد زیانبار است. در اصل ۱۸ اعلامیه ریو، دولت ها موظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می‌رسد آثار سویی بر محیط زیست شان داشته باشد، مطلع نمایند. اصل ۱۹ تأکید می‌کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می‌گوید: «مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد». باید توجه کرد که اعتماد کامل شرط اساسی در روابط بین دولت‌ها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیت‌های معین دارد. اصل ۲۷ اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است.

اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر باید به هنگام موارد اضطراری به آن ها کمک کنند و هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است. اصل اطلاع رسانی در ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن، یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی موضوع را به سایر دولی که احتمال می‌دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ق.ظ ]




۲-۱۰-۱ : اهداف تدوین استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی .

استانداردهای حاضر ، کوششی است برای تعیین و تعریف یک رشته شرایط و ضوابط واقع بینانه که در صورت تحقّق ، به ارتقای سطح کمّی و کیفی خدمات کتابخانه ها و واحد های اطلاع رسانی دانشگاهی ایران خواهد انجامید . این استاندارد ها بر پایه واقعیت های موجود و امکانات بالقوّه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و با بهره گرفتن از استانداردهای بین‌المللی معتبر برای استفاده (۱) کتابداران ، (۲) قانون گذاران و سیاست گذاران ، (۳) مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی ایران تهیه و تنظیم شده است .

استانداردهای کتابخانه ای ضوابطی است که با بهره گرفتن از آن می توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزیابی کرد . استانداردها توسط کتابداران متخصّص تدوین می شود تا کار دستیابی به هدف های تعیین شده از سوی آنان را میسّر کند . استانداردهای کتابخانه ای را می توان به عنوان الگوی مطلوب ، راهکارهای نمونه ، ملاک ارزشیابی ، انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت آتی ، و نیز به عنوان ابزارهای ضروری برای کمک به تصمیم گیری و عمل ، نه تنها برای کتابداران ، بلکه برای عموم افراد غیر کتابدار که به طور غیر مستقیم با مقوله برنامه ریز و مدیریت کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای سر و کار دارند ، توصیف کرد .

هدف های اصلی این مجموعه عبارتند از :

۱: ارائه الگوی مناسب جهت تشکیل دادن کتابخانه برای دانشکده ها و دانشگاه های تازه تأسيس.

۲ : ایجاد انگیزه برای گسترش ، نوسازی و بهسازی کتابخانه‌های دانشگاهی موجود .

۳ : ارائه معیارهایی برای ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی موجود.

۴ : ارائه رهنمودهایی برای تصمیم گیری و عمل برای کتابداران و سایر افرادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با برنامه ریزی کتابخانه‌های دانشگاهی سر و کار دارند . (تعاونی ،۱۳۹۰)

۲-۱۱ : استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ( سال ۱۳۷۳ ) .

۲-۱۱-۱ : استاندارد یک : اهداف و وظایف .

هر کتابخانه دانشگاهی ( اعم از مرکزی یا دانشکده ای ) باید قبل از هر چیز دارای اهداف و وظایف معین و مدون در راستای اهداف سازمان آموزشی متبوع خود باشد .

۲-۱۱-۱-۱ : اهداف : عبارت است از نتایج مورد انتظار شخص یا سازمان ، ‌در مورد اقدام یا فعالیتی خاص. اهداف نقطه محوری فرایند مدیریت ، برنامه ریزی ، سازمان دهی و هدایت و کنترل است . هدف ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند :

    • اهداف کوتاه مدت ، که زمان رسیدن به آن ها از یک سال تجاوز نمی کند .

    • اهداف میان مدت ، که زمان رسیدن به آن ها از یک تا پنج سال است .

  • اهداف بلند مدت ، که زمان رسیدن به آن ها از پنج سال به بالا است .

۲-۱۱-۱-۲: وظایف : از تقسیم فعالیت ها ، به عناصر قابل اجرا و اندازه پذیر به وجود می‌آید . ( تعاونی ، ۱۳۹۰ )

۲-۱۱-۲ : استاندارد دوم : سازمان و مدیریت .

سازمان و مدیریت کتابخانه دانشگاهی باید به گونه ای باشد که امکان بهترین و بیشترین بهره وری از منابع و خدمات را در جهت تحقّق اهداف آن فراهم آورد.

