تقسیم حقیقی تمیز سهم یکی از شرکا و جدا کردن سهم او از دیگران است و از بین بردن موضوع شرکت از عین شرکای و این موضوع ارتباطی به معاوضه و مبادله ندارد، زیرا در معاوضه شرط است که یکی از دو عوض در قبال عوض دیگر قرار گیرد و مشخص و معلوم است که در تقسیم چنین چیزی لحاظ نمی­ شود.

هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکای به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همان‌ طور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمی ­باشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع می­ شود و این لازمه هر تقسیم است.

مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که ‌می‌توان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.

سوال: هرگاه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکای ، حمام را اجاره می­ کند به شرط اینکه خود و عیالش ‌وقتی که به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکای ‌به این اجاره راضی نمی­شوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض ‌می‌کنند. مستأجر می­گوید یا شما هم مثل شرکای قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوب­تر است به شما وا می­گذارم که استیفای حصه خود را ببرید.

می­گویند یا اینکه ما می­گوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آن ها مسموع است یا اجاره سایر شرکای صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر می­شوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:

۱- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.

۲- برخی از شرکای اذن در انتفاع به مستأجر نمی­دهند.

۳- مستأجر خارج از شرکای مشاعی است.

۴- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.

اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکای باطل نمی­ شود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاًً با این کثرت شرکای- خصوصاًً در صورتی که مستأجر احاله می­ کند و همه را به آن ها وا می­ گذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمی­آید و تعطیل حق شرکای هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکای ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام می­دهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین می ­توانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هر حال اصرارشرکاء به سبب لجاج آن ها وجهی ندارد”.^[۵۷]

آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکای وجود داشته باشد. تصمیم شرکای و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی ‌می‌باشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکای را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکای عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عده­ای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکای نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آن ها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا اینکه در عوض سال هر فصلی که مرغوب­تر است و سایر پیشنهادات را به سایر شرکای داده بودند و لیکن آن ها قبول نکردند. لذا عدم قبول یا رضایت آن ها را عنوان غصب یا منع حق ندانسته است. در این صورت مرحوم میرزا (ره) نه تنها اجبار و الزام حاکم را به احدی از شقوق جایر ندانسته، بلکه معتقد است که در صورت عدم انتخاب، نظر حاکم بر طرفین تحمیل می­ شود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می ­تواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوب­تر است یکی از پیشنهادات مستأجر بود را قبول نموده و این همان افراز منافع و یا افراز زمانی منافع در جائیکه امکان افراز مادی نیست، ‌می‌باشد.

همین­طور فقیه بزرگوار شیخ اصفهانی(ره) متوفی ۱۳۶۱ در کتاب الاجاره، مطالبی را در ذیل اجاره مال مشاع آورده که با افراز منافع ‌می‌توان تطبیق داد در عین حالی که ایشان به مطلب دقیقی در افراز منافع اشاره ‌می‌کنند: «اشکال فی اجاره المشاع تبیعه و غیره من العقود، …»

استفتائی از مرحوم گلپایگانی ‌در مورد تصرفات موضوعی در مال مشاع شده است که جواب آن در واقع نوعی افراز منافع مکانی یا همان مهایات مکانی است.^[۵۸]

سوال ۱۸۵)زمین هایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلف تقسیم شده بطورمشاع درمحضرها نوشته می­ شود و در این زمین‌ها ساختمان کرده ­اند وسکونت دارند، به طوری که مسموع می­ شود می­گویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانه­های مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع­الشرایط است و اینجانب هم یکی از آن خانه­ها را خریده­ام. مستدعی است اجازه فرمایند که تصرفات بنده در آن خانه شرعاً بی اشکال باشد.

جواب: از خصوصیات مورد سوال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکای جایز نیست و با فرض معلوم بودن شرکای باید از خود آن ها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکای مقداری از زمین را خانه بنا کرده ­اند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساخته­اند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و ممکن نیست شرکای را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکای ‌می‌باشد تصرف نمایند^[۵۹].

مبحث چهارم- زوال ایجاب

طوری که گفته شد هیچ ایجابی موجب را برای مدت نامعلوم ملزم به نگاهداری آن نمی کند و ایجاب ممکن است به وسیله امری زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست بدهد. در این مبحث بررسی می‌کنیم که این امور کدام ها اند که موجب زوال ایجاب می‌شوند.

