را از حد مجاز قانونی فعلی فراتر گذاشته و دستور تحت‌نظر متهم برای مدت‌هایی بیش از ۴۸ ساعت صادر می‌کنند که برخلاف نص صریح قوانین است و بعضاً ضابطین نیز این دستورات را اجرا می‌کنند، در حالی که اگر قاضی و مقام قضایی قبل از صدور قرار تأمین کیفری به اشتباه دستور تحت‌نظر متهم را بیش از ۲۴ ساعت صادر نمود،‌ ضابطین مجاز نیستند متهم را بیش از ۲۴ ساعت تحت‌نظر داشته باشند و در این صورت باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت متهم را نزد مقام قضایی حاضر نموده و مراتب اشتباه در صدور دستور مذبور را کتباً اعلام کنند تا پیگیری دستور خلاف قانون مرجع قضایی قابلیت رسیدگی داشته باشد و ضابطین در مظان اتهام قرار نگیرند. در آرای صادره از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات برخی

محکومیت‌ها برای قضاتی که بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر نگه ‌داشته‌اند حاصل گردیده که برخی از آن ها عبارتند از :

به موجب رأی شماره ۷-۲۴ فروردین ۱۳۸۳ دادگاه عالی انتظامی قضات به رغم اینکه متهمان ۲۴ ساعت تحت‌نظر بوده‌اند، تحت‌نظر قرار دادن آن ها به مدت ۲۴ ساعت دیگر توسط قاضی رسیدگی کننده تخلف

انتظامی است؛ هر چند دستور قبلی مبنی بر تحت‌نظر ماندن متهمان را قاضی دیگری صادر کرده باشد، بنا بر همین رأی، قاضی متخلف به کسر حقوق به مدت سه ماه محکوم شده است.

بنابر رأی شماره ۱۰۲۹-۱۰۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ شعبه سوم دادگاه انتظامی قضات آمده است که تخلف قاضی دادگاه از مقررات ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث صدور دستور تحت‌نظر قرار دادن متهمین به آدم ربایی به مدت بیش از ۲۴ ساعت در مرجع انتظامی در دو مرحله هر بار ۷۲ ساعت ثابت است.

در رأی شماره ۱۸۷ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۸۰ شعبه سوم انتظامی قضات چنین آمده است:

«عملکرد رئیس دادگاه عمومی در زمینه ارسال مکرر پرونده به مرجع انتظامی بدون جهت قانونی و نیز صدور دو بار دستور تحت‌نظر قرار دادن متهم پرونده، هر بار به مدت ۲۴ ساعت بدون توجه به مقررات ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم در زمان رسیدگی… تخلف است.»

آنچه به یقین می‌توان گفت این است که مقامات قضایی نیز در نقض حقوق متهم تحت‌نظر مصون از تعقیب نیستند و در صورت ارتکاب تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

در رأی شماره ۲۰/۲۱-۰۵/۰۲/۱۳۷۸ شعبه ۳ انتظامی قضات آمده است: «رئیس دادگاه عمومی با بی‌دقتی در بررسی پرونده موجب شده که تعدادی از متهمین عملاً بیش از ۲۴ ساعت در مرجع انتظامی تحت‌نظر قرار گیرند و…تخلفشان محرز است.»

بنا بر این قوانین فعلی کیفری هر گونه دستور تحت‌نظر قرار دادن متهم خارج از ضوابط مقرر شده مذکور برخلاف مقررات می‌باشد و موجب مجازات کیفری است.

۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر

هم قانون آیین دادرسی کیفری ایران و هم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مدتی را به عنوان مدتِ حداقل برای تحت‌نظر تعیین کرده‌اند. این مدت در هر دو نظام حقوقی یکسان و ۲۴ ساعت است. در قانون آ.د.ک فرانسه(بند دوم ماده ۶۳) مقرر گردیده است: «مدت نگهداری تحت‌نظر نمی‌تواند از ۲۴ ساعت تجاوز نماید.»

این مدت را در هر دو نظام حقوقی همانند بسیاری نظام‌های حقوقی دیگر می‌توان به عنوان یک مدت حداقل و عادیِ تحت‌نظر محسوب نمود. هر گونه افزایش این مدت نیازمند دستور مقام قضایی و انجام تشریفات قانونی در هر دو کشور است.

۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر

تجربه علمی و اقتضای برخی جرایم ایجاب می‌کند که فرد مظنون، مدت بیشتری را جهت تکمیل تحقیقات اولیه و تسریع در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده آن، به خصوص در جرایم امنیتی و سازمان یافته، در کلانتری‌ها و محل نیروهای پلیس به سر برد. در این بخش رویکرد قانون‌گذار ایران و فرانسه به موضوع تحت‌نظر یکسان نیست؛ قانون‌گذار ایرانی در خصوص استمرار نگهداری تحت‌نظر ساکت است و سرنوشت مظنون را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول ‌کرده‌است و مطلقاً ‌در مورد امکان تمدید مدت تحت‌نظر در اماکن نگهداری پلیس، مقرراتی وضع ننموده است . این روند در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دنبال شده است. در قانون فرانسه امکان تمدید مدت ‌تحت‌نظر متناسب با پیچیدگی و شدت جرم ارتکابی و ضرورت‌های تحقیق توسط مقام قضایی پیش‌بینی شده است.

