به طور خلاصه، اگرچه اشکال مختلفی از ریسک (از جمله ریسک تجاری، عملیاتی، پروژه­ای و امنیتی) وجود دارد، ولی تمامی آن ها مبنای مفهومی یکسانی دارند. در عین حال، می‌توان تفاوت­های قابل ملاحظه­ای میان ملموس انواع مختلف ریسک بر مبنای محتوای درک شده، قائل شد. برای مثال، یک ریسک سوداگرانه، مثل یک ریسک تجاری، خصلت­های منحصر به فردی دارد که آن را از یک ریسک خطرناک، از جمله ریسک عملیاتی، متمایز می‌سازد. طبیعت سوداگرانه یک ریسک تجاری هم سودآوری و هم زیان را در پی خواهد داشت، درحالی ‌که ریسک عملیاتی هیچ فرصتی برای سودآوری ایجاد نمی­کند.(بابایی و وزیر زنجانی ،۲۰۰۶).

ریسک عملیاتی ‌بر اساس تغییرات نرخ بازده داراییها و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) اندازه ­گیری می‌شوند.

بازده سهام: بازده عبارت است از نسبت کل عایدی(ضرر) حاصل از سرمایه‌گذاری در یک دوره معین به سرمایه‌ای که برای به دست آوردن این عایدی در ابتدای دوره، مصرف گردیده است. بازده سهام شامل تغییر در اصل سرمایه(تغییر قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی می‌باشد. برای محاسبه نرخ بازده سهام عادی قیمت سهام عادی را در آخر سال از قیمت آن در اول همان سال کسر و سپس سود سهام دریافتی را به آن اضافه می‌کنیم آنگاه حاصل را بر قیمت همان سهم در اول دوره تقسیم می‌کنیم.

برای محاسبه بازده از فرمول­های زیر استفاده شود:

1. شرکت افزایش سرمایه نداده باشد:

در این­صورت:

(۲-۳)

که در آن:

R: بازده سهام شرکت

: قیمت بازار سهام شرکت در پایان دوره

: قیمت بازار سهام شرکت در ابتدای دوره

D : سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم شرکت

1. افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته‌ها:

در این­صورت با توجه به زمان افزایش سرمایه دو حالت ممکن اتفاق بیفتد:

حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد در اینصورت:

(۲-۴)

: درصد افزایش سرمایه

حالت دوم: افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد در اینصورت:

(۲-۵)

1. افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی با توجه به زمان افزایش سرمایه مانند مورد ۲، حالت‌های زیر را داریم:

حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد:

(۲-۶)

۱۰۰۰ : ارزش اسمی(بهای پذیره نویسی) هر سهم

حالت دوم ـ افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد:

(۲-۷)

1. افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها، مطالبات و آورده نقدی در این مورد نیز دو حالت ممکن اتفاق بیفتد:

حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد.

(۲-۸)

که در آن :

: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها

حالت دوم ـ افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد:

(۲-۹)

پس از محاسبه بازده سهام هر شرکت مورد بررسی، از مقدار بازده هر سهم در یکسال مقدار بازده همان سهم در سال ماقبل را کسر می‌نماییم و بر مقدار بازده سهم در سال ماقبل تقسیم می‌نماییم تا درصد تغییرات بازده سهم(متغیر وابسته) به دست آید:

(۲-۱۰)

که در آن

: درصد تغییرات بازده سهام شرکت

: بازده سهام شرکت در سال اول

: بازده سهام شرکت در سال صفر(سال پایه)(راعی و پویان فر۱۳۸۹).

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام به دست می ­آید، ‌بنابرین‏ همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، ‌به این معیار نیز وارد ‌می‌باشد. سود حسابداری با توجه به روش­های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد­های حسابداری تحت تاثیر قرار ‌می‌گیرد. به عبارتی مدیریت می ­تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را تغییر دهد (صحت و همکاران، ۱۳۹۰).

