۴-۱ مقدمه

 

تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی پرسش ها و آزمون فرضیه‌ها برای هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور، داده های خام با بهره گرفتن از فنون و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.

 

در این فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیه‌ها و پرسش های مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است. بدین منظور، ابتدا به توصیف آماری داده های حاصل از پرسشنامه پرداخته شده و سپس فرضیه‌ها و پرسش ها مطرح شده مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است و داده ها در دو سطح توصیفی واستنباطی تجزیه وتحلیل شده‌اند. به منظور توصیف داده های مذکور با بهره گرفتن از نرم افزار اس. پی. اس. اس.^[۸۶] نسخه ۱۸، شاخص‌های میانگین، میانه، واریانس، انحراف معیار، فراوانی، درصد و … استفاده شده‌اند. در سطح استنباطی از آزمون تی برای یک نمونه استفاده شده است.

 

۴-۲٫ شاخص های توصیف داده ها

 

به طور کلی شاخص های توصیف داده ها به دو گروه شاخص های مرکزی (میانگین، میانه)، شاخص های پراکندگی (واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات) تقسیم می‌شوند که در این بخش با به کارگیری برخی از این شاخص‌ها به توصیف داده های گردآوری شده پرداخته می شود.

 

۴-۲-۱ توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت

 

در این بخش فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت بررسی شده است.

 

جدول ۴-۱ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر زن ۵۱ ۷/۵۶ ۰/۵۸ مرد ۳۱ ۱/۴۱ ۰/۴۲ مجموع ۸۸ ۸/۹۷ ۰/۱۰۰ بی پاسخ ۲ ۲/۲ مجموع کل ۹۰ ۰/۱۰۰

همان‌ طور که در جدول شماره ۴-۱ مشخص است، بیشتر پاسخ دهندگان (حدود ۵۸ درصد) زن می‌باشند.

 

۴-۲-۲ توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن

 

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر سن بررسی شده است.

 

جدول ۴-۲ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر بین ۲۰ تا ۳۰ سال ۱۲ ۳/۱۳ ۸/۱۳ ۳۱ تا ۴۰ سال ۴۹ ۴/۵۴ ۳/۵۶ ۴۱ تا ۵۰ سال ۲۴ ۷/۲۶ ۶/۲۷ ۵۰ سال بیشتر ۲ ۲/۲ ۳/۲ مجموع ۸۷ ۷/۹۶ ۰/۱۰۰ بی پاسخ ۳ ۳/۳ مجموع کل ۹۰ ۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۲ مشخص است، سن بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۳/۵۶ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال می‌باشد.

 

۴-۲-۳ توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات

 

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات بررسی شده است.

 

جدول ۴-۳ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان تحصیلات فراوانی درصد درصد معتبر دیپلم ۵ ۶/۵ ۷/۵ فوق دیپلم ۲ ۲/۲ ۳/۲ لیسانس ۵۲ ۸/۵۷ ۱/۵۹ فوق لیسانس و بالاتر ۲۹ ۲/۳۲ ۰/۳۳ مجموع ۸۸ ۸/۹۷ ۰/۱۰۰ بی پاسخ ۲ ۲/۲ مجموع کل ۹۰ ۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۳ مشخص است، بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۱/۵۹ درصد لیسانس می‌باشند.

 

۴-۲-۴ توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار

 

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار بررسی شده است.

 

جدول ۴-۴ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه کار فراوانی درصد درصد معتبر ۱ تا۵ سال ۵ ۶/۵ ۷/۲ ۶ تا ۱۰ سال ۲۱ ۳/۲۳ ۹/۲۳ ۱۱ تا ۱۵ سال ۳۵ ۹/۳۸ ۸/۳۹ بیش از ۱۵ سال ۲۷ ۰/۳۰ ۷/۳۰ مجموع ۸۸ ۸/۹۷ ۰/۱۰۰ بی پاسخ ۲ ۲/۲ مجموع کل ۹۰ ۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۴ مشخص است، سابقه کار بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۸/۳۹ درصد بین ۱۱ تا ۱۵ سال می‌باشد.

 

۴-۲-۵ توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی

 

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی بررسی شده است.