    • مدیریت : فرآیندی که به وسیله آن کوشش های فردی و گروهی به منظور میل به هدف مشترک هماهنگ می شود .

    • سازمان : گروهی از افراد که برای میل به یک هدف یا منظور مشترک از طریق تقسیم کار و وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونی فعّالیت می‌کنند.

  • ساختار سازمانی : آرایش اجزای یک سازمان که نمایشگر روابط واحد های تابع آن و خطوط و اختیار و مسئولیت است .

یکی از موضوع هایی که در ارتباط با کتابخانه‌های دانشگاهی همیشه مورد بحث بوده است ، مدیریت و اداره این مراکز بر اساس نظام متمرکز ، غیر متمرکز یا نیمه متمرکز می‌باشد .

نظام کاملا متمرکز : در اینجا دانشگاه دارای تنها یک مجموعه یا کتابخانه مرکزی است که در آن هر گونه مطلب برای دانشجو و استاد ، در هر سطح و هر رشته گردآوری می شود . در نتیجه هر دانشکده دارای کتابخانه مستقل و مجزّا نخواهد بود و کل خدمات کتابخانه در سطح دانشگاه در یک محل ارائه می شود . این امر باعث می شود دسترسی به کتابخانه مرکزی برای استادان و دانشجویان بعضی از دانشکده ها سهل تر و برای برخی دیگر به دلیل بعد مسافت دشوارتر شود . این نظام از لحاظ صرفه جویی در منابع مالی و نیروی انسانی مناسب است ، اما از نظر خدمات مراجعان ، به خصوص خدمات تخصّصی موضوعی ، امکان پاسخ گویی به درخواست ها محدود تر می شود .

نظام کاملا غیر متمرکز : در این نظام علاوه بر کتابخانه مرکزی ، هر دانشکده یا گروه هم کتابخانه خاص خود را دارد . در نتیجه هر کتابخانه نیازهای اطلاعاتی دانشکده را در زمینه مربوط برآورده می‌کند و دسترسی به کتابخانه بسیار آسان تر است . البته در این نظام معایبی چون هزینه های سرسام آور ، اتلاف انرژی ، اتلاف نیروی متخصّص ، اتلاف فضاهای ساختمانی جداگانه ، و تکرار مجموعه ها اجتناب ناپذیر است .

نظام نیمه متمرکز : این نظام که برای دانشگاه های ایران ، به ویژه ، دانشگاه های بزرگتر ، مناسب است ، تلفیقی از دو نظام قبلی است . در اینجا ، کتابخانه مرکزی نقش کتابخانه ی مادر و هماهنگ کننده ی خدمات فنی و تکنیکی سایر کتابخانه ها را بر عهده می‌گیرد. ( تعاونی ، ۱۳۹۰ )

شکل ۲-۱ ، نمونه نمودار سازمانی کتابخانه مرکزی در نظام نیمه متمرکز.

شکل ۲-۲ ، نمونه نمودار سازمانی کتابخانه دانشکده ای در نظام نیمه متمرکز.

۲-۱۱-۳ : استاندارد سوم : نیروی انسانی .

تعداد کتابداران هر کتابخانه دانشگاهی و نوع و میزان تحصیلات شان باید با نیازهای خدماتی کتابخانه و برنامه ها و مجموعه آن متناسب و هماهنگ باشد .

۲-۱۱-۳-۱ : تعاریف سطوح تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی.

    1. کاردانی که شامل دو سال تحصیل در دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی پس از اخذ دیپلم دبیرستان است.

    1. کارشناسی که چهار سال تحصیل در دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی را در بر می‌گیرد .

    1. کارشناسی ارشد که دو سال تحصیل دانشگاهی را ، پس از اخذ درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های علوم بشری ، در بر می‌گیرد .

    1. دوره پیشرفته [۲۳] که پس از اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد ، دوره یکساله در دانشگاه را شامل می شود و شخص در یکی از رشته‌های خاص کتابداری و اطلاع رسانی تخصص می‌یابد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ق.ظ ]




آرندت[۴۱] ارتباطات دهان به دهان را به عنوان ارتباطات شفاهی و چهره به چهره بین افراد ‌در مورد محصولات، خدمات و شرکت­ها توصیف نمود که در عین حال ارتباطات مذبور ماهیت تجاری ندارد(اردنت، ۱۹۶۷).