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام یک شرکت رابطه سود آن شرکت را به منابع سرمایه­ای آن شرکت نشان می‌دهد. وقتی شرکتی از وام قابل توجه، اعم از وام کوتاه­مدت یا بلندمدت استفاده می‌کند، برای افزایش ثروت سهام‌داران خود، باید از وام­های دریافتی خود بازده­ای به دست آورد که بیش از هزینه آن وام‌ها باشد. اگر شرکت بتواند بدین ترتیب عمل کند، مابه­تفاوت میان بازده و هزینه وام­ها نصیب سهام‌داران آن خواهد شد و این موضوع در بازده حقوق صاحبان سهام منعکس خواهد گردید. در غیر اینصورت، یعنی در صورت افزایش هزینه وام­ها از بازدهی آن ها، منتهی به زیان سهام‌داران شده و به کاهش بازده حقوق آن ها خواهد انجامید(عین اله ، علا، ۱۳۷۴).

به عبارت دیگر مدیریت واحد انتفاعی در مقابل صاحبان سرمایه مسئول و پاسخگو است. عامل مورد توجه و علاقه صاحبان سهام، سودآوری است. صاحبان سرمایه به تأثیر نتایج عملیات واحد انتفاعی(سود یا زیان) برارزش بازار سرمایه ­گذاری­ها اهمیت خاص می‌دهند از طرف دیگر، تحلیل­گران مالی معیارهایی که عملکرد شرکت را در رابطه با حقوق صاحبان سهام تحلیل می‌کنند مورد استفاده قرار می‌دهند. در این میان ابزار مورد توجه تحلیل­گران و سهامدارن، بازده حقوق صاحبان سهام می‌باشد. بازده حقوق صاحبان سهام معیاری از کارائی است که از طریق آن چگونگی به کارگیری حقوق مالی متعلق به صاحبان شرکت اندازه ­گیری می‌شود. این نرخ نشان دهنده این است که به ازای هر یک ریال سرمایه ­گذاری شده توسط سهام‌داران، چند درصد بازده کسب شده است(صنوبرو فضل زاده، ، ۱۳۸۲).

در واقع کودکان ابتدا می نویسند و سپس ‌به‌تدریج‌ از طریق نوشتن می خوانند. این روش از سوی بسیاری از والدین مورد استقبال واقع نشد .البته نه تنها والدین، بلکه تعدادی از مربیان تعلیم و تربیت نیز همچون «گونتر توم» با این طرح برخوردی انتقادآمیز داشتند. بیشترین انتقادها متوجه اصول املا نویسی می شد، زیرا کودکان کلمات را تنها ‌بر اساس صدای آن ها می نویسند و در نتیجه از نظر غلطهای املایی هرگز اصلاح نمی شوند. در حالی که «رایشن» ساختار املایی را در ارتباط با آموزش نوشتن به نوآموزان به عنوان امری فرعی و ثانوی در نظر می‌گیرد.از این رو باید غلطهای املایی را در ابتدای دوره آموزشی تحمل کرد. اما این سؤال مطرح می شود که کودک از کجا باید بداند کدام کلمه درست و کدام غلط است؟ و اینکه میزان این خطر که کودک طریقه نوشتن را ‌بر اساس اصوات یا ‌واج‌ها و در واقع به طور اتوماتیزه بیاموزد، چقدر است؟ و یا اینکه میزان ماندگاری کلمه غلط نوشته شده در حافظه چقدر است؟ آیا این ماندگاری قابل برگشت است؟ آیا بهتر نیست به نوآموزان همزمان طریقه صحیح نوشتن کلمات را بیاموزیم و کلمات نوشته شده را مطابق با اصول املا نویسی در آوریم.خواست اصلی روش «رایشن» این است که قصد ندارد فرایند یادگیری کودکان را هدایت کند. بنا بر این بسیار حایز اهمیت است که یادگیری کودک و نه رویه مربی او در محور توجه باشد. هر کودک باید قادر باشد راه خود را برود و این راه را ‌بر اساس فرایند یادگیری خویش و مدت زمان معین شده خود محقق سازد. ‌بنابرین‏ آموزش یک نوآموز نباید از طریق تمرین، بلکه از راه خود فعالی انجام شود. یعنی قوانین آموزشی نباید تنها از راه تمرین آموخته شوند و پر واضح است در این دوره آموزشی، یادگیری فردی در محور توجه قرار دارد که البته باید به طور همزمان در توازن با یادگیری اجتماعی قرار گیرد.»رایشن» بنا را بر این می‌گذارد که هر کودکی با یک انگیزه یادگیری بالا وارد مدرسه می شود.