 

جدول ۴-۵ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست سازمانی فراوانی درصد درصد معتبر معاون ۲ ۲/۲ ۳/۲ مدیر اداره ۳ ۳/۳ ۵/۳ کارشناس مسئول ۲۲ ۴/۲۴ ۶/۲۵ کارشناس ۵۹ ۶/۶۵ ۶/۶۸ مجموع ۸۶ ۶/۹۵ ۰/۱۰۰ بی پاسخ ۴ ۴/۴ مجموع کل ۹۰ ۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۵ مشخص است، پست سازمانی بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۶/۶۸ درصد کارشناس می‌باشد.

 

۴-۲-۶ شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد

 

کارایی عملکرد دارای چهار گویه می‌باشد که هریک از گویه ها جداگانه توصیف شده است. جدول ۴-۶ اطلاعاتی ‌در مورد شاخص های توصیفی این متغیر ارائه می‌کند.

 

جدول ۴-۶ شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش ها تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار بهره وری ۹۰ ۱ ۵ ۴۰/۳ ۸۸۴/۰ صرفه جویی در منابع ۹۰ ۱ ۵ ۵۳/۳ ۰۳۰/۱ بازآرایی ساختار سازمانی^[۸۷] ۹۰ ۱ ۵ ۲۶/۳ ۹۷۸/۰ مهندسی مجدد فرآیندها^[۸۸] ۹۰ ۱ ۵ ۱۱/۳ ۸۹۲/۰

طبق تحلیل نتایج جدول ۴-۶، گویه ” صرفه جویی در منابع ” از میان گویه های چهار گانه کارایی عملکرد بالاترین میانگین را داشته و حاکی از این است که خدمات برون سپاری نسبت به دیگر گویه ها بیشتر بر این گویه تأثیر دارد.

 

۴-۲-۷ شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد

 

اثربخشی عملکرد دارای سه گویه می‌باشد که هریک از گویه ها جداگانه توصیف شده است. جدول ۴-۷ اطلاعاتی ‌در مورد شاخص های توصیفی این متغیر ارائه می‌کند.

• • 

  

 

• • تحقیقی توسط مرادی و پورحسینی (۱۳۸۸)، تحت عنوان «بررسی رابطه بین خصوصیات مالی و غیرمالی با مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی»، انجام شده است. این تحقیق به بررسی رابطه بین خصوصیات مالی و غیرمالی با مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی می پردازد. آن­ها با بررسی ۱۵۲ شرکت برای دوره زمانی سال های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۵ ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سوددهی، نوع اظهار نظر و عمر شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی رابطه دارند.

 

• • تحقیقی توسط مدرس و حصارزاده(۱۳۸۷)، تحت عنوان «بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری»، انجام شده است. در این تحقیق بر اساس مدلی کاملاً منطبق با مدل تحقیق وردی( ۲۰۰۶) پرداخته و با بررسی ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۷۹ الی ۸۵ نشان داده است که علاوه بر اینکه سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه ­گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایه ­گذاری می­ شود. ‌بنابرین‏، نتایج تحقیق فوق حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق بیش(کم) سرمایه ­گذاری می‌تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه ­گذاری گردد.

 

• • تحقیقی توسط احمدپور و احمدی(۱۳۸۷)، تحت عنوان «استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود»، انجام شده است. در این تحقیق از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود بالا باعث می­ شود اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشند.

 

• تحقیقی توسط باباجانی (۱۳۸۵)، تحت عنوان «ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران»، انجام شده است. این تحقیق سعی کرده ضمن تشریح اهداف گزارشگری مالی در بخش عمومی و ذکر نقش مبانی حسابداری در تحقق این اهداف، جایگاه ویژۀ مبنای تعهدی و دلایل و مزایای کاربرد آن در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ادای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ که نقش آن به دلیل افزایش مطالبات شهروندان، مبنی بر حق پاسخ خواهی، روز به روز پررنگ تر می­ شود، جایگاه ویژه­ای دارد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد تحول بنیادین در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایران، علاوه بر تحقق شرایط عمومی مورد نیاز، مستلزم به وجود آمدن تغییراتی اساسی در نگرش مقامات مسئول دربارۀ فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و اعتقاد راسخ و راستین آنان به ایفای عملی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر شهروندان، یعنی پاسخ خواهان یا صاحبان واقعی حق است.