گفتار اول- رد ایجاب

یکی از عوامل سقوط ایجاب رد آن توسط مخاطب ایجاب است. هرگاه ایجابی به شخص یا اشخاص معین شده باشد و آنان این ایجاب را رد کنند دیگر موجب ملزم به نگاهداری ایجاب نیست. ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد.

مورد شایع رد ضمنی، پاسخی است به ایجاب که حکایت از قبول دارد اما همراه با اضافات، محدودیت ها یا سایر اصلاحات می‌باشد.^[۱۳۶] در این موارد ایجاب اولی از بین رفته و در صورت قبول بعدی، این خود ایجاب مستقلی است که در صورت داشتن شرایط و همچنان قبول ایجاب کننده اولی، می‌تواند عقد را منعقد سازد. پاسخ مخاطب ایجاب اگر به گونه ای باشد که برای موجب برساند که نحوه ای دیگری وجود دارد یا خیر؟ مثلاً آیا امکان کاهش قیمت وجود دارد؟ یا آیا می توانید یک یا دو روز دیرتر تحویل دهید؟ عرفاً برای تحقق انعقاد عقد، کفایت نمی کند. و نکته مهمی را که باید متذکر شد این که رد ، موجب سقوط و خاتمه ایجاب است و فرق ندارد که ایجاب قابل رجوع باشد یا نباشد. اما برخی را بر این عقیده است که هرگاه مخاطب ایجاب ، ایجاب را رد نماید و دوباره از رد خود عدول کرده و ایجاب را قبول نماید، عقد بخاطر دو اراده مرتبط محقق می شود، و عقیده دارند در صورتی که بیع را تبادل یا تملیک دو عوض بدانیم و بعد از انشای موجب، قبول کننده ایجاب را رد کند، ایجاب عرفاً و شرعاً و عقلاً زایل نمی شود از این رو، مخاطب می‌تواند ایجاب را بعد از رد مجدداً قبول کند.^[۱۳۷]

در قانون مدنی افغانستان رد ایجاب را مورد زوال ایجاب دانسته و در ماده ۵۱۹ گفته که مخاطب می‌تواند ایجاب را رد کند ولی زمانی که ایجاب به درخواست خود مخاطب صادر شده باشد نمی تواند آن را رد کند. مگر این که دلایلی معقولی داشته باشد. و همچنان در ماده ۵۲۰ چنین تصریح نموده که «هرگاه قبول زیادت ، تقیید و با تعدیلی را در ایجاب وارد نماید، چنین قبول، رد ایجاب پنداشته شده و بحث ایجاب جدید شناخته می شود». ‌بر اساس نظر مشهور در فقه و حقوق ایران نیز چناچه مخاطب ایجاب با الفاظ صریح یا با انجام فعلی به طور ضمنی ایجاب را رد کند از عوامل زوال ایجاب تلقی می شود و قبول بعد از این ایجاب تنها ممکن است ایجاب مستقلی که درصورت شرایط با قبول ایجاب کننده اولی عقدی را منعقد سازد

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب)

یکی از عوامل زوال ایجاب رجوع از ایجاب یا فسخ ایجاب است. معمولاً ایجاب کننده پیشنهاد خود را با عمل فسخ پس می‌گیرد. عدول از ایجاب می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. عدول از ایجاب زمانی صریح است که مخاطب ایجاب آن را مستقیماً از ایجاب کننده بشنود و هنگامی این عدول ضمنی است که مخاطب آن را از اطلاعات قابل اعتمادی که دریافت می‌کند (مانند اینکه خبر بیابد که کالایی که به وی پیشنهاد فروش شده بود به دیگری فروخته شده است.) دریابد.^[۱۳۸] طوری که ملاحظه گردید در حقوق ایران اصولاً ایجاب ملزم نیست، ولی استثنائات خود را دارد اما برخلاف آن در قانون مدنی افغانستان اصولاً ایجاب ملزم شناخته شده و موجب نمی تواند از آن عدول کند مگر به عدم الزام خود تصریح کرده باشد این موضوعات در بحث ایجاب ملزم مطالعه شد و در این جا از تکرار آن خودداری می‌کنیم. پس، اصولاً رجوع از ایجاب در قانون مدنی افغانستان نمی تواند به عنوان یکی از عوامل زوال ایجاب محسوب شود. البته باید گفت که عدول از ایجاب را می توان به دو نوع تقسیم نمود.

الف: انصراف قبل از رسیدن ایجاب به مخاطب

ب: عدول پس از رسیدن ایجاب به مخاطب : این ها به طور مفصل بحث شدند.

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده

در بعضی از سیستم های حقوقی چنانچه قبل از وصول قبولی به گوینده ایجاب، او بمیرد یا فاقد اهلیت شود ایجاب از بین می رود.^[۱۳۹] آیا این موضوع در حقوق ایران و حقوق افغانستان هم صدق می‌کند که مرگ یا عدم اهلیت گوینده ایجاب ، ایجاب را از بین می‌برد، یا قیم محجور، وارثان متوفی می‌توانند به نمایندگی یا قایم مقامی در بستن قرارداد شرکت کنند؟ البته در صورتی که گوینده ایجاب پیش از انعقاد قرارداد فوت کند و شخصیت او مؤثر در اجرای عقد باشد، بی گمان ایجاب از بین می رود، زیرا حیات او قید بقای ایجاب است و در این زمینه تردید روا نیست. اما جای که شخصیت موجب مؤثر در اجرای عقد نباشد نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی عقیده دارند در صورتی که ایجاب همراه با هیچ التزام نباشد، مرگ گوینده ایجاب مانع از انعقاد قرارداد می شود، چرا که ایجاب نه تعهدی برای گوینده ایجاب به وجود آورده است و نه حقی برای مخاطب ایجاد ‌کرده‌است. پس، این بحث که احتمال دارد تکلیف به وارثان او منتقل شده باشد مورد ندارد. در تأیید این نظریه گفته شده است که ، تراضی هنگام تحقق می‌یابد که دو طرف عقد در لحظه معین راضی به مفاد عقد باشند. مرگ گوینده ایجاب این امکان را از بین می‌برد.^[۱۴۰]

1. 1. 1. حافظه­ حسی دیداری:^[۹۷] این حافظه را به راحتی ‌می‌توان با تجربه­ رفتن به یک اتاق تاریک با یک فلش دوربین و گرفتن عکس تجربه کرد. به طور کلی حافظه­ حسی به عنوان سیگنال برای هموار سازی لوب گیجگاهی توصیف می­ شود که به اطلاعات در یک دوره­ گستره­ی زمانی اجازه می­دهد که استخراج شود ( لاک و وورث ، ۲۰۰۸).

      

   

1. 1. حافظه­ کوتاه مدت دیداری:^[۹۸] این حافظه اطلاعات دیداری را از موضوعات کوچک­تر در یک وابستگی انتزاعی نگهداری می­ کند که مبتنی بر انتزاعات ‌می‌باشد، ظرفیت آن محدود است که شامل سه – چهار موضوع برای محرک ساده و یا یک یا دو موضوع برای محرک های پیچیده­تر ‌می‌باشد. این بازنمایی­ها به طور معناداری از طریق ساختار دقیق و استاندارد تصاویر اولیه، به صورت انتزاعی می­باشند. در حالی­که حافظه­ حسی در مقابل تمام تغییرات مطلق موقعیت، مستحکم است و نسبتاً در مقابل تغییرات نسبی مقاوم است. ( جیانگ، اولسون و همکاران ^[۹۹]، ۲۰۰۲). بر اساس آزمایشات اسپرلینگ ۱۹۶۰ شواهدی بر وجود یک حافظه ی دیداری وجود دارد که می ­تواند مقادیر زیادی اطلاعات­را، حدود یک پنجم ثانیه، در معرض دید نگه می­دارد. این حافظه را که نیسر^[۱۰۰](۱۹۶۷) آن را « حافظه­ آیکونیک» نامیده است. ذاتاً بینایی است و فرایند ادراک به ویژه ‌در مورد آن دسته از محرک­هایی که کوتاه­مدت هستند، بسیار مهم است. حافظه، سیستم بینایی را قادر می­سازد تا شمایل­ها و صورت­ها را در طی مدتی که جریانات ذهنی می‌تواند در سطوح بالاتر پردازش شوند نگهداری نمایند ( وگا، کاناس و همکاران^[۱۰۱]، ۲۰۱۳)

1. حافظه­ بلند مدت دیداری^[۱۰۲] : بازنمایی این نوع حافظه در زمان کوتاه به دست می ­آید. اما ظرفیت محدود حافظه­ کوتاه مدت دیداری، از هر تجمع اطلاعات دیداری در یک دوره طولانی جلوگیری می­ کند. در عوض حافظه­­ی بلند مدت از یک ظرفیت ذخیره­ی بالا و تمرکز و توجه نیرومندی برخوردار است. حافظه­ بلند مدت دیداری موضوعات، در ارائه و طبقه بندی آن نقش اساسی ایفا می­ کند ( کانکل و برادی، ۲۰۱۱). در ادامه مراحل پردازش اولیه­ اطلاعات بینایی بررسی و مطالعه می­گردد.

۲-۲-۱-۱- مراحل پردازش اولیه­ اطلاعات بینایی:

چهار سیستم حافظه در ابقاء و نگهداری اطلاعات بینایی سهیم هستند: ماندگاری مرئی^[۱۰۳]، ماندگاری اطلاعاتی^[۱۰۴]، حافظه­ کوتاه­مدت بینایی و حافظه­ بلند مدت بینایی.

ماندگاری مرئی و ماندگاری اطلاعاتی، موقعیت مکانی اشیاء را در شبکیه^[۱۰۵] حفظ می­ کند که دارای ظرفیتی بالا و جزء به جزء است و سریعاً بعد از حادثه محرکی محو می­گردد ( دی لولو^[۱۰۶]، ۱۹۸۰؛ هالینگورث، هیان و همکاران^[۱۰۷]، ۲۰۰۵) از این رو با هم تحت عنوان حافظه­ تصویری^[۱۰۸]یا ترجیحاً ماندگار
حسی^[۱۰۹] یاد می­ شود. ماندگار مرئی، یک رد بینایی است که در خلال ۱۰۰-۸۰ هزارم ثانیه بعد از شروع محرک محو می­گردد ( دی لولو، ۱۹۸۰). ماندگاری اطلاعاتی نیز یک رد حسی را ابقاء و نگهداری می­ کند، اما به شیوه­ای متفاوت از ماندگاری مرئی؛ ماندگاری اطلاعات بر خلاف ماندگاری مرئی، بینایی و قابل دیدن نیست. در حالی­که مدت ماندگاری مرئی مربوط به شروع محرک است، ماندگاری اطلاعاتی حدود ۳۰۰-۱۵۰ هزارم ثانیه بعد از پایان محرک ادامه می­یابد ( فیلیپس^[۱۱۰]، ۱۹۷۴).

حافظه­ کوتاه مدت بینایی: بازنمایی­های بینایی برگرفته از اطلاعات ( درون داده ) حسی را ابقاء می­ کند. بر خلاف ظرفیت بالای ماندگاری حسی، حافظه­ کوتاه­مدت بینایی گنجایش محدود سه یا چهار شی را دارد که در عین حال، وابسته به راهبردی که از طریق آن رمزگردانی اطلاعات صورت ‌می‌گیرد نیز می‌باشد البته ظرفیت آن برای مکان، متفاوت از ظرفیت آن برای ویژگی­هایی نظیر رنگ و جهت است
( لاک^[۱۱۱]، ۱۹۹۷؛ به نقل از هالینگورث و همکاران، ۲۰۰۵ ؛ رنسینک^[۱۱۲]؛ به نقل از بروکمل، وانگ^[۱۱۳] و همکاران، ۲۰۰۲). و دقت فضایی کمتری نسبت به ماندگاری مرئی دارد. اما به­ طور قابل توجهی نیرومند تر از ماندگاری حسی است و برای مدت­زمان کوتاه تری باقی می­ماند ( ۶۰۰ هزارم ثانیه در مقابل ۱۰۰ هزارم ثانیه در ماندگاری حسی) و به ویژگی­های عالی­تر شیء حساس است (هالینگورث و همکاران، ۲۰۰۵). شواهد برای بازنمایی­های مبتنی بر شی در حافظه­ کوتاه مدت بینایی، از این حقیقت ناشی می­ شود که ظرفیت حافظه­ کوتاه مدت بینایی از تعداد اشیایی که باید به خاطر سپرده شود ناشی می‌شود و نه از ویژگی­های بینایی که باید به خاطر سپرده شود ( لاک، ۱۹۹۷؛ به نقل از هالینگورث و همکاران، ۲۰۰۵). البته حافظه­ کوتاه­مدت بینایی، در پردازش مفهومی اطلاعات بینایی نیز نقش عمده‌ای بر عهده دارد و منجر به سبک اطلاعات از حالت بازنمایی­های بینایی به صورت بازنمایی­های طرحواره­ای می­ شود. ‌بنابرین‏، این ساختار از سو وظیفه­ی نگهداری اطلاعات بینایی را به عهده دارد و از سوی دیگر، در تجزیه و تحلیل بعدی اطلاعات بینایی، مانند بازشناسی شیء ) سهیم ‌می‌باشد.

حافظه­ بلندمدت بینایی، بازنمایی بصری ویژگی­های متناظر در حافظه­ کوتاه­مدت بینایی را حفظ می‌کند، اما این توانایی را دارد که صدها بازنمایی بصری از اشیاء را در مقیاس­های زمانی طولانی­تر ذخیره کند ( تارک- براون و فان،^[۱۱۴] ۲۰۱۳)

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی، این اطلاعات وارد قشر بینایی اولیه^[۱۱۵] (v1) واقع در قشر بینایی می‌شود و از آن­جا برای تجزیه و تحلیل­های اختصاصی­تر ( مانند رنگ، شکل، حرکت) به مناطق دیگری از قشر بینایی وارد می­ شود.

۲-۲-۲- حافظه­ کوتاه مدت^[۱۱۶](S.T.M)

هنگام ثبت اطلاعات حسی، یعنی هنگام تشکیل حافظه­ حسی اگر به محرک توجه کنیم، می­توانیم آن را، بعد از آن که خود محرک از بین رفت، به مدت تقریباً یک دقیقه در حافظه­ کوتاه مدت خود نگهداریم ( ابراهیمی مقدم، ۱۳۹۰). در واقع با « توجه» و « دقت کردن» اطلاعات از حافظه­ حسی به حافظه­ کوتاه­مدت انتقال می‌یابد حتی در مواردی که اطلاعات معینی را برای فقط چند لحظه باید به خاطر بسپاریم باز هم سه مرحله­ حافظه شامل رمزگردانی، اندوزش و بازیابی در کارند
( احمدی، ۱۳۹۰).

در تقسیم بندی دیگری بیمه به دو بخش بیمه دریایی و بیمه غیردریایی تقسیم می­ شود. بیمه دریایی احتمالاً یکی از نخستین شکل­ های پوشش بیمه­ای است که شامل چهار پوشش بیمه­ای مجزاست: ۱٫ بیمه بدنه کشتی ۲٫ بیمه محموله ۳٫ هزینه حمل ۴٫ پوشش بیمه­ای که مسئولیت مالک کشتی را پوشش می­دهد. و بیمه غیردریایی به بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت و بیمه اموال تقسیم می­ شود.

برای رسیدن به یک طبقه ­بندی مناسب، بازارهای بیمه را به پنج حوزه یعنی بیمه فردی، بیمه خانوار، بیمه کسب و کار، بیمه مزایای کارکنان و بیمه اجتماعی تقسیم کنیم

بیمه مسئولیت: بیمه مسئولیت عمومی، بیمه­گذاران را در مقابل مسئولیتی که ۱٫ در محدوده ساختمان و مستحدثات شرکت یا بنگاه خود دارند و ۲٫ مسئولیتی که ناشی از عملکرد آن ها در داخل یا خارج محدوده فعالیتشان است حمایت می­ کند (ون دربرگ و لوچه^[۵۴]، ۲۰۰۵).

۲-۱۰ انواع بازارها به لحاظ نوع مشتریان

قابلیت جذب بازار برای تولیدات شرکت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است، یعنی اینکه در این حالت باید خریداران و مصرف کنندگان این تولیدات متنوع را شناسایی کرد. دیدگاه ها وخواسته های واحدهای مصرف کننده در رابطه با تولیدات و خدمات قابل ارائه از سوی شرکت های بیمه ، عامل دیگری است که باید بدان توجه داشت.مصرف کننده بدون در نظر گرفتن وضعیت فردی و یا گروهی آن مهمترین عامل در چرخه فروش و بازاریابی محسوب می شود. باید به مصرف کننده این اصل مهم را القاء نمود که تولیدات طراحی شده وشیوه ارائه و خدمات پس از فروش آن مناسب نیازهای اقتصادی، تأمینی و اجتماعی او می‌باشد. و به همین دلیل برای درک جو بازار ، مدیر بازاریابی باید درک روشنی از خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان داشته باشد.

۲-۱۰-۱ بازار آگاه:

آن بخش از بازار است که در حد وجود امکانات از خدمات بیمه ای بهره مند می شود.

آن بخش از بازار است که در حد وجود امکانات مالی از خدمات بیمه ای استفاده نمی کند.

آن بخش از بازار است که به الزام وبا میل و اراده از بیمه های اجباری استفاده می کند.

۲-۱۰-۲ بازار ناآگاه:

آن بخش از بازار است که قادر به شناخت نیازبیمه ای خود نمی باشد.

آن بخش از بازار که می بایست از طریق مراجعه ، بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره ای نیازهایش را در مقابلش تصویر نمود.

آن بخش از بازار که بی اراده از بیمه های اجباری استفاده می‌کند.

بازاریابی برای عرضه خدمات ، مخصوصاً در زمینه بیمه های زندگی باید با شناخت و درک از نیاز بازار و مصرف کنندگان صورت می پذیرد. (یاری^[۵۵]، ۱۹۶۵).

۲-۱۱ معیارهای ارزیابی خدمات بیمه :

مهمترین معیارهای ارزیابی خدمات از دیدگاه دکتر احمد روستا عبارت است از:

• • در دسترس بودن: امکان دسترسی راحت در زمان و مکان دلخواه مشتری.

• • پایبندی به تعهدات: قابل اتکا بودن و انجام قول و قرارها در زمان مورد نظر، با شرایط قول داده شده و تداوم حضور در خدمت رسانی.

• • سرعت و واکنش: واکنش سریع در برابر خواسته ها، گله ها و انتظارات مشتریان.

• • قابل اعتماد بودن : اعتماد و اطمینان حاصل نحوه برخورد و عملکرد کارکنان خدمات است، خریداران خدمت، خواهان ایمنی و آرامشند.

• • ادب: رعایت اصول انسانی و احترام به افراد و ادب و نزاکت هنگام برخورد با مخاطبین و رائه خدمت.

• • عوامل ظاهری : توجه به زیبایی و تمییزی و آراستگی و جذابیت و همچنین کلیه عوامل مادی و فیزیکی.

• • توانایی و شایستگی: قابلیت کارکنان برای ارائه خدمات مورد نظر و مهارت‌های آنان از نکات مهم و مؤثری است که مورد توجه قرار می‌گیرد.

• همدلی: مسئولیت پذیر بودن، مشاوره، راهنمایی و همکاری سازمان‌های خدماتی با مخاطبین (دیویس، ۱۹۶۸).

۲-۱۲ عناصر شیفتگی و علاقه مند شدن به خدمات بیمه

از دیدگاه روستا و همکاران، ۱۹۸۰، یکی از مباحث مهم مدیریت و بازاریابی خدمات، توجه به عناصر گوناگون شیفتگی و علاقه مندی به خدمات سازمانهاست که مشتمل بر سی مورد می شود که سرفصل این عناصر عبارتند از :

• • عوامل مربوط به میزان همکاری و مشارکت با مخاطبین.

• • عوامل مربوط به قابل اتکا بودن سازمان‌های خدماتی.

• • عوامل مربوط به انجام تعهدات و خوش قولی.

• عوامل مربوط به کیفیت خدمات.

رقابت در خدمات، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی را به حرکت وا می‌دارد و آن ها را وادار می‌سازد تا با توجه بیشتر اصول، ارکان ، تکنیکها و روش های مدیریت و بازاریاب خدمات، موقعیت و قوه رقابتی خویش را در بازار تقویت نمایند.

۲-۱۲-۱ آگاهی

به طور کلی بیمه­گذار مکلف به افشای اطلاعاتی است که از آن آگاه است. از طرف دیگر آگاهی بیمه­گذار از تأثیر این شرایط و اطلاعات بر اراده بیمه­گذار، نیز حائز اهمیت است. در همین ارتباط دیوان عالی فرانسه در آرای خود تأکید ‌کرده‌است بیمه­گر در خصوص افشای اطلاعاتی که نسبت به تأثیر آن آگاهی نداشته است تعهدی ندارد. به علاوه فقدان آگاهی می ­تواند نقشی تعیین کننده در ارزیابی سوء نیت بیمه­گذار داشته باشد (کولمان^[۵۶]،۲۰۰۲).

یکی از اصلی­ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم ‌در مورد خدمات بیمه است. از آنجا که خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه اطلاعات گسترده ­ای است، فعالیت­های تبلیغات حرفه­ای شرکت­های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می­ کند. سیاست­گذاری مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می ­تواند باغث افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود (قلی پور و همکاران،۱۳۹۱).

یکی از مهم­ترین مسائلی که امروزه مدیران با آن روبرو هستند، تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری در زمینه تبلیغات است. صنعت بیمه به عنوان یکی از صنایع با ارزش در هر جامعه، سبب توسعه و رشد روزافزون اقتصادی می­ شود. امروزه تمامی جوامع توسعه­گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه می­دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش­های مختلف اقتصادی نقش برجسته­ای ایفا می­ کند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیت­های اقتصادی و توسعه جامعه، انگیزه­ های سرمایه ­گذاری را افزایش می­دهد. آگاهی اندک عموم مردم نسبت به پوشش ­های بیمه­ای، این واقعیت را روشن می­ کند که در زمینه گسترش و تبلیغ خدمات گوناگون بیمه­ای در کشور، برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری اثربخش و کارآمد، تدوین و اجرا نشده است (لمی و کلتز^[۵۷]، ۲۰۰۵).

۲-۱۲-۲ کیفیت

1. 1. – حلی، علامه حسن ابن یوسف ابن مطهر، مختلف الشیعه، ترجمه سید علی امامی، انتشارات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۹۱۰ ↑

1. 1. — Wood ,opcit. P-618-1212 ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۱۰ ↑

1. 1. -همان کتاب، صص ۹۱۳ تا ۹۱۸ ↑

1. 1. 1. — در حقوق فرانسه مطابق با ماده ۱۲۹۵ ق. م این کشور مدیونی که بدون قید و شرط انتقال طلب را از سوی داین به شخص ثالث پذیرفته است دیگر نمی تواند در برابر انتقال گیرنده به تهاتری که قبل از این می‌توانست در برابر انتقال دهنده استناد نماید استناد کند نسبت به انتقال که توسط مدیون هرگز پذیرفته نشده اما به او امکان شده است این ( اعلان ) فقط مانع تهاتر طلبهای بعد از این اعلان می‌باشد بر این اساس یکی از مصادیق قاعده کلی عدم وقوع تهاتر در صورت تعلق حق ثالث انتقال یکی از دو طلب متقابل و قبولی بدون قید و شرط از سوی مدیون بیان شده است بدیهی است فرض فوق مبتین است. از انصراف از تهاتر بعد از وقع آن در این مورد علی‌رغم احتماع شرایط تهاتر در دو دین یکی از دو مدیون طلب هود را به شخص ثالث انتقال می‌دهد و مدیون مقابل آن را می پذیرد ‌بنابرین‏ طلب مذبور متعلق حق شخص ثالث قرار می‌دهد. ↑

      

   

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص ۹۰۰ پاورقی شماره ۱در حقوق مصر موردی که دودین ناشی از منشاء واحدی هستند از قاعده کلی منع تهاتر در فرض اضرار شخص ثالث استنناد شده است در این صورت مدیون می‌تواند چنانچه دودین ناشی از یک منشاء ↑

1. 1. – IN SOLVENCY SET OFF ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۳، پاورقی شماره۲ و ص۹۰۰-پاورقی شماره۱) ↑

1. 1. WOOD OPCIT. P. 1173 1-NEATE OPEIT. P. 154. 155. . ↑

1. 1. — WOOD OPCIT. P. 287. 288. 294. 314 ↑

1. 1. — مطابق ماده ۷۲۱ق- آ- د- م سابق مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود. و نیز به موجب ماده۷۴۵ همان قانون، مرمر زمان هر چند حق دعوی را ساقط می کرد اما اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی تواند به استثناء به اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه کند. ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۷، مبحث مرور زمان، البته ایشان بااین حال در مبحث تهاتر مرورزمان را مانع از وقوع تماتر قهر می دانستداند. ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۹۵ ↑

1. 1. -هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی‌ شماره ۲۷۸۵مورخ ۱۲/۹/۱۳۲۹ پذیرش دعوی خواهان مبتنی برابطال اجرائیه ثبتی ‌در مورد دین مشمول مرورزمان، راازسوی دادگاه مخالف قوانین دانسته است زیرا مستلزم پذیرش ایراد مرورزمان ازسوی خواهان است. مجموعه رویه قضایی آرا هیئت عمومی ارسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲ آرشیو حقوقی کیهان ۲۶۰آرا مدنی ص۱۲۷٫ ↑

1. 1. – و حتی اگر چه بتوان گفت آنچه ممنوع است استیفاء قضایی دین است نه ایفاء. تهاتر نیز ایفا قهری دین است و نه استیفاء ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۰۱، الوسیط دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری ج ۳، ص ۸۹۲٫ ↑

1. 1. -wood opcit. p,. 1213. ↑

1. 1. – در حقوق فرانسه به موجب ماده ۱۲۹۱ ق. م این کشور برای وقوع تهاتر قهری بین دودین لازم است که هر دودین قابل مطالبه باشند و رویه قضائی فرانسه دین طبیعی را ‌به این دلیل که قابل مطالبه نیست قابل تهاتر نمی داند ( سنهوری، الوسیط، ج ۲، ص ۸۹۲۹ ↑

1. 1. ۱- – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۲، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۸۹۲در حقوق فرانسه بموجب ماده ۲۹۱ ق. م این کشور برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین لازم است که هر دو دین قابل مطالبه باشد رویه قضائی فرانسه دین طبیعی را ‌به این دلیل که قابل مطالبه نیست قابل تهاتر نمی داند. ↑

1. 1. – دینی که مشمول مرور زمان شده است در قلمرو تهاتر قرار می‌گیرد مگر اینکه ذینفع به مرور زمان استناد کند. جعفر لنگروردی محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج ۱ انتشارات گنج دانش ۱۳۸۴ ص ۱۰۹۲ ↑

1. 1. — ‌بنابرین‏ در این فرض دادگاه باید به ادعای تهاتر درمورد دینی که مشمول مرور زمان شده است توجه نماید اما این تظر صحیح نمی باشد زیرا اگر چه تهاتر دفاع محسوب می شود اما بهر حال مشمول عنوان دعوی است و قانون‌گذار هم می‌گوید دعوی تهاتر دفاع محسوب می شود و لذا مشمول منع قانونی ‌در مورد استماع دعوی می‌باشد از سوی دیگر الزام قضائی مدیون به تأدیه دین مشمول مرور زمان جایز نیست و حال آنکه پذیرش دعوی تهاتر بمنزله الزام قضائی مدیئون آن به تأیده دین از طرفین تهاتر است. ↑

1. 1. – ماده ۴۵ قانون کار: کارفرما فقط درموارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:الف) موردی که قانون صراحت اجازه داده باشد.ب) هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

      ج) اقساط وام های که کارفا به کارگر داده است طبق ضوابط مربوط

      د) چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شدهب اشد. ↑

1. 1. – در فقه اسلامی نیز درخصوص اجرت کارگر برخی گفته اند که هرگاه کارگر از وقوع تهاتر بین دین خود به کارفرما ودین کارفرما به او بابت اجرت منظور نشود و تأمین معاش از راه دیگری برای ارتزاق کارگر نباشد به دلیل تقدم لزوم احبا نفس پرداخت دین بین آن دو تهاتر واقع نمی شود سید عبداله علی حسین ذالمقار بن التوانین المدینه و النشرح الاسلامی ج ۲، ص ۱۰۴۰۹٫ ↑

1. 1. – قوانین برخی از کشورها صریحاً دین غیر قابل بازداشت را غیر قابل تهاتر اعلام ‌کرده‌است در این مورد می توان به مواد ۲۹۴ ق. م آلمان ۵۱۰ ق. م ژاپن، ۱۰۱۵ ق. م برزیل، ۲۶۴ ق. م مصر ۴۲۷ ق. م استناد کرد. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۲، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۹۱ ↑

1. 1. – شهیدی مهدی، سقوط تعهدات ص، ۱۰۸- برای دین نظرها مخالف رجوع شود به کتاب حقوق مدنی، امامی، ج ۱، ص۲۴۳: ازممتاز بودن دین میتوان غیر قابل بازداشت وغیر قابل تهاتر بودن آن را استنباط کرد اگرچه استنباد مذبور بعید و دور از احتیاط است. ↑

1. 1. -Wood opit. p. 677. 127 ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت. ج ۱، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۴ ص ۱۰۹۰در موارد زیر تهاتر صورت نمی گیرد: ۱ -دین بابت نفقه که حیات آنان به آن ها وابسته است طرف تهاتر قرار نمی گیرد و نیز دستمزد کارگر با طلب کار فرما از کار گر قابل تهاتر نیست. ↑