این آمادگی خودجوش برای یادگیری جای آن دارد که مورد توجه قرار گرفته و کارایی آن نیز بالا رود. برای تحقق این هدف باید آموزش مطابق با علایق کودکان انجام شود و فضای آزاد در اختیار آن ها قرار گیرد تا سرعت یادگیری را خود تعیین کنند. کودک تا حد زیادی می‌تواند خود تصمیم بگیرد که چه چیز را چگونه و چه وقت دوست دارد یاد بگیرد. ‌بنابرین‏ وقتی کودک روند یادگیری را خود تنظیم می‌کند باید این عمل را نه به تنهایی، بلکه به کمک همسالان خود انجام دهد، زیرا هر یک از فرآیندهای یادگیری کودکان با یکدیگر گره خورده و به دیگری وابسته است.جالب است بدانیم اگر چه ما بخشی از اطلاعات مربوط به افراد را از چهره آن ها دریافت می‌کنیم، اما تیزهوشی انسان‌ها را از شیوه سخن گفتن آن ها می شناسیم، از این رو جمله بندی سلیس و البته صحیح، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. مهم نیست ما چه می گوییم بلکه مهم آن است که چگونه می گوییم. ‌بنابرین‏ بهتر است همواره به موقعیت خویش واقف بود، زیرا مغز برای دریافت نخستین اثر و برداشت خود تمامی محرک‌های حسی را به کار می‌گیرد. اما جالب توجه اینکه چگونگی حرکات برخی از اعضای بدن حین صحبت کردن همانند حرکت دادن سر، چشمها، دهان، دستها و همچنین ظاهر و نوع پوشش ما نیز دلیل بر تیزهوشی یا نبود آن است و تازه پس از طی این مراحل طرف مقابلمان ‌به این فکر می‌کند که ما چه می گوییم(جی و دیگران، ۲۰۰۳؛ به نقل از امیری مجد، ۱۳۸۵).

۲-۵-علائم تیزهوشی

به عقیده روانشناسان، ظرافت رفتار با کودکان تیزهوش، از آن جهت مهم است که این کودکان به جهت بهره هوشی بالا از سطح شعور و آگاهی بالاتری نسبت به همسالان خود بهره مند بوده و درک و فهم بالایی از مسایل اجتماعی داشته و زیر و بم های رفتاری دیگران را به خوبی درک می‌کنند. تا مدت ها می پنداشتند فقط کودکانی در زمره کودکان تیزهوش قرارمی گیرند که از جهت درسی و آموزشی موفق بوده و در کلاس سرآمد دیگران باشند. اما اکنون معتقدند کودکانی که در هر مهارتی سرآمد بوده و آن مهارت را برتر از همسالان خود انجام می‌دهند، می‌توانند در زمره کودکان تیزهوش قرار بگیرند. به عبارت دیگر، کودکی که از جهت فعالیت های هنری یا ورزشی سرآمد است؛ تیزهوش محسوب می شود.روانشناسان چند ویژگی را، نشانه تیزهوشی می دانند. در بعضی کودکان همگی ویژگی یا نشانه و در بعضی دیگر تعداد کمتری از این ویژگی ها دیده می شود، اما حداقل باید ۳ نشانه در کودک دیده شود تا کودک در زمره کودکان تیزهوش قرار بگیرد. این ویژگی ها عبارتنداز:۱- شروع فعالیت های فیزیکی و بلوغ زودرس عقلی بسیار زودتر از همسالان خود؛ کودک تیزهوش بسیار زودتر از زمان مقرر راه رفتن، صحبت کردن، گوش کردن به رادیو و تلویزیون و واکنش نشان دادن به کارتون ها یا برنامه های ویژه خردسالان و مطالعه کتاب و… را آغاز می‌کند. توجه کنید در شروع این فعالیت ها نباید اجباری به کار گرفته شده باشد. ۲- برانگیخته شدن سریع حس کنجکاوی و توجه ویژه به مسایل و اتفاقات اطراف؛ کودکان تیزهوش درک و فهم دقیقی از مسایل داشته و زودتر از همسالان خود به مسایل و موضوعات حساسیت نشان می‌دهند. مثلاً تنها با تغییر لحن والدین ناراحت یا خوشحال می‌شوند؛ این ویژگی حتی در دوران نوزادی نیز دیده می شود.۳- علاقه شدید به مطالعه کتاب، به ویژه کتاب های مرجع چون دایره المعارف ها، اطلس ها، ‌‌زندگی‌نامه اشخاص (بیوگرافی) داشته و از فرهنگ لغت برای یافتن معنی کلمه ها چه به زبان مادری و چه به زبان دوم به کرات استفاده می‌کنند.۴- علاقه شدید به نوشتن یا سراییدن شعر؛ این کودکان مهارت ویژه ای در نوشتن متون ادبی یا سراییدن شعر دارند.