 

 

فصل سوم:

 

روش تحقیق

 

۳-۱- مقدمه

 

اگر روش را مجموعه راه های رسیدن به هدف بدانیم، هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش تحقیق باشد

 

روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. به طوری که انتخاب متدولوژی تحقیق یکی از مهمترین و فنی­ترین مراحلی است که پژوهشگر باید با حساسیت ویژه، ابزار مناسبی برای گردآوری داده ­ها طراحی شود و با انتخاب نمونه آماری، داده های نگرشی و جمعیت­شناختی مورد نیاز جمع ­آوری گردد.

 

علاوه بر این، انتخاب روش پژوهش مناسب امری دشوار و مهم است. همچنین شناخت روش­های پژوهش و آگاهی از دقیق بودن آن ها از حساسیت بیشتری برخوردار ‌می‌باشد (خاکی، ۱۳۸۴).

 

پژوهشگر با جمع‌ آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن ها برای پاسخ دان به پرسش‌های پژوهش و تأئید یا رد فرضیه های مطرح شده می پردازد.

 

در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. بدین منظور ابتدا به بررسی نوع روش تحقیق پرداخته، سپس جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق، متغیرهای تحقیق و شاخص­ های آن، روش تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۳-۲- نوع تحقیق

 

تحقیق حاضر، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه، علّی، از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه پرداختن به مسأله، توصیفی از نوع پیمایشی است.

 

۳-۳- جامعه آماری تحقیق

 

جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان سازمان مالیاتی کشور در بر می‌گیرد.

 

۳-۴- نمونه آماری:

 

۳ -۴-۱- روش نمونه گیری

 

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به نامعلوم بودن تعداد کارشناسان، تعداد نمونه تحقیق بر حسب خطای ۵ درصد با بهره گرفتن از فرمول کوکران به ترتیب زیر به دست می‌آید:

 

 

 

که در آن:

 

n= حجم نمونه

 

 

 

= خطای نمونه گیری

 

d = دقت نمونه گیری (مقدار خطای بر آورد)

 

p = احتمال وجود یک مشخصه

 

با در نظر گرفتن خطای ۵ درصد و نیز دقت ۸ درصد و با توجه به نامشخص بودن p جامعه آماری (و در نتیجه در نظر گرفتن ۵/۰ P= ) داریم.

 

n=

 

بدین ترتیب حجم نمونه مورد نیاز برابر با ۱۰۵ نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

 

۳-۵- ابزار جمع ­آوری داده ­ها

 

به منظور گردآوری داده ­ها در این پژوهش از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسش­نامه شامل دو بخش است که بخش نخست آن شامل اطلاعات فردی پاسخ گویان و بخش دوم سوالات مربوط به ابعاد مورد بررسی پژوهش می‌باشد.

 

۳-۵-۱- نحوه تنظیم ابزار جمع ­آوری داده ­ها

 

گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری

 

عنوان شد مادۀ ۸۲۳ ق. م. ا.، ‌در مورد تعهدات مادی است. لیکن ملاک آن درباره تعهدات اعتباری نیز قابل استناد است. به همین جهت در تعهدات منفی اعتباری نیز، اصولاً حق ازاله آثار تخلف، از حقوق متعهدله است. چه اینکه در حمایت قانونی از تعهدات، مقنن در هیچ یک از دو نظام حقوقی مذبور، میان انواع تعهدات، تفاوتی قایل نشده است.

 

همان­گونه که ذکر شد، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، می ­تواند به عنوان ضمانت­اجرا مورد استناد متعهدله قرار بگیرد. در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت نقض آن، نهادهای صحت (بند نخست)، بطلان مطلق (بند دوم)، بطلان نسبی^[۴] (بند سوم)، عدم نفوذ و قابلیت فسخ (بند چهارم) ابتدائاً قابل طرح به نظر می­رسد و نیاز است تا هر یک جداگانه بررسی شود.

 

بند نخست ـ صحت

 

نخستین فرض، صحت عمل مخالف با موضوع تعهد است. با اندکی دقت، از میان این موارد، نهاد صحت به دلیل ظهور مادۀ ۲۳۷ ق. م. قابل استناد نیست؛ توضیح آنکه، مادۀ ۲۳۷ اجبار بر اجرای شرط را حق متعهدله دانسته است. این ماده مقرر نموده است: ««هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می ­تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط نماید».

