الف)‌می‌توان خطاهای رتبه ­بندی را کاهش داد زیرا ابعاد شغلی به وضوح تعریف شده و اتصال­های رفتاری به روشنی طبقات پاسخی موجود را به رتبه­دهنده نشان می­دهد.

ب)ارزیابی­های عملکرد را ‌می‌توان با اطمینان و اعتبار بیش­تر، بامعنی­تر و کامل­تر انجام داد زیرا نظام ارزیابی، با مشارکت فعال کارمندانی که آگاهی کامل به خواسته ­ها و نیازهای شغلی دارند، تدوین می­ شود.

پ)درجه پذیرش نظام ارزیابی و احساس تعهد نسبت به آن، هم از طرف کارمندان و هم از طرف سرپرستان، به علت شرکت فعال و مستقیم آنان در طرحریزی نظام، قابل افزایش است.

ت)‌می‌توان موضع دفاعی افراد را نسبت به ارزیابی عوض کرد و اختلاف ناشی از ارزیابی­ها را کاهش داد زیرا افراد، ‌بر اساس رفتار خاص شغلی­شان و نه ‌بر اساس شخصیت­شان، مورد ارزیابی قرار می­ گیرند.

ث)‌می‌توان اطلاعات و بازخورد دقیق و ملموسی را به کارمندان ارائه داد تا ضمن آن، زمینه ­های خاص نارسایی عملکرد مشخص شود و نیازهای آموزشی و فعالیت­های بهسازی افراد طرحریزی گردد.

روش ارزیابی متکی بر رفتار دارای نقاط ضعفی به شرح زیر نیز ‌می‌باشد:

الف)مشکل عمده این روش، زمان، کوشش و هزینه­ای است که برای تدوین آن به کار می­رود، به ویژه آن که در یک سازمان برای هر شغل(یا لااقل برای هر مجموعه شغلی)مقیاس­های جداگانه­ ای لازم است.

ب) این روش برای مشاغلی به کار می­روند که عناصر آن ها را رفتار فیزیکی قابل مشاهده تشکیل می­دهد. مشاغلی که دارای فعالیت ذهنی بالا هستند، مانند تحقیق و نویسندگی به آسانی از طریق تکنیک­های رفتاری، قابل ارزیابی نیستند.

پ) بعضی مواقع، رتبه دهندگان در تعیین میزان شباهت میان رفتار مشاهده شده و نمونه ­های رفتاری خاص منعکس شده در مقیاس­ها، دچار اشکال می­شوند(رفیع­زاده،۱۳۹۲، ۳۱۳).

۸- روش چک لیست

در این روش ارزیابی عملکرد، ارزیاب لیستی از ترجیحات رفتاری استفاده می­ کند و رفتارهای مربوط به کارمند را علامت­گذاری می­ کند. ارزیاب صرفاً لیست را می­خواند و برای هر گزینه بله یا خیر می­ گذارد(دیسنزو و رابینز،۲۰۰۳).

این روش توسط فردی به نام پرابست^[۳۴] ابداع شد و به صورت گزارشی از چگونگی وضع کار ساعتی کارکنان سازمان است که بر اساس سئوالات از پیش تعیین شده ارائه می­ شود و واحد امور پرسنلی این ارزیابی را انجام می­دهد. در این روش پرسشنامه­ای در ارتباط با وظایف پرسنل توسط متخصصان ذی­ربط تنظیم می­ شود و نحوه کار کارکنان ‌بر اساس هر پرسش مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد. در تنظیم چک لیست سعی می­ شود که ستون­هایی برای ثبت نتیجه ارزیابی لحاظ شود. ارزیابی کننده پس از مقایسه نحوه انجام کار ارزیابی شونده با شرح وظایف او، به پرسش­های چک لیست که معمولاً به صورت بله یا خیر با امتیازات توصیفی است، با علامت گذاشتن پاسخ می­دهد. روش ارزیابی چک لیست دارای محاسن و معایبی است که به طور اختصار به شرح زیر بیان می­ شود:

یکی از محاسن کاربرد سیستم چک­ لیست، برای ارزیابی کار شاغلین، دقت در عمق ماهیت کاری آن ها‌ است که به خوبی با طرح سئوالات مخصوص می ­تواند آشکار گردد. در ضمن چون ارزیاب خود امتیازاتی را برای هر سوال قائل نمی­ شود از این رو نمی­تواند در عمل ارزیابی قصد و غرض شخصی را به طور زیرکانه اعمال نماید. از طرف دیگر چون اثرات ناشی از تعمیم نظرات کلی در ارزیابی شاغلین کاهش می­یابد از این رو شخص ارزیاب موظف است که در اظهار­نظر خویش به عوامل و خصوصیات متعددی توجه نماید و از تناقص­گویی بپرهیزد. اما انتقاداتی که ‌می‌توان ‌در مورد کاربرد روش چک لیست بیان نمود، نشان­دهنده آن است که پس از اتمام ارزیابی، تلفیق و ترکیب، تجزیه و تحلیل و امتیاز قائل شدن برای پرسش­های به عمل آمده ‌در مورد شاغلین به خوبی نمی­تواند رفتار و درجه تشریک مساعی آن ها را در سازمان ارزیابی نماید. ضمناً می­باید متناسب با هر قسمت تعدادی پرسش تهیه گردد که چنین کاری مستلزم صرف وقت زیاد و استفاده از کارشناسان خبره در امور روانی و اجتماعی و آمارگران ورزیده است.

۹-روش استاندارد کار

استاندارد شغل عبارت است از تعیین نوع و حجم کار در شرایط متعارف و معمولی و با سرعت لازم که در راستای کارایی و اثربخشی باشد. برای این امر ‌می‌توان از روش­های کمی یا کیفی استاندارد هر شغل استفاده نمود. ارزیاب در تهیه این روش از کارسنجی و زمان­سنجی و مطالعه کار و شرکت در نحوه ارزیابی استفاده کرده و عملکرد کارکنان با این معیارها سنجیده می­ شود. بدیهی است کارکنان باید از استاندارها آگاهی کامل داشته باشند. در این روش استانداردها یا سطوح مورد انتظار برونداد افراد تنظیم می‌شود و ‌بر اساس آن هر یک از کارکنان با استانداردهای از قبیل طراحی شده مقایسه می‌شوند. این مجموعه انتظارات و استانداردها عموماً از طریق مذاکره میان ارزیابی کننده و ارزیابی شونده تعیین می‌شود(بایرز و رو، ۲۰۰۸، ۲۲۴).

۱۰- روش توصیفی

فرهاد طلایی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله ایی با عنوان « تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » اشارات مفیدی به برخی از مباحث این پایان نامه داشته و می نویسد در چارچوب حقوق بین الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی تأمین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. مبنای حقوقی تعهد دولت ها نسبت به حق بر غذای کافی برگرفته از اسناد بین‌المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

فرهاد طلایی (۱۳۹۲) در مقاله ایی با عنوان « نقش سازمان های بین‌المللی در تحقق حق بر غذا» اشارات مفیدی بر برخی از مباحث این پایان نامه داشته و می نویسد حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی بر عهده دولت ها قرار گرفته است. اما گسترش روز افزون دامنه فعالیت های سازمان های بین‌المللی در سطح بین الملل، به ویژه در زمینه حقوق بشر، نقش مؤثر و بی بدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین‌المللی دارند.

۸- نوع تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‌باشد. ‌بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاًً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند که بر روی آن ها تحلیل انجام خواهد گرفت.

۹- روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق

روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب ها، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و … و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. ‌بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع‌ آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.

بعد از جمع‌ آوری اطلاعات از طریق فیش برداری، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.

۱۰- دشواری‌های تحقیق

ازجمله مشکلاتی که در گردآوری و انجام این پژوهش می‌توان ذکر کرد کمبود منابع موجود در رابطه با موضوع تحقیق فوق بوده است و شاید بتوان گفت در یک سالی که به بررسی موضوع پرداخته شد با مشکلات فراوان سعی در جمع‌ آوری مطالبی مفید که خروج موضوعی نداشته باشد و جنبه کاربردی و مفید خود را حفظ کند، شده است.