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه، پیش زمینه‌های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی) جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی این پیش زمینه ها باید به مراتب، بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می‌کند وبیش از پیش تاثیر گذار خواهد بود.

بیان مسئله

به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران، اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سؤال‌‌های پژوهش

سوال اصلی

۱-اهم مشکلات و چالش‌های پیش روی حکومت در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

۲-آیا نظام پارلمانی می‌تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آن ها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست، به آن اهدافی که مدنظر است، دست یابد؟

۳-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

۱-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم ‌و کارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل ‌و توازن بین قوه مجریه ومقننه می‌باشد.

فرضیات فرعی:

۲- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

۳-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل ‌و توازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋ در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، و تنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

اهداف تحقیق

این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالش‌ها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می‌تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .

اهمیت وضرورت تحقیق

از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات ‌و چالش‌های آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالش‌ها ومشکلات پیش روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟

روش تحقیق

با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع‌ آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .

ساختار پژوهش

ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی و در ادامه به بررسی پیش زمینه‌های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .و در نهایت در فصل سوم سعی شده است تا چالش‌ها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.

فصل اول : نظام پارلمانی

فصل اول

نظام پارلمانی

مقدمه

برای بحث ‌در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ‌و دغدغه های متفکران ‌و دانشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می‌کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران عرصه حقوق و علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای مؤثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل ‌و توازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تأکید می ورزیم(معیار تعادل ‌و توازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می‌باشد. معیار تعادل ‌و توازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ‌و نظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل ‌و توازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.

این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها ‌و انتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص (حقوق کیفری اختصاصی۱)، چاپ چهاردهم، نشر میزان بهار ۱۳۹۳، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. The termination crime and secartiy act 2001 ↑

1. 1. بسامی، مسعود، قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، چاپ اول، ناشر مؤسسه‌ فرهنگی حقوقی سینا، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۴۵ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۶ ↑

1. 1. Coker (1989) crime LR 740 ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، پیشین، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. Criminal cede of Uruguay 1992 ↑

1. 1. Spain – criminal code 2011 ↑

1. 1. Denmark – crimind code ↑

1. 1. The general civilaenal code with subequents amendments the latest madeby the act of 24 December 2005 No 831 ↑

1. 1. Criminal law of switzer land ↑

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین، ص ۴۸۹ ↑

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۵۵۷ ↑

1. 1. آقائی نیا، حسین، پیشین، صص ۱۶۹-۱۶۸ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت (حقوق کیفری اختصاصی ۲)، چاپ سی و نهم نشر میزان، بهار۱۳۹۳، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (حقوق کیفری اختصاصی(۳))، چاپ بیست و پنجم، نشر میزان، بهار ۱۳۹۳، ص ۳۵۰ ↑

1. 1. ابن ادریس حلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد، السرائر، ج۳، مؤسسه‌ نشر اسلامی (بی تا)،ص ۳۶۱ ↑

1. 1. همان، ص ۵۰۷ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۰، به تصحیح ابراهیم میانجی، منشورات کتابچی تهران، /،شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، چاپ اول، مؤسسه‌ المعارف السلامیه، قم، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۷۲ ↑

1. 1. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۴۵ ↑

1. 1. محقق حلی، پیشین، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. حبیب زاده، محمدجعفر، فخر بناب، حسین، مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، مجله ی مدرس علوم انسانی (علمی، پژوهشی) شماره ۴۰، پاییز ۱۳۸۴، ص ۴۲ ↑