 

بنابر ظاهر این ماده، وجود حق اجبار، می ­تواند بیانگر نظر مقنن دال بر عدم صحت عمل مذبور باشد. چه اینکه اگر غیر از این باشد، وجود حق اجبار لغو است. ‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از همین حق و استناد به ظاهر مادۀ مذکور، ‌می‌توان اعلام داشت که عمل موضوع تعهد منفی اعتباری، در صورت تخلف متعهد صحیح نخواهد بود.

 

بند دوم ـ بطلان مطلق

 

همچنین بطلان مطلق عمل مذکور نیز با اصول حقوقی و ظاهر مواد ۱۹۰ و ۲۳۷ ق. م. و م. ۸۲۳ ق. م. ا. منطبق نیست؛ زیرا حسب مادۀ ۱۹۰ ق. م.، شرایط صحت تشکیل عقد، وجود اراده، رضا، اهلیت طرفین قرارداد، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله است. در این میان، عدم وجود رضای معتبر، منجر به عدم نفوذ معامله است (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۲۶) و عدم وجود موضوع معین، اهلیت طرفین و قصد نیز، منجر به بطلان عقد می­ شود. این در حالی است که در فرض تخلف متعهد، تمام این موارد درباره عمل منهی­عنه و شخص متعهد وجود دارد و همان­گونه که عنوان شد، در تعهد منفی حق ساقط نشده، بلکه صرفاً تعهد به عدم اعمال حق مذبور است. ‌بنابرین‏ تنها عنصر موجود و تاثیرگذار بر عمل موضوع تعهد منفی ، نادیده انگاشتن حقی است که متعهدله در اثر تعهد منفی به دست آورده است.

 

وانگهی وقتی قراردادی با تمام شرایط صحت، تشکیل شود، اصل عدم بطلان است. ‌بنابرین‏ بطلان آن، نیاز به تصریح قانون یا دلیل دارد. به عنوان نمونه، مقنن در مادۀ ۴۲۳ ق. ت. معاملۀ به ضرر طلبکاران را باطل دانسته است. این ماده اشعار می­دارد: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثر خواهد بود:…۳ ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقیدنماید و به ضرر طلبکاران تمام شود». در حالی که بر اساس اصول ق. م. و ملاک مادۀ ۶۵ ق. م.، معاملۀ به ضرر دیان، غیرنافذ است (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۲۷). ‌بنابرین‏ انجام عمل موضوع تعهد منفی، هرچند نقض تعهد است، اما باطل نیست.

 

برخی (محقق داماد، ۱۳۸۸، ص۲۷۵) با استناد به برخی از مواد قانون مدنی و اشاره به بعضی از مصادیق تعهد منفی، نظر مقنن را بطلان عمل مخالف تعهد می­دانند. ایشان با استناد به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق. م. معتقدند که شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، یکی از مصادیق تعهدات منفی است، که مقنن تخلف از آن را جایز ندانسته و عمل مذکور را باطل قلمداد ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ از نظر مقنن، وضعیت حقوقی عمل مخالف تعهد، بطلان است. ماده ۴۵۴ ق. م. اعلام می­ نماید: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی­ شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».

 

ماده ۴۵۵ ق. م. نیز می ­افزاید: «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق مذبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد». همان­گونه که مشاهده می­گردد، ضمانت­اجرای تخلف از شرط عدم تصرفات ناقله در شرایط خاصی، بطلان عمل مذکور است. ایشان در این مورد که چطور این مواد دلالت بر موضوع بحث دارد، توضیح بیشتری ارائه نداده، صرفاً با اشاره ‌به این مطلب که این مواد، بیانگر حکم مصادیقی از تعهد منفی و ضمانت­اجرای تخلف از آن است، نظر مقنن را، بطلان عمل موضوع تعهد منفی بیان می­دارد.

 

لیکن این استناد قابل خدشه است؛ زیرا اولاً، مقنن به صرف تخلف از تعهد منفی، حکم به ابطال مطلق اجاره ننموده است. بلکه بر حسب ظاهر مادۀ ۴۵۴ مذبور، یک شرط دیگر نیز در حکم بطلان مؤثر بوده است و این شرط نیز، فسخ بیعی است که شرط عدم تصرفات ناقله، در ضمن آن شده است.