فصل اول

تعاریف و مفاهیم اساسی حق بر غذا

برای فراهم آوردن امکان مطالعه دقیق یک پدیده لازم است در مرحله نخست عناصر مرتبط با آن مورد شناسایی قرار گیرند؛ سپس روابط بین این عناصر مطالعه شود. ‌به این ترتیب امکان آگاهی نسبت به چارچوب، روند حرکت و هدف غایی آن پدیده فراهم خواهد آمد. این امر در زمینه بررسی حق بر غذا در حقوق بین الملل نیز صادق است. به عبارتی دیگر در وهله نخست باید غذا از نگاه علوم مختلف از جمله دانش تغذیه، علوم کشاورزی و علوم اقتصادی سیاسی تجزیه و تحلیل شود. در مرحله بعد لازم است که نظام حقوقی در ارتباط با آن به دقت مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و آگاهی لازم از عناصر این نظام کسب گردد. در نهایت با بررسی تاثیر این دو پدیده بر یکدیگر و چالش های احتمالی ناشی از تاثیر متقابل آن ها به تدوین یک نظام حقوقی منسجم که در بر گیرنده شیوه های تنظیم روابط بین آن ها خواهد بود، اقدام نمود.

با توجه به آنچه گفته شد، در این فصل ابتدا تعاریف ارائه شده از غذا، حق بر غذا و قلمرو نهایی نظام حقوقی از آن بیان خواهد گردید. بدیهی است که آگاهی نسبت به تعاریف مختلف غذا و قلمرو این دانش، دستیابی به تصویری روشن از موضوعات مورد توجه آن را تسهیل خواهد نمود. در ادامه از آنجا که درک رویکرد نظام های حقوقی حاکم برای نیل به یک نظام منسجم حمایتی در عرصه جامعه جهانی اجتناب پذیر است، وضعت حقوقی فعلی آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول – مفهوم و ماهیت حق بر غذا

گفتار اول – مفهوم حق بر غذا

مفهوم حق بر غذا، از اجزای مختلفی تشکیل شده است. یکی از آن ها مفهوم غذای کافی است. کافی بودن به معنی مجموعه عواملی است که باید در تشخیص این امر که آیا غذاها یا رژیم های خاصی که در دسترس هستند، می‌توانند تحت شرایط معین مناسب باشند یا خیر، مدنظر قرار گیرند. کافی بودن بدان معنا است که غذا باید نیازهای مربوط به رژیم غذایی را مرتفع سازد که در آن سن افراد، شرایط زندگی، سلامت، اشتغال، جنسیت و … را در نظر گیرد. برای مثال اگر غذای بچه ها مواد مغذی ضروری برای رشد فیزیکی و ورانی آن ها را در برنگیرد، کافی نمی باشد. غذایی که دارای انرژی زیاد و مواد مغذی پایین است می‌تواند به چاقی و بیماری های دیگر منجر شود که مثال دیگری از غذای غیرکافی و نابسنده است. غذا باید برای مصرف انسان باشد و عاری از مواد مضر آلوده کننده های فرایند صنعتی یا کشاورزی باشد که رسوباتی از آفت کش ها، هورمونها یا داروهای مرتبط به دامپزشکی را در برمی گیرد.

مفهوم دیگر، پایداری یا همیشگی بودن، فی نفسه مربوط به مفهوم امنیت غذا است و به معنای قابل دسترس بودن غذا هم برای نسل‌های فعلی و هم برای نسل‌های های آتی است. معنی دقیق کافی بودن، در برگیرنده شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی، اکولوژیکی و دیگر شرایط غالب است، در حالی که پایداری معنای موجودیت و دسترسی طولانی مدت می‌باشد.

جزء دیگر این مفهوم، رژیم غذایی است. نیازمندی‌های یک رژیم غذایی بدان معنا است که برنامه غذایی به طور کلی باید شامل ترکیبی از مواد مغذی لازم برای رشد فیزیکی و ذهنی، شکوفایی و حفاظت و همچنین فعالیت های فیزیکی متناسب با نیازهای فیزیولوژیکی انسان، در تمام سطوح از چرخه زندگی و بر طبق جنسیت و شغل افراد باشد.

رویه قضایی بین‌المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت متبوع شخص حقوقی می‌داند و از آنجایی که اقدامات حمایتی از اشخاص حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین‌المللی است. ‌بنابرین‏ شرط حمایت مذبور، وجود رابطه و پیوند حقوقی «تابعیت» بین اینگونه اشخاص و دولت حامی می‌باشد.

همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره گردید در واقع وجود علقه تابعیت بین دولت حامی و شخص حقوقی است که دولت متبوع را مجاز می‌سازد که در صورت لزوم از شخص حقوقی تابع خود، حمایت دیپلماتیک نماید.