1. 1. ابن ادریس حلی، ابن جعفر، محمدبن منصور بن احمد، پیشین، ص ۳۶۷ ↑

1. 1. تهرانی، محمدحسین، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۵، چاپ سوم، مؤسسه‌ اسماعیلیان، قم ۱۴۰۸ق، ص ۳۵۰ ↑

1. 1. حسینی مراغی، عبدالفتاح، پیشین، ص ۴۷۷ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص۲۷۰ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص۲۷۰ ↑

1. 1. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، مطبعه النجف (بی تا)،ص ۲۷۹ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص ۲۷۱ ↑

1. 1. مشایخی، قدرت اله، قواعد فقه، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۱۸ ↑

1. 1. ابن منظور، محمدبن مکرم، پیشین، ص ۴۴ ↑

1. 1. صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی۱، چاپ هجدهم، نشر میزان، تابستان، ۱۳۸۹ ↑

1. 1. زراعت، عباس، قاعده اضطرار در حقوق کیفری، ماهنامه دادرسی شماره ۳۳، سال ششم خرداد و تیر ۱۳۸۱، ص ۲۸ ↑

1. 1. محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن محمد، پیشین، ج۴، ص ۷۵۷ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۳۶،پیشین، ص ۴۲۷ ↑

1. 1. سوره انعام، آیه ۱۱۹ ↑

1. 1. سوره مائده، آیه ۳ ↑

1. 1. حر عاملی ، محمدبن حسن، پیشین، ج۴، ص ۶۹۰ ↑

1. 1. همان، ج۱۸، ص ۵۲ ↑

1. 1. جعفرپور، جمشید، حسینی زاده، لیلی، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره)؛ پژوهشنامه متین، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۸۵، ص ۵۰ ↑

1. 1. صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی۱، پیشین ص ۱۳۱ ↑

1. 1. پارساپور، محمدباقر، اضطرار در حقوق مسولیت مدنی، مجله نامه، مفید، شماره ۴، (علمی، پژوهشی) بهمن و اسفند ۱۳۸۲، ص۱۵۰ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین، ص ۳۴۸ ↑

1. 1. آرای شماره ۲۰۵۲، مورخ۲۶/۹/۱۳۱۷ شعبه ی پنجم و ۱۳۱۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۲۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین، ص ۳۵۸ ↑

1. 1. میرصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین ص ۳۴۸ ↑

1. 1. عطار،داود،دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی،ترجمه اکبر غفوری،انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد،۱۳۷۵،ص۴۴ ↑

1. 1. شمس ناتری، محمدابراهیم، عبدالله یار، سعید،دفاع مشروع و مبانی مشروعیت آن، مجله مطالعات حقوقی، شماره ۳ (علمی – پژوهشی) پاییز و زمستان ۱۳۸۹، ص ۲۱ / گلدوزیان، ایرج، دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع، مجله کانون وکلا،بهار و تابستان ۱۳۶۹، شماره ۱۵۰ و ۱۵۱ ،ص ۱۷۲ ↑

1. 1. بوشهری، جعفر، حقوق جزا (جبران خسارت)ج۳، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۷، صص۱۵ و ↑

1. 1. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه (بی تا) کتاب حدود، ج۵، بیروت، لبنان، ص ۲۹۲ ↑

1. 1. همان، ص ۳۹۸ ↑

1. 1. فیض کاشانی ،محمد حسن،مفاتیح الشرایع، ج۲، نشر مجمع الذخائر الاسلامیه، مطبع الخیام، قم، ۱۴۰۱ق. ص ۶۳ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، پیشین، ج ۴۳،ص۴۴ ↑

1. 1. ابن ادریس، احمد، پیشین، ص ۳۷۳ ↑

1. 1. حسینی شیرازی، محمدحسن، الفقه، ج۹، جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۵ق، ص ۷۷ ↑

1. 1. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۴، چاپ اول، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵، هـ ق.ص ۲۴۰ ↑

1. 1. شهید ثانی،الروضه البهیه،باب دیات،ج۱۰،دارالحیاء التراث العربی،بیروت،۱۴۰۳ق،ص۱۰۹ ↑