لتوین[۴۲] و همکاران نیز ارتباطات دهان به دهان را به عنوان ارتباطات بین مصرف کنندگان ‌در مورد محصول، خدمات یا شرکت که در آن منابع مستقل از نفوذ تجاری در نظر گرفته می­شوند، معرفی ‌کرده‌است(لیتوین و همکاران[۴۳]، ۲۰۰۷). وستبروک[۴۴] ارتباطات دهان به دهان را همه ارتباطات غیر رسمی افراد با دیگران مورد مالکیت، استفاده، ویژگی­های یا فروشنده کالاها و خدمات خاص می­داند(وستبروک، ۱۹۸۷).

با توجه به تاثیر بالقوه تبلیغات دهان به دهان و ارزشمندی آن برای سازمان­ها در بازاریابی کنونی به نظر می­رسد که مدیران باید در جستجوی راه ­هایی باشند که تبلیغات دهان به دهان مثبت را برانگیزند، آن را مدیریت کنند و با اتخاذ تدابیری آگاهانه از مزایایی آن بهره­مند شوند و مراحلی را که تبلیغات دهان به دهان منفی و اثرات آن را کاهش می­دهد را توسعه بخشند.

در محیطی که اعتماد به سازمان­ها و آگهی­های تبلیغاتی کاهش یافته است، ارتباطات دهان به دهان یک راهی برای دست ­یابی به مزیت رقابتی است. تاثیر گذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان­ های عرضه کننده کالاها و و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی­دارد(جلیلوند و ابراهیمی، ۱۳۹۰).

تبلیغات دهان به دهان به ارتباطات میان فردی میان مصرف کنندگان در ارتباط با ارزیابی­ها و تجارب شخصی­شان از یک شرکت یا یک محصول اشاره دارد. پژوهش­ها نشان داده است، ارتباطات دهان به دهان موثرتر از ارتباطات از طرق سایر منابع مانند توصیه­ های مطالب مهم روزنامه یا آگهی­هاست؛ زیرا این طور درک شده که اطلاعات مقایسه­ ای معتبری را ارائه می­دهد(جلیلوند و سامی، ۲۰۱۲).

عبارت تبلیغات دهان به دهان یا «بازاریابی کوچه بازاری»[۴۵] اولین بار توسط ویلیام وایت حدود ۴۰ سال پیش طی یک مطالعه کلاسیک بازاریابی در مجله فورچون منتشر شد. مطالعات پیشین بیانگر آن هستند که تبلیغات دهان به دهان می ­تواند تاثیر قابل ملاحظه­ای روی رفتارهای خرید مصرف کنندگان و رضایت آن­ها از محصولات و خدمات داشته باشد. به علاوه مصرف کنندگان تمایل دارند به اطلاعاتی که از منابع شخصی به دست می ­آورند بیشتر اعتماد کنند(باش و همکاران[۴۶]، ۲۰۰۵).

طبق تعریف آندرت تبلیغات دهان به دهان عبارت است از ارتباط رو در رو روی بین یک دریافت کننده و پیام دهنده­ای که، شخص دریافت کننده درباره نام و نشان، محصول و یا یک خدمات اطلاعاتی را از کانال­های غیر تجاری دریافت می­ کند.

تبلیغات دهان به دهان می ­تواند از نقطه نظر سه اصطلاح جهت، ظرفیت و حجم نیز توصیف گردد. جهت مفهوم ورود تبلیغات دهان به دهان در فرایند تصمیم گیری، یا فرایند نتایج خرید است. ظرفیت می ­تواند مثبت و یا نفی باشد . بالاخره حجم آن نیز به تعداد افرادی بستگی دارد که پیام را دریافت کرده باشند. ورود تبلیغات دهان به دهان در فرایند تصمیم گیری زمانی که محصول دارای ویژگی­های فنی است نسبت به زمانی که محصول به آسانی قابل ارزیابی است بیشتر صورت می­پذیرد و مصرف کنندگان برای کاهش ریسک خود به دنبال توصیه ­ها و منابع ورودی آن هستند(آشتیانی، ۱۳۸۴).

بنا به گفته ال رایز و اورا[۴۷] آن چه دیگران ‌در مورد نام تجاری شما می­گویند به مراتب قویتر است از آنچه خود ‌در مورد آن می­گویید.

یکی از مهم­ترین علایق سازمان­ها، توانایی افراد(مشتریانشان) در تاثیر گذاری بر عقاید دیگران است. به خصوص زمانی که محصول تا قبل از خرید غیر قابل آزمایش باشد این مسئله اهمیت دو چندان می­یابد. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که فقط ایجاد تمایل در مشتریان برای تبلیغات دهان به دهان کافی نیست بلکه باید کاری کرد تا دریافت کننده پیام نسبت ‌به این تبلیغات و شرکت واکنشی مثبت و واقعی بروز دهد. تبلیغات دهان به دهان در شرکت­های خدماتی که غیر قابل لمس بودن خدمات ، هر گونه امکان آزمایش قبل از خرید را سلب می­ کند، نقش بسزایی را ایفا می­ کند.

اهمیت این تبلیغات به خصوص زمانی که خدمات بسیار پیچیده، هزینه بر و پر ریسک هستند، می ­توانند تاثیر بیشتری بر سایرین داشته باشند(همان منبع).

تبلیغات دهان به دهان ممکن است به صورت مثبت یا منفی ابراز شوند. به نظر می­رسد که نتایج منفی شدت و اندازه بیشتری نسبت به اثرات مثبت آن داشته باشد. این موضوع به وسیله زمینه احساسی گفت­وگوها پیچیده­تر می­ شود. مشتریان ترجیح می­ دهند خبرهای بد را در محیط­های منفی و تجربه ­های خوب را در محیط­های مثبت نشان دهند. هر چند، خریداران احتمالاً خبرهای بد را بیشتر از خبرهای خوب انتقال می­ دهند بدون اینکه لزاماً به تولید کننده ‌در مورد مشکلات مربوط به شکایات خود اخطار دهند(ستوکس و لوماک، ۲۰۰۲).

همان طور که بیان شد، ارتباط دهان به دهان می ­تواند مثبت و منفی باشد. ارتباط دهان به دهان مثبت شامل توصیه­ های خوب و مطلوبی است که افراد به دیگران ‌در مورد محصولات، خدمات یا نام­های تجاری می­ دهند. اما ارتباط دهان به دهان منفی که به عنوان یکی از اشکال رفتارهای شکایت آمیز مصرف کنندگان مورد توجه قرار ‌می‌گیرد شامل توصیه­ های منفی و نامطلوبی است که افراد ‌در مورد محصولات و خدمات و نام­های تجاری به هم می­ دهند.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که مزایای ارتباط دهان به دهان زمانی می ­تواند به رشد و توسعه شرکت کمک کند که این نوع ارتباطات مثبت باشند یا به عبارت دیگر افراد تجربه و نظرهای مثبت خود را در اختیار دیگر قرار دهند. اما هنگامی که تجربه مصرف کنندگان منفی باشد یا محصول و خدمات نتواند انتظارات مشتریان را برآورده کند، ضررهای جبران ناپذیری بر شرکت وارد خواهد شد(سرینی واسام[۴۸]، ۲۰۰۲).

اما ‌در مورد اهمیت ارتباط دهان به دهان سیلورمن[۴۹] معتقد است به واسطه­ تغییر محیط بازاریابی به نظر می­رسد، یافتن راه­های جایگزین برای ایجاد صدای قابل شنیدن بسیار ضروری و ارتباط دهان به دهان پدیده­ای است که مدت­هاست شناخته شده و ثابت شده روش بسیار قدرتمندی ایجاد و توقف کسب­‌و کارها است. پاین[۵۰] معتقد است ارتباط دهان به دهان پیامد و مبنای حفظ مشتریان است و مشتریان وفادار تمایل بیشتری به ایجاد ارتباط دهان به دهان مثبت داشته و به عنوان طرفدار نام تجاری برای شرکت عمل ‌می‌کنند(ستوکس و لوماک، ۲۰۰۲).

کاتز و لازارسفلد[۵۱] دریافتند که ارتباط دهان به دهان هفت بار موثرتر از تبلیغات در روزنامه و مجله، چهار بار موثرتر از فروش شخصی و دو بار موثرتر از تبلیغات در رادیو برای تاثیرگذاری بر مشتری برای تغییر نامه­ های تجاری بوده است(سرینی واسام، ۲۰۰۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ق.ظ ]