اصل کلی مذبور در قضیه بارسلونا تراکشن^[۴۴] اختلاف بین اسپانیا و بلژیک توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که «چنانچه در نتیجه اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شرکت خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین الملل صرفاً دولت متبوع این شرکت حق اقامه دعوی دارد…»^[۴۵]

حال این سؤال مطرح می‌گردد که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محسوب می‌گردد؟ بعبارتی چه روش‌هایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی به کار گرفته می شود؟

تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مذبور، خصوصاًً شرکت‌های چند ملیتی به چه نحو امکان پذیر است؟

در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که بر مبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده می شود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند.^[۴۶] اما هنگامی که به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار می‌گیرد و ‌در مورد این علقه (تابعیت) اختلاف نظر موجود است، مراجع بین‌المللی ضابطه تحقیق در خصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بین الملل تعیین می نمایند. هرچند در برخی موارد به نظام حقوق داخلی طرفهای اختلاف در خصوص موازین مربوط به تابعیت شخص حقوقی- در تشخیص اصالت تابعیت مراجعه می‌گردد.

اما النهایه حقوق بین الملل است که تشخیص می‌دهد یک شخص حقوقی ترجیحاً تابع چه دولتی است.^[۴۷]

در دکترین و رویه بین‌المللی معمولاً معیارها و اسلوبهای ذیل در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی به کار گرفته می‌شوند^[۴۸] که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

۱- مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی (اقامتگاه شخص حقوقی):

‌بر اساس این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارا است که مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است.^[۴۹]

۲- محل تأسیس و ثبت:

‌بر اساس این نظریه، شخص حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا ‌شرکت‌نامه آن در آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است.^[۵۰]

۳- معیار کنترل (تابعیت مؤثر):

‌بر اساس این نظریه، تابعیت شخص حقوقی با توجه به تابعیت اشخاصی که با در دست داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقوقی را عملاً کنترل نموده، و شخص حقوقی بر طبق تصمیمات و اراده آن ها فعالیت می کند، تعیین می‌گردد. بعبارتی تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسی عمومی، اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می کند مشخص می‌گردد.^[۵۱]

آنچه که قابل ذکر است:

اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بین‌المللی قرار نگرفته است و ضوابط مذبور جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین‌المللی و اسناد بین‌المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از معیارهای مذبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار می‌گیرد می توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.^[۵۲]

ثانیاًً: در رویه قضایی بین‌المللی گاه در خصوص اشخاص حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقوقی^[۵۳] و دولت متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیت مؤثر در خصوص اشخاص حقوقی شرط صحت و اصالت تابعیت نبوده است.

همان‌ طور که در قضیه بارسلونا تراکشن^[۵۴] دیوان صرفنظر از اینکه بیش از ۸۸ درصد سهام‌داران شرکت بارسلونا بلژیکی بود و عملاً به دست آن ها کنترل می گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صرفاً دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مذبور دانست.

در حالی که وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنترل کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود منافع عمیق تر دولت متبوع سهام‌داران و کنترل کنندگان، به نوعی در تقویت حمایت دولت متبوع سهام‌داران و احیاناً پذیرش آن کمک می کند.

علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع بحث، چنانچه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشیایی نظیر کشتی ها، هوناپیماها، سفاین فضایی و… گردد. کشور متبوع اشیاء مذبور حسب مورد (کشور محل ثبت، کشور صاحب پرچم، کشور پرتاب کننده) حق اعطای حمایت دیپلماتیک در مقابل عمل نقض بین‌المللی که نسبت به اشیاء مذبور ارتکاب و منجر به ورود خسارت به آن ها گردیده را دارد. هرچند حق حمایت کشور متبوع خدمه و مسافرینی که تابعیت کشور محل ثبت یا کشور صاحب پرچم را ندارند نیز رد نمی گردد.^[۵۵]

مبحث سوم-استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و…

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا اعمال حمایت دیپلماتیک را صرفا می بایست در خصوص دولت متبوع اشخاص حقوقی قابل اعمال دانست یا آنکه می توان حقوق خاصی را نیز مستقلا در خصوص صاحبان سهام ، کارکنان و طلبکاران شخص حقوقی – صرفا به عنوان سهام‌داران ، کارکنان یا طلبکاران – صرفنظر از پشتیبانمی از شخص حقوقی که در فعالیتش شرکت دارند تصور نمود ؟ به عبارت دیگر چنانچه شخص حقوقی از اقدامات ناقض حقوق قابل انتساب به تابعی از حقوق بین‌المللی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل گردد در . در این صورت آیا کارکنان فعال در شخص حقوقی، سهام‌داران خارجی سرمایه گذار و طلبکاران شخص حقوقی می‌توانند ، صرفنظر از شخصیت حقوقی شخص حقوقی ، مستقل از آن به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردند یا خیر ؟

شناسایی یا عدم شناسایی حق حمایت دیپلماتیک به صورت مستقل جهت سهام‌داران اساسا متاثر از دو نظریه مختلف و متضادی است که در خصوص ماهیت شخص حقوقی ارائه گردیده است هرچند نظریات دیگری نیز در آن خصوص ابراز گردیده که اصولا مرتبط با این مقوله نمی باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :

الف) نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی

نظریه پردازان قدیمی با نوعی تردید و ابهام در خصوص شخصیت ، وضعیت و تابعیت اشخاص حقوقی بر این عقیده هستند که هر شخص حقوقی ، موجودی مجرد و حقوقی محسوب می شود که در اثر اعمال مفهومه جعل حقوقی ، شخصیتی کاملا جدا و مستقل از شخصیت شرکا داشته ، شخصیت حقوقی ابداعی دارد . مطالب نظریه مذبور ، در صورت ورود خسارت به شخص حقوقی در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی ، صرفا دولت متبوع شخص حقوقی قادر به اعمال حمایت دیپلماتیک است^[۵۶] .

ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :

در حال حاضر در فرانسه محدودیت هایی توسط قانون‌گذار پس از یک دوره طولانی مدت و سکوت و بلاتکلیفی در قوانین ایجاد شده که همین امر موجب کندی روند معالجه نازایی و تلقیح مصنوعی می‌گردد .

مبحث دوم : نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی

آقای سید علی علوی قزوینی در این رابطه ضمن یان دو فرض گذشته که اولی موردی است که نطفه مرد اجنی به زنی که دارای شوهر قانونی است تزریق شود و عادتاً نیز امکان باروری زن از شوهر خود معقول باشد و دومی موردی است که زن دارای شوهر نباشد یا عادتاً امکان باروری از شوهر خود را نداشته باشد یا اینکه یقین پیدا کنیم که حمل ناشی از نطفه شوهر نیست ـ ‌در مورد فرض اول معتقدند که : به صرف تلقیح نطفه اجنبی نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق نمود یا اصلاً نفی سلب کرد ؛ بلکه مضمون قاعده فراش و مدلول ماده ۱۱۵۸ ق . م چنین اقتضاء می‌کند که طفل را باید به شوهر قانونی و شرعی زن منتسب نماییم . ( علوی قزوینی ، سید ع ) .

در فرض دوم بر خلاف نظر دکتر امامی که بیان صورت علم و جهل طرفین نسبت به انجام عمل تلقیح تفاوت قائل شده‌اند و بر خلاف نظر برخی دیگر از صاحب‌ نظران که اظهار نظر نموده‌اند چون نص خاص در قانون موجود نیست با توجه به اهتمامی که قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق امامیه در جهت تنظیم انساب و جلوگیری از اختلاط میاه در مباحث مربوط به نسب و نکاح وعده مبذول ‌داشته‌اند و با بهره گرفتن از روح قانون ، می توان استنباط نمود که طفلی که در اثر ترکیب نطفه خود با نطفه زن اجنبی پیدایش یافته و در رحم غیرزوجه مشروع پرورش گردیده است نمی توان به صاحب نطفه ملحق نمود مگر در صورتی که صاحب نطفه به طرف دیگر در اشتباه باشد ، ایشان معتقدند : « آنچه از اصول و قواعد حقوقی قابل استنباط است ، طفل متولد از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم بیگانه به رحم زن اجنبی ، ملحق به صاحب نطفه است ، زیرا همان طور که در مباحث قبل بیان شد عرف تکون طفل از انسان دیگری را منشأ اعتباری و انتزاع رابطه نسبی می‌داند و قانون‌گذار نیز نظریه عرف را در این خصوص پذیرفته است و تنها در زنا نسب را منتفی دانسته است ( ماده ۱۱۶۷ ق . م ) و چون تلقیح عرفاً و شرعاً زنا محسوب نمی‌شود و همچنین اطلاق ولد عرفاً بر این طفل صحیح است و منع صریح قانونی نیز در این مورد ندارد ، باید بر این عقیده بود که طفل ملحق به صاحب نطفه است ممکن است ایراد شود که مفهوم مخالف اماره فرش چنین اقتضاء می‌کند که الحاق ولد فقط ‌در مورد وجود فراش امکان‌پذیر است و در غیر مورد فراش ، خواه زنا و خواه لقاح مصنوعی اصولاً طفل ملحق به کسی نیست . پاسخ ‌به این ایراد آن است که اصولاً قاعده فراش یک قاعده ظاهری است که برای موارد مشکوک وضع گردیده است و مفهوم آن ، این نیست که با انتفای فراش نسب منتفی است . ( همان )

حقوق تطبیقی

در این خصوص ضمن بیان حدیث صحیحه ابن مسلم نظر آقای علوی قزوینی را در این باره مطابقت داده و اعلان می‌کنیم که ‌در مورد فرض مذکور رأی ما به ایده ایشان تطبیق می‌کند . در این حدیث آمده که عده‌ای برای سؤالی ‌در مورد مساحقه زن شوهردار با دختر باکره به مجلس حضرت علی ( ع) وارد شدند . سؤال خود را امام حسن (ع) اینگونه مطرح کردند : که مردی با زن خود نزدیکی کرده و زن با همان وضع با دختر باکره‌ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل ، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است چه جواب می‌دهید ؟ امام حسن (ع) در جواب فرمودند : که مهر دختر باکره را از زن بگیرید ، زیرا طفل ناشی از نطفه شوهر زن باید از رحم دختر خارج نمائید و این امر مقدور نیست مگر با ازاله بکارت وی . زن شوهردار چون محصنه بوده رجم کرده و پس از آن که طفل متولد گردید به صاحب نطفه داده شود و دختر مذکور را تازیانه بزنید. نظر آقای علوی قزوینی در رابطه با حدیث این است که : « طفل حاصل از مساحقه مذبور ملحق به صاحب نطفه است و چون مساحقه و تلقیح از جهت مناط این حکم ، فرقی با یکدیگر ندارند ، ( زیرا ملاک الحاق ، خلق طفل از نطفه صاحب نطفه است ) لذا در تلقیح نیز طفل به صاحب نطفه است . ( همان )

فصل چهارم : وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

مبحث اول : رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود ( زن ملقوحه )

از موارد اختلاف در تلقیح مصنوعی یکی همین مورد است که میان فقها و حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد . عده‌ای می‌گویند در صورت جهل زن به عمل لقاح طفل حاصل در حکم ولد شبهه است و به زن ملقوحه ملحق می‌شود و در صورت علم زن به عمل لقاح ، طفل حاصل در حکم ولد زنا است و به پدر و مادر طبیعی خود ملحق نخواهد شد .

ولی استاد علوی قزوینی در این رابطه نظر دیگری دارند به عقیده ایشان طفل حاصل از تلقیح مصنوعی به مادر طبیعی خود ملحق است . و اما دلایل ایشان :

« زیرا اولاً ، طفل در رحم زن ملقوحه تکون یافته است و رشد نموده و عرفاً و لغتاً اطلاق مادر به او صحیح است . ثانیاًً دلیل شرعی و قانونی مبنی بر عدم الحاق طفل به زن ملقوحه وجود ندارد . زیرا آنچه نفی ولد می‌کند به ولد زنا مختص است و طفل حاصل از تلقیح مصنوعی ولد زنا محسوب نمی‌شود . ثالثاً : عموم آیه شریفه « ان امهاتهم الا الئی ولدنهم … ( سوره مجادله , آیه ۲ ) دلالت دارد که طفلی که در رحم زن رشد می کند ملحق به مادرش است و زن مادر آن طفل محسوب می‌شود ؛ لذا طفل حاصل از لقاح مصنوعی به مادر طبیعی خود ملحق می‌گردد و بین او مادر و خویشاوندان مادری او توارث برقرار خواهد شد . برخی از فقها نیز چنین فتوا داده‌اند . در حقوق مدنی ایران نیز با ملاحظه اینکه تنها طفل حاصل زنا به زانیه ملحق نمی‌شود ( ماده ۱۱۶۷ ق . م ) انتساب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی به مادر طبیعی خود منع قانونی ندارد .( علوی قزوینی , همان)

در بعضی سیستم‌های حقوقی خارجی ‌در مورد نسب پدری طفل مذکور نوعی « جعل
نسب » انجام شده به طوری که شوهر زنی را که مورد ایجاد رابطه « رضایت شوهر به انجام عمل تلقیح مصنوعی » با « تحقق نسب پدری » دارند . ولی در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت که حقوق خارجی ‌در مورد ایجاد رابطه بین شوهر زن نابارور و کودک به دنیا آمده ، اصرار بر « رضایت شوهر » دارد ( نایب زاده , همان )

مبحث دوم : رابطه طفل با صاحب نطفه

راجع ‌به این مبحث به طور مفصل در گذشته بحث کردیم . و اشاره کردیم که در این رابطه دو عقیده وجود دارد . گروه اول که پیدایش طفل از طرق غیرمتعارف را اگر صاحب اسپرم می‌دانند ( مرد بیگانه ) جاهل بر عمل تلقیح باشد ، در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب اسپرم می‌دانند و اگر عالم بر عمل تلقیح باشد در حکم ولد زنا می‌دانند و معتقدند ان پدیده همانند عمل زنا بر اساس خانواده لطمه خواهد زد .

و گروه دوم متعقدند : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه در هر دو حالت جاهل ودن و عالم بودن صاحب اسپرم به تلقیح مصنوعی ، فرزند صاحب اسپرم است و تمام مسائل زیست‌شناختی و حقوقی این طفل به صاحب اسپرم برمی گردد . دقیقاً به همین دلیل طفل دارای حقوقی است که باید به صاحب اسپرم برگردد مگر خلاف آن ثابت شود .

گفتار اول : ثبت تولد طفل

۴ ـ حق امتیاز حمایت شده است و به طور معمول، امکان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش می‌دهد، در حقوق خصوصی.^[۵]

۲-۱-۲- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی

شهروندی نه تنها به یک شأن قانونی بلکه به یک ایده‌آل دموکراتیک هنجاری برمی‌گردد. هدف از شهروندی تدارک یک شأن و هویت مشترک است که به یکپارچگی اعضای جامعه کمک می‌کند. این تعریف، شهروندی را یک وسیله و ابزاری برای یکپارچه کردن جامعه و در واقع کنترل آن می‌داند. برخی دیگر شهروندی را مشروط به دارا بودن صلاحیت و شایستگی می‌دانند. در این معنا شهروندی عبارت است از مشارکت فعال در امور جامعه. مشارکت فعال قبل از هر چیز مستلزم داشتن توانایی ذهنی و جسمی می‌باشد.

شهروندی هم یک شأن است که از عضویت در یک جمع نتیجه می‌شود و هم یک سیستمی از حقوق و تعهدات است که عدالت، برابری و اجتماع را ترکیب می‌کند.^[۶]

کارل کوهن هم در کتاب دموکراسی، شهروندی را عضویت در یک اجتماع سیاسی می‌داند و کسی را که مطابق قانون و عرف، به عضویت کامل یک اجتماع سیاسی پذیرفته شده باشد را شهروند می‌نامد.^[۷] او در ادامه می‌گوید که هر یک از شهروندان به حکم شهروندیش باید در تحقق اهداف مورد نظر ملت شرکت کند. شهروندی به آدمی هویت می‌بخشد و در هر موردی به او هویت قانونی می‌دهد. کوهن معتقد است که شهروندی حتی قادر است به آدمی هویت اخلاقی نیز ببخشد.^[۸]

در فرهنگ جامعه‌شناسی، شهروندی «منزلتی است که موجبات برخورداری از حقوق و قدرت‌ها را فراهم می‌کند.»^[۹]

همچنین شهروندی را می‌توان مجموعه‌ای از حقوق و وظایفی دانست که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می‌کند. شهروند نیز عضوی از جامعه بزرگ‌تر است، و عضویت او به عنوان فردی ذینفع و ذی‌علاقه در امور جامعه به رسمیت شناخته شده است، لذا او دارای صدائی به ارزش صدای دیگر اعضای جامعه است که به او اجازه می‌دهد که همطراز با دیگر اعضاء از حقوقی برخوردار شود و متناسب با آن تعهداتی را بر عهده بگیرد.

از دیدگاه حقوق ‌دانان: «شهروند فردی است که تحت حاکمیت و حمایت ‏یک دولت قرار دارد و دارای حقوق مدنی و تکالیفی نسبت به دولت است. هر شهروند نیز شهروندی خود را به طریق، ذوق و روش خود اعمال می ‏کند؛ ولی ‏باید آن ها را در مجموعه کلی وظایف و تعهداتی که نسبت به جامعه سیاسی‏دارد، انجام دهد. به‌عبارت دیگر، از جهت حقوقی، شهروند فردی است دارای ‏حقوق مدنی و سیاسی و نیز دارای تعهداتی نسبت به جامعه.»^[۱۰]

همچنین گفته شده است که: «شهروند کسی است که تحت اقتدار و حمایت‏ یک دولت قرار دارد و از این‏رو، بهره‏مند از حقوق مدنی و دارای تکالیفی در قبال این دولت است. شهروند عضوی از جامعه سیاسی است که به لحاظ این عضویت حق مشارکت سیاسی پیدا می ‏کند. مفهوم ‏شهروندی فصل مشترکی با مفهوم ملّیت دارد، هرچند ممکن است کسی ‏تابعیت دولتی را داشته باشد، ولی از حق مشارکت سیاسی در آن محروم باشد یا به‏عکس حقوق سیاسی او محترم شمرده شود بی‏آنکه ملیّت آن کشور را داشته ‏باشد. ‌بنابرین‏، ممکن است حقوق شهروندی کسی در یک کشور به تمام ‌و کمال تضمین شده باشد، حال آنکه تابعیت دولت دیگری را داشته باشد.»^[۱۱]

‌بنابرین‏ شهروندی عبارت است از عضویت کامل در جامعه، یعنی هم عضویت بالقوه (عضویت از نظر قانونی) و هم عضویت بالفعل (به رسمیت شناخته شدن توسط سایر اعضای جامعه).

وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌شود منظور شهروندی جهانی است که دارای تمامی حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ می‌باشد، همچنین از اینجا است که نسل سوم حقوق بشر یعنی حق همبستگی ـ توسعه در کنار نسل اول و دوم یعنی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود.

با توجه به تعریفی که از شهروند ارائه شد، حق شهروندی عبارت است از: «حقی که ناشی از عضویت شخص در جامعه است. به عبارت دیگر منظور از حق شهروندی امتیاز و توانایی است که شخص در اثر عضویت در جامعه به دست می‌آورد.»

۲-۱-۳- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی

از لحاظ تاریخی در ایران بحث از حقوق شهروندی به دوران مشروطیت باز می‌گردد. مشروطیت گفتمان جدیدی را درباره حقوق سیاسی و اجتماعی پدید آورد. ایدئولوژی جنبش مشروطیت مبتنی بر دموکراسی سیاسی و لیبرالیسم پارلمانی بود که بیشتر از جانب روشنفکران طبقه متوسط شهری طرح و حمایت می‌شد.

یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آن ها تأکید شده است.

“در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ‌وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مذبور به هیچ‌وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (۲۵ شهر ربیع‌الثانی ۱۲۶۶)”

در این فرمان، شکنجه و هر گونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا برحذر داشته است.

وجود تفکر ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی منجر به تصویب قانونی با این مضمون در ۱۲۲ ماده شد، نشان‌دهنده اراده‌ای در جهت ایجاد مجاری سخت‌افزاری اعمال مشارکت برای مردان بود. اگرچه واقعه به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر و بعدها در تجربه حکومت پهلوی‌ها مشخص شد که بستر اجتماعی و اراده حکومتی ضروری برای تعبیه مجاری مردم سالارانه برای مشارکت مردم و نیز اعطای حقوق شهروندی – در معنایی متناسب با دیدگاه نوبت مشروطه- مهیا نشده بود. این موضوع به انسداد سیاسی منجر شد که به باور برخی صاحب‌نظران زمینه اجتماعی انقلاب اسلامی را مهیا نمود. پس از انقلاب اسلامی ایران موضوع مشارکت مردمی در امور سیاسی و اجتماعی و به طور کلی حقوق شهروندی، به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب مورد توجه قرار گرفت. اگر چه تبعات انقلاب و سیر مرحله گذر جمهوری اسلامی به نظامی مستقر، اقدامات و نتایج عملی را کمی دیررس می‌کرد.

۲-۱-۴- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی است که به همه مردم صرف‌نظر از ملیتشان گسترش می‌یابد، اما حقوق شهروندی در چارچوب یک دولت ـ ملت تعریف می‌شود. اندیشه مطلق حقوق بشر، حمایت عقلانی همه جا گستر و شایع را امر نمی‌کند. ایده حقوق بشر اغلب به عنوان یک درخواست برای وجدان اخلاقی یا همدردی به کار می‌روند، اما بنیان قانونی ندارند، و در نتیجه دولت آن ها را حفظ نمی‌کند و رواج نمی‌دهد.