1. 1. شهید ثانی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، مترجم اسدالله لطفی، چاپ پنجم، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، ص ۷۵۱ ↑

1. 1. محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۴، به تحقیق مجتبی عراقی، شیخ علی پناه اشتهاردی، الطبعه الاولی، جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۶ق. ص ۲۲۷ ↑

1. 1. طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۲، طبعه حجریه المطبعه الشهید، قم، مؤسسه‌ اهل بیت، ۱۴۰۴ ق. ص ۵۳۳ ↑

1. 1. فقعانی، زین الدین، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، مکتبه امام عصر، شیراز، الطبعه الاولی، ۱۴۱۸، ق. ص ۳۱۹ ↑

1. 1. حلی، ابن فهد، المذاهب البارع، ج۵، جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳هـ. ق. ص ۳۹۵ ↑

1. 1. حسینی روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج۲۶، مطبعه فروردین، مؤسسه‌ دارالکتب قم، طبعه الثالثه، ۱۴۱۴، ق: ص ۲۰۱ ↑

1. 1. خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ناشر مدینه العلم قم، ۱۴۱۰ق، ص ۹۸ ↑

1. 1. حر عاملی، محمدبن حسین، پیشین، ج۱۷، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. مرتضی، عاملی، جعفر، الآداب الطبیه فی الاسلام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲، ص ۹۹۶ ↑

1. 1. حرعاملی، محمد بن حسن، پیشین، ص ۱۶۸،/ کلینی، محمد بن یعقوب بنی اسحاق، الروضه من الکافی، دارالکتب الاسلامی، تهران، ۱۳۶۲، صص ۱۹۳-۱۹۴ ↑

1. 1. حرعاملی،محمدبن حسن،پیشین،ج۱۵،ص۲۱۲ ↑

1. 1. محقق داماد،مصطفی،پیشین،ص۱۱۴ ↑

1. 1. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ج۱، قم، مکتبه مهر، ۱۴۱۶، ص ۲۸۹ ↑

علی‌رغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و. .. است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند. ‌بنابرین‏ افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمی باشند.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانه ای می گرداند، تاریخ تصویب این قانون می‌باشد. ‌بنابرین‏ عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معنا است که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً می‌تواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمی کند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانون‌گذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مذبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.

مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند.

ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می‌گردد این است که سند مالکیت جدید صادر می‌گردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال می‌گردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آن ها متفاوت می‌باشد.

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض

از آنجایی که در قانون ملی شدن جنگلها و ایین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشته اند.

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در۶۷ماده و ۵۰تبصره به تصویبرسید. همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که درماده ۶۶این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.

در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر مؤثری در آن ها ایجاد نشده است وعلاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارداز توضیح ‌در مورد آن ها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده می‌گردد.

۳-۲-۱ تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکر شده است.از آنجایی که تعاریف مذکور تقریبا همان تعاریف ذکر شده درآیین نامه قانون ملی شدن جنگلها می‌باشد، لذا از تکرار آن ها خودداری می‌گردد. صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر می‌باشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی می‌باشد. بدین ‌نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمین هائی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده وتعداد کنده در هکتار از بیست ویا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاًاز یکصد عدد ویا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد به عنوان اراضی جنگلی شناخته می‌شوند.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این قانون تعداد کنده ونهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که می‌تواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده واز تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

۳-۲-۲ نظام رسیدگی

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص

همان گونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰آیین نامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکر گردید. ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده ۲قانون ملی شدن جنگلها ومراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می‌توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی وسایر وسایل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مذبور اعتراض نمایند.

در ماده ۲۰آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی واشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده وصرفاًاشخاص ذینفع ذکر شده است.

‌از آنجایی که ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. وبا توجه به اینکه تصمیم کمسیون ماده ۵۶نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین ورعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷درنظریه شماره ۲۶۵۰ باعبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه ‌و قطعی بودن تصمیم کمسیون را ابطال نمود.

«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و در این قسمت، مذکور ابطال می شود وبند الف این ماده بر این اساس اصلاح می شود.

در ماده ۵۶اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون ونه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع پیش‌بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات