1. فشار روانی (استرس )

هرتغییری که روال زندگی روزمره را متشنج کند عامل ایجاد استرس خواهد بود .کودکان نسبت به فشارهای روانی به شدت آسیب پذیرند . بسیاری از کودکان پرخاشگر زمینه‌های فشار روانی خانواده ، سها انگاری و زور گویی آن ها را دارند . پدرانی که فرزندانشان و سرکش بار بیاورند .^[۶]

متغیرهای استرس آور مهم برای کودکان عبارتند از : وجود داد و فریاد در خانه ، مشاجره دائمی با خواهر یا برادر ، نداشتن اوقات خوش و سرگرم کننده در کنار والدین ، تکالیف آموزشی فراوان و …لذا کودکان تحت تاثیر چنین شرایطی تحریک پذیر و ناسازگار می‌شوند و رفتار مقابله جویانه از خود بروز می‌دهند .

1. عدم تشویق رفتارهای مناسب

در خانواده هایی که فرزندان نا فرمانی ، پرخاشگری و رفتار مقابله جویانه از خود بروز می‌دهند مشخص گردیده است که توسط والدین هیچ گونه توجه و تشویقی برای رفتار خوب فرزند صورت نمی گیرد ‌بنابرین‏ کودک هم دلیلی برای ارائه رفتار خوب ندارد ، زیرا می‌داند که پدر و مادر پاسخی ‌به این رفتار وی نمی دهند و در عوض همیشه به رفتار نادرست و نا مناسب او با عصبانیت و خشنونت پاسخ می‌دهند ، ‌بنابرین‏ کودک هم برای جلب توجه آن ها حتی توجه منفی ، شروع به نافرمانی و پرخاشگری می‌کند.^[۷]

1. تشویق رفتارهای نامناسب

بسیاری از والدین نا آگاهانه کاری می‌کنند یا حرفی می‌زنند که باعث تشویق رفتار نا مناسب فرزند خود می‌گردند . به عنوان مثال گاهی اوقات والدین به نافرمانی کودک می خندند یا هنگام صحبت با دیگران ناگهان حرف خود را قطع می‌کنند تا به سخنان فرزند خود توجه نمایند. در موارد دیگر والدین به قشقرهای کودک با یک بوسه یا بغل کردن پاسخ می‌دهند یا هنگامی که کودک در یک فروشگاه شروع به گریه و زاری می‌کند برای او شکلات یا خوراکی می خرند . در همه ی این موارد خنده والدین و توجه و پاداش آن ها باعث تقویت رفتارهای نا مناسب کودک می شود در این صورت کودک یاد می‌گیرد که اگر مقاومت یا اعتراض نماید می‌تواند به خواست خود برسد . ^[۸]

1. اختلاف والدین

هنگامی که در والدین بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد فرزندان دچار مشکلات عاطفی – هیجانی شده در انتخاب فرد مقصر و بی گناه دچار نوعی سر در گمی می‌گردند . در این میان والدین فرزندان خود را به قضاوت می خوانند یا هر یک سعی می‌کنند دیگری را متهم کند که او عوامل اختلاف است . کودک یا نوجوان که به هر دو علاقمند است و در عین حال آمادگی کافی ذهنی برای پذیرش بعضی از مسایل را ندارد ، در بین کشمکش والدین به دو جهت مختلف سوق داده می شود تا این که به پشتیبانی یکی برخاسته دیگری را نفی می‌کند و در این صورت مورد غضب طرف مقابل قرار می‌گیرد یا هر دو را مقصر می‌داند که در این صورت به طور کامل طرد می شود . بدین ترتیب در انتخاب سرگردان است و در واقع مایل به انتخاب گناهکار یا بی گناه نیست . او هر دوی آن ها را دوست می‌دارد و می‌خواهد در محیط آرام و بی جنجالی زندگی کند و چون از چنین محیطی محروم می‌گردد برای فرار از نزاع های دائمی منزل برای خود راهی نظیر : فرار از منزل ، لجبازی و پرخشگری انتخاب می‌کند به طوری که با قوانین و جامعه هر دو ستیز می‌کند . ^[۹]

1. کمبود محبت

مهر و محبت در تکوین شخصیت هر فرد تاثیر بسزایی دارد و محرومیت عاطفی موجب بروز اختلال در رفتار می‌گردد. تحقیقی که در غرب درباره بزهکاران انجام شده است نشان می‌دهد که ۹۱ درصد مجرمان در ارتباط با ارتکاب جرم به نحوی دچار مشکل عاطفی – هیجانی بوده اند.^[۱۰] رشد عاطفی با ارضای متعادل نیازهای عاطفی به وجود می‌آید . اهمیت رشد عاطفی در این است که می‌تواند زیر بنای رشد اجتماعی باشد کودک با هر سطحی از رشد عاطفی در خانواده در خانواده وارد جامعه شود به همان اندازه می‌تواند در محیط اجتماعی سازگاری خود را حفظ کند . عدم رشد عاطفی کودک را در محیط و در مناسبات اجتماعی دچار مشکل می‌سازد . کودکی که از لحاظ عاطفی در محیط خانواده مشکل دارد با هر محرک کوچکی برانگیخته می شود و پرخاشگری می‌کند لذا وقتی وارد اجتماعی می شود نمی تواند با هر موقعیتی خود را سازگار سازد . چنین فردی به راحتی مناسبات اجتماعی خود را بر هم می زند و رفتاری از خود نشان می‌دهد که علامت عدم رشد وی در بعد اجتماعی است و ارضای متعادل نیاز به محبت رد عاطفی را در کودک هموار و تسهیل می‌کند .

کودکی که از لحاظ عاطفی در خانه رشد یافته است محبت را بیرون از خانه جست و جو نمی کند زیرا خانواده را کانون محبت و محل کسب امنیت روانی می بیند . در مقابل کودک یا نوجوانی که نیاز محبت او در خانواده ارضا نمی شود کمبود محبت را ‌در بیرون از خانه جست و جو می‌کند و ممکن است به انواع رفتارهای نابهنجار یا مکانیزم های دفاعی متوسل شو که یکی از آن ها پرخاشگری است .

۱۰ _ تنبیه و سهل گیری

بعضی از روش های فرزند پروری با پرخاشگری کودکان رابطه دارد که مهم ترین آن ها عبار ت است از : سهل گیری و تنبیه کردن . فرزندان پدر و مادرهای سهل گیر معمولاً پرخاشگر می‌شوند . علاوه بر این پدر و مادرهایی که فرزندشان را تنبیه می‌کنند نیز پرخاشگرتری دارند. بیشترین پرخاشگری به کودکانی تعلق دارد که والدینشان به طور هم زمان آنان را تنبیه می‌کنند و سهل می گیرند . اگر والدین اجازه دهند که فرزندشان تکانه های پرخاشگرانه اش را تخلیه کند فرزند تصور خواهد کرد که این کار مقبولی است و اگر هم پرخاشگری او را به شدت تنبیه کند ناکامی و عصبانیت را در او ایجاد می‌کنند که خودش زمینه ساز پرخاشگری بیشتر می شود.

پدر و مادرها غالباً رفتار فرزند پرخاشگر خود را به خوبی زیر نظر نمی گیرند و نظارت تربیتی یکنواختی بر وی ندارند . این والدین برای هر تخلفی فرزندشان را تنبیه بدنی می‌کنند و دردسرهای بیشتر از سوی فرزندشان راپیش بینی می‌کنند .^[۱۱]

والدین و کودکان پرخاشگر

کودکان با پیدا کردن نقاط ضعف دیگران برای رسیدن به مقصود خود متوسل به اذیت و آزار می‌شوند یکی از دلایل افزایش پرخاشگری کودکان در سن ۲ سالگی ، فهمیدن آن ها ‌در مورد زندگی خود است . هر چه سن کودک بالاتر می رود ، عوامل بروز پرخاشگری نیز متوقف می شود . هر کس در طول زندگی خود دچار اشتباهات زیادی می شود که برخی از آن ها می‌تواند باعث بروز ناراحتی روحی و یا حداقل تاثیر بر روح و روان آدمی شود . کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در بروز این حالات و نحوه برخورد با آن ها پدر و مادر نقش اساسی بازی می‌کنند بعضی از دانشمندان علم تعلیم و تربیت بیان می‌کنند : کودکان ، آینه تمام نمای والدین هستند و هر آنچه والدین در خود می بینند مایلند که در کودکانش نیز باشند . به همین دلیل از پدر و مادری پرخاشگر فرزندی عصبانی و روح آزار به وجود می‌آید و از والدین با احساس مسئولیت و مثبت کودکی با رفتار مطلوب و مثبت تربیت می شود . البته نباید نقش جامعه را نیز از نظر دور داشت متاسفانه در جامعه کنونی و در خانواده ها حالت لجبازی و پرخاشگری فراوان دیده می شود.

چرا کودک پرخاشگر می شود

اتاق بازرگانی دارای کمیسیون ها ، واحدها و ‌موسسات مختلفی است که دیوان داوری بین‌المللی یکی از ‌موسسات سازمانی اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد . دیوان داوری دارای وظایفی به شرح ذیل است :

الف- تعیین پیش پرداخت های هزینه های داوری

ب- تشکیل مرجع داوری

ج- بررسی و بازبینی پیش نویس رأی داوری

د- تعیین هزینه های داوری

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ، مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است . قواعد داوری اتاق و آرای داوری که در چهارچوب داوری های اتاق صادر می‎شود ، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینه ی داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویّه ی داوری بین‎المللی به شمار می‎رود .

داوری سازمانی و دائمی در اینجا بدان معنا نیست که اختلافات ارجاع شده به دیوان توسّط داوران همین دیوان رسیدگی شود بلکه طرفین مجازند که داوران خود را معرّفی نمایند و مقرّرات داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی متناسب با تحوّلات حقوق داوری بین‌المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طرّاحی شده و چندین بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است .^[۴۵] وجود دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ، فرصتی ایجاد کرده که آرای داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسّط داورانی با فرهنگ ‎های مختلف و نظام های حقوقی گوناگون تولید می‎شود ، به خوبی جمع ‎آوری و متراکم شود و از این گنجینه ی تجارب برای سیاست گزاری های اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود .^[۴۶]

فصل دوّم : تحلیل عناوین دادرسی

در کنار کادر قضایی مجرّب و رعایت اصول حاکم بر آرای قضایی در دادگاه ها ، قوانین مترّقی در موضوع دادرسی قضایی ، تضمین کننده حقوق اشخاص و سبب تثبیت عدالت اجتماعی می‌باشد . ولیکن ‌به این موضوع به نحو شایسته توجّه نشده و قوانین شکلی موجود دارای نقایص متعدّدی می‌باشند . علّت ضعف مقرّرات دادرسی خصوصی و تجاری را باید در دیدگاه قانونگذاران ملّی و ‌مولفان حقوقی در انحصارگرایی این شاخه از علم حقوق به مقتضیّات دو نظام حقوقی کامن لا و رومی– ژرمنی ، بدون توجّه به بافت فرهنگی ، سیاسی و قضایی جامعه خود دانست . این در حالی است که کشورهای سوئیس ، انگلستان و برخی کشورهای امریکای لاتین ، گام های مؤثّری برای تحوّل کدهای دادرسی خصوصی و تجاری خود در عصر معاصر برداشته اند .^[۴۷] ‌بنابرین‏ ، لازم می کند حقوق حاکم بر دعاوی خصوصی و تجاری در حقوق ملّی و نحوه دادرسی اسلامی با توجّه به اصول حاکم بر آن ، از این رو که صحت جریان دادرسی را کنترل و منتهی به تصمیم قضایی شده و رأی قضایی مطابق آن صادر می شود ، بررسی گردد .

مبحث نخست : دادرسی قضایی در حقوق ملّی

قوانین شکلی حاکم بر رأی قضایی برخلاف قوانین ماهوی طبیعتاً قابل تغییر هستند . قانون‌گذار نیز بیشتر به تغییر و تجدیدنظر نسبت به قوانین شکلی متمایل است . اما باید آثار تغییرات ، از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد تا در ماهیّت حق تغییری ایجاد نشده و حقوق اشخاص محدود نگردد ، زیرا تبعیّت از قواعد آمره شکلی در حقوق ملّی ، برای اصحاب دعوا الزامی می‌باشد . از این رو در این مبحث از دادرسی قضایی و حقوق شکلی حاکم بر رسیدگی در حقوق ملّی ، به تفصیل سخن گفته می شود .

گفتار نخست : تعریف دادرسی

در حقوق موضوعه ، دادرسی ، « به رسیدگی شکلی و ماهوی قضایی به ادّعای « خواسته ی » طرح شده توسّط مدّعی « خواهان » با رعایت مقرّرات قانونی در اطّلاع دادن به مدّعی علیه و شنود دفاع وی و صدور رأی گفته می شود . »^[۴۸] در اصطلاح حقوقی نیز واژه دادرسی در دو معنا استعمال شده است . در معنای عام ، رشته ای ست از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی ، صلاحیّت مراجع قضایی ، تعیین مقرّرات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می‌باشد و در معنای اخص ، به مجموعه عملیّاتی گفته می شود که به مقصود پیدا کردن یک راه حلّ قضایی به کار می رود مانند مجموعه مقرّراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوای معیّن به کار برده خواهد شد .^[۴۹]

برخی از حقوق دانان فرانسه ، دادرسی را چنین تعریف کرده‌اند ، « دادرسی دارای دو مفهوم است : مفهومی عام به معنی : تشریفاتی است که به منظور رسیدن به نتیجه ای خاص ، به کار گرفته می شود و مفهومی خاص به معنی : مجموعه ی تشریفاتی است که به وسیله آن یک مشکل حقوقی به منظور حصول یک راه حلّ قضایی در دادگاه مطرح می‌گردد . »^[۵۰]

در حقوق ملّی ، جلسه دادرسی در اصطلاح حقوقی ، جلسه‌ای را گویند که قاضی دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ، تعیین گردیده است و وقت جلسه به طرفین دعوا و یا وکلای آن ها ابلاغ و اعلام شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلی می‌توانند برای رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شوند و یا لایحه بفرستند^[۵۱] و یا وکلای آن ها در جلسه دادرسی حاضر شوند^[۵۲] تا به دعوا و امری که خواهان خواسته و به طور کلّی ادّعا ها و ادلّه و اسناد و مدارک طرفین رسیدگی شود .^[۵۳] همچنین به « مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات^[۵۴] لازم به منظور مهیّا کردن پرونده برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند . »^[۵۵]

در مجموع ، تفکیک مفهوم دادرسی به عام و خاص که در بیشتر نوشته های حقوقی به چشم می‌آید به نظر لازم نبوده ، و باید دادرسی را چنین تعریف کرد ، روشی است جهت طرح دعاوی خصوصی و تجاری ، دفاع در مقابل ادّعاهای مطروحه و رسیدگی به موضوع دعوا جهت اجرای عدالت و رسیدن به حقوق ماهوی ذی حق . اما باید بین رسیدگی و دادرسی تفاوت قائل شد ، زیرا مقصود از رسیدگی به معنای خاص ، دادرسی قضایی می‌باشد . در حقیقت « تفکیک رسیدگی از دادرسی موجب می شود دفتر دادگاه فقط امور قضایی غیرماهیّتی را انجام دهد ، شاید به همین دلیل اجرای قرار معاینه و تحقیق محلّی که توسّط کارمند دفتری ممکن بود در ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع شمرده شده و اجرای آن به دادرس دادگاه واگذار گشته است . »^[۵۶] سابقاً دادرسی به دو روش « عادی » و « اختصاری » انجام می شد .^[۵۷] اساس کار در دادرسی اختصاری که هدف از آن حلّ و فصل سریع تر اختلافات است بر تبادل لوایح بود و فقط در صورت ضرورت جلسه رسیدگی تشکیل می گردید ، در حالی که در دادرسی عادی اساس کار بر بیان دعوا و دفاع از آن در جلسه دادرسی است ، هر چند اصحاب دعوا می‌توانند طبق م ۹۳ ق.ج در صورت تمایل مدافعات خود را به صورت کتبی نیز به دادگاه تقدیم دارند .^[۵۸]

گفتار دوّم : سرآغاز دادرسی در حقوق ملّی

• فراهم شدن زمینهاجرایی طرح‌های تحقیقاتی میان‌‌ای.

•ایجادمحیط‌هایی با روابط و خصوصیات فرهنگی ممتاز.

• سهولت در مدیریت و برنامه‌ریزی، تجمع مراکزتحقیقاتی در یک مکان، امکا ن برنامه‌ریزی دقیق‌تر، کنترل بهتر بر تخصیص بودجه‌های تحقیقاتی و ارزیابی مؤسسات پژوهشی را فراهم می‌آورد.

یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری در رقابت در میان شرکت‌های حاضر در پارک و مؤسسات متکی بر علم و دانش است (منشورپارک علم وفناوری).

۲-۲-۹-عملکرد سازمانی (شرکت)

عملکرد سازمانی یکی از مهم‌ترین سازه‌های مورد بحث در پژوهش‌های مدیریتی است و بدون شک مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت‌های تجاری به حساب می‌آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص‌های عملکرد سازمانی کدام‌اند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب‌نظران وجود ندارد. به طور کلی شاخص‌های عملکرد سازمانی، شاخص‌هایی است که به صورت کاملاً واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه‌گیریمی‌شود. از جمله شاخص‌های عینی عملکرد سازمانی می‌توان به شاخص‌های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه‌گذاری و سود هر سهم بازده سهام اشاره کرد. شاخص‌های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص‌هایی را شامل می‌شود که بر مبنای قضاوت گروه‌های ذینفع سازمان شکل می‌گیرد. از جمله این شاخص‌هامی‌توان به رضایتمندی مشتری، رشد کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره اشاره کرد (کاپلان، نورتون^[۳۲]،۱۹۹۶). عملکرد را از طریق سهم بازار، میزان رشد فروش و نرخ بازگشت سرمایه اندازه‌گیریکرده‌اند (چونگ و لایو^[۳۳]،۲۰۰۸). برای اندازه‌گیری عملکرد از سه معیار اثربخشی سازمانی (کیفیت نسبی محصولات، موفقیت در ارائه محصولات جدید، توانایی سازمان در حفظ مشتریان) سهم و رشد بازار (سطح فروش، رشد فروش و سهم نسبی بازار) و سودآوری (نرخ بازگشت سرمایه و حاشیه سود) در معاملات است (آلفرد^[۳۴]،۱۹۹۷). سود سالانه برای ارزیابی عملکرد دارای مشکلات زیادی است و سایر معیارهای مانند نوآوری محصولات، مدیریت تولید، رضایت کارکنان و مهارت های کارکنان و مشتری مداری نسبت به سود سالانه، منابع آتی بهتری دارند و باعث ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان می‌شوند. از طرفی سود سالانه نمی تواند کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت را اندازه گیری کند (کاپلان ، نورتن،۱۹۹۶). اگر مدیران وظایف خود را در قبال کارکنان به صورت مطلوب و منصفانه انجام دهند و ‌بر اساس عملکردشان آن ها را تشویق کنند، آنگاه کارکنان نظر مثبتی به ارزیابی عملکرد خواهند داشت؛ که این موضوع باعث رضایت شغلی، تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری آنان می شود (تانگ وسارفید^[۳۵]،۱۹۹۶). بین استفاده از معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و اعتماد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد (هاپود و اتلی^[۳۶]،۱۹۷۸). مطلوبیت رویه های ارزیابی عملکرد، رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (لیساک، الکساندر،رادرمن^[۳۷]،۱۹۸۷). وجود رابطه معنادار میان عملکرد غیر مالی و رضایت کارکنان توسط برخی محققان در برخی صنایع مطرح شده است (کاپلان،اتکینسون^[۳۸]،۲۰۰۵). علت را می توان این گونه تفسیر کرد که رضایتمندی کارکنان منجربه انجام کار به شیوه بهتر توسط کارکنان می شود. حس وظیفه شناسی در آنان را تقویت نموده و به طور خلاصه منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می شود؛ که این امر منجربه عملکرد مالی بهتر شرکت می شود. توجه به رضایت کارکنان از سوی ارزیابی متوازن نیز مطرح شده است، به گونه ای که توجه ‌به این موضوع در سازه رشد و فراگیری مورد بحث قرارگرفته است. در این سازه، معیارهای مبتنی بر کارکنان شامل معیارهای کلی رضایت، جذب و نگهداری، آموزش و مهارت های کارکنان است. به علاوه سازه فراگیری و رشد شامل محرک های خاص این معیارهای کلی مانند شاخص های خاص مربوط به مهارت های خاص کسب و کار است. بهرهگیری از تکنیک های نوین می‌تواند به افزایش رضایتمندی کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد منجر شود (روحی و همکاران،۱۳۸۹).

۲-۳- پیشینه تجربی تحقیق

۲-۳-۱-مطالعات خارجی

در مقاله‌ای از دوبیسی^[۳۹] (۲۰۰۵) هدف بررسی تأثیرراهبُرد بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان است. بر روی مشتریان بانک در مالزی با بهره گرفتن از چهار سازه کلیدی بازاریابی رابطه مند (اعتماد،تعهد،ارتباطات،تعارض) است. چهار متغیر اثر قابل‌توجه بر وفاداری مشتری را نشان داده‌اند. تعداد نمونه این تحقیق ۲۲۰ مشتری بانک در مالزی بوده است.که با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه ارزیابی تاثیر چهار سازه کلیدی بر وفاداری مشتری بررسی شده است.

شکل ۲-۱:مدل مفهومی

اعتماد

وفاداری مشتری

تعهد

تعارض

ارتباطات

منبع :دوبیسی ،۲۰۰۵

طبق مقاله‌ای از بریتیل^[۴۰](۲۰۱۲) که تأثیر بازاریابی رابطه مند بر روی عملکرد شرکت با توجه به الزامات کارآفرینی انجام گرفته است.در این تحقیق یک نمونه تصادفی از ۴۲۶ شرکت واقع در آلمان که در بخش صنعت تکنولوژی و اتاق بازرگانی فعالیت می‌کردند اتنخاب شده است که پرسشنامه‌ها به ایمیل شخصی مدیران اجرائی مدیریت و بنیان گذارن فرستاده شده که از اینتعداد ۲۳۴ پرسشنامه برگشت داده شده است. و با بهره گرفتن از تحلیل عاملی و رگرسیون از طریق نرم افزارAmosبه پردازش داده ها پرداخته شده است. ‌به این نتیجه رسیده اند که هر دو متغیر طراحی مدل کسب و کار مؤثر محور و اخبار محور تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارند و همچنین فرضیه ۳و ۵ تأیید شده و فرضیه۴ و ۶ تأیید نشده است.

شکل ۲-۲: مدل مفهومی

مرحله چرخه زندگی سازمانی

متغیرهای کنترل

بخش صنعت

سن شرکت

اندازه شرکت

جامعیت

مشتری مداری

چرخه زندگی سازمانی *سرمایه گذاری رابط خاص

طراحی مدل کسب و کار موثرمحور

طراحی مدل کسب و کار اخبار محور

عملکرد شرکت

منبع: بریتیل ۲۰۱۲

طبق مقاله‌ای از کوچیکانباس^[۴۱] (۲۰۰۹) هدف پژوهش بررسی تجربی بازاریابی رابطه مند و اجرای موفقیت‌آمیز آن در شرکت‌های آشامیدنی ترکیه است؛که سه مقیاس بازاریابی رابطه مند، عوامل زیست‌محیطیو عملکرد شرکت مورد بررسی قرارگرفته است. این مقاله با بهره گرفتن از داده های مقطعی انجام شده است که مطالعه پژوهش با بهره گرفتن از مصاحبه چهره به چهره با مدیران در صنعت نوشیدنی است. همه شرکت های نمونه در کشور ترکیه واقع شده است. در مجموع ۱۳۰ مصاحبه در محل کار از پاسخ دهندگان انجام شده است. برای پردازش داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است وبه نتیجه رسیدند که اجزای مختلف بازاریابی رابطه مند تاثیر متفاوت بر عملکرد شرکت دارند برای مثال ارزش های مشترک، همدلی وتعهد تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارند. ولی ارتباطات و اعتماد تاثیر مثبت ندارند. اثر تلاطم بازار بر این متغیر ها موجب افزایش اثر بر عملکرد شرکت را دارند ولی شدت رقابت هیچ گونهاثر تعدیل کنندگی ندارد.