قانون‌گذار ایرانی در خصوص استمرار نگهداری تحت نظر ساکت است و سرنوشت مظنون را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول ‌کرده‌است و مطلقاً ‌در مورد امکان تمدید مدت تحت‌نظر در اماکن نگهداری پلیس، مقرراتی وضع ننموده است.

۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت نظر

همان گونه که ملاحظه شد مدت عادی تحت‌نظر یعنی مدت ۲۴ ساعت به صورت یک قاعده عمومی تعیین

گردیده است. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قانون‌گذار بلافاصله بعد از ذکر این قاعده(بند۲ ماده ۶۳) می‌گوید: «با این وجود، با مجوز کتبی و موجه دادستان جمهوری(شهرستان)، ‌چنانچه جرمی که شخص در مظان ارتکاب یا شروع به ارتکاب آن قرار گرفته یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس یک سال یا بیشتر از آن باشد و نگهداری فرد تنها شیوه دستیابی به حداقل یکی از اهداف مصرح در بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲-۶۲ این قانون باشد، تحت‌نظر می‌تواند برای ۲۴ ساعت دیگر تمدید شود. برای صدور مجوز تمدید، حضور شخصِ تحت نظر نزد دادستان جمهوری(شهرستان) ضروری است. حضور نزد دادستان می‌تواند از طریق یک ارتباط مخابراتی صوتی- تصویری صورت گیرد. به طور استثنائی، صدور مجوز تمدید می‌تواند با تصمیم مکتوب و موجه دادستان و بدون حضور قبلی نزد وی صادر گردد.»

بدین ترتیب پس از انقضای مدت ۲۴ ساعت که به دستور و تصمیم افسر پلیس قضایی صورت می‌گیرد،‌ در ادامه آن،‌ دخالت دادستان جمهوری(شهرستان) برای ۲۴ ساعت دوم و مداخله و اتخاذ تصمیمِ قاضیِ آزادی‌ها و بازداشت پس از گذشت ۴۸ ساعت ضروری است. تذکر این نکته نیز لازم است که تا قبل از اصلاحات قانونی۲۰۱۱ ^[۶۸]،‌ تمدید صرفاً به اجازه دادستان جمهوری(شهرستان) و معرفی و ضرورت حضور شخص مظنون نزد دادستان نیز منوط به تشخیص او بود، اما پس از اصلاحات،‌ تمدید با محدودیت‌های بیشتری مواجه گردیده و حضور نزد دادستان به عنوان یک اصل مطرح شده و تمدید مدت ‌تحت‌نظر برای ۲۴ ساعت دوم، همانند آنچه در بازداشت موقت وجود دارد باید به عنوان«تنها شیوه» برای تحقق حداقل یکی از اهداف شش گانه مصرح در ماده ۲-۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه باشد.

لذا با تصویب قانون ۲۰۱۱، صرف اجازه دادستان که می‌تواند به صورت تلفنی یا سایر روش‌های ارتباطی نیز اخذ شود ، کافی نیست. ضمناً در جنحه‌ هایی با حبس کمتر از یک سال و در امور خلافی ، امکان

نگهداری فرد در تحت‌نظر بیش از ۲۴ ساعت وجود ندارد.(مشابه این تمدید نه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و نه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مشاهده نمی‌شود و در هر دو متن، قانون‌گذار صرفاً بازپرس را مکلف نموده تا بلافاصله تحقیق از متهم را شروع و تکلیف وی را مشخص نماید.)

۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته

 بازارگرایی: توجه و تمایل و گرایش به مشتری و بازار

 بازار شناسی: تحقیقات بازاریابی وبررسی بازارها

 بازاریابی: یافتن بازارهدف و بخش بندی بازارها

 بازارسازی: ایجاد و افزایش سهم بازار،ساختن تصویرمناسب،یافتن جای دلخواه در بازار

 بازارگرمی: آمادگی برای رقابت،حضور در صحنه بازار هاو نمایشگاه ها،انجام تبلیغات و تشویقات و ترفیعات

 بازار گردی:ویترین گردی جهانی،حضوردر صحنه مبادلات و بازارها،اطلاعات و ارتباطات بازار

 بازار سنجی:مقایسه و ارزیابی گذشته و حال،خود و دیگران برای ترسیم آینده

 بازار داری:افزایش یا حفظ مشتریان(خلاقیت و نوآوری)

 بازار گردانی:اداره کردن بازار از طریق مدیریت(محصول،قیمت،توزیع،ترفیع)

۱٫ بازار گرایی

گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است.

مدیران باید سازمان خود را با شرایط روز همگام سازند.

کارکنان و مدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و دنبال کنند. .(کاتلر،۱۳۷۹)

۲٫ بازار شناسی

شناخت بـازار تلاشی نظام منــد است برای گـرد آوری،ثبت اطلاعـات مربوط به همه اجزا نظام بازار مانند:

خریداران بالقوه و بالفعل

فروشندگان بالقوه و بالفعل

واسطه های گوناگون

رقبا

محصولات و خدمات موجود و مورد نیاز

سازمان‌های تسهیلاتی و خدماتی:بانک،بیمه،حمل نقل و انبار

سازمان‌های تحقیقاتی،تبلیغاتی و مشاوره ای

قوانین و مقررات،عوامل سیاسی،اجتماعی،فرهنکی اقتصادی تکنولوژیک

هدف بازار شناسی شناسایی به موقع فرصت‌ها و موقعیت‌ها در جهت استفاده بجا و به موقع از فرصت‌ها و موقعیت‌ها،که خطرها را به حداقل برساند. .(کاتلر،۱۳۷۹)

۳٫ بازاریابی

بازاریـابـتی یعنی جستجـتوی برای یافتـن مناسب ترین بازار و بخش‌هایی که سازمان می‌تواند در آنجا به صورت مفیدتر و موثرتر حضـور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد. .(کاتلر،۱۳۷۹)

۴٫ بازار سازی

مهمترین تلاش بازاریابان و مدیران ایجاد،افزایش و حفظ سهم بازار است.

بـازارسـازی یعنی نفـوذ در بـازار و معرفی و شناساندن سازمان،محصولات و خدمات آن با بهره گرفتن از عوامل قابل کنتـرل بازاریـابـی(محصول،قیمت،توزیع و پیش برد فروش) است.

یعنی ارائه محصولـی منـاسب به مشتـری با قیمتـی مطلوب،در محل و زمان مورد نظر و دلخواه او و با بهره گرفتن از ابزار و روش های تبلیغاتی و تشویقی و آگاه کننده (کاتلر،۱۳۷۹)

۵٫ بازار گردی

بازار گردی وظیفه ای است که بازاریاب را وادار می‌کند تا بیش از دیگران با تحولات و تغییـرات بازار ها آشنـا گردند.با حضور در صحنه رقابت و مبادله و مشاهده بازارها.

مهمتـریـن نقش بـازار گـردی تقویـت و گاهی تغییـر دید است.دید مهارت و هنر دیدن چیزهایست که دیگران نمی بینند.بازارگردی افقهای تازه ای را به بازاریابان نشان می‌دهند.(کاتلر،۱۳۷۹)

۶٫ بازارسنجی

آفت مدیریـت با گذشتـه و در گذشتـه زیستـن است.بازارسنجـی یعنـی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم،داشتیم،آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم. .

بازارسنجی جهت دهنده حرکت‌های سازمان در بازار است.

بازارسنجی وسیله ای است برای جلو گیری از اشتباهات و یافتن توانایی‌ها و استعداد ها برای رشـد و توسعه بیشتر. (کاتلر،۱۳۷۹)

۷٫ بازارداری

بازارداری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتـر و تداوم خریـد از طریق ایجاد رضایت در آنان.

آگاهی از رفتار مشتری،ارتباط بر قرار کردن با آنان،داشتن اطلاعـات روان شنـاختی و نیز اطلاع داشتن از حرکات و امکانات رقبا نقش ارزنده ای در حفظ مشتری دارد.

مشتری تنها محصول و خدمات نمی خرد.بلکه طالب منافع،ارزش،احترام و عوامل دیگر است. (کاتلر،۱۳۷۹)

۸٫ بازارگردانی

بازارگردانی یعنی مدیریت بازاریابی marketing

مدیریت بازار شامل برنامه ریزی،اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است.

بازارگردانی یعنی انجام فعالیت‌های نظام منـد و دائـم بازارگرایـی، بازارشناسـی، بازاریابـی، بازارسـازی، بازارگرمی، بازارگردی، بازارسنجی و بازار داری.(کاتلر،۱۳۷۹)

۲-۵-دامنه های بازاریابی

بازاریابی دارای دامنـه بسیـار گستـرده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می‌گیرد؛ زیرا طبق تعریف محصـول ،محصـول هر چیـزی است که به نحوی نیاز به خواسته ای را برآورده سازد. با این تعریف می توان شخص، سازمان، ایده، امکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد کرد(آرمسترانگ و همکاران،۱۹۹۰)؛ نتیجه هر کدام از آن ها نیاز به بازاریابـی با مفهـوم کامل و ابعاد گسـترده آن دارد. در اینجـا ضمن اشـاره به هر کدام از این مـوارد، بازاریابـی سازمان‌های غیر تجاری و غیر انتفاعی را که نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارند به طور دقیق بررسی می‌کنیم.

بازاریابی خود (شخصی):بازاریـاب مـوفق کسی است که پیش از هر نـوع فعالیـت بازاریـابـی برای محصـول یا سازمـان بتواـند توانایی‌های خود را به درستـی بشنـتاساند. بازاریـابـی شخصی یعنی تمام فعالیت‌هایی که برای ایجـاد، حفظ یا تغییــر طرز فکــر و بـرداشت رقبـا و دیگران نسبت به فرد انجام می‌گیرد. این نوع بازاریابی اگر چه ‌در مورد شخصیت‌های سیاسی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی مطرح است می‌تواند برای هر کس در هر جا از استخـدام تا ازدواج و دیگر امور زندگی مؤثر و مفید باشد. بازاریابی شخص باعث افزایش اعتمـاد به نفس، امـید و کامیـابی افراد می شود. در این نوع بازاریابی باید حد اعتـدال را در نظر بگیریـم و با ترفنـدها ، فنـون و شیوه های اجرای آن آشنا باشیم. بازاریابی شخصی یعنی شناساندن و عرضه قابلیت‌ها و توانایی‌های خود به افرادی که خواهان و نیازمند آن هستند. چه بسیـار افرادی که دارای استعـدادها و ‌تخصص‌ها و ایـده های بسیارارزنده ای بوده، می توانسته اند پاسخگـوی نیازهای فردی و اجتماعی بسیاری باشند، اما به علت عدم توانـایـی در بازاریابی خود، در
حوزه هایی محدود فعال بوده، یا منزوی و مایوس مانده اند.(پرچ،۱۳۹۲)

بازاریابی سازمان :سازمان‌ها نیز باید خود را به درستـی به مردم معرفی کنند. بازاریـابـی سازمان یعنی فعالیت‌هایی که باعث ایجـاد یا حفظ طرز تلقـی، رفتـار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان می شود. مسئولان روابط عمومی سازمانهـا بازاریـابـی هستند که می‌توانند سـازمـان را در جـامعـه به درستـی بشناسانند و تصویـری مثبت از آن ارائه دهند یا اینکه آن را تضعیف یا بی اعتبار کنند. بازاریابی جدید بر این باور است که همه کارکنان شرکت با روحیه بازارگرایی همگانی، بازاریابان سازمان هستند و در ایجاد ذهنیـت و تصویـری مثبـت از سـازمـان در جامعـه نقش مهمی دارند. در بازاریابی سازمان باید تجسم و تصور مردم را نسبت به سازمان به دقت ارزیابی کرد و آن را بهبود بخشید.(پرچ،۱۳۹۲)

پس از بحث و بررسی ‌در مورد ادله حکم عدم قصاص پدر و مادر، از آنجایی که ادله وارده از جهت شارع خلل ناپذیر می­نمود، لذا سوال این است که حال که شارع مقدس «والد» را از قصاص فرزند معاف نموده، ‌چه مجازاتی برای مرتکبین قتل فرزند اندیشیده است؟ به عبارتی آیا شارع مقدس‌«والد» را در قتل فرزندان خودمختار دانسته است و هیچ گونه مجازاتی برای آن ها تعیین ننموده است؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت که شارع مقدس هیچ گاه مقصودش این نبوده که والدین مختارند تا هر وقت که بخواهند فرزندانشان را به قتل برسانند، بلکه همان طور که هیچ انسان عاقلی نمی­پذیرد، پدر و مادری فرزند خود را در حالت سلامت روحی و بدون دلیل به قتل برساند، شارع مقدس نیز که به عنوان رئیس عقلاء است، این نکته را مد نظر داشته است. او می دانسته که هیچ گاه پدر یا مادری جگر گوشه ی خود را که سالیانی را صرف پرورش وتربیت وی نموده، ‌بدون دلیل و به عمد به قتل نمی رساند، بلکه شرایطی همچون ناراحتی های عصبی، مشکلات روحی و روانی و… دست به دست هم می‌دهند، موجب می شود که پدر و مادری فرزند خود را به قتل برساند. اما شارع مقدس که همواره در آیات مختلف بر احترام به والدین و اطاعات از فرامین آن ها تأکید نموده، از جنبه کاملاً الهی، حکمی خاص را بیان نموده و آن عدم قصاص والدین است. با این وجود آن ها را از مجازات به نحو کلی معاف ننموده است. از جمله مجازات هایی که شارع مقدس برای والدین در صورت قتل فرزند خود تعیین نموده است، ‌عبارتند از:

الف) پرداخت دیه ب) تعزیر

به چند روایت که ‌به این مجازات ها اشاره نموده، می پردازیم:

۲-۲-۱-دیه

دیه مالی است به سبب جنایت بر عضو یا نفس که به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده می­ شود (ماده ۲۹۴ قانون مدنی اسلامی).مواردی که شخص قاتل به پرداخت دیه است، در قسمتهای قبل آمده است. بنابر فتوای فقها، پدر در صورت قتل فرزند خود از قصاص معاف می شود ولیکن موظف به پرداخت دیه
‌می‌باشد که میزان دیه در قوانین جزایی ذکر شده است. اما مجازات دیگری که شارع برای قاتل فرزند تعیین کرده، ‌عدم ارث است. ‌بر اساس قواعد موجود در باب ارث، ‌قتل از موانع ارث است، لذا در صورتی که پدری فرزند خود را به قتل برساند، از دیه او ارث نمی برد.

۲-۲-۲-تعزیر

تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن توسط شارع مشخص نشده و به نظر حاکم (قاضی) واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقد.تعزیر شرعی شبیه مجازات نامعین عرفی است که چند نمونه آن در روایات جابر آمده است. اما به راستی که باید پدر و مادر در صورت قتل عمد فرزند خود به سختی مجازات شوند. به عبارتی از آنجایی که قاضی از اختیارات وسیع برخوردار است، باید با توجه به حالات قاتل و نوع قتل و تاثیر آن بر احساسات عمومی مجازات سنگینی وضع نماید.

۲-۲-۳- مستندات قانون‌گذار در وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مستند قرآنی ندارد یعنی هیچ آیه ای دال بر این که پدر در اثر قتل فرزندش قصاص نشود موجود نیست بلکه به عکس آیات فراوانی درباره تحریم قتل و اینکه قتل یک انسان برابربا قتل همه مردم است و حتی آیه نهی از فرزند کشی را می توان یافت. ‌بنابرین‏ قصاص یک حکم عام است و برای استثنائات آن باید نص خاصی وارد شده باشد لذا تکیه قانون‌گذار ما حتما بر احادیث و روایاتی بوده که در فقه اسلامی می توان آن ها را یافت.

الف – حدیث نبوی ” انت و مالک لابیک”

اولین و معتبر ترین مستند فقهی که همه فقهاء به آن استناد کرده‌اند حدیث نبوی از پیامبر اکرم می‌باشد که ایشان در پاسخ به جوانی که از پدر پیر خود نزد رسول الله شکایت برده بود فرمودند.تو و اموالت متعلق به پدرت هستید.

ب- روایات

مستند دیگر روایتی از امام صادق علیه السلام است که فرمودند : پدر برای قتل فرزندش قصاص نمی شود ولی پسر برای قتل پدر قصاص خواهد شد. و همینطور روایت جابر از امام باقر علیه السلام که در پاسخ ‌به این سوال که اگر پدری فرزندش را بکشد تکلیف چیست می فرماید : قاتل (پدر) را نمی کشند لیکن او را به شدت مضروب ساخته و از وطن و زادگاهش تبعید می‌کنند. از حدیث “انت و مالک لابیک” چنین استنباط می‌کنند که پیامبر فرزند رادر ردیف اموال متعلق به پدر فرض کرده‌اند لذا همچنان که پدر حق دارد نسبت به اموال خود هر گونه تصرفی بنماید درباره فرزند نیز که جزئی از اموال او محسوب می‌شوند هر گونه حقی را خواهد داشت از جمله سلب حیات وی!..

چنین برداشتی از این حدیث غیر منصفانه به نظر می‌رسد زیرا اولا شان و منزلت انسان بسیار بالاتر از آن است که در ردیف اموال قرار گیرد. ثانیاً هیچ انسان عاقلی نیز در اموال خود تصرف نابخردانه نمی کند مثلا هیچ کس اموال خود را عمدی به آتش نمی کشد و یا با دست خود خانه خویش را به عمد تخریب نمی کند زیرا در این صورت او را سفیه می خوانند و می‌دانیم که سفیه شخصی است که توانایی اداره اموال خود را ندارد. و ثالثا وضعیتی که پیامبر در آن شرایط حدیث را بیان کردند حاکی از آن است که ایشان در مقام بیان نکته ای اخلاقی بودند نه در مقام بیان تکلیف و قانون تا فرزند شاکی از رفتارهای پدر پیر را وادار کنند در هر شرایطی با پدر خود مدارا کند و اموال خویش را از او دریغ ننماید. با چنین برداشتی از حدیث مذکور کار به آنجا خواهد کشید که پدر مجاز خواهد بود فرزند خود را هبه کند و یا در معاملات عوض معامله قرار دهد و حتی به قتل برساند.

آنچه که از عبارت لابیک بر می‌آید معنایی غیر از معنای مالکیت شرعی و حقوقی است وآن سلطه بر انتفاع است یعنی هریک از پدر و فرزند تا حد خاصی اذن در تصرف اموال یکدیگر دارند. در هر حال فقهای امامیه حدیث مذکور و روایات رسیده از امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام را دلیل این که پدر را نباید برای قتل فرزند قصاص کرد می دانند. بر این اساس پدر و جد پدری هر قدر که بالا رود بواسطه کشتن فرزندش قصاص نمی شود بلکه تعزیر شده و کفاره می‌دهد و دیه بر او واجب می‌گردد.

ج- مستندات دیگر و پاسخ به بعضی از آن ها

موافقین قصاص نشدن پدر برای قتل فرزند علاوه بر استناد به روایات و حدیث ” انت و مالک لابیک” چنین اظهار می دارند که :

1. 1. پدر سبب وجود فرزند است و شایسته نیست که فرزند سبب عدم او گردد.

1. کیفر ، شایسته احترام پدری نمی باشد چنان که در قذف هم پدر حد نمی خورد.

قیاس مجازات جرم قذف با مجازات جرم قتل عمد صحیح به نظر نمی رسد زیرا در قذف تمامیت جسمی مجنی علیه مورد تعرض واقع نشده در حالی که در قتل فرزند از انسان بی گناهی سلب حیات شده است یعنی اگر در قذف هتک حیثیتی انجام گرفته و شارع با در نظر گرفتن شخصیت پدر نیازی به جبران خسارت نمی بیند ولی در جرم فرزند کشی بزرگترین دارایی مجنی علیه جانش از وی سلب شده است و مرگ مسیری بی بازگشت است.

این قبیل اعمال در حالی بر اسیران تحمیل می شد که ماده ۴۸ کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو مقرر می داشت که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود و یا ماده ۵۰۶ کنواسیون مذکور مقرر کرده بود که اسیران جنگی فقط باید در محل هایی مشغول به کار گمارده شوند که نکات بهداشتی در آنجا به طور کامل رعایت شده باشد، لذا نمی توان اسیران جنگی را وادار کرد که به کارهای خطرناک و غیر بهداشتی بپردازند. و یا سایر موارد حقوق موضوعه در کنواسیون ۱۹۲۹ که خیلی کم به آن توجه شد از سوی کشورهای امضاء‌ کننده معاهده رعایت نگردید.

کنواسیون ۱۹۲۹ ژنـو در خصوص چگونگی رفتار بـا اسیران و مجـروحان جنگ ‍«شرط الزام بنا بر اصل توافق »‌ را نادیده گرفته بود، ولی بعداً از سوی دیگر دولت ها با افزودن قیود احتیاطی به هنگام تصویب و امضاء،‌ شرط امضاء‌ یا تصویب پروتکل ۱۹۲۹ ژنو در خصوص ممانعت از کاربرد گازهای سمی افزودن شرطی متذکر شوند که التزام آن ها در مقابل تمام دول متخاصم غیر عضو پروتکل که نیروهای مسلح یا متحدان آن ها از پذیرش مقررات تجدیدی منظور شده در پروتکل سر باز می زدند،‌ از بین خواهد رفت بدین صورت در جنگی که بسیاری درگیرند تنها عمل یک غیر متعاهد ولو بسیار کوچک می‌تواند سایرین را از رعایت بسیاری از قیود برهاند. «حذف تکیه مسئله التزام تنها بر اصل توافق در اغلب کنواسیون های ژنو به چشم می‌خورد. مواد کنوانسیون تصریح دارد که گرچه ممکن است یکی از دول درگیر عضو کنوانسیون نباشد ولی این امر التزام سایر دول متعاهد را در ارتباط دوجانبه ی خود با یک دیگر از بین نخواهد برد. به علاوه کنوانسیون می‌گوید که این گونه دول درارتباط خود باسایر دولت هایی که به کنوانسیون پیوسته اند نیز ملتزم به رعایت کنوانسیون ها خواهند بود. مشروط بر این‌که طرف های غیر متعاهد نیز آن مقررات را ملحوظ بدارند».^[۴۵]

نداشتن ضمانت های اجرایی کافی،دراختیار نداشتن قوه قاهره جهت التزام کشورها دررعایت مصوبات ومقررات، اختیار دولت ها در پذیرش مقررات کنوانسیون یا پذیرفتن نماینده یا نمایندگان کنوانسیون موصوف وعدم رعایت مقررات کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو از عمده ترین و مبرزترین دلایل ناکارآمدی کنوانسیون موصوف درخصوص اسرای جنگی بود.

۲-۱-۲- وضعیت اسیران پس از جنگ جهانی دوم

در جریان جنگ جهانی دوم ‌در مورد تفسیر عبارت «کار در رابطه‌ ‌مستقیم با عملیات نظامی» مباحثات شدیدی در گرفت، زیرا خصیصه جنگ تام ۱۹۳۹ عملاً هر منبع اقتصادی متخاصمان را درجهت ‌هدف‌های‌ نظامی شامل می شد.

مشکلاتی ناشی از تفسیر عبارت مذکور و سایر ابهامات و نارسائیهای عهدنامه ۱۹۲۹ موجب گردید تا در مقررات عهد نامه سوم، قواعد دقیقی (در مواد ۴۹ تا ۵۷) در ارتباط با اشتغال به کار اسیران گنجانیده شود. در این عهدنامه، «برای آن که کار (مجاز برابر مقررات عهدنامه) تغییر ماهیت ندهد و به بهره کشی غیر انسانی یا مشارکت غیر اخلاقی جهت تقویت نیروی جنگی کشور اسیر کننده نینجامد، نوع کاری که اسیران مکلف به انجام آنند دقیقاً مشخص و معین گردید: امور خدماتی اردوگاه ها، امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانه ای، امور حمل و نقل و بسته بندی کالاها، فعالیت‌های بازرگانی یا هنری، خدمات خانه داری و خدمات عمومی.^[۴۶]

هیچ یک از کارهای مذکور نباید دارای خصیصه یا هدف نظامی باشند. در مقابل به کارگیری اسیران در کارهای مضر، توهین آمیز و خطرناک (از جمله خنثی کردن مین) ممنوع است (ماده۵۲). مبادرت به عملیات خطرناک چنانچه با رضایت کامل شخص اسیر باشد، مجاز است. لیکن در این حالت اسیر باید یک دوره تخصصی را بگذراند و وسایل حمایت مناسب در اختیار داشته باشد.

پس از جنگ جهانی دوم، تشکیل کمیته ی بین الملل بشر دوستانه و قابل اجرا در برخورد های مسلحانه مورد نظر بود. در هفدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ که در۱۹۴۸ در استکهلم برگزار و مقرر شد، که متن حاصل در کنفرانس دیپلماتیک مطرح گردد. کنفرانس دیپلماتیک مذبور تحت عنوان (کنفرانس دیپلماتیک برای ایجاد کنوانسیون‌های بین‌المللی جهت حمایت از قربانیان جنگ)‌ با حضور نمایندگان ۶۴ کشور هدف خود را چنین مطرح ساخت:

۱- تجدید نظر ‌در کنوانسیون ۱۹۲۹ ‌در مورد بهبود وضع افراد بیمار و مجروح ارتش در جنگ

۲- تجدید نظر در مواد کنوانسیون دهم ۱۹۰۷ لاهه

۳- تجدید نظر در مواد کنوانسیون ۱۹۲۹ مرتبط با رفتار با اسیران جنگی

۴- ایجاد کنوانسیونی جهت حمایت از افراد عادی در ایام جنگ.

تجدید نظر در موادکنوانسیون ۱۹۲۹، منجر به تدوین کنوانسیون سوم ژنو ‌در مورد اسیران و زندانیان جنگی شد. این کنوانسیون، ضمن تجدید نظری که در تقسیم بندی اشخاص رزمنده کرد، حق برخورد داری از حقوق اسیران جنگی بودن را توسعه داد و ‌گروه‌های جدیدی را نیز محق به استفاده از این امتیازات دانست، که عبارتند از: کسانی که به دست دشمن اسیر شده اند، ازجمله افراد غیر نظامی، هواپیماهای نظامی، افراد ساکن در مناطق اشغالی که با نیروهای اشغالگر در نبردند و… همچنین سربازان نیروهایی که حکومت‌های آنان مورد شناسایی دولت متخاصم قرار نگرفته است و….

باتغییراتی که پروتکل موصوف در شرط های رزمنده بودن به وجود آورد، به تبع تعداد ‌گروه‌های حائز شرایط برخورداری از وضعیت اسیران جنگی نیز افزایش یافت و قوانین و مقررات ناظر بر رفتارها و برخوردهای ملحوظ ‌در کنوانسیون سوم ژنو ‌در مورد اسیران جنگی را بهبود بخشید.

۲-۲- اقسام رهایی اسیران

۱ – مذهب یک قسمت از فرایند مقابله است. مذهب بخشی از ارزیابی موقعیت است و یک عملکرد روان شناختی محسوب می شود.

۲- مذهب بر پیامدهای موقعیت های مهم تاثیر می‌گذارد یعنی می‌تواند پیام های سازگار یا ناسازگار را ارتقاء بخشد. مقابله مذهبی یک مقابله مفید است اگرچه ناخشنودی مذهبی یک راه خطرناک و مضر در مواجهه با حوادث منفی زندگی می‌باشد.

۳ – مذهب محصول پردازش مقابله با استرس است، مقابله مذهبی یک متغیر وابسته است یعنی ماهیت حوادث استرس زا روی مقابله مذهبی تاثیر می‌گذارد. به هر حال در شرایط حوادث استرس زای شدید و تجربه شدید فقدان از مقابله مذهبی استفاده می شود (پارگامنت،۱۹۹۹).

پارگامنت و همکارانش(۲۰۰۰) راهبردهای مقابله مذهبی افراد را بررسی نموده و پنج کارکرد کلیدی مذهب را اینگونه شناسایی کردند: یافتن معنا، دستیابی به احساس کنترل، آسایش معنوی، تسهیل صمیمیت و معنویت و در نهایت تسهیل تغییرات عمیق زندگی.

پارگامنت و همکارانش(۲۰۰۰) هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی مقابله مذهبی را مطالعه، بررسی و شناسایی نمودند. راهبردهای مذهبی مثبت شامل: بازنگری خیرخواهانه مذهبی، ارزیابی مجدد از قدرت خدا، مقابله مذهبی مشارکتی، جستجوی حمایت معنوی، تمرکز مذهبی، پالایش مذهبی، ارتباط معنوی، جستجوی حمایت از روحانیون، کمک رسانی مذهبی و آمرزش مذهبی. راهبردهای مذهبی منفی شامل: ارزیابی کیفری مذهبی، ارزیابی مجدد شیطانی، واگذاری(تسلیم) مذهبی فعالانه و منفعلانه، مقابله مذهبی خودمدارانه، ناخشنودی معنوی، ناخشنودی مذهبی بین فردی می‌باشد.

۲-۴-۳مقابله مذهبی مثبت

رفتارهای مذهبی ارزش مثبتی در پرداختن به نکات معنی دار زندگی دارند، رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، زیارت و غیره… می‌توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند. باور ‌به این که خدایی هست که موقعیت ها را کنترل می‌کند و ناظر بر عبادت کننده هاست، تا حد زیادی اضطراب مرتبط با موقعیت را کاهش می‌دهد. به طوری که اغلب افراد مومن ارتباط خود را با خداوند مانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی توصیف می‌کنند و معتقدند که می توان از طریق اتکاء و توسل به خداوند، اثر موقعیت های غیر قابل کنترل را به طریقی کنترل نمود. به همین دلیل گفته می شود که مذهب می‌تواند به شیوه فعلی در فرایند مقابله مؤثر باشد (شعاع کاظمی،۱۳۸۸).

مقابله مذهبی مثبت^[۶۶] به عنوان روشی تعریف شده است که فرد از منابع مذهبی مانند دعا و نیایش، توکل و توسل بر خداوند برای مقابله با استرس ها استفاده می‌کند. یافته های اخیر نشان داده‌اند از آن جا که این نوع مقابله ها هم به عنوان منبع حمایت عاطفی و هم وسیله ای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی هستند و می‌توانند به کارگیری مقابله های بعدی را تسهیل نمایند، از این رو به کار گیری آن ها برای بیشتر افراد مفید واقع می شود (کارور^[۶۷]،۲۰۰۲). مقابله مذهبی مثبت سبک هایی از مواجهه با رویدادهای منفی زندگی است که در آن ها، فرد با بهره گیری از ارزیابی ها وتغییرات مثبت مرتبط با یاری پروردگار به استقبال رویدادها می رود ( شعاع کاظمی،۱۳۸۸).

به طور کلی مقابله مذهبی مثبت متکی بر باورها و فعالیت های مذهبی است و از این طریق در کنترل استرس های هیجانی و ناراحتی های جسمی به افراد کمک می‌کند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی والا، امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشکل زای زندگی، برخورداری از حمایت های اجتماعی و روحانی و نظایر آن ها همگی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با برخورداری از آن ها می‌توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی آسیب کمتری را متحمل شوند (شعاع کاظمی،۱۳۸۸).

از دیدگاه پارگامنت (۱۹۹۷) استفاده از راهبردهای مذهبی مثبت باعث می شود فرد نیاز کمتری به حمایت بیرونی داشته باشد و این عامل موجب احساس توانمندی در فرد می شود. هم چنین زمانی که این افراد برای حل مشکل خویش به خدا روی می آورند، معتقدند که مشکل آن ها قابل تغییر است و این امر امکان کنترل روی موقعیت را افزایش می‌دهد. برای مثال، فرد معتقد است که در هنگام مواجهه با یک رویداد دردناک خدا او را تنها نخواهد گذاشت (پارگامنت و هان،۱۹۸۶؛پارگامنت و همکاران،۲۰۰۰).

پارگامنت و همکاران(۱۹۹۸)مقابله مذهبی مثبت را به عنوان راهی برای تفسیر کردن و پاسخ دادن به رویدادهای زندگی تعریف کردند که ارتباطی مطمئن و ایمن با خدا، حس معناداری و هدف مندی زندگی و ارتباط معنوی با دیگران را منعکس می‌کند. این الگوی مقابله ای به طور تجربی با سازگاری روان شناختی سالم مرتبط است (آنو^[۶۸]،وسکانسلز^[۶۹]،۲۰۰۵). مقابله مذهبی مثبت شامل احساسی از معنویت، ارتباط معنوی با دیگران و داشتن این عقیده است که زندگی دارای معنایی است و باید ان را کشف کرد و نمونه هایی از مقابله مذهبی عبارتند از؛ بازنگری خیرخواهانه مذهبی، مقابله مذهبی همراهانه، جستجوی حمایت معنوی، ارتباط معنوی، تزکیه مذهبی، جستجوی کمک از رهبران دینی.

۲-۴-۴مقابله مذهبی منفی

در مقابله مذهبی منفی^[۷۰]، فرد رابطه ی اجتنابی و نامطمئن با خدا برقرار می کند. برای مثال، فرد معتقد است که خدا در لحظه های سخت او را تنها خواهد گذاشت (پارگامنت و هان، ۱۹۸۶؛پارگامنت و همکاران، ۲۰۰۰).

مقابله مذهبی منفی نباید علامت آسیب شناختی یا ضعف اعتقادی باشد برعکس، می‌تواند بیان گر نقطه عطفی در زندگی باشد مانند تجربه تحمل در زندگی (پارگامنت،۲۰۰۷). به عبارت دیگر مقابله مذهبی منفی پاسخی است به یک تهدید یا چالش در قالب افکار، اعمال، روابط و تجربیات معنوی و مذهبی فرد که می‌تواند به سوی رشد یا زوال پیش رود (پارگامنت و همکاران،۲۰۰۶).

سه نوع مقابله مذهبی منفی وجود دارد: درون فردی^[۷۱]، میان فردی^[۷۲] و الهی (پارگامنت، مورای، سوانک، ماگیار، آنوی،۲۰۰۵ ). مقابله مذهبی منفی میان فردی، به تعارض های معنوی فرد با دوستان، خانواده یا ‌گروه‌های مذهبی اشاره دارد. برای مثال افرادی که احساس می‌کنند حمایت معنوی کمی از افراد نزدیک در زندگی دریافت می‌کنند، ممکن است دچار مقابله مذهبی منفی میان فردی باشند. برعکس، مقابله مذهبی منفی درون فردی، به شک ها و سوالات شخصی درباره معنویت، عقاید رایج مذهبی و اهداف زندگی اشاره دارد. در نهایت مقابله مذهبی منفی الهی به تعارض ها، سوالات و تنش هایی در رابطه با خدا اشاره می‌کند، مانند خشم گرفتن نسبت به خدا و یا این احساس که، خدا مرا رها ‌کرده‌است. این سه نوع مقابله مذهبی منفی می‌تواند تاثیرات نافذی بر فرد، جامعه و سلامت جسمانی و بهزیستی فردی داشته باشد (فاگین،۲۰۰۸).

۲-۴-۵ بررسی تاثیر باورهای مذهبی خانواده های دارای کودک مبتلا به سرطان در روند درمان آن ها