بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام

هر رشته­ای زبان و ادبیات خاص خود را دارد و دارای تعدادی واژگان و اصطلاحات تخصصی هست که ممکن است برای غیر اهل آن علم قابل فهم نباشد. بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. گرچه استفاده از اصطلاحات تخصصی اجتناب­ناپذیر است، با این حال بیمه­گران هم نباید با بهره گرفتن از یک زبان فنی و تخصصی بر این مشکل بیفزایند، بلکه تا حد امکان باید سعی کنند بیمه­نامه و سایر متون بیمه­ای قابل استفاده برای مشتریان، از قبیل کتابچه راهنما را با زبانی ساده و قابل فهم تنظیم نمایند.

منظور از به کارگیری یک زبان ساده و قابل فهم این است که متون مربوطه دارای یک معنای واضح و روشن باشند، به­نحوی که در تفسیر و درک مفاهیم آن مشکلی ایجاد نشود، در غیر این صورت مطابق اصل تفسیر خلاف راجح، موارد ابهام علیه بیمه­گر تفسیر خواهند شد. در قوانین ایران به چنین موضوعی اشاره نشده است، لیکن در پاره­ای از کشورها مانند انگلستان قانون «شروط قراردادی ناعادلانه» و «کمیسیون حقوقی» به استفاده بیمه­گران از انگلیسی ساده در تنظیم قراردادها، شروط و استثنائات آن تأکید دارد.^[۱۴۳]

در تنظیم بیمه­نامه باید از هر گونه سوال ابهام­آمیز خودداری شود. در غیر این صورت مسئولیت ابهام متوجه بیمه­گر خواهد بود.^[۱۴۴]

در پرونده «Vilmat v. General accident fire and life insurance corporation » یک قایق موتوری بیمه شده بود. این قایق در زمان توقف در لنگرگاه در اثر طوفان غرق شد. بیمه­گذار خسارت کلی مطالبه نمود. دفاع بیمه­گر این بود که بیمه­گذار در رابطه با قیمت قایق اظهارات خلاف واقع عمده گفته.

قاضی در جریان رسیدگی به دعوا اظهار داشت که دفاعیات بیمه­گر مردود و دادخواست خواهان وارد است. در دادگاه چنین بیان شد که پاسخ نادرست بیمه­گذار به بیمه­گر در رابطه با قیمت قایق ناشی از پرسش نادرست نماینده بیمه­گر است که خود فرم پرسش­نامه را پر ‌کرده‌است. باید تفکیک قائل شد میان این پرسش­ که شما برای این قایق چه قیمتی پرداخته­اید؟ با این سوال که این قایق چقدر برای شما تمام شده است؟

نماینده بیمه­گر نخست به دادگاه گفته که من از بیمه­گذار ارزش قایق را پرسیدم و دوباره گفته من قیمت قایق را پرسیدم. وقتی قاضی از او سوال کرده که بالاخره قیمت قایق پرسیده یا ارزش آن را، او پاسخ داده که من سوالات را با صدای بلند از روی فرم برای بیمه­گذار خواندم. از مجموع اوضاع و احوال چنین بر می ­آید که در ذهن کارمند شرکت بیمه سوال از ارزش قایق برابر است با خواندن سوالات با صدای بلند. در این صورت چگونه ‌می‌توان مطمئن شد که زمانی که او جمله قیمتی که پرداخت کرده­اید را برای بیمه­گذار می­خوانده، سرش را از روی پرسش­نامه بلند نکرده و نگفته باشد این قایق چقدر برایتان تمام شده است؟

بیمه­گذار می­گوید از من سوال شد قایق چقدر برایت تمام شده؟ لذا من بهتر دیدم هزینه هایی را هم که بابت موتور و تخته­کوبی مجدد و تجدید بنای عرشه پرداخته­ام به قیمت خرید یعنی ۲۰۰ پوند اضافه کنم. اگر سوال این بود که برای قایق چقدر پرداخته­اید باید فقط ثمن اشاره می­شد و گفتن ۲۷۰ پوند اظهار متقلبانه بوده است. اما هرگاه اوضاع و احوالی که بیمه گذار را احاطه کرده بوده در نظر بگیریم، ‌به این نتیجه می­رسیم که پاسخ او به بیمه­گر صادقانه بوده و از مصادیق اظهارات خلاف واقع نیست و لذا دفاع بیمه­گر مردود است و او ملزم به جبران خسارت مطابق قرارداد خواهد بود.»^[۱۴۵]

گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود

افشای اطلاعات و اطلاع رسانی ضمن اینکه خود یکی از شیوه ­های رعایت حقوق مصرف کننده است، در رقابت بین ارائه­دهندگان خدمات و توسعه فعالیت آن ها نیز بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد. با این وجود مسئله افشای اطلاعات در بیمه بسیار پیچیده­تر از سایر قراردادها است و به امور مختلفی از جمله انحصاری یا رقابتی بودن خدمات بیمه بستگی دارد.

بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود

افشای اطلاعات قابل اطمینان و به­موقع درباره وضعیت مالی بیمه­گر و روش­های جبران خسارت و خدمات جانبی، آگاهی بیمه­گذاران را از وضعیت بیمه‏گران و ریسک­‏هایی که پوشش‏ می ‏دهند، افزایش می­دهد. همچنین افشای منظم اطلاعات می‏تواند امور در جریان بازار بیمه را آسان سازد. این اطلاعات به بیمه­گذاران کمک می ‏کند توانایی بیمه­گران اعم از کوتاه مدت‏ و بلند­مدت را تشخیص دهند. به طور کلی اهم حقایقی را که بیمه­گر باید درباره خود افشا نماید، ‌می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود؛

1. وضعیت مالی شرکت بیمه

اطلاعات یک بیمه‏گر درباره وضعیت مالی‏اش‏ در صورتی مفید خواهد بود که بتواند توانایی‏اش را در برخورد با تعهداتی که در مقابل بیمه­گذار بر عهده دارد، مشخص نماید. برای مثال اگر هر گونه محدودیتی در استفاده بیمه­گر از دارایی­اش وجود دارد، افشا شود؛ مانند محدویتی که از طریق وثیقه به‏ وجود آمده یا وجوه نقدی که در شرکت‏های دیگر توقیف شده باشد. همچنین مبلغ، زمان و ماهیت تعهدات بیمه­گر شامل‏ بدهی‏­های محتمل‏الوقوع و آتی می‌تواند در تصمیم ­گیری بیمه­گذار مؤثر باشد.^[۱۴۶]

نهادهای نظارتی مانند شورای عالی بیمه، نیز باید در این زمینه به نحو مؤثری عمل کرده و از راه­های گوناگون برای رسیدن ‌به این هدف استفاده نمایند. به عنوان مثال از طریق تنظیم «آیین­ نامه­ های الزام­آور خود افشاگری^[۱۴۷]» از طرف شرکت­های بیمه یا از طریق افشای اطلاعات به دست آمده در جریان اجرای وظایف نظارتی. به هر حال افشای اطلاعات مالی در ایران بیشتر در حد تئوری باقی مانده است، مگر در حوزه ­های رقابتی که بعضا چنین اتفاقی بنا به تمایل بیمه­گران می ­افتد.^[۱۴۸]

۲-شیوه ­های جبران خسارت

ارائه اطلاعات مربوط به انواع خدمات قابل ارائه، نرخ هر کدام و مکانیزم جبران خسارت در واقع در راستای اطلاعات مشاوره­ای است که در سطح تخصصی­تر انجام می­ شود. در این زمینه باید اطلاعات راجع به انواع خطراتی که تحت پوشش بیمه­نامه قرار می­ گیرند و استثنائات آن، حق­بیمه و هزینه­ های جانبی (اگر وجود داشته باشد)، همچنین میزان و نحوه جبران خسارات به طور شفاف در اختیار بیمه­گذار قرار گیرد؛ تا بیمه­گذار بتواند با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیم بگیرد آیا ریسک مورد نظر خود را نزد آن بیمه­گر بیمه نماید یا خیر. برای مثال تهیه کتابچه­ راهنما می ­تواند بسیار مفید باشد.^[۱۴۹]

علاوه بر این بیمه­گر می ­تواند جزئیاتی در خصوص تعهدات قراردادی از قبیل راه­های انحلال قرارداد، طریقه پرداخت حق­بیمه و فواصل زمانی آن، مالیات قابل اعمال بر انواع قراردادهای بیمه، قانون حاکم بر قرارداد، و روند بررسی دعاوی صاحب بیمه­نامه را در اختیار بیمه­گذار یا متقاضی قرار دهد.