با کمی تأمل در اقوال یاد شده مشخص می شود که تقریبا اکثر حقوق ‌دانان در این خصوص یک راه رفته اند و مفهوم یکسانی را بیان می دارند و آن این است که تغییر نحوه دعوی به منزله تغییر سبب دعوا می‌باشد. سبب دعوا را آن طور که حقوق ‌دانان بیان داشته اند مبتنی بر عمل حقوقی )عقود معین، ایقاعات و قراردادها(، واقعه حقوقی )اتلاف، غصب ، ) و یا حکم قانون می‌باشد ( کاتوزیان، ۱۳۸۳). که تغییر در آن تغییر در دعوا را در پی خواهد داشت.

۳-۱-۲-۳- بند سوم) دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی

یکی دیگر از مواردی که باید به عنوان دعوای اضافی از آن یاد نمود، دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون جدید می‌باشند. این ماده مقرر می‌دارد « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی می‌کند و ‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد».

در خصوص این ماده باید بگوییم که اکثر حقوقدانانی که در این زمینه قلم زده اند این ماده را مصداقی از دعاوی مرتبط می دانند و در ذیل این مباحث تحت رسیدگی قرار می‌دهند؛( باقری، ۱۳۸۹ و مقصود پور، ۱۳۸۹ و بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶). در این قسمت برخی از این اقوال را می اوریم.

مستفاد از ماده ۱۰۳ این است که دعوای مرتبط نیز می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و در صورت وجود شرایط دیگر، با هم مورد رسیدگی واقع شوند. (حسینی، ۱۳۸۰). حقوقدانی دیگر گفته است؛ در خصوص دعاوی مرتبط قانون‌گذار ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را آورده است؛. بر همین اساس بیان داشته است؛ به موجب قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده، اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.اما بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که که یکی از آن ها دعاوی مرتبط می‌باشد. (باقری، ۱۳۸۹).

این در حالی است که بنا بر عقیده برتر ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را باید مصداق از دعوای اضافی داسنت و ماده ۶۵ این قانون که مقرر می‌دارد « اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آن ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌کند». را باید حاکم بر دعاوی مرتبط دانست.

برخی از اساتید مسلم دادرسی مدنی در این زمینه گفته اند « ماده ۶۵ ق.آ.د.م در حقیقت به منظور قضاوتی شایسته و پیشگیری از صدور آرای متعارض تدوین شده و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. قانون‌گذار نه تنها به خواهان اجازه داده است که دعاوی مرتبط را در یک دادخواست اقامه نماید تا در دادگاه واحد مورد رسیدگی قرار گیرد، بلکه با تدوین مقرراتی دیگر، تدابیری اتخاذ نموده تا از رسیدگی به دعاوی مرتبط در دادگاه های متعدد و حتی دادرسیهای متعدد در دادگاه واحد پیشگیری شود. (شمس، ۱۳۸۶).

واقع مطلب آن است که با توجه به پیشینه این ماده قانونی و قواعد حاکم بر دعاوی مرتبط، ماده ۶۵ به خوبی مقصود قانون‌گذار را تامین می‌کند و بر این اساس ماده ۱۰۳ را مصداقی از دعاوی اضافی تلقی می شود که بر حوزه دادرسی می افزادی.

۳-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی

بعد از شناخت انواع دعاوی اضافی در حقوق ایران، در این مبحث از تحقیق، شرایط اقامه و نحوه رسیدگی ‌به این دعاوی را تشریح می‌کنیم. بر این طریق، وحدت منشأ و ارتباط دو دعوا را با هم باید در نظر بگیریم، قواعد عام دعاوی نیز باید در این جا رعایت گردد، ‌بنابرین‏ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی باید ملاک عمل قرار گیرد، در آخر سر نحوه شکایت ‌در مورد این دعوی را توضیح می‌دهیم.

۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی

۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی

ماده ۱۷ ق.آ.د.م در مقام بیان یک قاعده کلی ‌در مورد دعاوی طاری مقرر می‌دارد «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود و این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد؛ در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است». ‌بنابرین‏ دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ شرط مشترک بین تمام دعاوی طاری است. دعوای اضافی همان طور که حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند ( کریمی، ۱۳۸۶)، مصداقی از دعاوی طاری می‌باشد، ‌بنابرین‏ لازم است قواعد این دعاوی را داشته باشد

.

الف) مفهوم وحدت منشأ

منشأ در لغت به معنای« خاستگاه، زیستگاه، سرچشمه، جایی که چیزی پدید آید و …» آمده است (عمید،۱۳۶۳). در اصطلاح حقوقی نیز به معنای خاستگاه یک رخداد، اصل و مبدأ گفته شده است (انصاری وطاهری، ۱۳۸۴).

اکثریت حقوق ‌دانان هیچ تفاوتی بین منشاء و سبب قائل نیستند و این دو را مفهومی واحد دانسته اند و در بحث‌های وحدت منشاء به تعریف سبب پرداخته‌اند. همان گونه که ذکر شد شرط اساسی اقامه دعوای طاری برابر مواد ۱۷ و ۱۴۱ق.آ. د. م وجود ارتباط کامل و یا وحدت منشاء است.^[۱۵] آن ها بدون لحاظ تفکیک منشأ از سبب معتقدند برای تشخیص سبب دعوا باید اساس و مبنای حق را شناخت و توجه به اصل حق ضرورت چندانی ندارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳).

باید دانست که در بحث صلاحیت دادگاه ها نیز به منشأ اشاره شده است. به موجب ماده ۱۵ق.آ.د.م: « در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد . »

بر اساس نظر برگزیده، منظور از وحدت منشأ در این مقام، همان سبب دعوا یا به عبارت دیگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه می‌باشد. در واقع سبب دعوا جزیی از منشأ دعواست که برای خواهان با اتکا و استناد به آن حق مطالبه ایجاد شده است. ‌بنابرین‏ پایه و اساس سبب، منشأ می‌باشد و ممکن است یک منشأ موجب اسباب گوناگونی باشد.

برای مثال ممکن است بر مبنای عقد بیع دعاوی مختلفی با اسباب مختلف همانند خیار عیب، خیار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چیزی است که مدعی خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه می‌داند و به صورت مستقیم و بدون واسطه دعوا ‌بر اساس آن اقامه می شود؛ در حالی که منشأ امری فراتر از سبب است. برای مثال در دعوای تخلیه یک مغازه به دلیل انتقال به غیر عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقال به غیر سبب دعوا می‌باشد. برای رسیدگی توامان دعوی وارد ثالث با دعوای اصلی باید بین آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد. (مقصود پور، ۱۳۸۹).

با پذیرش این تفکیک، منشأ در ق.آ.د.م توجیه می‌گردد . مثلاً برابر مواد ۱۳ و ۲۳ ، در دعاوی منقولی که منشأ قراردادی دارند، امکان انتخاب دادگاه از بین دادگاه های محلی انعقاد عقد ، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده وجود دارد و یا به موجب ماده ۱۵ در صورتی که دعاوی راجع به منقول و غیر منقول هم منشأ باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد.

1. 1. -General comment No. 18: Non-discrimination : . 10/11/1989. Thirty-seventh session, para 6. ↑

1. 1. General comment No. 18: Non-discrimination : . 10/11/1989. Thirty-seventh session , para1. ↑

1. 1. , Ibid ,para 2. ↑

1. 1. Ibid, para 7 ↑

1. 1. -minimum standard of treatment ↑

1. 1. – طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، صص ۴۵-۴۴ . ↑

1. 1. -L.oppenheim , International Law , edited by sir Robert jennigs and sir Arthur, Ninth Edition, Vol. I,(Longman, 1992), pp 897-898 ↑

1. 1. -D.J. harris, Cases and materials on International Low, third Edition, (London, Sweet Maxwell, 1983).p.404. ↑

1. 1. -Mahesh Prasad tendon and Rajesh Tendon, Public International Law, nineteenth Edition, (Allahabad Law Agency 1983),p.23.J.G. Starke, Introduction to International Law Edition , (Butter worths London, 1989), p. 348. ↑

1. 1. -Ian Brownlie, op. cit, p. 519. ↑

1. 1. -Burdick H. BrittinInternational Law for seagoing officers, fifth Edition,( Naval Institute press, Annapolis, Maryland, 1986),p.184. ↑

1. 1. -L .oppenheim, op . cit. p. 899. ↑

1. 1. -shigeruoda, op .cit. p. 482. ↑

1. 1. -فیوضی، رضا، حقوق بین‌المللی مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، چاپ اول،( تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ )ص ۹۲ . ↑

1. 1. -قاسمی شوب، احمد علی، همان، صص ۱۳۸-۱۳۶ . ↑

1. 1. -عبادی، شیرین حقوق کودک، انتشارات کانون، چاپ چهارم، سال ۱۳۵۷ ،ص ۵٫ ↑

1. 1. -Convention on the right of the child, Article (1) ↑

1. 1. -Beijing Rules, Article (2-2) a. ↑

1. 1. -نظری تاج آبادی، حمید، بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی مسئله پناهندگی، وزارت امور خارجه،دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی،اول، تهران۱۳۶۹،ص ۳۳-۳۵ . ↑

1. 1. صفایی، جواد، توسعه و تحول حقوق پناهندگان (پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران)، چکیده پایان نامه های ایران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، زمستان ۷۲، شماره ۴،صص۸۹_۹۱٫ ↑

1. 1. پیشین ص۴۹٫ ↑

1. 1. – شفایی، عبداله، حقوق بین الملل پناهندگان در اسناد بین‌المللی، سراج، بهار۱۳۷۹، شماره۱۱، صص ۱۱-۹ ↑

1. 1. -ارفع نیا، بهشید، همان، ص۲۲۸ . ↑

1. 1. -نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ج ۱ و ۲ ، نشرآگاه، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۹،ص ۱۱۵-۱۱۸ . ↑

1. 1. -دانش پژوه، مصطفی ،اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، اول، قم،۱۳۸۱ ص ۲۷۶ . ↑

1. 1. -سیاه رستمی هاجر؛ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سرزمین های اشغالی در پرتو رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دیوار حایل؛‌فصل‌نامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) سال چهارم؛ شماره ۴۰؛ بهار ۱۳۸۷ ٰ صص ۴-۳٫ ↑

1. 1. CF, article 1 of the draft articles on diplomatic protection of the international law commission (ILC) ; fifty-eight session (2006), ILC Report, doc, A/61/10,p.16i available at : www.un.org/GA/A/61/10. ↑

1. 1. Case concerning panevezye- saldvtiskis railway, P.C.I.J series A/B, No.76(1939), p4, (at p.16); mavromatis concession P.C.I.J series A, No . 2(1944),p.6 (at, p.12); Nottebohm, ICJ reports (1955),p.4( at p.24); Barcelona traction. ICJ reports(1970), p.4(at p.32). ↑

1. 1. Art3(1)of The 1905 Warsaw resolution of The institute de Droitintrato(Ann IDI),Vol .51(1965),(p.261) ↑

1. 1. کوشا سهیلا؛ صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در اعمال حاکمیت دیپلماتیک با تأکید بر قضیه‌ی دیالو تعالی حقوق؛ سال چهارم ؛ شماره های ۱۷و۱۶ ص ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی؛ گنج دانش، تهران، چاپ دوم؛۱۳۷۲، ص ۶-۱۴۵ ↑

1. 1. General comment No. 18: Non-discrimination : . 10/11/1989. Thirty-seventh session, para27 ↑

1. 1. عباسی بیژن، همان صص ۲۲۵-۲۲۶↑

1. 1. declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live, G.A. res. 40/144, annex, 40 U.N.GAOR Supp.( No.53) at 252,U.N.Doc. A/40/53 (1980). Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/w4dhri.htm ↑

1. 1. Apatrid .Stateless ↑

1. 1. طباطبایی موتمنی ؛ منوچهر ؛ همان ؛ ص ۱۷۱ ↑

1. 1. General comment No. 18: Non-discrimination : . 10/11/1989. Thirty-seventh session, para12 ↑

1. 1. آل کجباف ؛ حسین ؛ بایسته‌های حقوق بین‌المللی خصوصی (۱) تهران ؛ جنگل ؛ جاودانه ؛ چاپ دهم ۱۳۹۱ صص ۸۶-۸۵ ↑

1. 1. convention relating to the status of stateless persons, 360 U.N.T.S.117, entered into force June 6,1960. Available at: http:// www1.umn.edu/humanrts/instree/w3cssp.htm ↑

1. 1. Interpretative notes for the official records (travaut preparatoires) of negotiation of The protocol to prevent ,suppress and punish Trafficking in person, Especially women and children supplementing the united Nations Convention against Transnational organized crime. U.N.doc A/55/383/Add.1,p12. ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. See ; cherif M 6assioni,Enslavement as international crime ,23 NEW YORK UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS (1991)pp.446-9. ↑

1. 1. U . N Rules……deprived of liberty Article(37)(76)(77)(78) ↑

1. 1. Convention on the rights of The child –Article (37) ↑

1. 1. عباچی؛مریم؛ همان صص ۱۶۵-۱۶۶ ↑

1. 1. Raffaelli ,Rosa(2009).”the European Arproach to the protection of Trafficking victims”. German Low Journal, 1(03):205_222 ↑

1. 1. More house , christal (2009). Combating Human Trafficking. Berline:VS_Verlag. ↑

1. 1. Leidholdt , Dorchen A.(2006)”strategies for combating Human Trafficking within the united states, Canada and mexico”. Intercultural Human Rights Law Review,Vo1.1,pp:91_96 ↑

1. 1. Follmar otto, Petra and Robe, Heike(2009). Human Trafficking in Germany. Berlin ;German Institute for Human Rights. ↑

1. 1. Schmidt, Armando Garcia(2008).”Human trafficking: Europe New Schame and Disgrace”. Spotlight, 4:1_8. ↑

1. 1. Scott, sara and Harper,Zoe(2006).”Metting the Needs of sexually Exploited young people: the challenge of conducting policy _Relevant Research”. Child Abuse Review, 15:313_325. ↑