رابعاً وجود اجماع: مرحوم طبا طبایی یزدی نسبت به استحقاق مشروط له ادعای اجماع می‌کند.^[۱۴۲]

چنان که ملاحظه می شود نظر غیر مشهور از کارآمدی بیشتری در جهت تضمین حقوق متعهدله برخوردار است. چراکه سختگیری افراطی قانون‌گذار مدنی در ضروری شمردن احراز تعذّر اجبار متعهد، منتهی ‌به این نتیجه نامطلوب می شود که حتی در مواردی که از ابتدا عدم تمایل متعهد به اجرای تعهد و عدم امکان اجرای تعهد از طریق ثالث آشکار است، باز هم امکان فسخ فوری قرارداد وجود ندارد و متعهدله ناگزیر از طی کردن راهی دشوار و نافرجام است که از دید او تنها جنبه تشریفاتی دارد.

این مبنا هم بر حقوق قراردادها آثار زیادی را بر جای گذاشته که به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود:

۱ – قواعد اخلاقی و مذهبی، تنها به طرفین عقد وفای به عهد و لزوم رعایت مفاد عقد را حکم نمی کند^[۱۴۳] بلکه از دخالت دادرس و مقنّن هم در روابط قراردادی منع می‌کند ‌بر اساس این نظریه، قرارداد نهادی مقدس است که برای مدیون تکلیف وجدانی در ادای دین به وجود می آورد.^[۱۴۴] ‌بنابرین‏ نقش قوانین و مقررات عمومی، محدود به تضمین قواعد اخلاقی و مذهبی می شود.

۲ – از این منظر قراردادی که نامشروع و غیراخلاقی است محکوم به بطلان است حتی اگر طرفین بدان راضی باشند برای مثال اگر از اضطرار شخصی سوء استفاده شود و معامله صورت گیرد آن معامله محکوم به بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود هرچند شخص مضطر رضایت به معامله داشته باشد.

به نظر ‌بر اساس این مبنا نیز در همه موارد نقض قرارداد، اخلاق و مذهب به اجرای عین تعهد حکم نمی کند زیرا وجدان درونی انسان که وی را وادار به وفای به عقد می‌کند نقض قرارداد را از سوی یک طرف زشت می شمارد ‌به این دلیل است که طرفین به آنچه ‌بر اساس پیمان مستحق هستند برسند وگرنه صرف انجام پیمان بدون دستیابی به متعلق آن بی معنا است بر این اساس، مسلّم است که اخلاق و مذهب در پاره ای از موارد، اجرای عین تعهد را وفای به عقد نمی داند چرا که این عمل را جبران پیمان شکنی نمی داند و تنها در صورت برآوردن انتظارات معقول و متعارف متعهدله در حین عقد را، وفا محسوب می کند.

‌بر اساس همه مبانی و آرای، نظریه اجرای عین تعهد، لازمه لایتغیر اصل لزوم وفای به عقد نیست .

د- نقد و تحلیل

بسیاری از فقهاء الزام به انجام عین تعهد در صورت نقض را از جمله لوازم لاینفک وجوب وفای به شرط و تعهد می دانند و به عقیده برخی، کسی که قائل به لزوم وفا باشد، نمی تواند به اجبار اجراء حکم نکند^[۱۴۵]. اصولاً مطابق توافق انجام شده، اجرای عین قرارداد مقصود طرفین عقد است و عقل آدمی بر آن حکم می‌کند و بنای عقلاء هم بر آن مستقر است. در هیچ یک از مقررات نظام های حقوقی هم، آن نفی نشده است. آنچه محل نزاع و اختلاف است، ‌در مورد اطلاق استفاده از این ساز و کار، در همه موارد نقض است، آن هم به ترتیب اولویتی که در نظریه اجرای عین تعهد ذکر شد.

در حقوق انگلستان، درخواست اجرای عین قرارداد در صورتی که از طریق جبران خسارت، نتوان به مقصود طرف زیان دیده از نقض قرارداد رسید، میسّر است. منتها در نظام حقوقی کامن لا، آن را جبران خسارت تلقی نمی کنند. در گذشته بر اساس این نظام، به عنوان یک قاعده کلی، در صورتی که محاکم حقوقی به یک جبران خسارت نامتناسب با ضرر و زیان، حکم می‌دادند. دادگاه های انصاف صلاحیت داشتند تا حکم به اجرای عین قرارداد بدهند، گرچه امروز دادگاه های انصاف از سایر دادگاه ها در نظام کامن لا جدا نیستند.^[۱۴۶] در مقررات حقوق مدنی کشورهای اروپایی غیرانگلیسی زبان هم، اجرای عین قرارداد، به عنوان یک حق اصلی و اساسی طرف زیان دیده تلقی می شود و جبران خسارت به وسیله پول، جایگزین اجرای عین قرارداد است.^[۱۴۷]

‌بنابرین‏ در غالب نظامها، اصل اجرای عین تعهد، به عنوان یک جبران خسارت طبیعی تلقی می شود و درخواست اجرای عین قرارداد از سوی خریدار را یک عکس العمل منطقی می دانند. اجرای عین قرارداد، نتیجه و بازتاب اصل لزوم وفای به قرارداد است.

در این گفتار در نظر است تا بررسی شود نظریه اجرای عین تعهد، در حقوق قراردادها با چه چالش هایی مواجه است و امروزه چه اندازه کارایی دارد.

۱- ایرادات نظری

این نظریه از آغازین روزهای طرح، با مشکلات و ایرادات جدی نظری مواجه بوده است و لذا در برخی از نظامهای حقوقی پیشرفته آن عصر همچون کامن لا، به عنوان راه جبران دومی پذیرفته شده بود و در صورتی که از طریق دیگری امکان جبران خسارت وجود نداشت، فقط ‌دادگاه‌های انصاف می توانستند تا حکم به اجرای عین قرارداد به نفع متعهدله صادر نمایند. در نظام های حقوقی دیگری همچون ایران که این نظریه پذیرفته شد در عمل با مشکلات زیادی روبرو بوده و هست.

۱-۱- مخالفت با مبانی اصل لزوم

اصل لزوم ‌به این معنا است که اگر در لزوم و جواز عقد شک وجود داشته باشد، حکم به لزوم آن عقد می شود مگر به دلیلی جواز آن اثبات گردد. به عبارت دیگر، هر عقدی لازم است و قابل فسخ نیست مگر به دلیلی جواز آن ثابت شود. به نظر می‌رسد، این تمام آن چیزی نیست که فقهاء و حقوق ‌دانان از اصل لزوم اراده کرده‌اند، چرا که لزوم پای بندی به عقد و عدم حق بر هم زدن آن وقتی معنا پیدا می‌کند که طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نمایند و گرنه صرف اعلام و یا عدم اعلام فسخ تأثیری در عالم واقع ندارد. ‌بنابرین‏ همراه لزوم عقد، التزام به مفاد عقد هم، مد نظر فقهاء و حقوق دانان است. لزوم عقد، طرفین عقد را الزام می‌کند که قرارداد بسته شده را بر هم نزنند. اما التزام به مفاد عقد، ‌به این معنا است که تا عقدی هست، تعهد وجود دارد، چه عقد لازم و چه جایز باشد.

در میان آرای فقهاء^[۱۴۸] و حقوق ‌دانان^[۱۴۹] در کتب فقهی و حقوقی ‌به این سئوال که معنای لزوم عقد، لزوم اجرای مفاد عقد است، چه عقد لازم باشد و چه جایز؟ و یا لزوم پایبندی به قرارداد مقصود است؟ و یا هر دو معنا، منظور است؟ سه نظر وجود دارد، اما به نظر می‌رسد نظر اصح این است که هر دو معنا از لزوم عقد می‌تواند مقصود باشد.

الف) هرکس دیگری را ترغیب ، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

نظر به اینکه معاون غالباً خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهنده جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست ‌بنابرین‏ مجازات وی اشکالاتی ایجاد می‌کند که برای رفع آن توجیه های مختلفی شده است.

۱-۲-۲ سیستم مجرمیت عاریه ای :

سیستم استعاره مجرمیت که از آن به مجرمیت استعاره ای یا معاونت عاریه ای یاد می شود عبارت از این است که معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است .

طبق این نظریه ، معاونت را باید مطلقا وابسته به جرم اصلی بدانیم ، یعنی « طریق وابستگی مطلق ، و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم . زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون ، از قبیل تهیه آلات و ادوات جرم یا دسیسه و فریب و نیرنگ ، یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم ، گر چه عموما اعمال ارادی و بر اساس توافق با مباشر اصلی جرم صورت گرفته است ، مع هذا این عملیات مادی فی حد ذاتا عاری از خصیصه مجرمانه هستند ، بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود . لذا در این سیستم معاون جرم به تبع مرتکب اصلی مجرم شناخته می شود و معاون جرم از مرتکب اصلی استعاره مجرمیت می‌کند . لازم به ذکر است که استعاره مجرمیت بر دو قسم است : استعاره مطلق مجرمیت و استعاره نسبی مجرمیت .

۱-۱-۲-۲ سیستم مجرمیت عاریه ای مطلق

اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون جرم استعاره مطلق مجرمیت نامیده می شود .

این سیستم مجازات معاون و مباشر جرم را برابر می‌داند یعنی معتقد است مجازات معاون جرم باید به همان میزان مجازات مباشر باشد علت موجهه این نظر این است که چون معاونین و مباشران جرم دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می‌باشند لذا مجازات واحد است. به جرات می توان گفت سیستم مجازات فوق ناعادلانه و غیر منطقی می‌باشد.

ماده ۵۴ قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه که منطبق با این سیستم بود بیان می داشت: «معاونین جنایت یا جنحه به همان مجازاتی که برای مجرمین اصلی مشخص شده محکوم می‌شوند مگر مواردی که قانون ترتیب دیگری را مشخص کرده باشد».

در توجیه این نظریه باید گفت وقتی واقعه مجرمانه بر اثر مداخله چندین نفر (شرکا و معاونین) بوقوع پیوسته پس مسئولیت آن نیز باید بر همگی مداخله کنندگان بار شود. زیرا جرم مانند سایر پدیده‌های اجتماعی محصول اجتماع چندین نفر بوده و هر یک بالنسبه سهمی در وقوع آن داشته اند و چه بسا اگر یک نفر از نامبردگان دخالتی در آن نمی کرد جرم بوقوع نمی پیوست . ‌بنابرین‏ شاید منطقی به نظر برسد که بزه مذکور را نسبت به کلیه مجرمین دانسته و اصل تساوی مجازات ها را ‌در مورد شرکا و معاونین منطقی بدانیم.

۲-۱-۲-۳ سیستم (مجرمیت عاریه ای) استعاره نسبی

این سیستم از جهتی مشابه سیستم استعاره مطلق می‌باشد و از جهت دیگر با آن تفاوت دارد شباهت این سیستم با استعاره نسبی در این است که در هر دو سیستم معاونت در جرم به ‌عنوان امر وابسته به جرم اصلی در نظر گرفته شده که در آن معاون جرم، مجرمیت خود را از فاعل اصلی عاریه گرفته است لیکن تفاوت آن این است که هر چند در این سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و تخفیف یافته است زیرا نقش معاون جرم کمتر از مجرم اصلی است. با بررسی ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان دریافت قانون‌گذار اسلامی اصولاً از سیستم مجرمیت عاریه ای نسبی استقبال نموده و آن را پذیرفته است.

بند ت این ماده در خصوص میزان مجازات معاونت در جرایم تعزیری بیان می‌دارد.

«… در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی»

۳-۱-۲-۲نتایج و آثار معاونت عاریه ای :

۱-۳-۱-۲-۲جرم اصلی مشمول علل موجه جرم است .

بعضی اوقات به علت وجود اوضاع و احوال خاص ، قانون گذار ارتکاب اعمالی را که علی الاصول و در شرایط عادی جرم است ، جرم نمی شناسد و مجازات نمی کند . این اوضاع و احوال عواملی هستند که جرم را توجیه کرده جنبه مجرمانه آن را از بین می‌برند . به عبارت دیگر علل موجه جرم به اسباب و عللی گفته می شود که وصف مجرمانه را از فعل و ترک فعل که قانون گذار به عنوان جرم تعیین کرده بر می‌دارد . علل موجه جرم عبارت است از آمر قانونی – امر قانونی – دفاع مشروع رضایت بخشی علیه و حالت ضرورت یا اضطرار .

با عنایت ‌به این که معاون از مباشر جرم استعاره مجرمیت می‌کند و در واقع معاون زمانی مشمول عنوان کیفری قرار می‌گیرد که فعل اصلی جرم و قابلیت مجازات داشته باشد لیکن در علل موجه وصف مجرمانه فعل زایل می‌گردد و فعلی که در شرایط عادی جرم تلقی می شود در این شرایط فاقد وصف کیفری می‌گردد . لذا معاونت در این موارد فاقد وصف کیفری بوده .

به عنوان مثال چنان چه فردی اقدام به تعرض به نا موس دیگری نماید و فرد معاون فرد اخیر الذکر را تحریک نماید جهت جلوگیری از بزه به سوی متعرض گلوله ای شلیک نماید چنان چه رفتار وی مشمول دفاع مشروع گردد علاوه بر مباشر رفتار مرتکب نیز قابل تعقیب کیفری نمی باشد .

۲-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در شرایط عفو عمومی

عفو و تخفیف مجازات محکومین یکی از موارد سقوط مجازات می‌باشد که یا به موجب قانون به عمل می‌آید که عفو عمومی نامیده می شود و یا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری به عمل می‌آید که عفو خصوصی نامیده می شود .

‌در مورد تاثیر عفو باید گفت با توجه ‌به این که عفو عمومی جرم بودن عمل را از بین می‌برد در حق معاون جرم نیز تاثیر می‌گذارد زیرا معاون استعاره مجرمیت از جرم اصلی می کند و عملی که در گذشته جرم بود الان فاقد وصف کیفری می‌باشد لذا به تبع آن عمل معاون هم فاقد وصف کیفری می‌باشد . لیکن در عفو خصوصی جرم بودن عمل از بین نمی رود و فقط اشخاص مورد عفو قرار می گیرند لذا ممکن است مباشر مشمول عفو شود ، لیکن معاون شرایط شمول عفو را نداشته باشد .

هم چنین ممکن است عفو عمومی شامل کلیه جرائم ارتکابی در زمان و مکان خاصی نشود و برخی از جرائم از شمول عفو خارج شوند در این موارد معاونت تابع بزه اصلی می‌باشد و چنان چه بزه اصلی مشمول عفو نگردد معاونت هم از شمول عفو خارج می شود .

رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور موید این موضوع می‌باشد . طبق این رأی‌ از لایحه قانونی عمومی و محکومان کیفری مصوب ۲۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و در نتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است » .

۴-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در شروع به جرم

فصل دوم: پیشینه پژوهش

است صرفاً به محدوده روانشناسی بالینی و روابط خاص درمانگر – درمانجو محدود نمی‌شود و در محدوده روابط خانوادگی نیز جای خود را پیدا کرده‌است. کمیت و کیفیت ارتباطی بین زن و شوهر یا (تفاهم) که به نوبه خود بر سایر اعضای خانواده اثر می‌گذارد موضوعی است که در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال دیل (۱۹۹۰) بر اهمیت احترام متقابل در ارتباطات و حتی‌نقش آن در درمان اختلالات رفتاری فرزندان تأکید کرده‌است (ادیب و همکاران، ۱۳۸۴).

اهمیت کیفیت روابط به­عنوان یک متغیر واسطه‌ای در تأمین آرامش و ثبات خانواده در بسیاری پژوهش‌ها (برای نمونه رسینک، ۱۹۹۳ و کویک، ۱۹۸۹) نشان داده شده ‌است مشخص

شده که زنان و شوهرانی که از کیفیت ارتباطی یا تفاهم خوبی برخوردارند از وضعیت تندرستی بهتری بهرمند می ‌باشند.

طرز تلقی^[۲۵]

بنا به تعریف فرهنگ روانشناسی وبر (۱۹۸۲) طرز تلقی یا نگرش را می‌توان نوعی سوگیری درونی عاطفی دانست که عمل یک فرد را تبیین می‌کند. در اصل این تعریف در برگیرنده قصد و نیت فرد می ‌باشد اما در حال حاضر چهار مؤلفه را برای آن در نظر می‌گیرند: مؤلفه شناختی (یا عقیده و باور هوشیارانه)، مؤلفه عاطفی (بار هیجانی یا احساس)، مؤلفه ارزشیابی (مثبت یا منفی) و مؤلفه رفتاری (آمادگی برای عمل). در یک تعریف ساده طرز تلقی را می‌توان یک گرایش پاسخی دانست. میزان شباهت یا تفاوت بین انتظارات همسران از ویژگی‌های زنانه و مردانه خود و طرف مقابل و آنچه در عمل مشاهده می‌شود (تفاوت بین آرمانها و واقعیت‌های زنانگی و مردانگی در خود همسر) از جمله شاخص‌های معتبر برای پیش‌بینی رضامندی محسوب می‌شود(ادیب و همکاران، ۱۳۸۴).

در این خصوص لایر و لایر (۱۹۵۸)، نقل از ویگینز (۱۹۹۴) بدین نتیجه رسیدند که در ازدواج‌های موفق مهمترین عامل، داشتن دیدی مثبت نسبت به همسر است. مثل اینکه فرد بگوید که همسرم بهترین دوست من است، در این شرایط میزان چشم‌پوشی از خطاهای طرف مقابل در حد بسیار بالایی است. برخی از محققان (داوسیون، ترامپان و دیگران، ۱۹۸۱) به نقل از دوکس (۱۹۸۸) نیز معتقدند که روابطی که از دیدگاه هر دو طرف (یکسان و برابر) ادراک می‌شود جزو موفق‌ترین روابط محسوب می‌شود. با توجه به مؤلفه‌ها و پیوندهای مذکور جای تعجب نیست که در تحقیقات زیادی از طرز تلقی به عنوان شاخص برای بررسی وضعیت استفاده شده‌است(ادیب و همکاران، ۱۳۸۴).

فصل دوم: پیشینه پژوهش

سرمایه گذاری^[۲۶]

راسالت (۱۹۹۱) به نقل از ارونسون و همکاران (۱۹۹۴) معتقد است بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه‌گذاری فرد در یک رابطه، شناخت صحیح آن رابطه امکان‌پذیر نیست.

طبق این نظریه تعهد افراد در یک رابطه به میزان رضایت آن ها برحسب پاداشها، هزینه­ ها و سطوح مقایسه بستگی دارد. در این نظریه بخشی از رضامندی به تلاشهایی نسبت داده می‌شود که در تعاملی پویا بین زوج جریان دارد. هر یک از زوجها برای بهتر ساختن رابطه و نیز خوشایندی طرف مقابل کارهایی را انجام می‌دهد و یا از انجام آن ها خودداری می‌کند.

ارونسون (۱۹۹۴) در این شرایط میزان چشم‌پوشی از خطاهای طرف مقابل در حد بسیار بالایی است. پژوهش استانفورد (۱۹۹۱) نشان داده‌است که افزون بر این عوامل ویژگیهایی نظیر:‌ مثبت بودن، دلگرمی ‌بخشیدن و شراکت در کارها از جمله عواملی‌ هستند که تا حدود بسیار زیادی احساس تعهد و عشق و علاقه را به همراه می‌آورند (ادیب و همکاران، ۱۳۸۴).

۲-۱-۱-۷- را‌ههای مقابله با اختلالات فرسودگی در زندگی زناشویی

مهارت اول: مسئولیت‌پذیری فعالانه

یکی از راه‌های خوب برای مسئولیت‌پذیری فعال در یک رابطه، درک همدلی و پی‌بردن به ارزش آن است. سه نوع همدلی در ایجاد حس نزدیکی در یک رابطه مهم است. درک دیدگاه فرد، نگرانی و توجه همدلانه و همدردی، درک دیدگاه فرد، یعنی تلاش برای نگریستن به مسایل از دید همسر. توجه به علاقه همدلانه یعنی توجه خالصانه و صادقانه به احساسات همسر. همدردی یعنی خود را به جای همسر خود گذاشتن و تجربه کردن همان احساسات و هیجاناتی که او تجربه می‌کند. وقتی دو طرف مقابل در یک رابطه فعالانه مسئولیت ابراز این نوع همدلی‌ها را بپذیرند احتمالاً خوشبختی و رضایت آن ها افزایش می‌یابد(کریس، ترجمه محمدخانی، ۱۳۸۴).

مهارت دوم: ایجاد تعادل بین اعمال مثبت و منفی

فصل دوم: پیشینه پژوهش

شیوه دیگر برای کنار آمدن با معایب و ‌نارسایی‌های افراد نزدیک ایجاد تعادل بین اعمال مثبت و منفی آن ها‌ است. حتی اگر نزدیکان شما افراد کاملی نباشند به طور معمول بیشتر کارهای خوشایند انجام می‌دهند تا ناخوشایند. یادآوری اعمال خوب نزدیکان اغلب باعث می‌شود تا کارهای نه چندان خوب آن ها را تحمل کنید. البته این کار زمانی آسانتر خواهد بود که همه ما افرادی کاملاً عینی و منطقی باشیم. با وجود این تحقیقات نشان داده است که انسان‌ها به ندرت منطقی و عینی هستند به خصوص زمانی که درباره اعمال دیگران قضاوت می‌کنند. برداشت‌های ما از رفتار دیگران به طور طبیعی متأثر از انتظارات نیازها و ارزش‌های ما هستند.

زوج‌های ناسازگار در ارزیابی منصفانه نکات مثبت و منفی یکدیگر مشکل دارند. آنان رفتارهای منفی همسران خود را به انگیزه های نامقبول و قصد بد آن ها نسبت می‌دهند ولی زوج‌های سازگار آموخته‌اند که در قضاوت نسبت به همسران خود رئوف و منصف باشند (کریس، ترجمه محمدخانی، ۱۳۸۴).

مهارت سوم: دست زدن به اقدامات مثبت

زن و شوهر باید فهرستی از ۲۰ عمل مثبت را که از همدیگر می‌پسندند تهیه کنند. در تهیه این فهرست قواعد زیر باید رعایت شود.

۱ـ اعمال یا کنش‌ها باید مثبت باشد. هر فرد از طرف مقابلش می‌خواهد کارهای مورد علاقه او را انجام دهد. هیچ کدام از دو طرف نباید از طرف مقابل بخواهد انجام کاری را که دوست ندارد متوقف کند.

۲ـ اعمال باید مشخص باشد، به عنوان مثال به جای اینکه از همسرتان بخواهید بیشتر با عاطفه و مهربان باشد، به او بگویید: روزی سه بار مرا بغل کن و با مهربانی مرا ببوس، در شستن ظروف مرا کمک کن.

۳ـ اعمال و کنش‌ها نباید شامل کارهایی باشند که همسرتان نسبت به آن حساس است یا مربوط به اختلاف و تعارضی باشد که اخیراًً با هم داشته‌اید.

۴ـ اعمال باید کارهای کوچکی باشند که بتوان هر روز آن ها را انجام داد.

مهارت چهارم: خوشبین بودن در قضاوت نسبت به دیگران (ارفاق کردن)

یکی از مهارت‌های مقابله‌ای که در تمامی روابط نزدیک مفید است، توانایی چشم ‌پوشی کردن از کارهای ناخوشایند آن ها برای شما راحت‌تر خواهد بود. مثلاً می‌توانید به خود بگویید: کاری که همسرم کرد برایم مشکل ایجاد کرد با این حال می‌دانم که منظور خوبی داشته و از نکات مثبت زیادی برخوردار است.

فصل دوم: پیشینه پژوهش